Étiquette : الدراجات

قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير في المغرب من مستعملي الدراجات النارية ، مؤكدا أن ارتفاع حوادث السير من المشاكل الشائكة التي تتطلب وضع برنامج « الدراجة الآمنة »،الذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.

وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 06 ماي، حول « الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات ببلادنا »، أن برنامج  الدراجة الآمنة يشمل توزيع 50 ألف خوذة واقية، تزامنا مع تنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية  عبر…

إقرأ الخبر من مصدره

صوت سكان باريس بنحو 90% ضد استمرار تأجير السكوتر الكهربائي إثر استفتاء غير مسبوق، وفق أرقام نشرتها بلدية العاصمة الفرنسية، اليوم الاثنين.

ووفق نتائج “الاستفتاء” الذي نظمته بلدية باريس، الأحد، ونشرت نتائجه، اليوم الإثنين، ستصبح باريس أول عاصمة أوربية تمنع بالكامل هذه الدراجات في نهاية العقد الموقع مع الشركات المشغلة الخاصة الثلاث (“لايم” و”تاير” و”دوت”) في 31 غشت المقبل.

ويرى رافضو السكوتر الكهربائي أنه يتسبب بإزعاج بسبب ترك مستخدميه له في كل مكان في الفضاء العام، كما أنه يتنقل بسرعة كبيرة بمحاذاة المارة على الأرصفة، فضلا عن أثره البيئي السلبي نظرا إلى الاستغناء عنه في غضون بضعة أشهر فقط من الاستخدام.

وبعد وفاة إيطالية تبلغ 32 عاما في 2021 بسبب تعرضها للصدم من سكوتر كهربائي كان عليه شخصان، أرغمت بلدية باريس الشركات المشغلة على حصر سرعة هذه الآليات بـ10 كيلومترات في الساعة في 700 منطقة ذات كثافة سكانية عالية.

فيما يعتبر مؤيدو وسيلة التنقل هذه أنها توفر قدرة “سلسة” على التحرك، شأنها في ذلك شأن الدراجات الهوائية المطروحة للتأجير الحر، مع منفعة خاصة في هذه الفترة من الإضرابات المتكررة في وسائل النقل المشترك في باريس، في إطار التحركات المناهضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» أنه جرى، بداية الأسبوع الجاري، إيداع عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية الثالثة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، السجن الفلاحي أوطيطة بسيدي قاسم، بعدما تمت متابعته من طرف النيابة العامة المختصة بتهمة النصب والاحتيال على شاب من مدينة سيدي سليمان، كان الموقوف قد وعده بالتوظيف ضمن سلك أعوان السلطة بمقابل مبلغ مالي، بحسب ملف المتابعة.

وأضافت مصادر «الأخبار» أن الضحية تقدم، في وقت سابق، بشكاية مباشرة، اتهم من خلالها عون السلطة المذكور بالنصب عليه وإيهامه بالتوظيف عون سلطة مقابل مبلغ مالي سلمه إليه نقدا، قبل أن يكتشف أنه راح ضحية عملية نصب، سيما أن عون السلطة، المشتكى به، كان مثار عدد من الشكايات لها علاقة بتهمة النصب.

وعزز الشاب شكايته بتسجيلات لمحادثات عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب)، تتضمن اعترافات صريحة بتلقي المعني بالأمر لمبالغ مالية وبتقديم وعود للضحية بالتوظيف، وهي المعطيات التي تمت مواجهة المتهم بها أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بمقر المنطقة الأمنية، خلال مرحلة البحث.

وفي موضوع ذي صلة، يعاني مجموعة من أعوان السلطة، بعموم النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، من حرمانهم من «لوجيستيك» العمل، الذي وفرته وزارة الداخلية لأعوان السلطة على الصعيد الوطني، خاصة في الشق المتعلق بتوفير دراجة نارية وهاتف نقال بهدف تسهيل مهمة التواصل مع رؤسائهم المباشرين، ومساعدتهم في مهمة «الإخبار والاستخبار» المنوطة بهم، حيث بات مسؤولو المصالح المعنية بعمالة إقليم سيدي سليمان، وفي مقدمتها قسم الشؤون الداخلية والكاتب العام بالعمالة، مطالبين بضرورة التدقيق في مصير عشرات الدراجات النارية التي كانت في عهدة قسم الممتلكات بالعمالة، والتي بات يستغلها، بشكل يثير الاستغراب، سائقو سيارات المسؤولين الترابيين، في حين يعاني أعوان للسلطة من صعوبة التنقل من أجل مراقبة البناء العشوائي داخل الوحدات الإدارية العاملين بها، بسبب الحرمان من الدراجة النارية وشريحة الهاتف النقال، حيث يشاهد تنقل عونين للسلطة فوق دراجة نارية، في غياب إجراءات السلامة، ناهيك عن تحمل أعوان السلطة لنفقات البنزين من مالهم الخاص، ما يتطلب تحقيقا موسعا في الموضوع، في وقت يسود الغموض أسباب تجاهل السلطات الإقليمية بسيدي سليمان إخضاع «العريفات، المقدمين والشيوخ»، على المستويين الحضري والقروي، لدورات تكوينية كل في مجال تخصصه، على غرار ما هو معمول به في باقي عمالات وأقاليم المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره