Étiquette : الحكومة المغربية

  • البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي

    *العلم الإلكترونية*

    ينظم البرلمان المغربي يومي 29 و30 يناير 2026 بمدينة الرباط، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.

    ويترأس هذه الدورة الهامة عن الجانب المغربي كل من رئيس مجلس النواب « راشيد الطالبي العلمي » ورئيس مجلس المستشارين « محمد ولد الرشيد »، وعن الجانب الفرنسي رئيس مجلس الشيوخ Gérard Larcher ورئيسة الجمعية الوطنية Yaël Braun-Pivet.

    ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات موضوعاتية بمشاركة برلمانيين من البلدين تتناول ملفات استراتيجية؛ حيث تُخصص الجلسة الأولى لمناقشة « الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي »، تليها جلسة ثانية تبحث قضايا « الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ». وستنكب الجلسة الثالثة على موضوع « حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة »، بينما تخصص الجلسة الرابعة لتدارس ملف « الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة ». وستعرف هذه الجلسات مشاركة وازنة لعدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المعنية من الجانب المغربي.

    وإلى جانب هذه الجلسات الرسمية، يشهد المنتدى نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً ومباحثات ثنائية بين الجانبين. وستُختتم أعمال هذه الدورة، التي تعرف حضور وفد برلماني فرنسي رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ببيان ختامي يتضمن الخلاصات المنبثقة عن أشغال الدورة.

    وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قد راكم مساراً متميزاً من الحوار المؤسساتي منذ انطلاق دورته الأولى بالرباط سنة 2013، تلتها الدورة الثانية بباريس سنة 2015، ثم الدورة الثالثة بالرباط سنة 2018، وصولاً إلى الدورة الرابعة التي استضافتها باريس سنة 2019. ويُكرس هذا المنتدى مكانته كفضاء استراتيجي للحوار والتشاور وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • في خطوة تنظيمية لتعزيز الترافع عن الشغيلة المطارية: تأسيس المكتب الإقليمي لنقابة أطر ومستخدمي مطار الصويرة موكادور وانتخاب عمران وهبي كاتبا إقليميا

    *العلم: الرباط*

    في إطار الدينامية التنظيمية المتواصلة التي تشهدها النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، وتحت شعار « من أجل تمثيلية قوية للتقنيين، الإداريين والمهندسين على الصعيد الوطني »، احتضن مقر الاتحاد العام للشغالين بالصويرة يوم 20 يناير 2026، جمعا عاما تأسيسيا للمكتب النقابي الإقليمي لأطر ومستخدمي مطار الصويرة موكادور.

    ترأست أشغال هذا الجمع العام حسب بلاغ توصلت « العلم » بنسخة منه حفيظة جدلي، الكاتبة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بالصويرة وعضو المكتب التنفيذي، وبتأطير من إبراهيم الشامي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات.

    وشهد اللقاء حضورا وازنا لأطر ومستخدمي المطار، في أجواء عكست روح المسؤولية والانتماء النقابي الصادق يقول بلاغ النقابة.

    وفي الكلمة الافتتاحية، استعرضت الكاتبة الإقليمية مستجدات الساحة النقابية الوطنية، مؤكدة على المواقف الثابتة للاتحاد العام في الدفاع عن حقوق المستخدمين وصيانة مكتسباتهم، مشيدة بالدور الطلائعي الذي يقوم به أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية داخل مختلف مطارات البلاد.

    عرف اللقاء نقاشا مستفيضاً وجاداً يقول البلاغ، تمحور حول القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم شغيلة مطار الصويرة موكادور، خاصة ما يتعلق بتحسين المسارات المهنية وظروف العمل والحاجة الملحة لتحسينها بشكل منصف وشامل، والتأكيد على رفض الفوارق الأجرية الصارخة، وضرورة الالتفاف حول إطار نقابي مسؤول بعيدا عن المزايدات.

    وتوجت أشغال الجمع العام بانتخاب عمران وهبي كاتبا إقليميا للمكتب النقابي بالإجماع، وعبد الواحد التجاني وأنس أصنيك  نائبين له، وصلاح بجكني أمينا للمال، ونائبه رشيد زايدي، وأمين أيت بن عمر مقررا، وسعيد أيت عبد النعيم نائبا له، وسيف الدين دق وعمر ربيح وأحمد الصويري مستشارين مكلفين بمهمة.

