

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القرار الصادر عن وزارة الصحة بشأن فرض شهادة الباكالوريا كشرط للتشغيل في مهنة حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية، واصفة القرار بأنه » جائر ومجحف في حق آلاف من الحراس . »، كما حملت الحكومة كامل المسؤولية في حال تفاقم الوضع، ومؤكدة أن معالجة الملف تقتضي الإنصاف والاعتراف بالتجربة المهنية بدل تكريس سياسات الإقصاء والتهميش .
واعتبرت الككونفدرالية أن هذا التوجه » يزرع بذور الإحتقان الإجتماعي ويحول الملف إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لما يحمله من ظلم وإقصاء لفئة ضحت بكرامتها واستقرارها في سبيل أداء واجبها. »
…

قال محمد أوزين، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن ضعف العرض الصحي يعود إلى تراكم سياسات عمومية غير فعالة، مؤكدا أن حق كل مغربي في الحصول على الرعاية الصحية يشمل سكان الجبال والقرى كما المدن، وأن معالجة أزمة الموارد البشرية هي المدخل الأساسي لتحقيق ذلك.
أوزين، و خلال تعقيبه على عرض رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، طرح سؤال حول كيفية سد النقص الحاد في الكوادر الصحية، موضحا أن العجز الحالي في الأطباء يصل إلى 32 ألف طبيب، و65 ألف ممرض، متسائلا: هل يمكن بأقل من 25 ألف طبيب في القطاعين العام والخاص تلبية احتياجات ما يقارب 40…
إقرأ الخبر من مصدره

