كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن ارتفاع نسبة ملء السدود إلى 37% بحدود يوليوز الماضي، مؤكدا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية وأن المغرب يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي.
وأبرز بركة، في معرض جوابه على سؤال كتابي بالبرلمان، أن المغرب شهدت منذ فاتح شتنبر 2024 إلى 6 يوليوز 2025 تساقطات مطرية متفاوتة، حيث تراوح متوسط التساقطات المسجل ما بين 5 ملم على مستوى حوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و 437 ملم على مستوى حوض سبو.
ورغم عجز هذه التساقطات الذي تراوح بين 7 و86 في أغلبية الأحواض المائية، فقد انعكست إيجابيا على وضعية الواردات…
يواصل المغرب تنزيل مشروع تجريبي فريد من نوعه يتمثل في تركيب آلاف الألواح الشمسية العائمة فوق سطح خزان سيدي اليماني، بالقرب من ميناء طنجة المتوسط. هذا المشروع يقدم صورة جديدة تجمع بين إنتاج الكهرباء والحفاظ على المياه.
ويأتي هذا المشروع الحيوي حسب منصة « الماء ديالنا » التابعة لوزارة التجهيز والماء، في سياق تنزيل استراتيجية تجمع بين الابتكار والحفاظ على المياه.
وتواجه المملكة منذ سنوات تحديا حقيقيا يتمثل في توالي سنوات الجفاف وندرة…
تطفو ألواح شمسية فوق حوض سد طنجة المتوسط في شمال المغرب في تجربة فريدة بالبلاد تسعى لخفض تبخر المياه الذي يشتد مع ارتفاع درجات الحرارة مساهما في تفاقم إجهاد مائي حاد.
وللعام السابع تسجل المملكة جفافا هو الأشد منذ حوالى أربعين عاما يرافقه ارتفاع في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى “اشتداد التبخر بشكل قوي خلال الفترة الحارة بين أبريل وشتنبر خصوصا على مستوى حقينة السدود”، وفق ما أفادت وزارة التجهيز والماء.
وأضافت أن ذلك “يساهم بشكل مهم في انخفاض معدلات الملء”، التي لا تتجاوز 35 بالمئة في غشت.
بين خريف 2022 وصيف 2023 كان متوسط الحرارة أكثر ب1,8 درجة مقارنة مع المعتاد، ما أدى إلى ضياع ما يقرب عن 1,5 مليون متر مكعب (أكثر من 600 مسبح أولمبي) يوميا من مياه السدود جراء التبخر، بحسب معطيات رسمية.
لمواجهة هذه المعضلة، أطلق المغرب أواخر العام 2024 مشروعا فريدا من نوعه، في سد طنجة المتوسط “لإطالة عمر استغلاله”، من خلال تغطية جزء منه بألواح شمسية تخفف تعرض المياه لأشعة الشمس وتولد الكهرباء في الوقت ذاته.
في هذا السد ينتقل مستوى التبخر من حوالى 3 آلاف متر مكعب يوميا إلى 7 آلاف متر مكعب في اليوم، بين يونيو وغشت، وفق رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بحوض اللكوس ياسين وهبي.
وفي مشهد غير مألوف، تطفو آلاف الألواح الشمسية على جزء من السد، بينما تنتظر أخرى دورها لتستقر فوق المياه على أكثر من 400 منصة مصممة لمقاومة تقلبات المناخ، مشدودة بحبال تصل حتى عمق 44 مترا.
عند اكتمال المشروع، يرتقب أن تغطي أكثر من 22 ألف لوحة شمسية عشر هكتارات من مساحة السد البالغة حوالى 123 هكتارا، على أن تدعم بأشجار ستغرس على ضفتيه لتخفيف قوة الرياح التي تساهم هي الأخرى في التبخر.
ستخصص الكهرباء المولدة منها لتغطية جزء من حاجات ميناء طنجة المتوسط المحاذي للسد، بطاقة إجمالية تبلغ 13 ميغاوات.
لكن الرهان الأساس للمشروع الذي لم يكشف عن كلفته، هو خفض تبخر المياه “بنحو 30 بالمئة وفق الدراسات المنجزة حتى الآن”، على ما يوضح وهبي.
ويضيف أن حجم المياه المتبخرة سنويا في هذا السد “يقدر بحوالى 1,2 مليون متر مكعب” وهو ما يعادل 1 بالمئة من الاستهلاك السنوي للمياه في مدينة طنجة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,5 مليون نسمة.