    وفي كلمة له عقب الانتخاب، أكد الكاتب الإقليمي الجديد أن هذه الثقة تكليف قبل أن تكون تشريفا، معلناعن عزم المكتب الدفاع عن المطالب العادلة لكافة الفئات (إداريين، تقنيين، إطفائيين، مهندسين ودكاترة).

    كما دعا المكتب الإقليمي ضمن بلاغه كافة الشغيلة المطارية بمطار الصويرة موكادور إلى الانخراط الفعال في المحطات التنظيمية والنضالية المقبلة، صونا للحقوق وتعزيزا لقيم التضامن والوحدة النقابية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وجددت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، تمسكها بمبدأ الإنصاف والمساواة في تدبير المسارات المهنية لكافة الأجراء، منتقدة بشدة ما وصفته بـ « الاختلالات » في توزيع التعويضات المالية.

    وأعربت النقابة في بلاغها عن استيائها العميق من الوضعية الحالية لملف « منحة الأخطار ». ووصفت النقابة المبالغ المرصودة لبعض الفئات (التقنيين، الإطفائيين، الإداريين، المهندسين والدكاترة) بأنها « هزيلة وتشكل عارا حقيقيا »، خاصة في ظل مقارنتها بفئات أخرى استفادت من تسويات مهنية بمبالغ مالية مهمة وبأثر رجعي.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه التفاوتات تم توثيقها في القانون الأساسي الجديد للمؤسسة خلال عهد الإدارة العامة السابقة في غشت 2023، معتبرة أن تلك القرارات اتخذت في « غفلة من أطر ومستخدمي المؤسسة »، مما أدى إلى خلق فوارق شاسعة في الأجور تضرب مبدأ العدالة الأجرية في الصميم.

    استعدادا للاستحقاقات المقبلة

    ومع اقتراب موعد انتخابات مناديب الأجراء المزمع تنظيمها في بداية سنة 2027، أكدت النقابة أن المرحلة القادمة تتطلب صوتاً نقابيا موحدا وقويا يكون قادرا على حماية مصالح الشغيلة والدفاع عن مطالبها المشروعة، والتصدي لمحاولات الالتفاف على الحقوق المكتسبة، وتجنب تكرار « أخطاء الفترتين الانتدابيتين السابقتين » التي تسببت في الفوارق المادية الحالية.

    واختتمت النقابة بلاغها بتوجيه نداء مفتوح لجميع الغيورين على الكرامة المهنية للالتحاق بمسار نقابي « نظيف ومبدئي »، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في العمل الجماعي المسؤول لضمان صون حقوق الشغيلة المطارية وتصحيح المسار داخل المكتب الوطني للمطارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الوطنية للتخطيط تتدارس مخرجات لقائها مع شكيب بنموسى وتدعو لتحصين مكتسبات الموظفين

    *العلم: الرباط*

    عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتخطيط، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا يوم الإثنين 26 يناير 2026. خصص حسب بلاغ توصلت »العلم » بنسخة منه، لتدارس ومناقشة نتائج اللقاء الذي جمع المندوب السامي للتخطيط بالكاتب الوطني وأعضاء من المكتب في 22 يناير الجاري.

    في بداية اللقاء قدم الكاتب الوطني عرضا مفصلا تمحور حول القضايا الجوهرية التي طرحت مع المندوب السامي، والتي شملت سير البحوث الإحصائية، واستعراض المستجدات التي شهدتها العمليات الميدانية، وفي مقدمتها « البحث الوطني حول القوى العاملة ». 

    وتمت مناقشة مشروع إعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط وما يرافقه من قوانين وإجراءات تنظيمية جديدة وقوانين، وبحث سبل تحسين الوضعية الراهنة للموظفين كخطوة انتقالية حتى اكتمال الهيكلة المسطرة.

