Étiquette : الطاقة

يبدو أن مفهوم المخزون الاستراتيجي غائب بشكل مطلق عن تصورات الحكومة، التي تتصرف كشركة مياومة للتدبير اليومي للشأن العام.
المخزون الاستراتيجي من كافة المواد هو الذي يحقق الأمن والسيادة. فبعد العديد من القطاعات اليوم وصل الدور على قطاع الطاقة.
نبهت المعارضة البرلمانية إلى أنه في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد التحديات المرتبطة بأمن الطاقة عالمياً، وطالبت فقط من الحكومة توضيح سياستها العامة في مجال الطاقة، وخطورة استمرار التبعية الطاقية للخارج، وعلى ضرورة تسريع وتيرة إرساء منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي الطاقي.
وكان جلالة الملك محمد السادس دعا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحادية عشرة، إلى “إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وبعد مرور أربع سنوات على الخطاب الملكي، وعلى بعد سنة واحدة فقط من انتهاء الولاية الحكومية الحالية، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن مدى نجاعة السياسة الحكومية في هذا المجال الحيوي، فأمن الطاقة في البلاد لا يمكن تحقيقه دون توفر المغرب على مخزون استراتيجي طاقي يحصّن الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات العالمية.
فرغم كل المشاريع التي أطلقتها الحكومة فإن الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، التي أطلقها المغرب قبل سنوات، لا تزال تعاني من تحديات كبرى تعيق تنفيذها الفعلي. ويأتي في مقدمة هذه التحديات ضعف الموارد الطاقية الوطنية، حيث يفتقر المغرب إلى احتياطات معتبرة من النفط، الغاز أو الفحم، ما يجعله يعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتلبية حاجياته الطاقية.
يتبين أن الحكومة ضد التوجهات الكبرى للدولة المغربية التي يجسدها باقتدار وحكمة ورزانة جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ضمان الأمن الاستراتيجي في كافة المجالات، غير أن الحكومة تسير وفق نهج تراجعي لا يخدم الأهداف الكبرى، بل تجعلنا أحيانا نعتقد أنها ضد البلاد والعباد وضد المفاهيم الدستورية العليا والوثيقة السامية التي تؤطر عمل المغاربة.
تتصرف الحكومة وكأننا جزيرة معزولة عن العالم نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وكأننا أمة حققت الاكتفاء الذاتي، ويمكن لنا فعل ذلك لو توفرت الإرادة الحكومية، أي كأن المغرب لا يتأثر بمحيطه الجغرافي وبعد الجيوسياسي، وكأن المغرب لا تمسه شرارات الحروب التي ترفع الأسعار إلى أعلى عليين.
يعاني المغرب من ضعف هيكلي في قدراته التخزينية للمواد الطاقية. وتُظهر بيانات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن القدرة التخزينية الحالية لا تغطي سوى ما بين 30 إلى 45 يوماً فقط من الاستهلاك الوطني، في حين توصي المعايير الدولية بتأمين مخزون لا يقل عن 90 يوماً من الاستهلاك.
أين مشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية؟ لماذا لم تر النور إلى يوم الناس هذا؟

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

أكد تقرير حديث صادر ضمن مجلة “السياسة والمجتمع الدولي”، التابعة لمؤسسة “فريدريش إيبرت”، أن “النهج المتراخي للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع بين المغرب والجزائر يرتد عليه سلبا ويضيع عليه العديد من الفرص”، مبرزا أن “بروكسل يجب ألا تكتفي فقط بإدراج مبدأ علاقات الجوار الجيدة في انخراطها الدبلوماسي مع الرباط والجزائر، كما فعلت في منطقة البلقان الغربية؛ بل عليها، وبشكل عملي، أن ترعى مبادرات حوار تدريجية وسرية تشمل فاعلين مغاربة وجزائريين من المجتمع المدني والجامعات وقطاع الأعمال، حيث يمكن لمثل هذه المبادرات غير الرسمية، المعروفة باسم “المسار الثاني”، أن تمهد لبناء الثقة تدريجيا وتُهيئ الأجواء لحوارات رسمية لاحقة”.

وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إعادة تنشيط علاقاته الثنائية مع جيرانه في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال تبني نهج أكثر تبادلا ومبنيا على المصالح؛ غير أن التنافس القائم بين المغرب والجزائر يقوض المصالح نفسها التي يسعى الاتحاد إلى تعزيزها، مبرزا أن “هذا الأمر يشكل مبررا قويا يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حل النزاع بين البلدين ضمن أولوياته”.

