توقع محمد أوزين، عُضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ارتفاع أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى إلى 150 درهم للكيلوغرام، بسبب ذبح المغاربة لحوالي 5 ملايين رأس الموجودة حاليا”.
وانتقد خلال جلسة الأسئلة الشهرية لرَئيس الحُكُومة، اليوم الإثنين، استيراد الحُكُومة “الجواميس البرازيلية”، محذرا من خطورة استيراد أكباش “الميلينوس” لسد الخصاص الذي سيعرفه القطيع الوطني بمناسبة عيد الأضحى المقبل.
وقال “إن مخطط المغرب الأخضر فشل في توفير السيادة الغذائية”، داعيا إلى تَشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حصيلة هذا المخطط لتفادي تكرار انعكاساته السلبية على استراتيجية الجيل الأخضر التي تغطي الفترة من 2020 إلى 2030.
واتهم هذا المخطط بالفشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في “تأمين السيادة الغذائية للمغاربة، وتوفير فرص الشغل وخلق طبقة متوسطة بالوسط القروي”.
وأرجع عوامل بقاء المخطط الأخضر إلى الظروف المناخية التي ساهمت في إنعاشه منذ اطلاقه سنة 2008 وإلى غاية سنة 2021، إذ فاق المتوسط السنوي للتساقطات المطرية خلال هذه الفترة 450 ملمترا”.
ويرى أوزين أن هذه الاستراتيجية الفلاحية ساهمت في “استنزاف الفرشة المائية، لأنها اعتمدت على زراعة عصرية تعتمد على تصدير منتوجات تستهلك المياه بشكل مفرط”.
وحذر من العطش الذي يهدد جُزءا كبيرا من الأشجار المُثمرة التي تم غرسها في إطار المخطط الأخضر على مساحة تقدر بــ590 ألف هكتار.
تصل التكلفة الإجمالية المتعلقة بتنزيل مضامين العقد البرنامج الخاص بسلسلة الحليب الموقع بين الدولة ومجموعة القرض الفلاحي والفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، إلى ما يناهز 12.13 مليار درهم، منها 8.82 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب، و3.31 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ويهدف العقد البرنامج الجديد لسلسلة الحليب في أفق 2030 الموقع ضمن فعاليات الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إلى الرفع من إنتاج الحليب إلى 3.5 مليار لتر مقابل 2 مليار لتر في سنة 2020، (مع العلم أن الأرقام الصادرة عن وزارة الفلاحة تتحدث عن بلوغ إنتاج بـ 2 مليار لتر في سنة 2020 وليس 2.5 مليار لتر كما جاء في عقد البرنامج الجديد).
ومن ضمن الأهداف التي وضعها العقد البرنامج الذي اطلعت عليه، تحسين المردودية من خلال رفع عدد اللترات لكل بقرة سنويًا، حيث يراهن العقد بالنسبة للسلالة النقية على بلوغ 5500 لتر سنويًا في أفق 2030 عوض 4200 لتر سنويًا في 2020.
وبالنسبة للسلالة الهجينة، بلوغ 3500 لتر في أفق 2030 عوض 2300 لتر في سنة 2020، وبخصوص السلالة المحلية يراهن العقد على بلوغ إنتاج بـ 700 لتر في أفق 2030 عوض 600 لتر في 2020.
وسطر العقد البرنامج أيضًا ضمن أهداف تحسين التركيب الجيني للقطيع بنسبة 90% في أفق 2030 عوض 71% في المائة في سنة 2020، بالإضافة إلى تقليص البيع غير المقنن للحليب إلى 10% في المائة في أفق 2030 عوض 30% في 2020.
ويسعى العقد البرنامج أيضًا إلى تحسين الإنتاجية والتحكم في تكاليفها، بالإضافة إلى هيكلة شبكة جمع الحليب وتثمين الحليب ومشتقاته وتشجيع التصدير.