من جهته، يؤكد خبير المناخ محمد سعيد قروق ان هذه “التجربة رائدة”. لكنه ينبه إلى أنها لا يمكن أن تغطي إلا جزء من السدود التي تمتد على مساحات شاسعة بتضاريس مختلفة، فضلا عن إمكان تضرر الألواح بانخفاض مستوى المياه.
ويرى أن الأولوية هي الاستمرار “بطريقة أكثر جرأة” في نقل فائض المياه المعرضة للتبخر في سدود المناطق الشمالية الأقل تأثرا بالجفاف، نحو المناطق الوسطى والجنوبية.
وفي المغرب حاليا طريق سيار مائي واحد ينقل فائض المياه من حوض سبو (شمال غرب) إلى الرباط ونواحيها على مسافة 67 كيلومترا.
ويرتقب أن يتم توسيع المشروع لربط سدود أخرى شمالا بوسط البلاد.
لكن وزارة التجهيز تؤكد أنه مهما يكن حجم التوفير المرتقب للمياه المتبخرة من خلال الألواح الشمسية العائمة، فإنه يمثل “ربحا مهما في سياق الشح المتزايد للموارد المائية”.
فخلال الأعوام العشرة الأخيرة، تراجعت موارد المياه إلى 5 مليارات متر مكعب في المتوسط السنوي، في مقابل 18 مليار متر مكعب في ثمانينات القرن الماضي، وفق معطيات رسمية.
وتجرى حاليا دراسات جدوى لإنشاء مشروعين آخرين لألواح شمسية عائمة في سدي لالة تكركوست بضواحي مراكش (وسط) ووادي المخازن (شمال) الذي يعد من بين الأكبر في البلاد، بحسب وزارة التجهيز.
على الصعيد العالمي، تختبر كل من فرنسا وإندونيسيا وتايلاند هذه التقنية، بينما تضم الصين منشآت مماثلة هي الأضخم في العالم.
لكن يبقى الرهان الأساس لمواجهة الإجهاد المائي في المغرب مرتكزا على تحلية مياه البحر بهدف بلوغ 1,7 مليار متر مكعب سنويا في العام 2030، في مقابل حوالى 320 مليون متر مكعب حاليا.
أعاد ارتفاع درجة الحرارة التي يعرفها اٍقليم الحوز، على غرار عدد من أقاليم المملكة المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة، الدعوات إلى توفير المرافق الخضراء والمسابح العمومية، وذلك من أجل تعزيز فضاءات الترفيه والحد من مآسي الغرق في الصهاريج الفلاحية والسدود.
ووفق فعاليات مدنية نشيطة، فاٍن درجات الحرارة المسجلة في الاٍقليم خلال هذه الأيام تتراوح ما بين 40 و45 درجة في النهار، فيما درجات الحرارة ليلا تصل في بعض المناطق إلى ما بين 35 و38 درجة.
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين…
في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وتوالي سنوات الجفاف التي باتت تُثقل كاهل المنظومة البيئية والاقتصادية في المغرب، تبرز أزمة الماء كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في النقاش العمومي والسياسات العمومية، فالماء، بوصفه موردًا حيويًا واستراتيجيًا، أصبح محورًا رئيسيًا في معادلة التنمية المستدامة، ورافعة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي.
غير أن الخصاص المتزايد والتوزيع غير المتوازن للموارد المائية، يعمّقان من حجم التحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال، ويستدعيان رؤية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية نحو سياسات بنيوية طويلة الأمد.
في هذا الحوار، يسلّط الخبير في الماء عبد الحكيم الفيلالي الضوء على أبرز الإشكالات التي تعتري تدبير الموارد المائية في المغرب، من تدهور الفرشات المائية إلى تفشي الاستغلال غير القانوني، مرورًا بعدم عدالة التوزيع الجغرافي للثروات المائية. كما نناقش المقترحات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة، سواء من خلال إعادة هيكلة السياسات المائية والفلاحية، أو عبر مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السيار المائي ومحطات التحلية.
ما هي أبرز المشاكل التي يعاني منها المغرب في ما يتعلق بالموارد المائية، وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
من بين المشاكل التي يعاني منها المغرب وبلدان المغرب العربي هو التوزيع المتفاوت للموارد المائية على مستوى المجال. ففي المغرب، حوالي 60 بالمائة من الموارد المائية السطحية تتركز في حوضي سبو واللوكوس في مساحة جغرافية لا تتجاوز 6 بالمائة من مساحة المغرب. الحل الملائم لهذه الوضعية هو إعادة توزيع الموارد المائية بشكل متوازن، من المناطق التي تعرف فائضًا نسبيًا إلى المناطق التي تشهد خصاصًا، مثل بناء طريق سيار يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه منطقة أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتأمين حاجيات الساكنة الطنجوية والمناطق المجاورة.
