لاتزال ظاهرة الطوابير الطويلة في بلاد الكابرانات تؤثث يوميات الجزائرييين، الذين يجدون صعوبة في توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لافي بلاد ما فتئ حكامها يتبجحون بأنها “قوة اقتصادية إقليمية وقارية ضاربة.
ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، ازداد حجم معاناة الجزائريين مع الطوابير الطويلة، التي لاتخلو مدينة او قرية منها، بسبب النقص الحاد في بعض المواد الأساسية وانعدام بعضها الآخر في اسواق القوة الضاربة التي لم يسعفها ريع النفط والغاز لتوفر ابسط شروط العيش الكريم لابنائها بسبب سياسات نظام العسكر الفاسد منذ ستينيات القرن المنصرم، عندما سلمت فرنسا مقاليد الحكم لمجموعة من وكلائها لتأبيد سيطرتها على المنطقة وتنفيذ أجنداتها النيوكلنيالية…
وظهر نقص كبير في المنتجات الغذائية بالجزائر، وخصوصا المنتجات الأساسية، مثل الزيت والحليب والسميد، وذلك بتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.
وانتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، مقاطع فيديوهات تظهر المواطنين وهم يقفون في طوابير طويلة يتزاحمون لاقتناء هذه المنتجات الغذائية الأساسية.
طوابير العار هذه، تحولت إلى مادة دسمة للنقاش بأسلوب ساخر من طرف النشطاء المغاربة حيث جاء في تعلق لأحدهم :”انظروا للقوة الضاربة أو الكابرنات بدون حليب”، فيما علق آخرون بالقول: “قالوا لك القوة العظمى ومازال كايضربوا على شكارة ديال الحليب انا لله اودي احمادي…”، فيما علق آخر: ” شحال خصكم ديال الحليب، عندنا فالمغرب غير شايط”.
سخرية واستنكار قوبلت بأصوات تطالب النظام الحاكم بتحمل مسؤولياته في توفير الأمن الغذائي على حساب السباق نحو التسلح، حيث اكتفت الحكومة بإطلاق الوعود لإيجاد حلول لأزمة نقص المواد وغلائها، دون تنفيذها حتى اليوم.
وتعليقا على هذا النقص، أقر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في مقابلة مع صحيفة “النهار” الجزائرية، بوجود تقلبات في توزيع بعض المواد الغذائية، موجها المسؤولية إلى “اختلالات في التوزيع”، مقترنة “بالطلب القوي المبالغ فيه”، مع توجيه أصابع الاتهام إلى “المضاربة والشائعات المتداولة على الشبكات الاجتماعية”.
وأشار بولنور إلى أن الجزائرين يلقون باللوم على الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون، الذي لم يف بوعوده، خاصة فيما يتعلق “بالاستقلال الغذائي للبلاد بحلول عام 2024”.
يضاف إلى ذلك الاتهامات الموجهة إلى وزير التجارة، كمال رزيق، الذي يتعرض باستمرار للانتقادات بسبب عدم كفاءته وسوء إدارته وسلبيته فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائريين.
ويتناقض الوضع العام للبلاد، حاليا، مع “الجزائر الجديدة” التي وعدت بها السلطة الحالية. ولايزال نظام الكابرانات “يتشدق” بشعار ”الجزائر الجديدة” رغم النقص الحاد في المواد الغذائية وعلى رأسها مادة الحليب التي تعكس المشهد المقزز، ناهيك عن ارتفاع منسوب شكاوى أصحاب المحلات التجارية واكراهاتهم في تلبية حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية.
إقرأ الخبر من مصدره