وسجل المصدر ذاته أن “المغرب والجزائر يعدان شريكين رئيسيين للاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والطاقة والهجرة.

ومع ذلك، فإن القطيعة الدبلوماسية بينهما منذ عام 2021 عمقت الانقسام بين البلدين”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي تعامل لفترة طويلة مع الخلاف المغربي-الجزائري باعتباره مسألة يمكن احتواؤها، معتقدا أن التصعيد العسكري غير مرجح، وأن العواقب الاقتصادية والأمنية لهذا النزاع الثنائي قابلة للتحمل”.

وتابع بأن “التصعيد العنيف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يكون بمثابة إنذار قوي حول عواقب مثل هذا التراخي الأوروبي؛ ذلك أن المزيد من التصعيد في الأزمة بين المغرب والجزائر ستكون له تداعيات هائلة، بما في ذلك على أوروبا، مثل تعطيل إمدادات الطاقة وزيادة تدفقات الهجرة غير النظامية إليها، إلى جانب تصاعد عوامل عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الهشة أصلا”.

وأكد التقرير ذاته أنه “حتى دون مواجهة عسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع بالفعل ثمن هذا النزاع القائم بين المغرب والجزائر، إذ يجد نفسه عالقا في محاولة خلق توازن غير مستدام، حيث يسعى إلى الحفاظ على علاقات ثنائية قوية مع كلا البلدين مع التنقل بين مصالحهما المتضاربة والتقليل من أثر ذلك”، مبرزا أن “إغلاق أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في عام 2021، والذي كان رابطا حيويا للغاز الجزائري إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب، يعد مثالا صارخا على كيف تؤثر النزاعات الإقليمية بشكل مباشر على أمن الطاقة في أوروبا. كما أن توقف التعاون الأمني المغربي-الجزائري قلص فعالية مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وزاد الضغط على أنظمة مراقبة الحدود الأوروبية”.

وشدد على أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يواصل ترك هذا النزاع على هامش أجندته في السياسة الخارجية، وعليه أن يقاوم الميل إلى اعتبار هذا الصراع غير قابل للحل أو الاعتقاد بأنه لا يستطيع فعل شيء حياله”، مضيفا أن “بروكسل، ومع شروعها في صياغة “ميثاق جديد للمتوسط”، لديها فرصة لإثبات أنها مستعدة لتجاوز الخطابات والانتقال إلى خطوات ملموسة نحو حل النزاع”.

وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي ينبغي عليه أن يفكر خارج الصندوق ويشجع على التعاون التقني القائم على المصالح المشتركة. وفي هذا الصدد، يمكنه الاستفادة من تجارب سابقة عبر حوض المتوسط، حيث وجدت كيانات متنافسة طرقا للتعاون العملي رغم الخلافات السياسية، بل وحتى في حالات لم يكن فيها اعتراف رسمي متبادل”، مسجلا أن “هذا النوع من التعاون يتطلب قنوات خفية ومنخفضة المستوى، حيث يمكن لمنظمات إقليمية مثل “الاتحاد من أجل المتوسط” أن تلعب دورا مهما؛ نظرا لأنها لا تجمع فقط وزراء، بل تعقد أيضا اجتماعات تقنية دورية يشارك فيها مسؤولون من المغرب والجزائر”.

وخلص إلى أن “بروكسل يجب عليها دعم مبادرات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تهدف إلى ترميم الروابط الإنسانية ومواجهة الخطابات الانقسامية وتعزيز المصالحة، ذلك أن خطاب الكراهية بدأ يُسمم الخطاب العام في كل من المغرب والجزائر؛ مما يغذي العداء على المستوى الشعبي”، مبرزا أن “استمرار الاتحاد الأوروبي في هذا التوازن غير المستدام بين البلدين لم يعد مسارا قابلا للاستمرار”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا لمناقشة التطورات المتسارعة في إيران.

وذكرت الوكالة، في بيان لها، أنها تواصل متابعة الموقف عن كثب، وستصدر تقييمات إضافية مع ورود مزيد من المعلومات حول الوضع الميداني في إيران.ويعد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثاني أعلى سلطة في هيكل الوكالة بعد المؤتمر العام.

ويضم في عضويته 35 دولة تمثل مختلف مناطق العالم، ويتولى مسؤولية اتخاذ قرارات تنفيذية مهمة تتعلق بعمل الوكالة ومهامها الرقابية والتفتيش وتطبيق نظام ضمانات الوكالة مع…

إقرأ الخبر من مصدره