ما هي الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المائي في المغرب، وكيف يمكن استعادة توازنات الفرشة المائية؟
السبب الرئيسي لتدهور الوضعية المائية في المغرب هو توالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى أن 86 بالمائة من الأراضي المغربية هي أراضٍ بورية، مما يعني أنه في غياب التساقطات يتم استنزاف الفرشة الباطنية بشكل كبير. استعادة توازنات الفرشة الباطنية مرتبطة بعدة عوامل، منها وقف الاستهلاك غير القانوني للموارد المائية الجوفية. وفقًا للاعتراف الرسمي، 91 بالمائة من الموارد المائية الجوفية تستغل بطرق غير قانونية، وبالتالي يجب أن تستعيد السلطات المختصة السيطرة على هذه الموارد عبر محاربة الاستغلال غير القانوني.
ماذا يمكن أن تفعله الدولة لاستعادة السيطرة على الموارد المائية الجوفية، وهل هناك تدابير أخرى لتحسين الوضع المائي في المغرب؟
يجب على الدولة، من خلال وكالات الأحواض المائية وشرطة المياه، أن تحارب الاستغلال غير القانوني لهذه الموارد باعتبارها ملكًا عامًا لا يجوز التصرف فيه إلا بتراخيص قانونية. يجب أن يشمل المنع الجميع على قدم المساواة، حتى لا يكون هذا الإجراء مقتصرًا على الفلاحين الصغار. أيضًا، استعادة توازنات الفرشة الباطنية مرهونة بتثمين الموارد المائية، وإعادة النظر في السياسات المائية والفلاحية، وترتيب الأولويات في ما يخص أنواع المزروعات وطبيعة البيئات المحلية، مع تفعيل قانون الماء 36.15.
كيف يمكن تسريع تحسين الوضع المائي في المغرب، وما هي المشاريع المستقبلية؟
يمكن تسريع تحسين الوضع المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز الطرق السيار المائي لتشمل مختلف مناطق المغرب. هذه الشبكة ستساهم في تزويد المناطق بحاجياتها المائية وتقليص الضغط على الفرشات المائية. كما يمكن التفكير في إنشاء سدود أو خزانات جوفية للمساهمة في تأمين حاجياتنا من المياه وتقليص تبخرها. بالإضافة إلى ذلك، تبنى سياسات ترشيد استهلاك المياه في إطار موازنة الاستهلاك والإنتاج.
هل هناك مشاريع ناجحة في المغرب يمكن أن تكون نموذجًا؟
نعم، محطة التحلية في منطقة اشتوكة ساهمت بشكل كبير في توفير المياه للري والشرب، على الرغم من بعض المشاكل التي قد تواجهها. هذه المحطة تُعد نموذجا ناجحا يجب توسيع نطاقه، مع تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير محطات تحلية جديدة في مختلف المناطق.
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الدراسات كشفت أن إشكالية التوحل تلتهم سنويا 50 مليون متر مكعب من السعة التخزينية للسدود، مضيفا أن مكافحتها تكلف 70 درهم للمتر المكعب، مؤكدا أن الحكومة شرعت في تجريب مكافحة الظاهرة باستعمال الموجات فوق الصوتية.
وأكد بركة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إشكالية توحل السدود مطروحة بقوة، والوزارة توليها عناية خاصة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسات لمعرفة حجم التوحل، فتبين أن 50 مليون متر مكعب من المساحة التخزينية للسدود تضيع سنويا بسبب هذه الظاهرة.
وأضاف أن وزارة التجهيز والماء اتخذت تدابير وقائية، من قبيل عقد اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل التشجيير، مضيفا أن الوزارة تجري دراسات قبل تشييد السدود حول إمكانية وحجم توحلها، و”يجب أن تكون إمكانية التوحل في حدود معينة، خصوصا في ظرف 50 سنة الاولى”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع برنامج لإزالة الأوحال من بعض السدود الصغرى، منبها إلى أن كلفة إزالة الأوحال تصل إلى 70 درهم للمتر المكعب الواحد، “وهذا يدفعنا إلى دراسة أي الخيارين أفضل لكل سد، هل إزالة الأوحال أو التعلية، مشيرا إلى أن العديد من الدسود الكبرى تمت تعليتها لتوسيع سعتها التخزينية.
وتابع الوزير أن من بين السدود التي ستخضع للتعلية، سد محمد الخامس الذي ستصل حقينته لـ900 مليون متر مكعب بدل 165 مليون متر مكعب، وسد المختار السوسي الذي ستنتقل سعته التخزينية من 50 مليون متر مكعب إلى 280 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى سد بوهودة وسد ابن بطوطة، كما تمت إزالة الأوحال من سدود أخرى.