أكدت والدة الطفلة غيثة، التي تعرضت للدهس من قبل شاب يقود سيارة رباعية الدفع من نوع «VOLKSWAGEN Touareg» كان يجر دراجة مائية (جيتسكي) على شاطئ سيدي رحال، أن الحالة الصحية لابنتها لا تزال تحتاج إلى مراقبة طبية دقيقة.
وأوضحت في اتصال مع موقع « أحداث أنفو » أن الأطباء أخبروهم بأن غيثه معرضة للإصابة بنوبات صرع، كما تحتاج إلى متابعة نفسية للتغلب على الصدمة النفسية التي تعرضت لها جراء الحادث.
وأضافت أن العائلة عاشت كابوسًا حقيقيًا لأيام، حيث تعرض والد الطفلة لانهيار عصبي وخضع للعلاج في مصحة دار السلام التي كانت ترقد فيها الطفلة.
…
العلم – ماريا الزبير
وعيا منه بدور التلقيح كحصن ضد انتشار الفيروسات، يحتفل المغرب بالأسبوع العالمي للتلقيح من 21 إلى 25 أبريل الجاري، وهي مناسبة للتحسيس بأهمية الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية من أجل حماية الأرواح والوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة.
ويعتبر المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة، وهو الالتزام الذي يتجلى من خلال توسيع نطاق تغطية التلقيح وتحديث البنيات التحتية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد بنعزوز، رئيس مصلحة حماية صحة الطفل والمسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن « موضوع التلقيح يكتسي أهمية بالغة ويحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الصحة ».
وأكد أن الوزارة تعمل على تعبئة مجموعة من الموارد في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، بهدف تنفيذ سياسات تطعيم فعالة وضمان الولوج إلى اللقاحات على نطاق واسع.
وذكر بأن التلقيح يعد تدخلا صحيا يهدف إلى ضمان الوقاية الأولية ضد عدد من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة أو حتى الوفاة.
وأبرز السيد بنعزوز، في هذا الصدد، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة مكنت من الحد من انتشار مرض الحصبة بعد تزايد حالات الإصابة به، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف بالأساس إلى التحقق من وضعية التطعيم.
من جهته، أبرز الطبيب والباحث في السياسات الصحية، الطيب حمضي، أن المغرب أصبح بلدا رائدا عالميا في مجال تلقيح الأطفال، حيث حقق نسبة تغطية للتلقيح تتراوح ما بين 95 و 96 في المئة مع إمكانية الحصول على 12 لقاحا أساسيا، يتم توفيرها مجانا في المراكز الصحية. وتعكس هذه المعطيات الأهمية الحيوية التي يوليها المغرب للتلقيح، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر السيد حمضي بأن المغرب اعتمد خلال جائحة كوفيد-19 استراتيجية تطعيم فعالة وأصبح نموذجا في هذا المجال، مبرزا الزخم الوطني لفائدة التطعيم.
ومن جهة أخرى، أشار الخبيران إلى وجود تحد كبير في هذا المجال على نطاق عالمي، يتمثل في انتشار الأخبار الزائفة، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية واستجابات دولية منسقة.
وفي هذا الصدد، أكدا على أهمية إرساء تواصل القرب بهدف مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة حول أهمية التلقيح.
ومن هذا المنطلق، يواصل المغرب جعل التلقيح ركيزة أساسية لمنظومته الصحية، مع تكييف استراتيجياته مع التحديات الراهنة.
ويشكل الاحتفال بالأسبوع العالمي للتلقيح فرصة للتأكيد مجددا على الدور المركزي للتلقيح باعتباره أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي للمملكة.
العلم – الرباط
في خطوة مهمة تعكس التزام الأطراف النقابية والحكومية بتنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2024، انعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 اجتماع للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، خُصّص لمناقشة مشروع مرسوم يحدد شروط الاستفادة من التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وُقّع بين الطرفين، والذي يُعد إحدى المحطات المفصلية في مسار تحسين الأوضاع المهنية للعاملين في قطاع الصحة بالمغرب.
وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بتوجيه من وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقول بلاغ التنسيق النقابي الذي توصلت « العلم » بنسخة منه، حيث ناقش الحاضرون مشروع النص التنظيمي المتعلق بمرسوم تحديد شروط الاستفادة من التعويضات، والمرتبط بالعمل والمشاركة في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية. وقد تميز اللقاء بعرض شامل قدمه ممثلو الوزارة، تناول فيه المحاور الأساسية للمرسوم، تلاه نقاش مفتوح بين مكونات التنسيق النقابي الوطني التي عبّرت عن مواقفها وملاحظاتها حول الموضوع.
وأكدت نقابات التنسيق الوطني بقطاع الصحة أن هذا المشروع يُعد مطلبًا مستعجلًا وضروريًا، وأن تضمينه في اتفاق يوليوز 2024 يفرض ضرورة تفعيله في أقرب الآجال وتأطيره قانونيا لضمان استمراريته لكل الأطر الصحية العاملة في هذا الورش الحيوي. كما شددت على أهمية توسيع دائرة المستفيدين من هذا التعويض ليشمل كل الفئات دون استثناء.
وقد خلُص الاجتماع إلى التوافق على مجموعة من النقاط الأساسية التي تحدد ملامح هذا المشروع وتم الاتفاق مبدئيا يقول بلاغ التنسيق النقابي على ضرورة مراجعة البرامج الصحية دورياً، بقرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة لضمان ملاءمتها مع السياقات المتغيرة.
