Étiquette : السقي

أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الثلاثاء، المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة المثمر المتنقل المخصصة لزراعة الزيتون بمدينة مكناس.

وتهم القافلة المتنقلة عقد لقاءات مع فلاحين بمجموعة من الأقاليم التي تشتهر بزراعة شجر الزيتون، وكانت محطة مكناس آخر محطة بها، وتقوم المبادرة على تكوين الفلاحين وتحسيسهم بأهمية الزراعة المعقلنة لشجر الزيتون واستخدام الأسمدة بشكل معقلن، ليكون الإنتاج ذو جودة ومردودية عالية، وبتكلفة أقل.

وقال أحمد المتقي، مهندس فلاحي ومسؤول عن مشاريع بآلية المثمر على الصعيد الوطني، في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، إن محطة مكناس تعد المحطة الرابعة والأخيرة من آلية المثمر المتنقلة الخاصة بأشجار الزيتون، حيث انطلقت القافلة في مرحلتها الأولى بمدينة قلعة السراغنة ثم بني ملال وإقليم تاوريرت قبل أن تحط الرحال بمدينة مكناس لتختتم مراحلها الأربعة.

وقال إنه من خلال هذه الآلية الخاصة بأشجار الزيتون، تم التواصل مع حوالي 1800 فلاح الذين أتوا من أزيد من 12 إقليما، خصوصا الفلاحين منتجي الزيتون.

وأكد أن الهدف من هذه الآلية يتمثل بالأساس في التواصل ومواكبة وتأطير الفلاحين خصوصا منتجي الزيتون، باعتبار هذه الآلية تستهدفهم، خاصة وأن عملية الجني انتهت وسينطلق الموسم الفلاحي الجديد الذي يحتاج فيه الفلاحون للمواكبة والتأطير ليبدؤوا موسمهم الفلاحي بشكل جيد.

وأضاف المتحدث ذاته، أن في هذه الآلية المتنقلة، هناك مجموعة من الورشات التي تهدف إلى إيصال جميع تقنيات إنتاج الزيتون بطريقة معقلنة وسليمة للفلاحين المغاربة، وذلك بهدف تحسين المردودية والمداخيل، والمحافظة على الموارد الطبيعية كالتربة والماء.

وأضاف أن هناك ورشة أولى تظهر للفلاحين أهمية تحاليل التربة من أجل التسميد المعقلن، إذ هناك طرق علمية يجب أن يعرفها الفلاح، ويحاول مهندسو الآلية شرحها للفلاح لكي يقوم بأخذ عينة للتربة تمثل بقعته، وتكون نتائجها تكشف تربة القطعة الأرضية، حيث يتم التعرف من خلال ننتائج التحاليل على المواد المغذية للتربة وما تحتاجه من تركيبة لسماد العمق، بالكمية المحددة والمردودية المستهدفة ليصل إلى الإنتاج الذي يريده.

ويتم أيضا حسب المهندس الفلاحي الاهتمام بالتحاليل الورقية لزراعة الزيتون، إذ بالإضافة للمواد المغذية الكبرى، هناك مواد مغذية صغرى، والتي تعد مهمة لزراعة أشجار الزيتون، والتي يتم من خلالها معرفة ما يقع داخل شجرة الزيتون.

هناك أيضا ورشة خاصة بتواصل الفلاحين مع الموزعين المعتمدين للأسمدة، حيث يتم تقريبهم من التركيبة الخاصة بزراعة شجر الزيتون، ثم هناك ورشة أخرى تهم استعمال السماد الممزوج، وذلك انطلاقا من نتائج تحليل التربة حيث يمكن للفلاح اقتناء تركيبة السماد المناسبة لتربته.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الفلاحون من ورشة تهم الحلول الرقمية التي تم إنتاجها في إطار آلية المثمر، حيث يتم شرح جميع الحلول الرقمية للفلاحين، بينها التطبيق الرقمي أثمار وتطبيق تسويق. بالإضافة إلى ثلاث ورشات يؤطردها خبراء يحاولون شرح كيفية ترشيد استعمال مياه السقي وتقليم زراعة الزيتون والتسميد المعقلن للفلاحين. وذلك بهدف الرفع من مردودية وتحسين مدخول الفلاحين المغاربة.

ومن جانبه، قال خالد العماري، فلاح ورئيس تعاونية مكناسة الزيتون بإقليم مكناس في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، إنه جاء للمشاركة في المحطة الرابعة من مبادرة المثمر المتنقل لزراعة أشجار الزيتون، وذلك للاستفادة من خبرات مهندسيها، وذلك عبر الورشات التي تهم المسار الذي يقطعه شجر الزيتون، من الغرس والتقليم والتسميد إلى الإنتاج والمردودية.

وأوضح المتحدث الذي يستفيد من مبادرات المكتب الشريف للفوسفاط للسنة الرابعة على التوالي، في تصريحه أن الفلاحين المستفيدين من الورشات، أن هذه الأخيرة تقدم حلولا للفلاحين حيث يتم معرفة العناصر التي تحتاجها الأرض وأصبح الفلاحون مع هذه المبادرة يعرفون كيفية التعامل مع التربة، حيث حققوا نتائح على مستوى المردودية التي ارتفعت وارتفع معها دخل الفلاحين، نتيجة التسميد المعقلن وفق عناصر مغذية محددة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة منذ شهر نونبر تبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي 2022-2023، بعد سنة من الجفاف.

وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية الاقتصادية، إلى أن الاحتياطيات المائية بالسدود الرئيسية الكبرى للمملكة ناهزت بذلك 5 مليارات متر مكعب بتاريخ 19 دجنبر 2022، بعد 3,9 مليار في 14 نونبر 2022.وبذلك بلغت نسبة امتلائها 30,7 في المئة، بعد 34,3 في المئة خلال التاريخ نفسه قبل عام.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومن أجل ضمان السير الجيد للموسم الحالي، اعتمدت الحكومة عدة إجراءات وحوافز تتعلق أساسا بالتزويد بعوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتطوير القطاعات الفلاحية وكذا تدبير مياه السقي، والتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين.

وتشمل هذه التدابير توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار البيع المدعومة، و650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس سعر الموسم السابق.

وفيما يتعلق بالسقي، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك استكمال تحديث شبكات السقي والتحول بشكل جماعي إلى السقي الموضعي على مساحة 117000 هكتار، ومواصلته على مساحة 38000 هكتار وتجهيز 35000 هكتار إضافية من الاستغلاليات الفلاحية بنظام السقي الموضعي.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة مواصلة أشغال التهيئة المائية-الفلاحية بغية توسيع المساحات المسقية على مساحة 37000 هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة ومواصلة أشغال تهيئة وحماية المناطق الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 15000 هكتار.

علاوة على ذلك، أوردت المديرية أنه سيتواصل تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وخصوصا من خلال منح حوافز في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكذا إطلاق حوافز جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر. كما أن المبلغ المتوقع للدعم برسم سنة 2023، والذي يناهز 3,7 مليار درهم، يهدف إلى تعبئة استثمار إجمالي قدره 7,4 مليار درهم.

وسيتم تنفيذ برنامج الزراعات الخريفية الكبرى، والذي يستفيد من التساقطات المطرية الأخيرة، مع مراعاة توفر المياه بالمناطق البورية، بما في ذلك 4,3 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 530.000 هكتار من الزراعات العلفية، وحوالي 205.000 هكتار من البقوليات الغذائية و95.000 هكتار من زراعة الخضراوات الخريفية.

ويعتزم البرنامج الوطني للبذر المباشر، الذي يهدف إلى فلاحة مستدامة وذات نجاعة بيئية، برسم الموسم الفلاحي الحالي، مواصلة البرنامج على مساحة 100000 هكتار، بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول سنة 2023.

وعلى مستوى الصناعة الغذائية، سيتواصل دعم تطوير هذا القطاع أساسا من خلال عملية تسويق الأقطاب الفلاحية بمكناس وبركان وتادلة وسوس ومواصلة إحداث وحدات صناعية على مستوى هذه الأقطاب الفلاحية.

وفي ما تعلق بصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أوردت المديرية أنها تواصل النمو على مستوى القيمة. بحيث ارتفعت بنسبة 19,9 في المئة عند متم أكتوبر 2022، بعد زائد 8,3 في المئة قبل سنة، شاملة أداء صادرات الصناعة الغذائية بنسبة زائد 22,1 في المئة (بعد 9,9 في المئة)، ومنتجات “الفلاحة والحراجة والقنص” بنسبة زائد 16,9 في المئة (بعد زائد 6,1 في المئة).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة منذ شهر نونبر، تبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي 2022-2023، بعد سنة من الجفاف.

وأشارت المديرية في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية الاقتصادية، إلى أن الاحتياطيات المائية بالسدود الرئيسية الكبرى للمملكة ناهزت بذلك 5 مليارات متر مكعب، بتاريخ 19 دجنبر 2022، بعد 3,9 مليار، في 14 نونبر 2022، لتبلغ بذلك نسبة امتلائها 30,7 في المائة، بعد 34,3 في المائة، خلال التاريخ نفسه قبل عام.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومن أجل ضمان السير الجيد للموسم الحالي، اعتمدت الحكومة عدة إجراءات وحوافز تتعلق أساسا بالتزويد بعوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتطوير القطاعات الفلاحية، وكذا تدبير مياه السقي، والتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين.