تصل التكلفة الاجمالية لتنزيل مضامين العقد البرنامج الخاص بسلسة اللحوم الحمراء خلال الفترة 2021 ـ 2030، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، ما يناهز 14.45 مليار درهم، منها 6.7 ملايير درهم كمساهمة من المهنيين، و7.75 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
وبحسب التفاصيل التي اطلعت عليه العمق، يهدف العقد البرنامج الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، إلى تحسين الإنتاج وبلوغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق 2030. هذا الهدف كان محددا في فترة مخطط المغرب الأخضر في حدود 612 ألف طن حيث تم بلوغ إنتاج بـ 600 ألف طن، بأقل من 12 ألف طن عن الهدف المحدد عند نهاية سنة 2020.
عقد برنامج سلسلة اللحوم الحمراء، الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، خلال فعاليات الدورة 15 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وضع ضمن أهدافه أيضا، تحسين أوزان الذبائح من 245 كيلوغراما سنة 2019 إلى 270 كيلوغراما في أفق 2030 بالنسبة للأبقار، ومن 16 كيلوغراما سنة 2020 إلى 20 كيلوغراما في أفق 2030 بالنسبة للأغنام.
هذا بالإضافة إلى تحسين شروط الذبح من خلال تراخيص الاعتماد لـ 120 مجزرة في أفق 2030 عوض 6 مجازر معتمدة في سنة 2020.
وستمكن هذه الأهداف، وفق العقد البرنامج المذكور، من تعميم التغطية الاجتماعية لـ 100 ألف شخص في قطاع اللحوم الحمراء، وتسيير 166 ميلون يوم عمل مباشر ، و4.6 مليون يوم عمل غير مباشر في أفق 2030.
وبالعودة إلى حصيلة السلسلة خلال فترة المخطط الأخضر، كان الرهان بلوغ إنتاج 612 ألف طن من اللحوم الحمراء، ومستوى استثمار بـ 5 ملايير درهم ، وخلق 44 مليون يوم عمل.
وفي سنة 2020، سنة انتهاء الفترة التي يغطيها مخطط المغرب الأخضر، بلغ إنتاج اللحوم الحمراء 600 ألف طن، وهو مستوى قريب من الهدف المحدد، ولا يقل عنه سوى بـ 12 ألف طنا، وبلغ معدل استهلاك اللحوم الحمراء 17.2 كيلوغراما للفرد سنويا.
وتشير الأرقام الواردة في عقد البرنامج، أن السلسلة حققت مع انتهاء فترة مخطط المغرب الأخضر رقم معاملات بـ 27 مليار درهم .
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 4 ماي 2023، حفل التوقيع على عقد برامج للتنمية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعدد من الهيئات المهنية وذلك في إطار تنزيل برنامج الجيل الأخضر.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الحفل يهم التوقيع على عقد البرامج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تقوم على مخرجات مخطط المغرب الأخضر.
وأوضح الوزير أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيتم عبر ثلاثة أبعاد، أولها البعد الترابي من خلال المخططات الجهوية الفلاحية، أما البعد الثاني فيتعلق بسلاسل الإنتاج من خلال البرامج التي تم توقيعها، في حين يرتبط البعد الثالث بالموضوعاتي.
وأكد الوزير على الأهمية الكبرى التي تحظى بها عقد البرامج التي تم توقعيها مع الهيئات المهنية، باعتبارها الإطار التعاقدي المقبل بين الحكومة والمهنيين، لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وتنميتها، تفعيلا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر”.
وتم إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” سنة 2020، وذلك بعد إنجاز تقييم دقيق لمخطط المغرب الأخضر، اعتمد على مقاربة تشاركية مع المهنيين.
وتمثل استراتيجية “الجيل الأخضر”، شوطا جديدا يطمح في أفق سنة2030 إلى مواصلة المسارات الانتقالية لمنظومتنا الفلاحية انتصارا للسيادة الغذائية الوطنية؛ وذلك عبر مواكبة وتأهيل العنصر البشري كعنصر رئيسي ضمن السياسة الفلاحية، والحرص على مواصلة التنمية الفلاحية وتثمينها وعصرنة قنواتها. وفق تصريح لرئيس الحكومة.