    وأعرب أعضاء المكتب الوطني بعد مناقشات مستفيضة، عن تفاؤلهم بمخرجات الحوار، ومع ذلك، خلص الاجتماع حسب البلاغ النقابي دائما إلى صياغة مجموعة من المطالب والتوصيات لضمان حقوق الشغيلة وتتمحور حول التأكيد على ضرورة اطلاع الجامعة على مشاريع القوانين لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

    التشديد على ضرورة تعزيز والحفاظ على كافة المكتسبات التي حققها موظفو المندوبية السامية للتخطيط. والاستثمار في العنصر البشري، حيث دعت الجامعة إلى الاهتمام بالتكوين المستمر عبر الاستعانة بخبرات المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مع تحسين نظام التحفيزات وبيئة العمل العامة.

    واختتمت الجامعة بلاغها بتجديد التأكيد على شعار « قوتنا في اتحادنا »، في إشارة واضحة لمواصلة التعبئة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للدفاع عن مصالح قطاع التخطيط.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل إعلام يليق بطموحات المغرب ومستلزمات تدبير تحدياته..

     
    *بقلم // يونس التايب*

    لا اختلاف في أن السياق الدولي يحمل من التحديات الجيوستراتيجية والتوترات في السياسة الدولية، ما يعزز احتمالات نشوب صراعات عسكرية غير مسبوقة بين القوى الفاعلة في العالم. 

    وإذا كانت الاعتبارات المرتبطة بإبقاء القوة الاقتصادية والتفوق العسكري الاستراتيجي، تعد الأسباب الرئيسية للحشد الديبلوماسي المتزايد، فإن التموقع في الساحة الإعلامية حاضر باعتبار أدواره في تأطير وعي الرأي العام، وصياغة الروايات المطلوبة لتبرير مواقف هذه الجهة أو تلك، من اللاعبين الأساسيين في ساحة التدافع من أجل المصالح الكبرى.

    ولعل ما تتيحه الثورة الرقمية وتطور الذكاء الاصطناعي من تغيير في معادلات الإنتاج الإعلامي وانتشار المعلومات، بما لذلك من تداعيات تزيد من فوضى التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام، إضافة إلى تنوع الوسائط الإعلامية التي تتحرك كواجهات تواصلية بتوجيه استخباراتي يخدم صورة أنظمة سياسية معينة بعيدا عن الحقيقة الإعلامية، يضعنا أمام تحديات غير مسبوقة في تاريخ تطور المجتمعات البشرية.

    في هذا السياق، لايمكننا أن لا نستحضر تحديات فضائنا الجيوسياسي المغاربي، ولا نأخذ في الحسبان ما نراه من إصرار النظام الجزائري على نهج التحريض العدواني لتغذية « حربه الوجودية » ضد المغرب ووحدته الترابية، مع توسيع جلي لدائرة الخطاب التحريضي كي تشمل محاولة الإساءة لعلاقات المغرب مع دول القارة الإفريقية، باستغلال كل صغيرة وكبيرة لإثارة الانفعالات اللاعقلانية التي قد تطرأ في سياقات معينة. 

    وخير دليل هو ما جرى، خلال الأيام الأخيرة، من معارك إعلامية بخلفية الإساءة للمغرب وتشويه صورة منافسات كأس إفريقيا للأمم، دون احترام لقيم الصدق والموضوعية والمهنية. وهو ما يعزز اليقين في حاجة المغرب إلى تغيير جذري في تصور تدبير قطاع الإعلام والاتصال، إذا كنا نريد إيصال صوتنا للعالم، وتقديم رؤيتنا حول الملفات والقضايا الرائجة، والترافع دعما لمواقف تخدم مصالحنا الكبرى.

    إن التحديات الجديدة لمرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025، تلزمنا بعدم إضاعة مزيد من الوقت، خاصة أن لاشيء ينقصنا لتحقيق طموحنا المشروع في الدفاع عن مشروعنا الوطني وعن مصالح المغرب والمغاربة، عبر منظومة تواصلية وطنية جديدة، مندمجة وقوية، تتهيكل حول قطب الإعلام العمومي وشبكة الفاعلين في الإعلام الخاص، على قاعدة المهنية والاحترافية والمسؤولية. 

    إن طموح المغرب الصاعد يحتاج إلى رافعة إعلامية طموحة وقوية. لذا، يجب أن نبادر إلى اتخاذ تدابير استراتيجية تمنح بلادنا مقومات التأثير الإعلامي الفعال، عبر منصات متجددة للتواصل والإخبار، يكون لها أثر حقيقي في الساحة الوطنية والفضاء المغاربي والقاري. 

