Étiquette : الفريق الحركي

محمد الصديقي

تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد لتتميم القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، بهدف تعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

ويهدف مقترح القانون الجديد إلى معالجة التحديات وفتح المجال أمام التعاونيات للانفتاح على مجالات ثقافية جديدة، مثل الثقافة الصحية والوقائية والرياضية، بالإضافة إلى مجال التربية والتكوين من خلال المساهمة في الحضانات والتعليم الأولي والدعم التربوي.

كما ينص المقترح، وفق مذكرة تقديمية توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، على اشتراط الإقامة في النفوذ الترابي للتعاونية من أجل ترأسها، وذلك بهدف ضمان تمثيل أفضل لأعضاء التعاونية وتفعيل دورهم في اتخاذ القرارات.

كما يهدف المقترح إلى تسليط الضوء على التطور الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، خاصة بعد إصدار القانون 112.12، والذي أعطى دفعة قوية للعمل التعاوني.

وأكدت المذكرة على الدور الريادي للتعاونيات، وخاصة النسوية منها، في تنمية المناطق النائية وتحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، وتسويق المنتجات المحلية، وتحسين دخل الأسر، ودمج صغار المنتجين في السوق.

وأوضحت أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التعاونيات تواجه العديد من التحديات، أبرزها إشكالية التمويل والتسويق، وتعقيد المساطر الإدارية، ونقص الدعم المؤسسي، وغياب التأطير والتكوين الكافيين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة على إدراج صفة الاستقلالية، وإضافة الشق الثقافي ضمن اختصاصاتها، لتعرف على أنها “اتحاد مستقل يتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها”.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه الفريق الحركي في مجلس المستشارين، إلى سحب ممثله في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، وذلك وفق رئيس الفريق ادريس السنتيسي.

وقال السنتيسي في الندوة الصحافية للمعارضة البرلمانية، الخميس، وذلك في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، حول ما إن كان الفريق سيسحب ممثله في مجموعة الصداقة المذكورة، على خلفية ما يقع في غزة، “علينا أن نتفق أنها مسألة دولة وليس فرد أو كتلة نيابية”.

وأضاف السنتيسي، “الموضوع لم يحسم بعد ولكن نحن نسير في الاتجاه الحسن، سنسير في اتجاه ما تفضلتم به في السؤال”، ولفت القيادي في الحركة الشعبية الانتباه إلى أن ممثل الحركة الشعبية في مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية هو نفسه العضو في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية”.

وكان مجلس النواب، نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وضمت في عضويتها ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية، باستثناء “التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية”، وفي وقت لاحق سحب فريق “التقدم والاشتراكية” ممثله من المجموعة، واعتبر وجود اسمه “مجرد خطأ إداري”.

ويترأس مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لحزب “الاتحاد الدستوري”.

إقرأ الخبر من مصدره

أحال مكتب مجلس النواب، الإثنين 15 دجنبر 2024 مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  تقدم به أعضاء بالفريق الحركي بمجلس النواب على  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ويسعى المقترح إلى « عدم حصر اختصاص المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في النظر في مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بل يمتد هذا الاختصاص حسب المقترح إلى مقترحات القوانين ذات الصلة.

وطالب الفريق بـ »إضافة تكليف آخر للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ويتعلق الأمر باقتراح جميع التدابير الانضباطية المتعلقة بمحاربة التغيب غير المشروع، لاسيما في ظل استفحال ظاهرة ما يسمى بالموظفين الأشباح ».

وجسد المقترح « وضع استثناء على التشغيل بموجب العقود التي ينتج عنها حق الترسيم، بتخويل حق الترسيم للأشخاص الذين قضوا في الإدارة أزيد من خمسة سنوات ».

ومن التعديلات التي اقترحها الفريق، فسح المجال أمام الموظفة لمزاولة مهنة خارج أوقات عمله، وذلك عبر التنصيص على « منع مزاولة الموظف لمهنة أخرى تدر دخلا في أوقات العمل النظامية فقط أخذا بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار ».