وتسعى استراتيجية الجيل الأخضر، إلى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، يهم ما يقارب 350 ألف أسرة؛ وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، خصوصا عبر إرساء تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إطلاق نشاطهم الفلاحي؛ إضافة إلى إحداث 350 ألف منصب شغل للشباب؛ وخلق تنظيمات مهنية حديثة ومواكبتها، بغية ضمان الاندماج السوسيو -اقتصادي لهذه الفئة.
ومن جهة أخرى، ترمي استراتيجية الجيل الأخضر إلى مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، خاصة من خلال: تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية، بحيث تهدف الاستراتيجية إلى تثمين وتحويل % 70 من الإنتاج؛ وهيكلة وتحديث مسالك توزيع المنتجات عبر عصرنة الأسواق التقليدية و12 سوقا للجملة؛
ويروم هذا الإطار التعاقدي اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئات المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين.
ونتوخى من خلال هذه العقود-البرامج، وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات، من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع؛ والتشجيع على الاستثمار الخاص في مختلف حلقات السلسلة، إذ تبلغ التحفيزات التي تمنح عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية؛ فضلا عن تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلسلة وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة، قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات.
كما تروم تعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملاءمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية عن طريق الابتكار والبحث والتنمية؛ والاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري.
حري بالذكر أنه جرى التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج، باعتبارها محورا أساسيا لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس بمدينة أكادير في فبراير 2020.
وتستند عقود البرامج هاته، التي تم تطويرها بالتشاور مع الهيئات بين المهنية المعنية، على ثلاث مبادئ، تتمثل في: تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري؛ وجعل منح المساعدات للتنظيمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها؛ والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي.
ولتحديد الأهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة في أفق 2030، تعبئ عقود البرامج الـ 19 ميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وتخص هذه الاتفاقيات 4 سلاسل حيوانية، ويتعلق الأمر بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل. و15 سلسلة نباتية، ويتعلق الأمر بسلسلة الزيتون، وسلسلة الأشجار المثمرة، والحوامض، ونخيل التمر، والحبوب والقطاني، والنباتات السكرية، والزراعات الزيتية، والخضروات البواكر، والأركان، والبذور، والسلسلة البيولوجية، والفواكه الحمراء، والزعفران، والأرز، والورد العطري.
ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود إلى تحسين ربحية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع. إضافة إلى تحسين البحث والتكوين وظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية لخلق جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة.
هذا، ويرتكز تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على ثلاثة أبعاد: البعد الجهوي والبعد المتعلق بسلاسل الإنتاج والبعد الموضوعاتي. مع العلم أن هذه الإستراتيجية تأتي لتقديم دفعة جديدة لعصرنة الفلاحة المغربية، إذ تعمل على تعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي منحت لمختلف السلاسل الفلاحية طفرة نوعية وهيكلة مهمة، لاسيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء 03 ماي 2023، أن استراتيجية الجيل الأخضر التي تنهجها الوزارة تصبو إلى سقي مليون هكتار من الأراضي الفلاحية بتقنية التنقيط، وذلك باستعمال التكنولوجيات الحديثة التي تسمح بإنجاز استثمارات بأقل تكلفة.
وقال وزير الفلاحة، في تصريح لـ”سيت أتفو” عقب أشغال المناظرة الوطنية المنظمة على هامش الدورة الـ15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، حول “الجيل الأخضر من أجل سيادة غذائية مستدامة”، إنه فيما يخص تعبئة المياه وتحلية مياه البحر، فإن هناك مشروع رائد بمنطقة اشتوكة آيت باها والذي أنجزته وزارة الفلاحة، والهادف إلى سقي 15 ألف هكتار، وكذا مشروع الداخلة المتعلق بإنجاز محيط سقي بمساحة 5000 هكتار الذي تم الشروع فيه الصيف الماضي وسينتهي بعد سنة ونصف، وسيعتمد على الطاقة الريحية ليكون ثمن تحلية المياه أقل تكلفة.
