حذر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مغبة التوجه التدريجي للنظام التربوي الوطني نحو “تكريس ثنائية مدرسة خصوصية للفئات الميسورة مقابل مدرسة عمومية للفئات الفقيرة والهشة”. مسجلا “تزايد خوصصة التعليم في ظل الصعوبات التي تواجهها المدرسة العمومية”.
وتظل هذه الثنائية هي السمة الغالبة على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات حقيقية تتعلق بالمساواة والجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين من مختلف شرائح المجتمع، وفق التقرير السنوي الذي قدمته آمنة بوعياش رئيسة المجلس الأربعاء الماضي.
وأوضح بأن هذه الثنائية “تَضع دور المدرسة العمومية على المحك أكثر من أي وقت مضى، باعتبارها مصعدا اجتماعيا وآلية لتصحيح التفاوتات”.
وانتقد التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022 “ازدواجية النظام التربوي الذي يتسبب في “اختلال التوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي”.
وطالب بإدماج المدارس التعليمية الخاصة ضمن المنظومة التربوية الوطنية، باعتبارها “فاعلا يقدم خدمة عمومية وفق منطق تكاملي مع المدارس العمومية”.
ونبه إلى علاقة تأهيل الرأسمال البشري بالمستوى التعليمي لـدى التلاميذ، مسجلا ضعفه في أسلاك التعليم الأولى، وهو ما ينعكس على مستوى تأهيل الرأسمال البشري الذي “يظهر ضعيفا بشكل مبكر”.
ونقل التقرير عن مؤشر البنك الدولي لسنة 2018، بأن عدد سنوات التعلم الفعلي للتلاميذ بالمغرب يبلغ 2,6 سنة فقط فيما يفوق 11 سنة في الدول المتقدمة.
وأرجع أسباب ذلك إلى غياب الكهرباء والماء الصالح للشرب بالمدارس العمومية بالمغرب بنسبة 4,5 في المائة وغياب المرافق الصحية بها بنسبة 56,1 في المائة.
وأشار إلى أن “التعثر المستمر لمشاريع الإصلاح يؤكد أن تشخيص أسباب فشل الإصلاحات المتراكمة أصبح يكتسي أهمية تفوق أهمية تشخيص أعطاب المنظومة التربوية في حد ذاتها”.
ودعا إلى استحضار مشاريع الإصلاح السابقة، سيما أن التشخيص فصلت فيه جميع الوثائق المرجعية لإصلاح التعليم، (الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، خريطة الطريق 2022-2026).
وربط ضمان نجاح خريطة الطريق 2022، 2026 بشرط “تقييم دقيق لكل مبادرات الإصلاح السابقة”.
وألقى مسؤولية ضمان الحق في التعليم في مرمى الدولة، مذكرا بأحد أهداف التنمية المستدامة الذي “يعتبر التعليم عاملا حاسما في الإفلات من الفقر”.
إقرأ الخبر من مصدره