واصلت نسبة ملء السدود في المغرب تسجيل تحسن طفيف، مستفيدة من التساقطات المطرية التي عرفتها مختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية، خاصة في شهري مارس وأبريل، رغم تباين توزيعها بين الجهات.
وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود المغربية، إلى غاية اليوم السبت، 38.30 في المائة، مقابل 38.29 في المائة يوم الجمعة، ما يعكس ارتفاعاً طفيفاً ومستقراً في مستوى الاحتياطي المائي.
وتُظهر مقارنة هذه الأرقام مع نفس الفترة من السنة الماضية تحسناً…
أنعشت التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق المغرب، خلال الأسابيع الماضية، حقينة سدود المملكة ورفعت نسبة ملئها إلى مستويات مهمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت نسبة الملء في بعض السدود 100 في المائة.
وإلى حدود اليوم السبت 12 أبريل 2025، تظهر البيانات الرسمية لوزارة التجهيز والماء ارتفاع النسبة الإجمالية لملء السدود إلى 6 مليار و417 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 38.28 من إجمالي حقينة السدود، في حين كانت النسبة خلال نفس اليوم من العام الماضي 5 مليار و288 مليون متر مكعب، بنسبة 32.80 بالمائة.
وسجلت 5 أحواض ماضية نسبة امتلاء تراوحت ما بين 50 و80 في المائة، وحوض واحد ما بين 30 و50 في المائة، فيما ظلت وضعية الأحواض الثلاثة المتبقية في نسب تقل عن 30 في المائة.
وهكذا سجل حوض اللكوس أعلى نسبة ملء بمليار و177 مليون متر مكعب بما نسبته 61.99 في المائة، يليه حوض أبي رقرار بـ645 مليون متر مكعب (%59.62)، وحوض تانسيفت بـ121 مليون متر مكعب (%53.27)، ثم حوض سبو بملياري و917 مليون متر مكعب (%52.43)، يليه حوض زيز كير غريس بـ277 ملوين متر مكعب (%51.77).
إقرأ أيضا: هدر مياه الأمطار بعز الجفاف يلاحق بركة ويسائل بطء الحكومة في إنجاز السدود
وسجل حوض ملوية 293 مليون متر مكعب بما نسبته %41، في حين لم تتجاوز نسبة الملء في حوض أم الربيع %10.50 بما مجموعه 520 مليون متر مكعب، فيما سجل حوض درعة واد نون 307 ملايين متر مكعب (%29.30)، وحوض سوس ماسة 159 مليون متر مكعب (%21.78)
ودائما على مستوى السدود، بلغت نسبة الملء طاقتها القصوى 100 في المائة في 6 سدود بالمملكة، 4 منها بحوض اللكوس شمال البلاد، ويتعلق الأمر بكل من سدود وادي المخازن، الشريف الإدريسي، النخلة، شفشاون، إلى جانب سدي بوهودة بحوض سبو وعلي واد زا بحوض ملوية.
كما فاقت نسبة الملء 70 في المائة في عشر سدود، ضمنها 3 سدود تجاوزت 90 في المائة، وهي علال الفاسي (%95.89)، سيدي امحمد بن سليمان الجزولي (%94.07)، سيدي إدريس (%92.61).
في هذا السياق، اعتبر أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة، أن الأمطار الأخيرة وفرت احتياجات مهمة من مياه الشرب والسقي للمغرب، مشيرا إلى أنها رغم ذلك تبقى غير كافية في انتظار تساقطات مطرية أخرى خلال العام الجاري.
وقال الطلحي في تصريح لجريدة “العمق” إن كمية المياه في السدود، والتي تجاوزت 6 مليار متر مكعب حاليا، تتجاوز قليلا الكمية السنوية لاحتياجات المملكة من المياه، سواء مياه الشرب أو مياه السقي أو المياه ذات الاستعمالات الصناعية والخدماتية والسياحية، والتي تقدر بحوالي 5 مليار متر مكعب.
واعتبر المتحدث أن هذا الرقم يشير إلى أن مياه السدود، حاليا، كافية لمدة سنة فقط، وهو ما يعني أن الكمية الموجودة قليلة مقارنة بالطموحات المرجوة، في انتظار أمطار أخرى خلال ما تبقى من الموسم الحالي، ومع بداية الموسم المقبل.
