Étiquette : الحسيمة

  • جدل في إسبانيا حول مئوية « إنزال الحسيمة » ودور فرانكو

    أعاد اقتراب الذكرى المئوية لـ »إنزال الحسيمة » في شتنبر 1925 النقاش مجددا في إسبانيا حول الذاكرة الاستعمارية في المغرب، والدور المحوري الذي لعبه الجنرال فرانسيسكو فرانكو في تلك الحملة التي اعتُبرت بداية النهاية لحرب الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي.

    المؤرخ والكاتب الإسباني خوان فاثكيث، المتخصص في التاريخ العسكري، اعتبر في حوار مع صحيفة El Debate أن عملية الإنزال البحري والجوي في خليج الحسيمة كانت « الخطوة التي أنهت سنوات من الهزائم والنزيف البشري »، مضيفًا أن نجاح العملية كان ثمرة تعاون عسكري فرنسي-إسباني، حيث تكفل الجيش الإسباني بالإنزال، بينما شنّت القوات الفرنسية هجوما بريا من الجنوب.

    بحسب فاثكيث، فقد شاركت في العملية حوالي 140 وحدة بحرية وأكثر من 130 طائرة، إلى جانب 20 ألف جندي، فيما ساهمت فرنسا بدعم جوي وبحري مهم، فضلاً عن الإشراف المباشر من المارشال بيتان بعد أن هاجم الخطابي مواقع فرنسية في أبريل 1925.

    فرانكو في قلب المعركة

    الكاتب لم يتردد في القول إن فرانكو كان « القائد الأكثر بروزا » في هذه الحملة، إذ برزت قدرته التكتيكية وشجاعته الميدانية، إلى جانب ضباط آخرين مثل فاريلا ومونيّوث غرانديث، الذين سيصبحون لاحقًا رموزا في الحرب الأهلية الإسبانية. ويرى أن هذا الدور يجعل إحياء الذكرى محرجا للطبقة السياسية الإسبانية المعاصرة، خصوصًا اليسار، الذي يرفض أي تمجيد للرموز العسكرية المرتبطة بالحقبة الفرانكوية.

    التاريخ بين إسبانيا والمغرب

    وحول الموقف المغربي من هذا الحدث، أوضح فاثكيث أن « المغاربة ينظرون إلى الإنزال باعتباره فعلا استعماريا انتهك سيادتهم »، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية تتجنب أي احتفالية رسمية بالذكرى خشية إثارة غضب الرباط. وأضاف أن إسبانيا « أهدرت إرثها في المنطقة على عكس فرنسا التي ما زالت تحافظ على نفوذها في شمال إفريقيا ».

    المؤرخ الإسباني انتقد أيضا الأوضاع الداخلية لبلاده مطلع القرن الماضي، معتبرا أن « ضعف الجيش وفساد طبقته السياسية » كانا وراء الهزائم المتكررة في المغرب، من معركة أنوال (1921) إلى غيرها. وأكد أن الخدمة العسكرية كانت عبئا ثقيلا على الطبقات الفقيرة، في حين كانت النخب قادرة على تفاديها عبر دفع الأموال أو النفوذ، ما زاد من نقمة المجتمع على المؤسسة العسكرية.

    في المغرب، يُستعاد هذا الإنزال من زاوية مختلفة تمامًا؛ فهو محطة من محطات المقاومة الريفية بقيادة الخطابي، ورمز للتضحيات ضد الاستعمار الإسباني-الفرنسي المشترك. وبينما ترى بعض الأوساط الإسبانية في « إنزال الحسيمة » مثالًا على براعة عسكرية مهدت لعمليات إنزال لاحقة في الحرب العالمية الثانية، يظل بالنسبة للمغاربة جرحا من جراح الذاكرة الاستعمارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحسيمة: افتتاح قاعة رياضية جديدة لفائدة موظفي الأمن الوطني لتعزيز الخدمات الاجتماعية والرياضية

    افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء 27 غشت الجاري، قاعة رياضية جديدة متعددة التخصصات بمدينة الحسيمة، وذلك في إطار تنزيلها لمخطط تعزيز الخدمات الرياضية والاجتماعية التي يستفيد منها منخرطو مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

    وقد تم تدشين القاعة الرياضية الجديدة على مستوى مقر الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، وتم تجهيزها بمعدات اللياقة البدنية وتلقين دروس رياضات الفنون الدفاعية، علاوة على تجهيزها بمرافق صحية وغرف لتبديل الملابس.

    وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات الماضية في مخطط تطوير المرافق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام قضائية مشددة بالحسيمة في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة « الكوكايين »

    *العلم الإلكترونية: فكري ولدعلي*

    أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الأحكام القضائية في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازتها، خصوصاً « الكوكايين »، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت استعمال مركبات بدون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة المواطنين.

    الملف الأول:

    قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى 1200 درهم كتعويض لصندوق حوادث السير بسبب انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات، وحجز باقي المحجوزات باستثناء دراجة نارية مرهونة، مع إلزامه بأداء مبلغ 223.992 درهم لفائدة إدارة الجمارك.

    الملف الثاني:

    حكمت المحكمة على المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إتلاف المحجوزات ومصادرة الأموال لفائدة الخزينة العامة. كما أُلزم بأداء مبلغ ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغ 2.983.260 درهماً.

    الملف الثالث:

    صدر في حق المتهم حكم يقضي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفه المحمول لفائدة الدولة، مع إلزامه بأداء 6300 درهم لإدارة الجمارك.

    الملف الرابع:

    قضت المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء مبلغ 765.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    بهذه الأحكام، تؤكد المحكمة تشددها في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات القوية وكل ما يرتبط بها من مخالفات تهدد أمن وسلامة المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى إسبانيا

    *العلم الإلكترونية: فكري ولدعلي*

    تتواصل التحركات الاحتجاجية المطالِبة بكشف ملابسات اختفاء الشاب مروان المقدم، حيث أعلنت شقيقته عن تنظيم وقفة تضامنية أمام ميناء الميريا الإسباني، يومه الأحد 10 غشت، على الساعة الواحدة زوالاً.

    الوقفة، التي يُرتقب أن يشارك فيها أفراد من الجالية المغربية ومتعاطفون مع القضية، تأتي في إطار سلسلة من الخطوات النضالية التي تباشرها العائلة منذ أكثر من عام ونصف، في محاولة لكشف حقيقة ما جرى لمروان خلال رحلته البحرية بين ميناء بني أنصار وميناء الميريا عبر إحدى بواخر شركة « أرماس ».

    وحسب المنظمين، فإن هذه المحطة تهدف إلى تكثيف الضغط على السلطات الإسبانية والمغربية معاً، من أجل فتح تحقيق شفاف ومسؤول يكشف ظروف وملابسات اختفاء الشاب، بعد ما وصفته العائلة بـ »الجمود » الذي يطبع الملف، رغم تعدد النداءات.

    وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات السابقة للعائلة، شملت إضراباً عن الطعام أمام عمالة الحسيمة، ومراسلات للجهات القنصلية المغربية في إسبانيا، إضافة إلى التواصل مع النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالناظور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحسيمة.. القضاء يقول كلمته في قضية ترويج الكوكايين ويحكم بالسجن والغرامة

    *العلم الإلكترونية ـ فكري ولدعلي* 

    قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، بإدانة أحد المتهمين في قضية تتعلق بترويج الكوكايين، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية.

    وبحسب منطوق الحكم، فقد أُلزم المعني بالأمر بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. كما قررت المحكمة مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب حجز هاتفه النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة.

    وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 2560 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن أفعاله.

    وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم ثقيلة، تضمنت الحيازة والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب تسهيل استعمالها للغير دون مقابل، وتغريره بالقاصرين، وهو ما دفع المحكمة إلى متابعة المتهم وفق مقتضيات المادة 181 من مدونة الجمارك، فضلا عن مواد من القانون الجنائي وقانون المخدرات.

