Étiquette : الصحة

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية جديدة شددت فيها على منع إشراك رجال الأمن الخاص في مهام الاستقبال والتوجيه داخل المؤسسات الاستشفائية.

وجاء هذا القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم وظيفة الاستقبال، حيث أكدت دورية توصل بها مدراء المجموعات الصحية الجهوية على أن هذه المهام يجب أن تُسند حصراً إلى موظفين مخصصين لها، مع منع أي فئة أخرى مثل عمال النظافة أو الأمن أو الصيانة من القيام بدور الاستقبال.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو توحيد منهجية الاستقبال وضمان التعامل المهني مع المرضى والمرتفقين، وفق دليل وطني سيتم تعميمه على مختلف المستشفيات.

كما دعت الدورية إلى تعيين فرق استقبال مؤهلة، وضمان عدم ترك أي نقطة استقبال شاغرة خلال ساعات العمل، إضافة إلى رفع تقارير دورية حول سير هذه العملية إلى المصالح المختصة.

مراسل صحفي اقبايو لحسن

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جدلاً واسعًا بعد منحها ترخيصًا لمركز أشعة جديد، رغم وجود نزاع قضائي قائم على نفس الموقع، وهو ما يطرح علامات استفهام حول شفافية المساطر الإدارية.

القضية بدأت حين تحولت شراكة مهنية بين طبيبة متخصصة وشركائها السابقين إلى نزاع قضائي، بعد أن تم إقصاؤها من مشروع كانت من بين مؤسسيه ومسيري المركز. وتضم الملفات المرفوعة أمام القضاء اتهامات بالتزوير والنصب وخيانة الأمانة، مع متابعة بعض الأطراف أمام قاضي التحقيق.

المثير في الأمر أن الترخيص الجديد تم منحه باسم شركة أخرى، مع إدراج طبيبة صورية لتغطية الإجراءات القانونية، في خطوة أثارت استغراب العديد من المهنيين والمتتبعين.

تجاوز الإجراءات القانونية في ظل نزاعات قضائية يضع مصداقية الوزارة على المحك، ويثير تساؤلات حول مدى احترامها لمبدأ الشفافية والعدالة في القطاع الصحي.

ويعتبر استمرار مثل هذه الممارسات مؤشرًا على أن النفوذ والعلاقات يمكن أن تتجاوز القانون، ما يضع المسؤولية على الوزارة للتحرك بسرعة واتخاذ موقف واضح يعيد ثقة المهنيين والجمهور في المؤسسات الصحية.

يبقى السؤال: هل ستتدخل الوزارة لوضع حد لهذا الخلل الإداري، أم أن الترخيص سيظل شاهداً على تجاوزات قد تضر بسمعة القطاع الصحي؟

إقرأ الخبر من مصدره

ندى البرهماني – صحافية متدربة

دافعت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينب السيمو  عن السياسات والإصلاحات الاجتماعية للحكومة، مؤكدة على ضرورة استمرار البرامج التنموية بما يخدم فئات المجتمع الأكثر حاجة.

واستهلت سيمو مداخلتها خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة مشروع قانون مالية 2026 بلجنة المالية بمجلس النواب، بالإشارة إلى السياق التنموي الشامل لمشروع قانون المالية، معتبرة أنه يعكس استمرارية تنزيل البرنامج الحكومي الرامي إلى تثبيت أركان الدولة الاجتماعية.

وخصصت جزءا من حديثها للرد على الانتقادات المتعلقة باعتماد برامج تمتد بعد 2026، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تتناقض مع العقلانية، بل تعكس مبدأ الاستمرارية في السياسات العمومية خصوصا تلك التي تستهدف فئات اجتماعية تحتاج إلى دعم طويل الأمد.

وأبرزت النائبة السيمو الإنجازات الملموسة في المجال الاجتماعي، مستشهدة بقطاع التعليم الأولي كمثال على التحول الإيجابي، حيث سجلت المدارس الجماعاتية نجاحا بنسبة 98%، كما ساهمت برامج “فرصة ثانية” في تمكين الفتيات من استكمال دراستهن بعد انقطاع سابق لأسباب معروفة.

وأشارت البرلمانية التجمعية، إلى انخفاض نسبة الهدر المدرسي من 334 ألف حالة سنة 2023 إلى 270 ألف حالة سنة 2025، إلى جانب تحسين وضعية فئة المربيات التي ارتفع أجرهن من أقل من 1500 درهم قبل 2021 إلى نحو 3300 درهم حاليا، ما يعادل الحد الأدنى للأجور، مؤكدة على ضرورة رفع سقف الطموحات لتعزيز استقرار هذه الفئة وتثمين دورها في التنشئة.

وتطرقت النائبة إلى قدرة الحكومة على الاستجابة للطوارئ، مشيرة إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمواجهة الأضرار الناتجة عن الحرائق والغابات بالعرائش بقيمة 29 مليار درهم، وزلزال الحوز بما يناسب 120 مليار درهم مقسمة على أربع سنوات، وفيضانات الجنوب الشرقي بإجمالي 2.6 مليار درهم. واعتبرت أن هذا التصدي المالي السريع دليل على نجاعة التدبير الحكومي وقدرته على حماية المواطنين والمجالات الترابية المتضررة.

كما شددت السيمو على أهمية برنامج الدعم المباشر كأحد الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، مؤكدة أنه وسيلة فعالة لحماية الفئات الهشة وتقليص الفوارق، مشيرة إلى نجاح الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم استجابة للمطالب الاجتماعية.

وتناولت النائبة أيضا إنجازات الحكومة في القطاعات الحيوية، مؤكدة قدرة الوزارة على حل الملفات الاجتماعية الشائكة التي ظلت عالقة لسنوات، بما يشمل ملف الأطباء وطلبة الطب، وضمان استقرار المنظومة الصحية واستمرار تكوين الكفاءات، إضافة إلى معالجة وضعية أساتذة التعاقد.

وخلال المناقشة، طالبت سيمو بتوفير الحضانات بالمؤسسات العمومية، ورفع زمن الإرضاع من ساعة إلى ساعتين، وزيادة مدة عطلة الولادة، إضافة إلى تسهيل انتقال العاملات والعاملين الموسمين في قطاع الفلاحة من نظام CNCS إلى نظام AMO.

وفي ختام مداخلتها، شددت النائبة البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في البرلمان، داعية إلى رفع حصتهن إلى الثلث نظرا لدورهن الفاعل في الحضور والمداخلات والمقترحات خلال الجلسات.

إقرأ الخبر من مصدره

• مراكش الاخبارية و م ع

• 2025-10-24 20:00

• 988 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخول 49 مركزا صحيا حضريا وقرويا، اليوم الجمعة، حيز الخدمة على مستوى تسع جهات بالمملكة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية الملك محمد السادس الداعية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية الجديدة يأتي في إطار مواصلة البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي…

إقرأ الخبر من مصدره