    لهذا الغرض، يمكن استثمار قرار المحكمة الدستورية الأخير، لأخذ مسار جديد عبر ترسانة قوانين تنظم القطاع بنفس وطني حقيقي يتجاوز المنطق الفئوي والحسابات السياسية الضيقة، على اعتبار أن الإعلام قضية وطن ورافعة لمشروع أمة، و ليس ملف حزب أو حكومة.

    فهل نعتمد سياسة عمومية استراتيجية تستثمر في الرأسمال البشري لقطاع الإعلام والاتصال، وتمنح المغرب قدم السبق في التكنولوجيات الرقمية الحديثة، من أجل تقوية قدرتنا على صناعة الرأي العام وتمكين وجهة النظر المغربية من اقتحام ساحات النقاشات الكبرى، في منصات الإعلام الكلاسيكي ومواقع التواصل الاجتماعي؟؟

    هل نأخذ قرارا تاريخيا لإطلاق نهضة إعلامية جديدة، بحس مغربي غيور يتسم بالجدية والنزاهة، تساهم في تقوية إشعاع مشروعنا الوطني، والدفاع عن قضايانا الكبرى ومواقفنا، وتقارع كارتيلات الإعلام التي تبث من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، لتتناول كل صغيرة أو كبيرة عبر العالم، وتساهم في تشكيل الوعي وصناعة الرأي العام الدولي؟ 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حين تغيب المراقبة… يدفع المواطن ثمن الإهمال وسوء التدبير

    *العلم الإلكترونية*

    توصلت جمعية نجمة، يومه الأحد 25 يناير، بمجموعة من الصور التي توثق تدخل شركة ريضال على مستوى زنقة تلمسان بحي الروسطال تابريكت، وذلك عقب شكايات متكررة من الساكنة بخصوص ضعف انسياب المياه العادمة، في وضع بات يتكرر بشكل مقلق..


    وقد تبيّن، خلال تدخل أطر شركة ريضال، أن انسداد بلوعة الصرف الصحي ناتج عن أكياس الحجارة المتبقية من أشغال إعادة الهيكلة التي عرفها الحي خلال شهر شتنبر المنصرم. أشغال اعتُبرت منتهية، غير أن تبعاتها ما تزال تُغرق الساكنة في المعاناة، في ظل غياب أي تتبع أو محاسبة بعد مغادرة الشركة المنجزة..


    ورغم التدخل التقني لعمال ريضال، فإن هذه الواقعة تعكس بجلاء حجم العبث الذي يطبع تدبير بعض الأوراش العمومية، وتطرح أسئلة حقيقية لا يمكن تجاهلها: من يراقب هذه الأشغال العمومية؟ كيف تم السماح بترك مخلفات خطيرة داخل شبكة الصرف الصحي؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإهمال المتكرر؟


    إن إنجاز الأشغال العمومية دون مراقبة صارمة واحترام لمعايير السلامة والجودة لا يمكن اعتباره تنمية، بل يشكل هدرًا للمال العام وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين..


    وعليه، تؤكد الجمعية أن الاستهتار والتجاهل لم يعودا مقبولين، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لسياسة الترقيع، لأن المواطن لم يعد يحتمل دفع ثمن الإهمال وسوء التدبير..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الاتحاد” يرفض “التطاول” على مؤسسات دستورية ويدعو الداخلية لمنع استغلال الإحسان العمومي في الانتخابات

    خالد فاتيحي

    عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه القاطع لكل أشكال التطاول على المؤسسات الدستورية أو السعي إلى توظيفها لأغراض سياسية وانتخابية، محذرًا من المساس بالتوازن المؤسساتي الذي يكفله الدستور ويُعد ركيزة أساسية لضمان السير السليم لمؤسسات الدولة.

    وأفاد بلاغ اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 24 يناير 2026 بالمقر المركزي، أن السياق السياسي الوطني يشهد ممارسات مقلقة تُفاقم مظاهر اللاتوازن المؤسساتي، من بينها التدخل غير القانوني في عمل مؤسسات دستورية، وربط اتصالات مباشرة مع قضاتها، في إشارة إلى محاولات التأثير على استقلالية المحكمة الدستورية.

    وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”التغول الحكومي”بصوره القديمة والمستجدة، منتقدًا ما اعتبره استخفافا متعمدا بمؤسسة البرلمان، وتبخيسًا لمكانة مجلس المستشارين، في تعارض صريح مع أدوارهما الدستورية، وهو ما ينعكس، حسب البلاغ، سلبا على جودة النقاش العمومي والمسار الديمقراطي.

    ونبّه الاتحاد الاشتراكي إلى خطورة استغلال منجزات الدولة في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب التحالف الحكومي، معتبرا أن هذا السلوك يخل بشكل واضح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

    وفي هذا الإطار، دعا الحزب وزير الداخلية إلى اتخاذ تدابير إجرائية وزجرية استعجالية لمنع استغلال الإحسان العمومي في الحملات الانتخابية، مطالبا بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة بشكل فوري، لما يشكله من تهديد لنزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات.

    وعلى المستوى الدستوري والقانوني، ثمّن الاتحاد الاشتراكي قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، مجددا دعوته الحكومة إلى الإنصات للمعارضة واحترام حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء الدستوري، ومؤكدًا على ضرورة حماية الصرح الإعلامي الوطني على أسس الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.

    كما دعت اللجنة الإدارية كافة الديمقراطيين والتقدميين إلى الدفاع عن الإعلام الوطني، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي، وفضاءً للتعددية وضمان حرية التعبير المسؤولة.

    وعلى الصعيد الوطني والدولي، عبّر الحزب عن اعتزازه بالمكانة الخاصة التي يحظى بها الملك محمد السادس لدى الإدارة الأمريكية، مشيدا بالدبلوماسية الملكية وبالتحولات الإيجابية في مواقف عدد من الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها موقف مملكة السويد الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    كما نوّه البلاغ بالتنظيم المحكم لكأس أمم إفريقيا 2025، معتبرا أن هذا الحدث جسّد نضج الشعب المغربي وقدرة البلاد على إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى، إلى جانب إبراز الطفرة النوعية التي شهدتها البنيات التحتية الوطنية.

    تنظيميا، أعلن الاتحاد الاشتراكي عن إطلاق دينامية وطنية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقوم على تجديد الهياكل الحزبية، وعقد المجالس الإقليمية والجهوية، وتعبئة المناضلات والمناضلين، مع التركيز على دور الشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات في تجديد النخب وضخ دماء جديدة في التنظيم الحزبي.

    وصادقت اللجنة الإدارية الوطنية على مقررات تنظيمية تؤسس لخارطة طريق واضحة للمسار الترابي الحزبي تقوم على تسلسل متدرج يحترم الشرعية التنظيمية والآجال الزمنية المحددة مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم المرحلي بما يضمن نجاعة التنفيذ.

    إلى ذلك، ثمنت اللجنة الإدارية الوطنية روح النقاش الجاد والمسؤول الذي طبع أشغالها، داعية كافة الهياكل الحزبية والقطاعية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذه التوجهات خدمة لمصلحة الحزب وتعزيزا لدوره السياسي والمجتمعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزار بركة يؤكد بمجلس المستشارين: رقم قياسي في الثلوج ومخزون السدود يقترب من 50 في المائة



    الواردات المائية هذا الموسم ستمكن من تغطية سنة إلى ثلاث سنوات من احتياجات السقي والماء الشروب

    *العلم الإلكترونية*

    استعرض الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء يومه الثلاثاء 20 يناير، جملة من المعطيات المفصلة بخصوص موسم الأمطار لهاته السنة والذي طوى بفعل التساقطات الغزيرة والمنتظمة سنوات من الجفاف وفترة الإجهاد المائي.

    وخلال تفاعله مع استفسارات المستشارين البرلمانيين، كشف الدكتور نزار بركة، بأن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 ملايير و70 مليون متر مكعب، منها 3 ملايير و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

    وأوضح كذلك بأن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا، وذات نتائج كبيرة على مخزون السدود ومنسوب الفرشة المائية.

    وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

    واستعرض السيد بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

    أما بالنسبة لحوض أم الربيع، فقد أوضح بأن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

    وفيما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

    وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

    وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

    وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

    أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

    وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

    وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

    وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملئه في يونيو المقبل.

