اعتقلت الشرطة الهندية، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص في ولاية بيهار للاشتباه في ضلوعهم في جريمة قتل هندي مسلم كانت في حوزته لحوم أبقار.
وتوفي نسيم قرشي البالغ من العمر 56 عاما الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لهجوم من قبل 20 شخصا اشتبهوا في أنه يحمل لحوم أبقار، التي تقيد حكومات محلية هندية بيعها واستهلاكها.
ونقل موقع الحرة بيانا للشرطة الهندية أمام المحكمة، أفاد بأن الجناة أحاطوا بقرشي وهاجموه، وتدخلت الشرطة لكن الضحية توفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وتتكرر مثل هذه الحوادث ضد المشتبه في ذبحهم لأبقار من أجل الحصول على لحومها أو جلودها بسبب “تقديس” هذه الحيوانات في الديانة الهندوسية.
ومعظم الضحايا من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.
وبدأت مجموعات هندوسية، نصبت نفسها حارسة للأبقار، في تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.
وتخضع بيهار حاليا لإدارة حزب إقليمي بينما يمثل حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، المعارضة في الولاية.
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات تفيد بتزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء خلال سنة 2022، إذ بلغت 75240 شكاية، بزيادة تفوق 10 آلاف شكاية، مقارنة بـ2020، تفيد بأن ‘‘تجريم المبلغات وإمكانية متابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف‘‘.
وأرجع المجلس هذا الارتفاع إلى مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات وتوجيههن، وإلى دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ وما شكله من توسيع في قاعدة التبليغ بتجريمه عدد من الأفعال غير المجرمة.
جاء هذا ضمن الخلاصات الأولية لتقرير أعده المجلس حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، بعنوان: ‘‘العنف وعدم الانصاف يُعدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة‘‘، اليوم الجمعة بالرباط.
وسجل التقرير تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع تباين درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، مسجلا في الآن ذاته وجود توجه نحول إعطاء الطابع الجنحي لقضايا قد تتخذ وصف جنايات.
ونبه إلى أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
وأشار إلى محدودية أعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، ومحدودية وصول الناجيات من العنف الى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف.
كما خلص أيضا إلى عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع اجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين.
وندد بضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات والتي تقتصر على الشواهد الطبية ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة خاصة في حالة الاعتداء الجنسي، فضلا عن صعوبة مساطر التبليغ عن العنف.
وأوضح أن تنازل الضحايا عن الشكاية في قضايا العنف القائم على أساس النوع ينعكس على مآل القضية وعلى العقوبة المحكوم بها أيا كانت نوعية القضية، مما يزيد من فرص تعريض الضحايا لضغوطات للتنازل ويسهم في الإفلات من العقاب، حسب التقرير.
أنس سعدون مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن ‘‘المجلس الوطني لحقوق الانسان اختار أن يخلد اليوم العالمي للمرأة من خلال استراتيجيته التي تركز على فعلية الولوج إلى الحقوق، بتقديم مخرجات تقرير وطني أعد ه عن واقع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب‘‘.
وأضاف سعدون، أن التقرير يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية، تخص ملاحظة 25 محاكمة عبر 12 جهة، وعينة من الأحكام القضائية، بالإضافة على عينة مما رصدته المواد الإعلامية.
من جانبها قالت منى المصمودي، المكلفة بمهمة لدى رئاسة المجلس، في تصريح لـ”العمق”، لإن التقرير ‘‘يأتي في سياق تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الحملة الدولية للتحسيس بجرائم العنف ضد النساء ومناهضتها، حيث أطلق حملة سنوية تحت شعار (مانسكتوش على العنف ضد النساء) امتدت من 2021 إلى 2022، للتحسيس بتشجيع الناجيات من العنف على التبليغ، ومناهضة الإفلات من العقاب‘‘.
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بتدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.
وطالب بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوصى المجلس أيضا بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
وأشار في تقريره إلى ضرورة التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
وحث التقرير أيضا على إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، وإحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء، إضافة إلى تحديث قانون المساعدة القضائية.
وأدرج المجلس في تقريره ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري.
ونص على ضرورة وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة، وكذا تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.
الرباط – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب.
وفي مايلي أهم التوصيات الواردة في التقرير:
-الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.
– تدقيق مفاهيم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والتمييز على مستوى القانون الجنائي.
– تدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر؛
– التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار؛
-إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية؛
– إحداث غرف وأقسام للبت في جرائم العنف ضد النساء؛
-تحديث قانون المساعدة القضائية؛
-ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري؛
-وضع بروتوكولات خاصة للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لها والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة.
– تجريم الاغتصاب الزوجي وتزويج الطفلات بشكل غير قانوني.
غادر أفراد أسرة واحدة المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، بعد أن تماثلوا للشفاء، عقب تعرضهم للاختناق، إثر تسرب غاز سخان الماء.
هذا، وعلمت الجريدة من مصدر مطلع أن 10 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا مؤخرا لاختناق جماعي، جراء تسرب غاز سخان الماء، في منزلهم الكائن بإحدى الاحياء السكنية بعاصمة دكالة، بعد أن استحم أحدهم. وفور علمها، انتقلت دورية من مصالح أمن الجديدة، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات، وانتدبت سيارة إسعاف، تم إيفادها من ثكنة الوقاية المدنية، إذ عملت على نقل الضحايا تباعا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الجديدة، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية، ومكثوا تحت المراقبة الطبية، إلى حين تحسن حالتهم الصحية؛ ما مكنهم من المغادرة.
طالب فريق التقدم والاشتراكية بفتح تحقيق في وفاة عدد من المرضى دفعة واحدة بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، فيما يعتقد أن الوفاة جاءت بسبب انقطاع الأوكسيجين عن هؤلاء المرضى.
ففي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ذكر النائب سعيد إدبعلي، أن مدينة الصويرة اهتزت الجمعة الماضية، على وقع وفاة ثلاثة مرضى، كانوا نزلاء بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بنعبد الله بالصويرة بعدما كانوا موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي قبل أن تتوقف حياتهم فجأة.
وقال النائب إن “أطرافا بالمستشفى” “وفي محاولة منها للتغطية على هذا الأمر، قد بادرت بإخبار أهالي الضحايا بأنهم توفوا بشكل طبيعي، في الوقت الذي تشير العديد من المعطيات من عين المكان إلى صلة هذه الوفاة بنفاد مخزون الأوكسجين بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بنعبد الله”.
وأضاف النائب بأن الواقعة تنضاف إلى حوادث سابقة تتصل بالتقصير والإهمال وخيانة الأمانة، كان آخرها اختفاء معدات طبية بالمستشفى، والتي يتم التحقيق فيها حاليا.
وأكد النائب على ضرورة فتح تحقيق نزيه والتحري الصارم حول مدى صحة الأخبار الرائجة بشأن علاقتها بالاختناق بـسبب نفاد مخزون الأوكسجين، “وهو ما يمكن التأكد منه بعد إجراء التحاليل الطبية والتشريح على جثامين الضحايا، وعدم التستر على نتائجه أو تحويرها” يقول النائب.
وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التأديبية التي ستتخذ في حق من ثبتت مسؤوليته التقصيرية أو الجنائية عن هذا الحادث المؤسف وإنهاء المآسي المتواصلة المتصلة بسوء التدبير بهذه المؤسسة الاستشفائية الإقليمية”.
إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري، بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، محاكمة الموثق الموقوف بمدينة أكادير والمتهم بالنصب على زبنائه البالغ عددهم 120 ضحية في مبالغ مالية بملايير السنتيمات.
وكانت النيابة العامة المختصة قد قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل “خيانة الأمانة والنصب و إصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”، حيث يشتبه في إستحواذ الموثق على سبعة ملايير سنتيم، وظّفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع إستثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم امرأة.
هذا وفي أفادت مصادر مطلعة بأن المتهم أقر أثناء الإستماع إليه تمهيديا، أن مجموع المبالغ التي لا تزال بذمة شركائه الأربعة تناهز مليار وسبعمائة مليون سنتيم، مما يطرح علامة استفهام حول مصير باقي المبالغ التي وظفها في الإستثمارات العقارية والتي ناهزت سبعة ملايير. ووصل عدد المشتكين ضد الموثق إلى 25 شخصا بالإضافة إلى ثلاث شركات بنكية.
هذا وفي وقت سابق، أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير أوقفت يوم الجمعة 24 فبراير 2023 بالمدينة، موثقا معروفاً على خلفية الاشتباه في تورطه في النصب على عدد من الضحايا في مبلغ مالي كبير قدرته مصادرنا بأزيد من 7 مليارات.