إقرأ أيضا: فواتير ملونة وإحياء “المطفيات” و”صندوق التلوث”.. خبير يقترح إجراءات جديدة لمواجة ندرة المياه
وأشار إلى أن أحواض مهمة سجلت نسب ملء فاقت 50 في المائة، وهي أساسا حوض سبو الذي يُعد الأكبر بالمغرب، وأحواض اللكوس وأبي رقرار وتانسيفت واللوكوس.
وأفاد بأن حوض أم الربيع لا يزال يعاني من وضع مقلق، باعتباره أكبر حوض تضرر من سنوات الجفاف الستة، حيث لا تزال نسبة الملء فيه في حدود 10 في المائة، لافتا إلى أن التساقطات المطرية المرتقبة وذوبان الثلوج قد يرفعان النسبة أكثر، باعتبار أن أهم نهر في هذا الحوض ينبع من جيال الأطلس المتوسط.
وإلى جانب السدود، اعتبر الطلحي أن الأمطار الأخيرة كانت مهمة جدا لتغطية الفرشة المائية والآبار والعيون، ما يشكل مصدرا هاما للمياه بالنسبة للأراضي البورية التي تشكل أزيد من 80 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب، وهو ما يجعلها مرتبطة بالتساقطات المطرية وانتظامها.
ولفت الخبير البئي إلى أن هذه الأرقام انعكست إيجابيا على مياه الشرب بالمملكة، حيث تلبي الكمية الحالية احتياجات الشرب، بعدما كانت الدولة تضطر في سنوات الجفاف السابقة إلى اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الشرب، مع إعطائها الأولوية القصوى أكثر من القطاع الفلاحي،
وأضاف أن السدود توفر حاليا نصف احتياجات القطاع الفلاحي من المياه بحوالي 4 مليار متر مكعب من أصل أزيد من 9 مليار، وذلك عبر ما يُسمى بالسقي الكبير (سقي سهول وهضاب الدوائر السقوية)، فيما يتم توفير باقي الكمية من خلال السقي الصغير والمتوسط عبر استغلال مياه الفرشة المائية والعيون وبعض الأودية والسدود التلية والصغيرة.
وتابع الطلحي أن الموسم الفلاحي الحالي لن يكون بتلك الأهمية المنتظرة، بالنظر إلى أن الأمطار لم تسقط في وقتها المنتظم، وهو ما سيؤثر سلبا على المنتوجات التي تحتاج إلى أمطار خريفية، في حين يُرتقب أن يعرف محصول الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة تحسنا ملحوظا، إلى جانب قطاع الرعي.
إقرأ أيضا: التساقطات تنعش آمال إنقاذ الموسم الفلاحي.. وخبير يدعو لتطوير تقنيات جمع الأمطار
ونبه المتحدث ذاته إلى أن احتياجات المغرب من مياه السقي ومياه الشرب لا توفرها السدود فقط، بل جزء مهم منها يأتي من خلال مياه السقي الصغير والمتوسط (الفرشة المائية والعيون والأودية)، خاصة في العالم القروي، وهو ما يزيد من استنزاف الفرشة المائية الوطنية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أثار، في تقرير حول أنشطته برسم 2023-2024، تأخر وزارة التجهيز والماء في بناء مجموعة من السدود، ودعاها إلى ضرورة تدارك هذا التأخر لتعزيز القدرة التخزينية للموارد السطحية.
وارتفعت السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، بفضل تشغيل مجموعة من السدود التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وعرفت عدد من مشاريع السدود الكبيرة التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 تأخرًا مقارنة مع توقعات البرنامج، بحسب ما نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
يُشار إلى أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 يهدف إلى بناء 21 سدًا كبيرًا، منها 12 قيد الإنجاز. وفي ما يخص السدود الصغيرة، تمت برمجة 330 سدًا في إطار البرنامج، بكلفة 8.47 مليار درهم.
شهدت السدود المغربية تحسناً ملحوظاً في مخزونها المائي، حيث ارتفع إجمالي المخزون من 4279.9 مليون متر مكعب في 24 مارس 2024 إلى 6289.1 مليون متر مكعب في نفس التاريخ من سنة 2025، ما يمثل نسبة تعبئة إجمالية بلغت 37.3% مقارنة بـ 26.5% خلال العام الماضي.
وساهمت التساقطات المطرية الأخيرة في تعزيز حقينة السدود الكبرى، حيث سجل سد الوحدة، أكبر السدود الوطنية، ارتفاعاً في المخزون من 1559.2 مليون متر مكعب إلى 1914.2 مليون متر مكعب، مما عزز قدرته التخزينية البالغة 3522.3 مليون متر مكعب. كما شهد سد إدريس الأول ارتفاعاً مهماً من 239.5 مليون متر مكعب إلى 379.9 مليون متر مكعب، ما رفع…