    ويأتي هذا الحكم في إطار النهج الصارم الذي تنتهجه السلطات القضائية بإقليم الحسيمة، لتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، ضمن مجهودات متواصلة لمحاصرة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع وصحة المواطنين.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال قضائي يهز تطوان والرباط: أحكام ثقيلة في ملف فساد تورط فيه قضاة ومحامون ومقاولون

    *العلم الإلكترونية ـ فكري ولدعلي*

    أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 31 يوليوز، أحكامًا تاريخية في واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وهو الملف الذي تفجّر عقب تسريبات خطيرة نُسبت إلى زوجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف بتطوان، متهمة بالتورط في عمليات بيع أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

    وقد أدانت المحكمة القاضي السابق بغرفة الجنايات بتطوان، الذي يُعتبر المتهم الرئيسي، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم. كما صدرت أحكام بالسجن سنتين نافذتين مع التنفيذ في حق عدد من المحامين والمقاولين، وبلغت قيمة الغرامات المالية في المجموع ما يقارب 37 مليون سنتيم، شملت محامين اثنين بهيئة تطوان.

    ومن بين المحكوم عليهم أيضًا، مقاول معروف بتطوان، ومحام بهيئة الدار البيضاء، حُكم عليهما بالسجن سنة نافذة، وغرامات تجاوزت 25 مليون سنتيم، إضافة إلى تغريمهم بمبالغ تصل إلى 10 ملايين سنتيم ستُؤدى بالتضامن.

    أما بالنسبة لبقية المتهمين السبعة الذين كانوا يتابعون في حالة سراح، فقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ وصلت إلى سنتين، مع غرامات مالية متفاوتة، كان من ضمنهم مستشار بمحكمة الدار البيضاء وموثق ونجل القاضي السابق، وشقيقة محامية، إلى جانب محامٍ آخر بهيئة تطوان.

    المحكمة برّأت موظفًا بمحكمة الاستئناف بالحسيمة كان متهمًا في القضية، بعد أن لم تثبت في حقه أي علاقة بالأفعال الإجرامية.

    وعرفت جلسة المحاكمة التي عُقدت يوم الإثنين الماضي وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مرافعات ساخنة وشهادات دقيقة، أبرزها شهادة الزوجة المُبلّغة، التي سردت وقائع التلاعب بالأحكام والوساطات وتلقي الرشاوى التي تورّط فيها زوجها وعدد من المتهمين، وقدمت تفاصيل دقيقة حول ممتلكاته وعلاقاته المتشعبة داخل الجسم القضائي.

    التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع النيابة العامة، قادت إلى كشف خيوط هذه الشبكة، وتم خلالها حجز هواتف وحسابات بنكية تخص المتورطين، بمن فيهم زوجة القاضي، التي ساهمت معطياتها في تفكيك هذا الملف الشائك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حملة بيئية بجبل موروبييخو.. جمعية ميرامار تنخرط في حماية الفضاءات الطبيعية بالحسيمة

    *العلم الإلكترونية ـ فكري ولدعلي*

    في مبادرة بيئية هادفة، نظمت جمعية ميرامار للثقافة والتنمية المستدامة بالحسيمة، صباح يومه الأحد 3 غشت 2025، حملة تحسيسية ميدانية شملت تنظيف جزء من جبل موروبييخو، وبشكل خاص محيط اللوحة الحديدية التي تجسد شعار المملكة: « الله – الوطن – الملك ».


    وقد جاءت هذه المبادرة في سياق التفعيل المستمر للبرنامج السنوي للجمعية، الرامي إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة احترام الفضاءات العمومية.


    الورشة التحسيسية التي شارك فيها عدد من المتطوعين وفاعلين بيئيين، سلطت الضوء على إشكالية رمي النفايات، خصوصاً القنينات البلاستيكية، من أعلى الجرف المطل على شاطئ كيمادو، حيث تنقلها الرياح والأمطار إلى البحر، مسببة أضراراً بيئية جسيمة تهدد التوازن الطبيعي وتنعكس سلباً على صحة الإنسان والنظام البيئي البحري.


    وأكدت الجمعية في هذا السياق على التزامها بمواصلة مثل هذه الأنشطة التحسيسية والتوعوية، بالتنسيق مع شركاء محليين وجهويين، من أجل المساهمة الفعلية في خلق فضاء بيئي نظيف وآمن، يعكس رقي ساكنة الحسيمة ووعيها الجماعي بأهمية المحافظة على جمالية المدينة ومحيطها الطبيعي.


    وتندرج هذه الحملة ضمن رؤية أشمل للجمعية، تسعى من خلالها إلى جعل العمل البيئي جزءاً من السلوك اليومي، وإشراك مختلف مكونات المجتمع في حماية البيئة ومواجهة التحديات المرتبطة بالتلوث والنفايات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‬إسبانيا‭ ‬تزيل‭ ‬علمها‭ ‬من‭ ‬جزيرتين‭ ‬قبالة‭ ‬الحسيمة‭ ‬دون‭ ‬إعلان‭ ‬رسمي‭.. ‬

    العلم – أنس الشعرة
      أقدمت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسبانية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬معلنة،‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬العلم‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬جزيرتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬تُعرفان‭ ‬محليًا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬البر‮»‬‭ ‬و»البحر‮»‬،‭ ‬وتقعان‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬مدينة‭ ‬الحسيمة‭ ‬شمال‭ ‬المغرب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬رفعه‭ ‬عليهما‭.‬   الخطوة‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسبانية‭ ‬أثارت‭ ‬تساؤلات‭ ‬عدة‭ ‬بشأن‭ ‬دلالاتها،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬توضيح‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬مدريد،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬العلم‭ ‬الإسباني‭ ‬ظل‭ ‬يرفرف‭ ‬على‭ ‬الجزيرتين‭ ‬منذ‭ ‬أزمة‭ ‬جزيرة‭ ‬‮«‬ليلى‮»‬‭ (‬تورة‭) ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2002،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مواجهة‭ ‬محدودة‭ ‬بين‭ ‬البحرية‭ ‬المغربية‭ ‬ونظيرتها‭ ‬الإسبانية،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حينها‭ ‬لاحتوائها‭.‬   ورغم‭ ‬أن‭ ‬الجزيرتين‭ ‬غير‭ ‬مأهولتين،‭ ‬فقد‭ ‬حافظت‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬رمزي‭ ‬محدود‭ ‬بهما‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة،‭ ‬وفرضت‭ ‬قيودًا‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إليهما،‭ ‬باعتبارهما‭ ‬نقطتين‭ ‬حسّاستين‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬الردع‭ ‬الرمزي‭ ‬والتوازن‭ ‬الجيوسياسي‭ ‬غرب‭ ‬المتوسط‭.‬   غياب‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬أو‭ ‬التبرير‭ ‬الرسمي‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬تأويلات‭ ‬متعددة‭. ‬فبحسب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين،‭ ‬قد‭ ‬تعكس‭ ‬الخطوة‭ ‬رغبة‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الرباط،‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬تهدئة‭ ‬رمزية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬الجزر،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تحسن‭ ‬نسبي‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬الهجرة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬وقضية‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭.‬   وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬يُستبعد‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الخطوة‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬تقييم‭ ‬داخلي‭ ‬إسباني‭ ‬لإعادة‭ ‬توزيع‭ ‬الرمزية‭ ‬السيادية‭ ‬والعسكرية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تغيرات‭ ‬إقليمية‭ ‬متسارعة،‭ ‬ورغبة‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬إثارة‭ ‬حساسيات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما سر سحب إسبانيا أعلامها من جزر قرب الحسيمة؟

    في خطوة مفاجئة وبدون تقديم أي تبريرات رسمية، أقدمت السلطات الإسبانية على سحب الأعلام الوطنية من جزيرتي « تيرا » و »مار »، التابعتين لأرخبيل جزر الحسيمة، المقابل مباشرة للسواحل المغربية، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه الخطوة، وما إذا كانت إشارة ضمنية لتغير في موقف مدريد بشأن هذه النقاط المتنازع عليها.

    وتأتي هذه الخطوة في ظل سياق إقليمي حساس، يشهد فيه ملف العلاقات المغربية الإسبانية توترا جديدا، خاصة بعد استقبال حزب الشعب الإسباني، الممثل للمعارضة اليمينية، لمندوب جبهة « البوليساريو » في أحد مؤتمراته، الأمر الذي أثار استياء الرباط، وردّت عليه بإغلاق المعابر التجارية لمدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، فضلا عن تصاعد الخطابات المغربية حول تحرير « الثغور المحتلة ».