وشدد الفريق الحركي على أن منظوره أن « يُخضع هذا القانون للمراجعة الشاملة انطلاقا من الأهمية التي يكتسيها الإصلاح الإداري، معتبرين بأن تعدد الأنظمة الأساسية لعدة قطاعات، يستدعي قانونا إطارا للوظيفة العمومية، تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في هذا المجال، وبالتالي، فإن تقديم هذا المقترح من شأنه فتح النقاش على المستوى البرلماني والحكومي، من أجل بلورة نظام عصري متكامل للوظيفة العمومية، سواء كقانون عادي أو الارتقاء به إلى قانون إطار ».

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية النساء من العنف، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وينص المقترح على تغيير تعريف العنف ضد النساء، وذلك بإضافة العنف الرقمي إلى التعريف المتضمن في المادة الأولى، ويشمل “كل فعل أو امتناع، باستخدام الأنظمة المعلوماتية، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.

وعزا الفريق الحركي هذا المطلب إلى انتشار العنف الرقمي ضد المرأة، وانعكاساته الخطيرة التي قد تصل إلى حد الانتحار أو الانتقام بمختلف الطرق غير الشرعية، موضحا أن الخوف من الفضيحة، يؤدي في الغالب إلى عدم التبليغ عن هذه الجرائم.

وفي هذا الصدد، أشار واضعو هذه المبادرة التشريعية إلى أن دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، أظهرت أن الانتقام الإباحي يتصدر القائمة بنسبة 31 في المائة.

وتشمل الأفعال التي يمكن اعتبارها عنفا رقميا ضد النساء، حسب المقترح الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، كل اعتداء أو تهديد بغرض الابتزاز أو التشهير أو الإيذاء المادي أو المعنوي للمرأة بواسطة التقنيات الإلكترونية بمختلف أنواعها.

واقترح الفريق الحركي ضمن مبادرته التشريعية معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية للقيام بالأفعال المنصوص عليها في الفصول 1- 447 و2-447 من نفس القانون.

كما يقترح الفريق البرلماني، تتميم الفصول 1-444 و2-444 بالتنصيص على أن جريمة السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها يمكن أن تتم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية.

وبموجب هذه المبادرة التشريعية يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم، وتشدد العقوبة إلى 120 ألف إذا تعلق الأمر بالقذف.

كما نص مقتر القانون على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم ، كل من قام بالتهديد من أجل ابتزاز الأشخاص بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وبالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم إذا تعلق الأمر بالتهديد من أجل الابتزاز.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المنتمي للمعارضة، بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 65.130 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويسعى الفريق البرلماني من خلال هذه المبادرة التشريعية إلى التنصيص على تبليغ موقف الحكومة من مقترحات القوانين بشكل معلل بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، وتوجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع الشهري الذي تنظر فيه الحكومة في مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان.

دون أن يلغي هذا التبليغ، بحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، ضرورة مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان، كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مقترحات القوانين طبقا للفصل 82 من الدستور، وكما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي السالف الذكر.

واستند الفريق الحركي في وضع هذه المبادرة التشريعية إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية في الفقرة الأولى من الفصل 82 على أن مكتب كل من مجلسي البرلمان يضع جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

وبحسب نواب الحركة الشعبية فإن ذلك يؤكد بأن مقترحات القوانين تحظى بنفس أهمية مشاريع القوانين، إذا أودعت أولا بمكتبي المجلسين، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 82 على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وأضافوا أن الدستور في الفصل 78 ينص على حق تقدم أعضاء البرلمان باقتراح القوانين، كما حدد الفصل 71 الميادين التي يختص بها القانون. ونص الفصل العاشر على حق المعارضة في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين.

في هذا الإطار، أكد الفريق الحركي بمجلس النواب بأن “دستور 2011، وإن ظل وفيا لخيار العقلنة البرلمانية، فإنه لم يعط الصلاحية للحكومة بأن تعترض على المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إلا في حالات محددة”.

وسجل أن “البرلمان يعتبر المصدر الوحيد للتشريع بعد دستور سنة 2011، كما أكدت على ذلك إحدى الخطب الملكية في افتتاح البرلمان، وأيضا الرسالة الملكية السامية الموجهة بتاريخ 25 نونبر 2013 إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإحداث البرلمان المغربي، بما في ذلك القوانين التنظيمية، حيث “أثنت هذه الرسالة الملكية السامية على المجهود المبذول من طرف أعضاء مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشريعية سواء بالنسبة للقوانين التنظيمية أو العادية…”.

ورغم أن هذا الاختصاص التشريعي واضح، سجل الفريق النيابي بأن “تعاطي الحكومة مع هذه المقترحات لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة”.