    كما أعلن عن إنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

    وفيما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار السيد بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

    وعلى مستوى تحلية المياه، أفاد وزير التجهيز والماء بأن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

    كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذا السبب أدين المشجع الجزائري رؤوف بلقاسمي بثلاثة أشهر حبسا فقط

    *العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*

    قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الإثنين 19 يناير 2026، بإدانة المشجع الجزائري وصانع المحتوى المثير للجدل رؤوف بلقاسمي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وجاء هذا القرار بعد متابعة المعني بالأمر بتهم ثقيلة تتعلق بـ »الإخلال العلني بالحياء »، و »التفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أثناء تظاهرة رياضية »، بعدما قام بأعمال مشينة منافية للأخلاق العامة داخل ملعب مولاي الحسن أثناء مقابلة المنتخب الجزائري ونظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الكان أمام جماهير غفيرة، وغير مكتفي بذلك قام أيضا بتوثيقها عن طريق شريط فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، متجاهلا في ذلك كل الأخلاق والمبادئ الرياضية، وحرمة المكان، وعادات وتقاليد البلد المنظم، وقوانينه المدينة لهذه السلوكات المشنية.

    وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة، بالرغم من ثبوت الأفعال المنسوبة للمشجع الجزائري واعترافه الضمني بصناعة المحتوى المثير للجدل، إلا أنها استحضرت أثناء النطق بالحكم « أقصى ظروف التخفيف » في حقه.

    وقد استندت المحكمة في الحكم على رؤف على مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، وكذلك مقتضيات قانون الشغب الرياضي (09.09)، لتأكيد على أن حرمة الملاعب والفضاء العام غير مسموح تجاوزه، وأن « التريند » أو « السفاهة الالكترونية » لا يبرارن الإخلال بالحياء العام والمساس بالغير.

    ولتوضيح أن القضاء المغربي التمس له أشد ظروف التخفيف، نجد أن الفصل 483 من القانون الجنائي يعاقب على الإخلال العلني بالحياء (كالتعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات والأفعال…) بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.

    وتشدد العقوبة إذا كان الفعل موجها ضد قاصر، أو في حالة العود؛ علما أن ركن « العلنية » يتحقق في الأماكن العامة، أو أي فضاء يتيح للغير معاينة الفعل، بما في ذلك الفضاء الرقمي.

    وفيما يتعلق بالتفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة أثناء المباريات الرياضية يعاقب عليه القانون المغربي، وتحديدا الفصل 308-6 من القانون 09.09، بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة من 1200 إلى 20,000 درهم (أو إحدى العقوبتين)، دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد.

    وتطبق هذه العقوبة على أي شخص يلقي عمدا بمثل هذه العبارات ضد شخص أو مجموعة أو هيئة، كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيّب أو أتلف، بأي وسيلة كانت، تجهيزات الملاعب والمنشآت الرياضية، استنادا إلى الفصل 308-7 من القانون ذاته.

    ورغم محاولة المؤثر الجزائري تدارك الموقف لاحقا، مدعيا في فيديو توضيحي أن السائل كان مجرد « مشروب غازي » وأن الأمر لا يعدو كونه « مزحة » تندرج ضمن نشاطه في صناعة المحتوى، إلا أن موجة الاستياء كانت عارمة، مما عجل بتدخل المصالح الأمنية التي أوقفته يوم 7 يناير الجاري بالدار البيضاء.

    وقد حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التأثير على المغرب من خلال فيديوهات ومنشورات تراوحت بين المستفزة والمستعطفة للإفراج عن هذا المعتقل، حيث أن المستفزة حاولت تسييس اعتقال رؤوف وتأويله تأويلات بعيدة عن الحقيقة، بالرغم من اعتراف المتهم بالمنسوب إليه، وتوثيق أفعاله شخصيا عن طريق مقطع فيديو وبثه أمام العالم والعموم.