وتشمل هذه التدابير توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار البيع المدعومة، و650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس سعر الموسم السابق.

وفيما يتعلق بالسقي، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك استكمال تحديث شبكات السقي والتحول بشكل جماعي إلى السقي الموضعي على مساحة 117000 هكتار، ومواصلته على مساحة 38000 هكتار، وتجهيز 35000 هكتار إضافية من الاستغلاليات الفلاحية بنظام السقي الموضعي.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة مواصلة أشغال التهيئة المائية-الفلاحية، بغية توسيع المساحات المسقية على مساحة 37000 هكتار، على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية المناطق الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 15000 هكتار.

علاوة على ذلك، أوردت المديرية أنه سيتواصل تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وخصوصا من خلال منح حوافز في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكذا إطلاق حوافز جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر. كما أن المبلغ المتوقع للدعم، برسم سنة 2023، والذي يناهز 3,7 مليار درهم، يهدف إلى تعبئة استثمار إجمالي قدره 7,4 مليار درهم.

وسيتم تنفيذ برنامج الزراعات الخريفية الكبرى، والذي يستفيد من التساقطات المطرية الأخيرة، مع مراعاة توفر المياه بالمناطق البورية، بما في ذلك 4,3 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 530.000 هكتار من الزراعات العلفية، وحوالي 205.000 هكتار من البقوليات الغذائية، و95.000 هكتار من زراعة الخضراوات الخريفية.

ويعتزم البرنامج الوطني للبذر المباشر، الذي يهدف إلى فلاحة مستدامة وذات نجاعة بيئية، برسم الموسم الفلاحي الحالي، مواصلة البرنامج على مساحة 100000 هكتار، بهدف الوصول إلى مليون هكتار، بحلول سنة 2023.

وعلى مستوى الصناعة الغذائية، سيتواصل دعم تطوير هذا القطاع أساسا، من خلال عملية تسويق الأقطاب الفلاحية بمكناس وبركان وتادلة وسوس، ومواصلة إحداث وحدات صناعية على مستوى هذه الأقطاب الفلاحية.

وفي ما تعلق بصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أوردت المديرية أنها تواصل النمو على مستوى القيمة؛ بحيث ارتفعت بنسبة 19,9 في المائة، عند متم أكتوبر 2022، بعد زائد 8,3 في المائة، قبل سنة، شاملة أداء صادرات الصناعة الغذائية بنسبة زائد 22,1 في المائة (بعد 9,9 في المائة)، ومنتجات « الفلاحة والحراجة والقنص » بنسبة زائد 16,9 في المائة (بعد زائد 6,1 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة منذ شهر نونبر تبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي 2022-2023، بعد سنة من الجفاف.

وأشارت المديرية ، في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية الاقتصادية، إلى أن الاحتياطيات المائية بالسدود الرئيسية الكبرى للمملكة ناهزت بذلك 5 مليارات متر مكعب بتاريخ 19 دجنبر 2022، بعد 3,9 مليار في 14 نونبر 2022.وبذلك بلغت نسبة امتلائها 30,7 في المئة، بعد 34,3 في المئة خلال التاريخ نفسه قبل عام.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومن أجل ضمان السير الجيد للموسم الحالي، اعتمدت الحكومة عدة إجراءات وحوافز تتعلق أساسا بالتزويد بعوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتطوير القطاعات الفلاحية وكذا تدبير مياه السقي، والتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين.

وتشمل هذه التدابير توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار البيع المدعومة، و650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس سعر الموسم السابق.

وفيما يتعلق بالسقي، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك استكمال تحديث شبكات السقي والتحول بشكل جماعي إلى السقي الموضعي على مساحة 117000 هكتار، ومواصلته على مساحة 38000 هكتار وتجهيز 35000 هكتار إضافية من الاستغلاليات الفلاحية بنظام السقي الموضعي.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة مواصلة أشغال التهيئة المائية-الفلاحية بغية توسيع المساحات المسقية على مساحة 37000 هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة ومواصلة أشغال تهيئة وحماية المناطق الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 15000 هكتار.

علاوة على ذلك، أوردت المديرية أنه سيتواصل تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وخصوصا من خلال منح حوافز في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكذا إطلاق حوافز جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر. كما أن المبلغ المتوقع للدعم برسم سنة 2023، والذي يناهز 3,7 مليار درهم، يهدف إلى تعبئة استثمار إجمالي قدره 7,4 مليار درهم.

وسيتم تنفيذ برنامج الزراعات الخريفية الكبرى، والذي يستفيد من التساقطات المطرية الأخيرة، مع مراعاة توفر المياه بالمناطق البورية، بما في ذلك 4,3 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 530.000 هكتار من الزراعات العلفية، وحوالي 205.000 هكتار من البقوليات الغذائية و95.000 هكتار من زراعة الخضراوات الخريفية.