وأوضحت ذات المصادر، بأن عملية التوقيف جاءت بعدما تعرف عليه أحد الضحايا بأحد شوارع مدينة أكادير في هيئة مغايرة تماما، حيث ترك اللحية، و غير ملامح شكله و ملابسه.
هذا، و مباشرة بعد التعرف عليه، ربط الضحية الإتصال بالمصالح الأمنية، و التي حضرت على عجل بمكان تواجده، ليتم توقيفه في الحال، و اقتياده إلى مقر ولاية الأمن بمدينة أكادير، حيث فتح تحقيق أولي معه في النازلة، انتهى بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تسليمه لمصالح الأمن الولائي لمراكش قصد تعميق البحث معه في النازلة.
وتجدر الإشارة أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعد إختفاء الموثق المدعو السباعي، عن الأنظار قبل سنة بعد النصب على زبنائه في مبالغ كبيرة، وصدرت في حقه حوالي 11 مذكرة بحث وطنية ومحلية.
وكان الموثق الموقوف يوهم الزبناء بأن مسطرة إبرام عقود بيع عقاراتهم تسير وفق مسارها الصحيح، ثم يبدأ مسلسل التماطل حين يطالبون بأموالهم المستحقة، وكان لا يظهر في الواجهة، بل يعين من ينوب عنه في التعامل مع الزبائن في مكتبه، قبل أن يتفاجأ هؤلاء الضحايا بالمصيدة التي كلفت أحدهم أزيد من 600 مليون.
اهتز الرأي العام المحلي بمراكش وخاصة زبائن الموثق “س- السباعي” قبل سنتين، على وقع خبر اختفاء الموثق الشهير بالمدينة الحمراء، وعدم تواجده في مكتبه، وتناسل الاشاعات حول اسباب اختفائه، بين من يؤكد هروبه بأموال زبائنه، وبين من يرجح كونه غائب لاسباب مرضية فقط، استنادا لما كان يروجه مستخدمون بمكتبه بعيد اختفائه.
وكانت بداية النهاية في شهر دجنبر من عام 2021، حين بدأ الوضع المالي يتفاقم في مكتب الموثق “السباعي”، بعد شهور من التخبط وتبديد ودائع الزبائن الجدد، واستغلالها في أداء ما ذمته من ديون بسبب سوء تدبير ودائع اخرى، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح المعنية وتحركت اثرها مصالح الامن التي حلت بمكتبه في غيابه، ما ترك له فرصة المناورة والتفكير في الهروب.
وتشير مصادر مقربة من التحقيق، ان الموثق الخائق من الاعتقال لجأ الى إحدى اقرب الشركاء في جرائمه ، و هي جمعوية معروفة ومحاسبة لعبت دورا محوريا في غسيل اموال الزبائن المنصوب عليهم، حيث ساعدته في الاختباء في إلى إحدى الشقق في طريق أوريكة، و التي قضى بها حوالي 10 أيام، قبل أن ينتقل إلى شقة أخرى بممر النخيل قضى بها حوالي أربعة أيام.
وتضيف المعطيات الحصرية لـ “كشـ24” أن السباعي، تعرض بعدها لعملية احتجاز لمدة 20 يوما بفيلا في تاركة من طرف احد السماسرة الذين كانوا يسهلون عملية غسيل الاموال، وتفويت العقارات بين شركاء الموثق، في سبيل اخفاء الاموال المستولى عليها، حيث يبدو انه كان يتقاضى عمولات مقابل هذه الادوار القذرة، واحتجز الموثق طيلة المدة المذكورة الى غاية حصوله على مبلغ عمولة اخيرة ، لانه كان يعلم انها نهاية الموثق، وان مصيره سيكون السجن.
وحسب المصادر ذاتها، فقد حصل السمسار المذكور القاطن في الرباط على ازيد من 80 مليون من الموثق السباعي،وذلك مقابل إخلاء سبيله، وتسهيل فراره بمساندة الجمعوية المذكورة صوب مدينة أكادير في فبراير من عام 2022، وهي المدينة التي اكترى بها شقة بـ 1500 درهم، ومكث فيها لوحده متخفيا، ولا يغادر الشقة المتواجدة في جيت سكن بحي السلام، الا من اجل اقتناء بضع ورقات يانصيب، او للضرورة القصوى، في انتظار التمكن من الفرار خاج الوطن.