واستفادة جميع العاملين الذين يُشاركون في تنفيذ البرامج الصحية الوطنية، دون تمييز بين الفئات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الصحية الوقائية، أو الاستشفائية، أو الجامعية، أو الإدارية، أو المركزية، والتوافق حول معايير الاستفادة والمستفيدين، بما يضمن الإنصاف ويحقق العدالة المهنية بين مختلف مكونات القطاع.
والإسراع بإصدار مرسوم يحدد بوضوح شروط وكيفيات صرف التعويضات، حتى يتم تفادي التأخير وضمان الاستفادة الفعلية، وحصر قيمة التعويض حاليًا في 1000 درهم صافية شهريًا، مع التوافق حول الطريقة التي سيتم بها صرفها ، مع مراعاة تبسيط الإجراءات الإدارية.
وإحداث سطر ميزاناتي خاص (Ligne Budgétaire)، يخصص لصرف هذه التعويضات، ما يُشكل ضمانًا ماليًا واضحًا لاستمرارية الصرف وعدم تعطيله.
وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف متأخرات التعويض لتسعة أشهر من سنة 2024، وهو إجراء يُسهم في رد الاعتبار للعاملين الذين انخرطوا في البرامج الصحية قبل صدور المرسوم. مع دعوة المصالح الخارجية إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات، وتفادي أي تعطيل غير مبرر قد يضر بمصداقية التزامات الحكومة والنقابات معًا.
وعبر التنسيق النقابي عن ارتياحه لخلاصات اجتماع 10 أبريل 2025، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة عملية لتثمين مجهودات العاملين في قطاع الصحة، لا سيما أولئك الذين يشتغلون في ظروف صعبة ومهام ميدانية ذات طابع استراتيجي لصحة المواطن.
العلم – الرباط
شهدت مدينة طانطان صباح الجمعة 4 أبريل الجاري حدثا هاما تمثل في تدشين الوحدة الإدارية والصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بحضور عبد الله شاطر عامل صاحب الجلالة على إقليم طانطان، و مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
و عبر عامل إقليم طانطان خلال مراسم التدشين التي حضرها ممثلو المصالح الخارجية، وأعضاء المكتب المسير والمجلس الإداري للتعاضدية، ومناديب جهة كلميم واد نون، عن تنويهه العميق بهذا العمل الجبار الذي قامت به التعاضدية العامة، مؤكدا على الأهمية القصوى لاستمرار تقريب وتجويد خدماتها النوعية لفائدة منخرطيها بالإقليم.
بدوره أكد مولاي ابراهيم العثماني أن هذا التدشين يأتي استكمالا للمخطط الاستراتيجي الخماسي الطموح للتعاضدية العامة للفترة الممتدة ما بين 2021-2025، والذي يهدف إلى تقريب وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم في مختلف ربوع المملكة الشريفة والذي بلغت نسبة إنجازه %95 .
واعتبر العثماني أن هذا الإنجاز يعتبر من بين أهم القرارات التي اتخذتها الأجهزة المسيرة الحالية، وذلك تجسيدا لرؤيتها الهادفة إلى توفير خدمات إدارية وصحية واجتماعية ذات جودة عالية وقريبة من جميع المرتفقين .
وستقدم هذه الوحدة الجديدة سلة متكاملة من الخدمات تشمل استقبال وتسجيل ملفات المرض والانخراط والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات طب الأسنان، وصناعة أطقم الأسنان غير الثابتة، والفحوصات الطبية، وطب العيون، والبصريات.
وفي ختام هذا الحدث، جدد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة التأكيد على الانخراط التام للتعاضدية العامة لإنجاح الورش الملكي الرائد والمتمثل في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جريدة البديل السياسي
في خطوة تستجيب لمطالب مهنيي قطاع الصحة، وافقت الحكومة على زيادة جديدة في التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أطر التمريض والأطر الإدارية والتقنية.
وبموجب هذا القرار، سيتم رفع التعويض بمبلغ 500 درهم صافية للممرضات والممرضين، فيما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم،
![]()
كما سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2025، في إطار تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الصحي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الهيئات النقابية والمهنية التي طالبت منذ فترة طويلة بتحسين أوضاع الأطر الصحية،…

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
كان ذلك خلال اجتماع تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية. وحسب بلاغ توصل به موقع أحداث أنفو , فان الاجتماع ُخصص لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة،…

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول « ورش تعميم التغطية الصحية ».
وحسب الرسالة التي وجهها فريق « حزب الكتاب » إلى رئيس مجلس النواب، فإن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تقييم دقيق وموضوعي لورش تعميم التغطية الصحية، في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا الورش.
وقال فريق حزب التقدم والاشتراكية إنه « يتطلع إلى إصدار خلاصات وتوصيات وجيهة، وتقديم مقترحات بناءة في التقرير الذي ستنجزه مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، للإسهام في تدارك النواقص والاختلالات التي يمكن تسجيلها في المراحل الأولى من…
إقرأ الخبر من مصدره