وأوضح الوزير صديقي، في كلمة له بالمناسبة، أن انعقاد هاته الندوة رفيعة المستوى حول موضوع بالغ الأهمية ” الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة”، يأتي في ظل ظروف استثنائية متوترة وصعبة نتيجة ازمة معقدة متنوعة المصادر ومتعددة العوامل تعرفها الانسانية ابتدأت مع جائحة كورونا وتداعياتها، من جهة، والحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى وما نتج عنهما من تموجات وتقلبات متذبذبة وصدمات اجتاحت الاقتصاد العالمي وخلقت اضطرابا في سلاسل الإمداد والتوريد العالمي للمنتوجات الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وهو ما أماط اللثام عن مدى هشاشة النظم الغذائية بأغلب بقاع العالم. وتفاقمت الوضعية بسبب الجفاف الحاد الذي ضرب عدد من مناطق العالم لسنواة متتالية كمنطقة البحر الأبيض المتوسط وافريقيا.
وتأتي هاته الأزمة لتذكرنا جميعا بأزمة الغذاء التي عرفها العالم سنة 2008 المعروفة بالربيع الغذائي، والمترتبة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كالقمح والذرة والأرز، الشيء الذي أدى إلى اضطرابات في عدد من بلدان العالم أفرزت ضرورة اتخاذ الدول لإجراءات طارئة لضمان الأمن الغذائي من جهة و من جهة أخرى إعادة النظر في صياغة سياسات فلاحية شمولية تمكنها من تعزيز الأمن الغذائي وتقوية أسس السيادة الغذائية ومرونتها في مواجهة الصدمات والاضطرابات الدولية، بحسب صديقي.
وتابع الوزير أن كل هذه التحديات، تنضاف لتسارع وزيادة وثيرة التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وخصوصا شح التساقطات المطرية وعدم انتظامها والتي تنعكس سلبا على المحاصيل الفلاحية، وخصوصا الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية وغيرهم من المواد الفلاحية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى تفاقم الظواهر المتعلقة بمكافحة الفقر والهشاشة والهجرة القروية، وهو ما يسائلنا اليوم جميعا، حكومات ومنظمات دولية، حول السبل الناجعة لمواجهة هذا الجيل الجديد من التحديات العابرة للقارات بالنظر لتشعب وترابط سلسلة القيمة العالمية، ويدفعنا لتبني مخططات تنموية فلاحية شمولية ترتكز على أسس أنظمة غذائية مستدامة ومرنة، تمكن من الرفع من الإنتاجية والمردودية الفلاحية بالاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية بما يوفر الأمن الغذائي المستدام والسلم الاجتماعي لشعوبنا.
وأفاد صديقي، أنه أمام هذه التحديات والإكراهات البنيوية منها والظرفية، فقد اسْتَطَاعَت المَملكة المغربية، من خلال الإنجاز الناجح لاستراتيجية «المخطط المغرب الأخضر» عَلى مَدَى العقد الفَارِطَ 2008 – 2020، تنزيلا للرٌّؤْيَة السَّدِيدة للملك مٌحَمَّد السَّادِس أنْ تنجز طفرةَّ فِلَاحِيَةَّ خَضْرَاءَ تَحَقَّقَ مِن خِلَالِهَا العَدِيد مِن الإِنْجَازَات، حيث شكل القطاع محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كَان لَهَا الوَقْع الإيِجَابِي المٌباشِر فِي مَسَارِ تعْزِيزِ الأمْنِ الغَذَائِيِ لِعٌمٌوم المَغَاربة مِن جِهَة، وتَحْسِينِ دَخْلِ وَظٌرٌوفِ عَيْشِ سَاكِنَةِ العَالمِ القَرَوِيِ والتِي تٌمَثِّلٌ % 38 مِن سَاكِنَةِ المَغْرِب، مِن جِهَةٍ أٌخْرَى، وقد تكرس هذا التطور بشكل ملموس حيث شكل القطاع محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مِنْ خلال تَحْقِيقِ عدة مخرجاتَ ومَكَاسِب كُبْرَى.
