سجل مجلس المنافسة، في تقريره الرابع حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، في إطار اتفاقات الصلح المبرمة معه، برسم الربع الثالث من سنة 2024″، أن هذه الفترة طبعها منحى تنازلي في الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة أعلى نسبيا من تغير أسعار البيع النهائية في محطة الوقود في السوق الوطنية، بالنسبة لكل من الغازوال والبنزين.
وتابع المجلس أن مجموع التغيرات نصف الشهرية للسعر الدولي للغازوال المكرر سجل انخفاضا بمقدار 0,68 درهما للتر، فيما تراجع سعر البيع شامل لجميع الرسوم في محطة الوقود بحوالي 0,48 درهما للتر.
وعلاقة بالبنزين، سجل السعر الدولي للبنزين المكرر انخفاضا بمقدار 1,05 درهم للتر، خلال الربع الثالث من سنة 2024، في حين سجل سعر البيع في محطة الوقود تراجعا بمقدار 0,74 درهما للتر.
وأشار التقرير إلى أن الأسعار الدولية المرجعية لمنتجات الوقود المكررة، المستخدمة في هذا التحليل، لا تشمل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، وتظل نظرية؛ ذلك أنها لا تعكس، بشكل تلقائي، تكلفة الشراء الحقيقية لكل فاعل. وعمليا، ترتبط هذه التكاليف بعوامل أخرى، لاسيما نوعية عقود شراء المنتجات المكررة على الصعيد الدولي (عقود شراء آنية أو العقود الآجلة).
وفيما يخص العلاقة الترابطية بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكرر وتكاليف الشراء وأسعار التفويت المطبقة وطنيا لكل شركة من الشركات التسع المعنية برسم الربع الثالث من سنة 2024، فأوضح المجلس أن تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، ترتبط بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، مضيفا أنها تضم سعر شراء المنتوجات المكررة المستوردة (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف)، وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية؛ على غرار تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند استيراد الغازوال والبنزين. في حين تمثل أسعار التفويت المحتسبة أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم).
وفسر التقرير أسباب اختيار سعر التفويت بكون معظم مبيعات الغازوال والبنزين، والتي بلغت نسبتها قرابة 72,5 في المائة، برسم الربع الثالث من سنة 2024، تُنجز في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر.
وتابع أن الشركات المذكورة تطبق سعر التفويت في هذا النوع من المحطات، فيما يحدد أربابها أو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطة الوقود، عبر تطبيق هامش ربح بالتقسيط على السعر المطبق من لدن الموزعين بالجملة.
كما أشار إلى أنه تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الفاعلين التسعة المعنيين، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع كلا المادتين.
وسجل المجلس أن تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات التسع بلغت 9,24 درهم للتر بالنسبة للغازوال، برسم الربع الثالث من سنة 2024، مع حد أدنى قدره 8,80 درهم للتر سُجل في النصف الثاني من شتنبر، وحد أقصى قدره 9,48 درهم للتر سُجل في مطلع الربع الثالث.
وبخصوص البنزين، بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 10,65 درهم للتر، مع حد أدنى قدره 10,18 درهم للتر، وحد أقصى قدره 10,96 درهم للتر.
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار التفويت بلغ في السوق 10,76 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و12,62 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ومن حيث منحى التغيرات، انخرطت الأسعار الدولية للغازوال المكرر وتكلفة شرائه وأسعار تفويته في السوق الوطنية في منحى تنازلي، بعد أن ظلت ثابتة تقريبا بين النصفين الأول والثاني من شهر يوليوز. وهكذا، تراجعت تكلفة الشراء من 9,48 درهم للتر إلى 8,80 درهم للتر، بين بداية الربع الثالث ومتمه، بانخفاض قدره 0,68 درهم للتر. بينما تراجع متوسط سعر التفويت المربح من 11,04 درهم للتر إلى 10,35 درهم للتر، خلال نفس الفترة، بانخفاض قدره 0,69 درهم للتر.
وفيما يخص البنزين، انخرطت المتغيرات الثلاثة في نفس المنحى الذي عرفه الغازوال، مسجلة ركودا في يوليوز، ومنحى تنازليا في الفترة المتبقية من الربع الثالث. وعلى وجه التحديد، انخفضت تكلفة الشراء من 10,96 درهم للتر إلى 10,18 درهم للتر، بفارق يصل إلى 0.78 درهم للتر، وتراجع سعر التفويت من 12,93 درهم للتر إلى 12,06 درهم للتر، بفارق يصل إلى 0.87 درهم للتر، بين بداية الربع ومتمه، حسب التقرير.
وخلص المجلس إلى أن السوق عرفت، في الربع الثالث من سنة 2024، اتجاهات تنازلية للمتغيرات الثلاثة؛ أي الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين، وكذا تكاليف الشراء وأسعار التفويت في السوق الوطنية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وفي الواقع، سجل تغير الأسعار الدولية، بالنظر إلى تغير تكاليف الشراء، نفس الانخفاض تقريبا بالنسبة للغازوال، في حين كان الانخفاض أكبر بقليل بالنسبة للبنزين، بفارق بلغ 0.36 درهم للتر.