    إن هذه الحادثة أشعلت النقاش مجددا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وصناعة المحتوى الرقمي، وبين احترام القانون والآداب العامة، وعدم المساس بالغير، وكذلك فتحت النقاش حول الأخلاق والمبادئ الرياضية، والقيم التي يجب أن يتحلى بهذا أنصار الفرق الرياضية، فلحظات تشجيع الفرق الكروية خاصة المنتخبات بما تحمله هذه الأخيرة من شعور بالانتماء والفخر والهوية وتمثيل راية البلد ككل وقيم روحية وطنية، ليست لصنع محتويات تافهة فاضحة أو مهينة أو مخلة بالحياء…، لأن أي حركة خاطئة قبل أن تمس بالبلد المستضيف أو الفريق الخصم أو أن تكون هدفا لرفع نسبة المشاهدة فهي تعبر عن البلد الذي يمثله المشجع وهويته والمستوى الفكري والثقافي والحضاري…للبلد ككل، بمعنى أي تصرف طائش سيحسب على البلد الأصلي للمشجع، والعكس بالعكس كل تصرف مشرف سيشرف ببلده، وبالتالي إن كان التشجيع يعني الحب والولاء للفريق أو المنتخب فيجب تكريمه بتمثيله في المدرجات والجهات المشرفة خير تمثيل.

    ومن خلال هذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بالرباط قد أسدلت الستار على ملف أثار لغطا إعلاميا والكترونيا كبيرا، موجهة من خلاله رسالة واضحة مفادها أن الملاعب الرياضية فضاء للمتعة والفرجة واستحضار القيم، وليست مسرحا للسلوكيات الطائشة غير مسؤولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيادات‭ ‬التنظيمات‭ ‬المهنية‭ ‬للمحامين‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬ونقباء‭ ‬و‭‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الهيآت‭ ‬تلوح‭ ‬بتقديم‭ ‬استقالاتها‭ ‬الجماعية‭ ‬

    *العلم: الرباط*

    فتح‭ ‬وزير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬نافذة‭ ‬ضوء‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬ظلمة‭ ‬العلاقات‭ ‬المتشنجة‭ ‬بين‭ ‬المحامين‭ ‬و‭‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬حينما‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬ندوته‭ ‬الصحافية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬الذي‭ ‬صادقت‭ ‬عليه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الأخير‭.‬

    ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬يتواصل‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬التنظيمات‭ ‬المهنية‭ ‬للمحامين‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬تصعيدي‭ ‬يبدأ‭ ‬بإضراب‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬يشل‭ ‬جميع‭ ‬المحاكم‭ ‬المغربية‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ .‬

    وعلمت « ‬العلم »‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الخاصة‭ ‬أن‭ ‬قيادات‭ ‬التنظيمات‭ ‬المهنية‭ ‬للمحامين‭ ‬،خصوصا‭ ‬جمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬و‭ ‬مجالس‭ ‬هيآت‭ ‬ونقابات‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬تتداول‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬خطير‭ ‬جدا‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬رهيبة،‭ ‬ويتمثل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬قيادات‭ ‬التنظيمات‭ ‬المهنية‭ ‬للمحامين‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬ونقباء‭ ‬و‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬الهيآت‭ ‬استقالات‭ ‬جماعية‭ ‬من‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬ليتركوا‭ ‬حالة‭ ‬فراغ‭ ‬تمثيلي‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬،بما‭ ‬يعني‭ ‬شللا‭ ‬نهائيا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القضائية‭ ‬،‭ ‬والأدهى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المصادر‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬موعد‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الاستقالات‭ ‬حدد‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬و‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يطرأ‭ ‬أي‭ ‬جديد‭ .‬

    و‭‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أكدت‭ ‬هذه‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬المحامين‭ ‬يعتبرون‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬غير‭ ‬مجدي‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬المحامين‭ ‬فقدوا‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬سابقة‭ ‬و‭ ‬أيضا‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬أثناء‭ ‬المشاورات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬قيادة‭ ‬جميعة‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬ووزير‭ ‬العدل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ .‬

    في‭ ‬سياق‭ ‬موازي،‭ ‬علمنا‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬جميعة‭ ‬هيآت‭ ‬المحامين‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬زعماء‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬الوطنية‭ ‬لشرح‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬و‭ ‬المطالبة‭ ‬بسحبه‭ ‬وإعادته‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المشاورات‭ ‬،‭ ‬وعززت‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬موقف

    إقرأ الخبر من مصدره