فعلى الْمُسْتَوَى الْمَاكْرُو-اقْتِصَادِي، أشار الوزير إلى النَّاتِج الفِلاَحِي الْخَام، تضاف وارتفعت مساهمة الفلاحة في نقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي من ٪7 خلال العقد قبل 2008 إلى ٪17 خلال العقد 2008-20، بفضل نسبة نمو سنوية بلغت 5.25٪، فاقت نسبة نمو القطاعات الاقتصادية الاخرى خلال هذه الفترة، كما تَضَاعفت الصَّادِرَات الْفِلاَحِيَة، وَشهد الاستثمار الفلاحي الذي وضع في قلب استراتيجية المغرب الأخضر ارتفاع قياسي بلغ 132 مليار درهم، منها ٪60 استثمارات خاصة بفضل الرفع من جاذبية القطاع بفعل المجهود العمومي وتحسين مناخ الاعمال في القطاع الفلاحي.
وَعَلَى الْمُسْتَوَى الاِجْتِمَاعِي؛ أفاد وزير الفلاحة، أنه تم خلق ما يعادل 300 ألف منصب شغل فلاحي مع تحسن نوعية العمل وارتفع عدد الأيام لكل منصب شغل، كما أرسى مخطط المغرب الأخضر أسس الأمن الغذائي المستدام بجميع أبعاده، سواء من حيث الموفورات أو الولوج أو الجودة. وبالتالي، أضحى المغرب من بين البلدان الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تغطية الإنتاج الوطني للاحتياجات الغذائية، بحسب الوزير.
وَفِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالاِسْتِدَامَة، تعزز اقْتِصَاد مِيَاهْ الرَّيْ، حيث بلغت المساحة السقي بالتنقيط حوالي 650 ألف هكتار عند نهاية مخطط المغرب الأخضر، سمحت باقتصاد 1 مليار م3 سنويا؛ كما َتَعزِزت مُقَاوَمَة الفِلاَحة، وَخَفْض الاعْتِمَاد عَلَى الزِّرَاعَاتِ المُتَوَقِّفَة عَلَى التَّسَاقُطَا، إِضَافَةً إِلَى إِرْسَاءِ دِينَامِيَةٍ لِإِدْمَاجِ الْفِلاَحَة الصَّغِيرَة وَالْمُتَوَسِّطَة، حَيْثُ بلغ عدد المستفيدين من برامج المغرب الأخضر 2.7 مَلْيُون من الفَلاَّحين الصغار والمتوسطين، بميزانية فاقت 44 مليار درهم، بحسب المتحدث ذاته.
وقال وزير الفلاحة، إن أزمة كورونا أظهرت مدى اهمية مخطط المغرب الاخضر ودوره الفعال في ارساء اسس الأمن الغذائي المستدام بجميع أبعاده سواء من حيث الموفورات أو الولوج أو الجودة وقدرة القطاع الفلاحي على الصمود وفي نفس الوقت كشفت مدى هشاشة النظم الغذائية وضرورة الانخراط في مسارات تحول هذه النظم لتصبح أكثر استدامة.
يشار أن الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، يشارك فيها 28 وزيرا، وتستقبل 1400 عارض من 68 دولة.
أظهر تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن السياسات الموجهة للقطاع الزراعي بالمغرب تهدف بشكل كبير إلى الإسهام في الاقتصاد الوطني، على حساب جانب التغذية الذي يتم إغفاله.
وجاء في تقرير المنظمة حول حالة الامن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن المغرب، ‘‘يعتبر مستورداً صافياً للمنتجات الزراعية وما يتصل بها. لذلك، تهدف سياسة الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد والأمن الغذائي وكما هو الحال مع العديد من بلدان المنطقة، أغفلت سياسة المغرب لهذا القطاع جانب التغذية‘‘.