وفي 24 فبراير المنصرم، وبالتحديد في العاشرة والنصف ليلا، انتهت رحلة الفرار من العدالة بعدما تمكنت عناصر من فرقة مكافحة العصابات باكادير من توقيف الموثق الهارب بالقرب من محل تجاري معروف بحي السلام بمدينة اكادير ، وذلك بعد اخبارية تفيد تعرف قريب احد الضحايا عليه، حيث تبين بعد تنقيطه بانه موضوع 11 مذكرة بحث من أجل خيانة الامانة والنصب والاحتيال، لتتم احالته على النيابة العامة ومباشرة اجراءات تسليمه الى مصالح الامن بمراكش، بعد تنسيق مع النيابة العامة بمراكش.
ويشار ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قررت متابعة الموثق المذكور بتهم ثقيلة، في حالة اعتقال، حيث يتابع من أجل تهم “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”.
حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من هجوم إلكتروني يستهدف الأنظمة المشتغلة بالويندوز والمعروف بـ”فيروس الفدية SkullLocker”.
و أوضحت المديرية في مذكرة لها ، أن فيروس SkullLocker هو نوع جديد من عائلة Chaos ransomware مشيرة إلى أن برامج الفدية تنتشر باستخدام تقنيات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني العشوائية ومواقع التورنت المزيفة.
و يقوم هذا النوع من برامج الفدية بتشفير الملفات ويضيف skull لأسماء الملفات.
و بعد عملية التشفير ، ينشئ الفيروس مذكرة مكتوبة باللغة البولندية وتبلغ الضحايا أن ملفاتهم مقفلة بواسطة برامج الفدية وتطالب بفدية مالية لفك التشفير.
وحسب خبراء المعلوميات ، فإن هذه الهجمات تسمح للهاكرز التحكم في الاجهزة الالكترونية، ويقوم بتنزيل برامج الفيروسات ويشفر كل برامج تشغيل الجهاز للتحكم فيه، ثم يطلب فدية من صاحب الجهاز لفكر تشفير البرامج.
و ذكروا أن الهاكرز يطلب من صاحب الجهاز الإلكتروني الذى تم تشفير برامجه أن يدفع مال بالعملة المشفرة حتى لا يستطيع أن يتتبعه أحد أو يتتبع الأموال التى يتم دفعها، موضحين أن هدف الهاكرز أيضا الحصول على أكبر قدر من المعلومات الشخصية.
ولفتوا، إلى أنه لتفادي هذا الفيروس هو عدم الدخول على برامج مسابقات، لأن الهاكرز يستغل هذه البرامج لأنه يعلم أن النفس البشرية تريد المكافآت والتخفيضات ومن ليس لديهم معرفة بتحايل الهاكرز يقع ضحية فيه.
أوقفت النيابة العامة المصرية مجموعة أشخاص مصريين وأجانب على ذمة اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء، عبر تطبيق إلكتروني، على أموال لمواطنين بلغت 19 مليون جنيه (585 ألف دولار)، وفق ما ذكرت الأحد وسائل إعلام رسمية.
وأفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن السلطات الأمنية “تمكنت (السبت) من تحديد ورصد عناصر شبكة إجرامية قائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hoggpool)” الإلكتروني.
وأضافت الصحيفة “تبين أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية دولة أجنبية”.
وكشف الإعلامي المصري البارز عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” ليل السبت إن عناصر الشبكة كانوا يبيعون ضحاياهم “آلة إذا دفعت من خلالها 4000 جنيه تربح 30 ألف جنيه، وإذا دفعت 100 ألف جنيه تربح أكثر من مليون”، مشيرين الى أن هذا استثمار في تعدين البتكوين.
ووصف الواقعة بـ”المصيبة الكبيرة”.
وكان بيان النيابة العامة أوضح مساء السبت أن المتهمين أوهموا الضحايا “باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق”.
واضاف أنه تمّ “رصد منشورات متعددة منذ مطلع مارس على مواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسّسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم”.
وأكدت “الأهرام” أن المتهمين “اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت.. ثم غلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموال بلغت حوالى 19 مليون جنيه”.
وأشارت الى أنهم أقروا بأنهم كانوا في صدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى “ريوت” (RIOT) للغرض نفسه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان السبت إنه تم توقيف المتهمين وبحوزتهم “95 هاتفا محمولا و3367 خطا هاتفيا.. و 41 بطاقة إئتمانية لبنوك بالخارج”.
وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، وفقد الجنيه المصري خلال عام، أكثر من صف قيمته في مقابل الدولار، بينما تقلّصت احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية.
وسجل التضخم نسبة 26,5 في المئة في كانون الثاني/يناير.