ويعتزم البرنامج الوطني للبذر المباشر، الذي يهدف إلى فلاحة مستدامة وذات نجاعة بيئية، برسم الموسم الفلاحي الحالي، مواصلة البرنامج على مساحة 100000 هكتار، بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول سنة 2023.

وعلى مستوى الصناعة الغذائية، سيتواصل دعم تطوير هذا القطاع أساسا من خلال عملية تسويق الأقطاب الفلاحية بمكناس وبركان وتادلة وسوس ومواصلة إحداث وحدات صناعية على مستوى هذه الأقطاب الفلاحية.

وفي ما تعلق بصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أوردت المديرية أنها تواصل النمو على مستوى القيمة. بحيث ارتفعت بنسبة 19,9 في المئة عند متم أكتوبر 2022، بعد زائد 8,3 في المئة قبل سنة، شاملة أداء صادرات الصناعة الغذائية بنسبة زائد 22,1 في المئة (بعد 9,9 في المئة)، ومنتجات “الفلاحة والحراجة والقنص” بنسبة زائد 16,9 في المئة (بعد زائد 6,1 في المئة).

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة منذ شهر نونبر تبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي 2022-2023، بعد سنة من الجفاف.

وأشارت المديرية ، في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية الاقتصادية، إلى أن الاحتياطيات المائية بالسدود الرئيسية الكبرى للمملكة ناهزت بذلك 5 مليارات متر مكعب بتاريخ 19 دجنبر 2022، بعد 3,9 مليار في 14 نونبر 2022.وبذلك بلغت نسبة امتلائها 30,7 في المئة، بعد 34,3 في المئة خلال التاريخ نفسه قبل عام.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومن أجل ضمان السير الجيد للموسم الحالي، اعتمدت الحكومة عدة إجراءات وحوافز تتعلق أساسا بالتزويد بعوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتطوير القطاعات الفلاحية وكذا تدبير مياه السقي، والتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين.

وتشمل هذه التدابير توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار البيع المدعومة، و650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس سعر الموسم السابق.

وفيما يتعلق بالسقي، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك استكمال تحديث شبكات السقي والتحول بشكل جماعي إلى السقي الموضعي على مساحة 117000 هكتار، ومواصلته على مساحة 38000 هكتار وتجهيز 35000 هكتار إضافية من الاستغلاليات الفلاحية بنظام السقي الموضعي.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة مواصلة أشغال التهيئة المائية-الفلاحية بغية توسيع المساحات المسقية على مساحة 37000 هكتار على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة ومواصلة أشغال تهيئة وحماية المناطق الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 15000 هكتار.

علاوة على ذلك، أوردت المديرية أنه سيتواصل تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وخصوصا من خلال منح حوافز في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكذا إطلاق حوافز جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر. كما أن المبلغ المتوقع للدعم برسم سنة 2023، والذي يناهز 3,7 مليار درهم، يهدف إلى تعبئة استثمار إجمالي قدره 7,4 مليار درهم.

وسيتم تنفيذ برنامج الزراعات الخريفية الكبرى، والذي يستفيد من التساقطات المطرية الأخيرة، مع مراعاة توفر المياه بالمناطق البورية، بما في ذلك 4,3 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 530.000 هكتار من الزراعات العلفية، وحوالي 205.000 هكتار من البقوليات الغذائية و95.000 هكتار من زراعة الخضراوات الخريفية.

ويعتزم البرنامج الوطني للبذر المباشر، الذي يهدف إلى فلاحة مستدامة وذات نجاعة بيئية، برسم الموسم الفلاحي الحالي، مواصلة البرنامج على مساحة 100000 هكتار، بهدف الوصول إلى مليون هكتار بحلول سنة 2023.

وعلى مستوى الصناعة الغذائية، سيتواصل دعم تطوير هذا القطاع أساسا من خلال عملية تسويق الأقطاب الفلاحية بمكناس وبركان وتادلة وسوس ومواصلة إحداث وحدات صناعية على مستوى هذه الأقطاب الفلاحية.

وفي ما تعلق بصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أوردت المديرية أنها تواصل النمو على مستوى القيمة. بحيث ارتفعت بنسبة 19,9 في المئة عند متم أكتوبر 2022، بعد زائد 8,3 في المئة قبل سنة، شاملة أداء صادرات الصناعة الغذائية بنسبة زائد 22,1 في المئة (بعد 9,9 في المئة)، ومنتجات “الفلاحة والحراجة والقنص” بنسبة زائد 16,9 في المئة (بعد زائد 6,1 في المئة).

إقرأ الخبر من مصدره