وذكر التقرير أن الزراعة تشكل إحدى المحركات الرئيسية للاقتصاد المغربي على الرغم من وجود تقلبات كبيرة في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، منبها إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من حوالي 23.4 في المائة في سنة 1965، إلى 13.5 في المائة في عام 1995 ثم إلى 11.7 في ا المائة في عام 2020.
وأشار إلى أن انتشار المزارع الصغيرة والمشاكل المعقدة المتصلة بسندات ملكية الأراضي وزيادة أسعار الأراضي، تشكل جميعها تحديات خطيرة لواضعي السياسات الزراعية بالمغرب.
ونبه إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب عرفت تراجعا ملحوظا على عكس معظم دول المنطقة، حيث انتقلت من كونها تشكل 19،51% من إجمالي مساحة البلد سنة 1990 إلى 17،14% سنة 2020.
وأوضح المصدر أن الزراعة توفر فرص عمل لنحو 45 في المائة من القوة العاملة المغربية، وأن لها تأثير كبير على الاقتصاد بسبب تقلب إنتاج الحبوب نتيجة تذبذب هطول الأمطار، ودورها في التوظيف، فضلا عن كونها أهم القطاعات التصديرية في البلاد.
وأشار إلى كون الحكومة المغربية قد أطلقت في فبرير 2020 خطتها الاستراتيجية الثانية للزراعة المسماة «الجيل الأخضر»، والتي تحدد استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية المذكورة تقوم على ركزتين أساسيتين هما: إيجاد طبقة وسطى زراعية جديدة تمثل ما بين 350000 و 400000 أسرة من خلال دعم رواد الأعمال الشباب عبر توفير مليون هكتار من الأراضي مشتركة الملكية وخلق 350000 فرصة عمل، والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية.
جمعت وزارة الفلاحة، الثلاثاء، أزيد من 200 فلاح للتواصل معهم بشأن مشروع إحداث مدار سقوي على مساحة تتراوح بين 5 و8 آلاف هكتار بإقليم الجديدة وسقيه من محطة تحلية مياه البحر الموجودة بالدار البيضاء.
وتخصص حصة مائية تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليون متر مكعب سنويا من سعة محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر لري هذا المدار السقوي الجديد.
وتتكلف الوزارة وفق بلاغ صادر عنها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإنجاز هذا المدار السقوي بمعدات إمداد الضيعات بمياه البحر المحلاة، وتزويده بما قدره 6 آلاف متر مكعب سنويا للهكتار من المياه المحلاة ذات جودة تستجيب لمعايير سقي الزراعات.
ويتكون المشروع من عدة منشآت هيدروفلاحية، منها خزان المياه المحلاة بسعة 15 ألف متر مكعب ومحطة للضخ وقنوات توزيع مياه الري بالإضافة إلى منابع لربط الضيعات الفلاحية بشبكة الري.
اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة، اليوم الثلاثاء، بشراكة المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء سطات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، حضره أزيد من 200 فلاح بالمنطقة.
وتهدف الوزارة من وراء هذا اللقاء التواصلي التعريف بأهمية المشروع ودعوة الفلاحين لإبداء اهتمامهم للاكتتاب فيه.
اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس السبت بالجماعة الترابية أيت باها، على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية بدائرة أيت باها (إقليم اشتوكة أيت باها).
ويهدف هذا البرنامج المنجز بتكلفة إجمالية قدرها 121 مليون درهم، إلى تأهيل وتنمية المناطق الجبلية بمنطقة المشروع من خلال برامج تنمية السلاسل الفلاحية النباتية والحيوانية بما في ذلك الزيتون والخروب والصبار، وتربية الماشية.
كما يشمل أيضا، التهيئة الهيدروفلاحية وبناء وتأهيل الطرق والمسالك القروية وإعداد وتجهيز نقط الماء وكذا تنمية الواحات.
وبالجماعة ذاتها، ترأس الوزير حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم شتوكة ايت باها، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها.
وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020)، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وكذا تكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.
كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة، بوالي جهة سوس ماسة، والكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية.