وعلاقة بتطور أسعار التفويت، بلغ متوسط التغييرات المسجلة خلال الفترة المذكورة ناقص 0.72 درهم للتر بالنسبة للبنزين؛ أي نفس الانخفاض المسجل تقريبا على مستوى تكاليف الشراء المتوسطة المريحة. وتراجعت أسعار التفويت المتعلقة بالغازوال إلى 0,42 درهم للتر؛ أي أقل من 27 سنتيما من انخفاض تكاليف الشراء.
وأبان التحليل المفصل حسب فترات الاتجاهات ونوع المحروقات، بخصوص الغازوال، أنه يمكن رصد فترتين مختلفتين حسب اتجاهات تطور الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين وتكاليف الشراء المتوسطة ومتوسط أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات المعنية؛ فترة أولى ممتدة على طوال شهر يوليوز، ومطبوعة باستقرار تكاليف الشراء وبزيادة هامشية في الأسعار الدولية وأسعار التفويت، وفترة ثانية ممتدة من بداية غشت إلى نهاية شتنبر، ومتسمة بمنحى تنازلي واضح للمتغيرات الثلاثة.
وأفاد التقرير، بخصوص الفترة الممتدة طول شهر يوليوز 2024، بأن الأسعار الدولية وأسعار التفويت سجلت زيادة ذات مستويات تقريبية، بلغت زائد 0.48 درهم للتر وزائد 0.30 درهم للتر، على التوالي، في حين ظلت تكاليف الشراء ثابتة. ومن ثم، ارتفعت أسعار التفويت المطبقة من لدن مختلف شركات التوزيع المعنية بشكل أكبر من الزيادة في تكاليف الشراء، بفارق بلغ 35 سنتيما، مقارنة بتكاليف الشراء.
وبخصوص الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى نهاية شتنبر 2024، انخرطت المتغيرات الثلاثة في منحى تنازلي، مع تسجيل بعض التفاوتات بين الأسعار الدولية، من جهة، وتكاليف الشراء وأسعار التفويت، من جهة ثانية. وبصورة أدق، انخفضت الأسعار الدولية بمقدار 1,16 درهم للتر، مقابل 0.64 درهم بالنسبة لتكاليف الشراء، و0,73 درهم بالنسبة لأسعار التفويت المطبقة على الصعيد الوطني. وعليه، تراجعت أسعار التفويت بنفس مقدار انخفاض تكاليف الشراء بفارق بلغ تسعة سنتيمات، وبدرجة أقل من انخفاض الأسعار الدولية.
أما بخصوص البنزين، فكشف تقييم تطور تغيرات تكاليف شراء البنزين وأسعار تفويته المطبقة من لدن الشركات المعنية، خلال الربع الثالث من سنة 2024، وعلاقتها بتقلبات الأسعار الدولية، عن فترتين رئيسيتين ومتباينتين، شأنه شأن الغازوال.
وشهدت الفترة الأولى الممتدة على طول يوليوز ارتفاعا طفيفا للمتغيرات الثلاثة الخاضعة للتحليل، واتسمت الفترة الثانية الممتدة من فاتح غشت إلى نهاية شتنبر بمنحى تنازلي كبير لهذه المتغيرات.
وبخصوص الفترة الممتدة على طول شهر يوليوز 2024، سجل مستوى المتغيرات الثلاثة نسبا متطابقة تقريبا، ومقرونة ببعض الفروق الدقيقة؛ حيث ارتفعت الأسعار الدولية (زائد 0.29 درهم للتر)، بينما سجلت أسعار التفويت (زائد 0,17 درهـم للتر) وتكاليف الشراء (زائد 0.08 درهم للتر) تغييرات طفيفة فقط. بمعنى آخر، لم تعمد الشركات الفاعلة المعنية إلى تطبيق الزيادة المسجلة في الأسعار الدولية على أسعار التفويت المطبقة وطنيا. غير أنها مررت زيادة طفيفة وأكبر من الزيادة المسجلة في تكاليف الشراء.
وبخصوص الفترة الممتدة من غشت إلى نهاية شتنبر، اتسمت بانخفاض في الأسعار الدولية بمقدار 1.34 درهم للتر. وبدا هذا الانخفاض أكثر وضوحا من تراجع تكاليف الشراء وأسعار التفويت بفارق بلغ 0.56 درهم للتر و0.44 درهم للتر، على التوالي.
ويستفاد من ذلك أنه خلال الفترة المعنية، كانت تكاليف الشراء أقل تأثرا بارتفاع الأسعار الدولية، من جهة، وأن الفاعلين طبقوا نفس الانخفاض تقريبا الذي عرفته تكاليف الشراء على أسعار التفويت، من جهة ثانية، لكن مع تسجيل فارق وصل إلى 0,12 درهم للتر، حسب التقرير.
وختاما، استنتج المجلس من تحليل هذه الفترة أن انخفاض الأسعار الدولية انعكس كليا على تكاليف شراء الغازوال، وجزئيا إزاء البنزين. في الجانب الآخر، انعكس انخفاض تكاليف الشراء بنفس المستوى على أسعار التفويت لكلا النوعين من المحروقات.
إقرأ الخبر من مصدره