    أعلام سُحبت… وجدلٌ لم ينته

    صحيفة « الفارو دي مليلية » الإسبانية كانت أول من أثار المسألة، مشيرة إلى أن قرار إزالة الأعلام صدر عن وزارة الدفاع الإسبانية دون أن ترافقه أي توضيحات رسمية. وأفادت مصادر ملاحية شاركت في سباق « بلاس دي ليزو » البحري، أن الأعلام كانت لا تزال مرفوعة على الجزر قبل أيام فقط.

    الجزر المعنية تخضع للسيطرة الإسبانية منذ أكثر من أربعة قرون، وتُصنف من طرف مدريد على أنها « ثغور سيادية صغرى »، رغم كونها غير مأهولة بالسكان، إلا أن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية استراتيجية كبيرة، لا سيما بالنظر لقربها من مدينة الحسيمة ومينائها.

    بين « بادرة تهدئة » و »تنازل غير معلن »

    في الرباط، ينظر البعض إلى هذه الخطوة كمؤشر على احتمال تليين الموقف الإسباني إزاء مطالب المغرب التاريخية باسترجاع الثغور المحتلة، بينما يرى آخرون أن ما حصل لا يعدو كونه تدبيرا مؤقتا قد يندرج في إطار إعادة تموضع عسكري أو حتى إجراء تقني لا أكثر.

    لكن وسائل إعلام مقربة من النظام الإسباني أشارت إلى أن هذه الخطوة ربما تكون محاولة « لتهدئة الأجواء » مع الرباط بعد التوتر الدبلوماسي الأخير، لا سيما في ظل ما وصفته الصحافة الإسبانية بـ »الضغوط المغربية المتزايدة على سبتة ومليلية وجزيرة ليلى (بيريخيل) ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الابتدائية بالحسيمة تكرم السيد خالد المنصوري بمناسبة انتقاله إلى محكمة الاستئناف

    *العلم الإلكترونية ـ فكري ولدعلي*

    ​في أجواء يملؤها التقدير والوفاء، احتضنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يومه الخميس 31 يوليوز، حفل تكريم السيد خالد المنصوري، رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، بمناسبة انتقاله لتولي منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.


    ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن الامتنان للمسار المهني المتميز الذي بصم عليه السيد المنصوري منذ التحاقه بوزارة العدل سنة 2009، حيث راكم تجربة إدارية مهمة، جعلت منه نموذجًا في الكفاءة والانضباط والتفاني في العمل.


    وقد شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين والموظفين، الذين عبروا في كلماتهم عن إشادتهم بالخدمات الجليلة التي قدمها المحتفى به خلال فترة عمله بالمحكمة الابتدائية، منوهين بخصاله الإنسانية، وتعامله المسؤول والمهني مع مختلف مكونات الأسرة القضائية.


     
    وفي كلمة مؤثرة ألقاها بالمناسبة، أعرب السيد خالد المنصوري عن شكره
    وامتنانه لجميع من ساهم في هذا الحفل، معبرًا عن فخره واعتزازه بالفترة التي قضاها داخل المحكمة الابتدائية، ومؤكدًا عزمه على مواصلة العطاء في منصبه الجديد بمحكمة الاستئناف، بما يواكب تطلعات وزارة العدل في تجويد الخدمات القضائية وتعزيز حكامة المرفق العمومي.


    واختُتم الحفل بتقديم هدايا رمزية ودروع تكريمية عربون تقدير لما قدمه من جهود، وسط تصفيقات زملائه الذين تمنوا له مسيرة موفقة في مهمته الجديدة.


    ويجسد هذا التكريم عرفانًا مستحقًا لأطر القطاع الذين يُؤمنون برسالة العدالة ويحرصون على أدائها بكل مسؤولية، كما يعكس روح الاعتراف بكفاءات ساهمت في الارتقاء بجودة الخدمات القضائية على مستوى إقليم الحسيمة.


    إقرأ الخبر من مصدره