أيت باها (إقليم اشتوكة) – اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت بالجماعة الترابية أيت باها، على مكونات برنامج تنمية المناطق الجبلية بدائرة أيت باها (إقليم اشتوكة أيت باها).
ويهدف هذا البرنامج المنجز بتكلفة إجمالية قدرها 121 مليون درهم، إلى تأهيل وتنمية المناطق الجبلية بمنطقة المشروع من خلال برامج تنمية السلاسل الفلاحية النباتية والحيوانية بما في ذلك الزيتون والخروب والصبار، وتربية الماشية.
كما يشمل أيضا، التهيئة الهيدروفلاحية وبناء وتأهيل الطرق والمسالك القروية وإعداد وتجهيز نقط الماء وكذا تنمية الواحات.
وبالجماعة ذاتها، ترأس الوزير حفل توقيع برتوكول اتفاق للمساهمة في تمويل برنامج تنمية إقليم شتوكة ايت باها، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجلس جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لشتوكة أيت باها.
وتسعى هذه المبادرة، التي تندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020)، إلى المساهمة في إبراز طبقة وسطى فلاحية وجيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، وكذا تكوين جيل جديد من التنظيمات المهنية الفلاحية، والمساهمة في إنشاء جيل جديد من آليات المصاحبة.
كما ستمكن من المساهمة في تعزيز سلاسل الإنتاج الخاصة بالإقليم، والعمل على الرفع من مستوى تثمين المنتوجات الفلاحية وتطوير قنوات التوزيع من خلال تحديث أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وتحسين جودة المنتوجات وإرساء فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية.
وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة، بوالي جهة سوس ماسة، والكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية.
أعلنت وكالة التنمية الفلاحية، عن قائمة أسماء الفائزين بجوائز أفضل مشاريع النسخة الأولى من المباراة الوطنية AGRIYOUNG INNOVATE. ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل البرنامج الطموح لريادة الأعمال الشبابية الذي يقع في صلب اهتمامات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تسهر على تنفيذها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب بلاغ للوكالة، فقد تم تتويج أربع مشاريع مبتكرة حصلت على المراتب الأولى من طرف لجنة التحكيم، حيت تم منح الجائزة الأولى لحمزة خروبي وعبد الصادق أغرنان عن المشروع PGPR TECHNOLOGIES، والجائزة الثانية لمهدي أبوالمنادل ويحيى العاقيل عن المشروع DEEPLEAF فيما مُنحت الجائزة الثالثة لهند بنشعبون وغيتة حدجيوي عن مشروعBEHAV، فيما حاز مشروع UniVert Energy المحمول من طرف فريال بوهالي ومهدي الزرهوني على إعجاب لجنة التحكيم.
وتجدر الإشارة، إلى أن المباراة الوطنية AGRIYOUNG INNOVATE اطلقت في يونيو 2022 بالتعاون مع مختبر الابتكار للتنمية القروية Curiosity Lab – (Pالتابع لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية (UM6P) ، شارك فيها 267 من حاملي المشاريع من جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوكالة، أنه تم اختيار 20 مشروعا استفاد حاملوها من برنامج دعم مكثف وغني على مدار 5 أشهر، ويهم تنظيم خمسة دورات تدريبة ، جلسات تدريبية عن بعد، توجيه فردي وعلى المقاس، ورشات عمل داخل المختبرات التقنية والكيميائية، والضيعة التجريبية لجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية (UM6P) من أجل تطوير نماذجهم الأولية وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال والإدارة.
وقالت وكالة التنمية الفلاحية، إن الهدف الرئيسي من المباراة الوطنية AGRIYOUNG INNOVATE هو تعزيز بيئية ريادة الأعمال في المناطق القروية ودعم وتشجيع ومواكبة الشباب الحاملين للمشاريع في مجالات الفلاحة الرقمية والفلاحة الذكية مناخياً لتجسيد مبادراتهم المبتكرة التي ستساهم في تحديث القطاع الفلاحي المغربي وتحسين مقاومته لمواجهة تحديات المستقبل.