كما سجل بأن “مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب تصطدم بالرفض من قبل الحكومة، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، والمثير أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة”.

وفي هذا الإطار، طالب الفريق البرلماني بتعديل المادة 23 بحيث تنص على تبليغ موقف الحكومة من مقترحات القوانين معللا بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون تحت إشراف رئيس المجلس المعني داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع الذي تخصصه الحكومة كل شهر لتحديد موقفها من مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن ما يميز حزبه هو أنه لا يتخذ الصدق والمعقول شعارا انتخابيا أو موسميا بل كل ما نقوم به هو الصدق والمعقول بعينه لأننا لنا الكبدة على هذا الوطن وعلى المواطن المغربي.

وقال السنتيسي خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، أمس السبت بالداخلة، إن “الحركة الشعبية منذ تأسيسها على يد الرواد الأوائل، كانت هي المدافع الامين عن قضايا الشعب المغربي سواء كان في الأغلبية والمعارضة”.

وأضاف المتحدث: “ربما ما يميزنا على الاخرين هو اننا ننطلق من قيم تمغربيت ومن التربة الوطنية لا نقلد احدا ولا نستورد افكارا دخيله”، مؤكدا أنهم حزب مؤسسات ولا يؤمن إلا بالمؤسسات ولا يعمل إلا في إطارها.

وبحسب السنتيسي فإن “مقاربة الحزب هي الملامسة المباشرة لانشغالات المواطنين والانصات لمشاكلهم من اجل الترافع عنها على مستوى البرلمان”، مبرزا أن ما يقوم به فريقه من “مبادرات تشريعيه او رقابية تتأسس في المقام الاول على تفاعلنا مع معاناة الناس ومع المشاكل التي يعانون منها”.

وهذا ما قمنا به، يضيف رئيس الفريق الحركي “حينما تواصلنا مثلا مع جهات درعة تافيلالت وفاس مكناس وبني ملال خنيفرة ومراكش أسفي، حيث نقلنا بكل امانه ما شاهدناه وما عايشناه وما استمعنا اليه من المناضلات والمناضلين الى منصة الترافع البرلماني”.

وشدد على أن فريقه البرلماني وضع نصب أعينه وهو يقوم بدوره الدستوري “الانتصار للمصلحة العليا للوطن في المقام الاول والأخير”، مؤكدا أنه “لم يكن هدفنا هو التبخيس أو التنقيص او الاصطدام مع الحكومة او انتقادها من اجل الانتقاد فقط”.

وأشار إلى أن الفريق الحركي “صوت لفائدة أكثر من 90% من مشاريع القوانين لأننا اقتنعنا بها وبأهدافها”، مضيفا:” لكننا كمعارضه مسؤولة ومواطنة نعمل على ان نكون قوة اقتراحية ناصحة لما فيه مصلحة الوطن”.

وتساءل السنتيسي “هل اخطانا حينما قلنا الحكومة بأن واجبك هو التخفيف من غلاء اسعار وتحسين القدرة الشرائية وتوفير الشغل؟ وهل جانبنا الصواب حينما قلنا للحكومة: يجب عليك تنزيل وتفعيل التوجهات الكبرى والاستراتيجية. لكن هذه الحكومة قد تنزل ولكنها لا تفعل”.

ومضى مستطردا: “هل قمنا بدور خارج دورنا، حينما طالبنا الحكومة بالوفاء لالتزاماتها، وتعهداتها في برنامجها الحكومي، وفي برامج أحزابها؟ وهل زايدنا على الحكومة، حينما طالبنا بتفعيل الدستور في الحفاظ على الجانب الهوياتي، وضمنه الرافد الحساني؟”.

وأردف أنه “مع الأسف الحكومة لم تتمكن من تنمية اللغة العربية نفسها، فما بالك باللغة والثقافة الحسانية والأمازيغية والعبرية ومختلف التعبيرات الوطنية التي تزخر بها بلادنا”.

وبحسب السنتيسي فإن خلافهم مع الأغلبية راجع لأن “الأغلبية لا تنصت ولا تتواصل، أغلبية لازالت رهينة لما حققته في انتخابات 8 شتنبر”، مضيفا أن “الواقع هو أن حجم الأصوات الذي حصلت عليه في الانتخابات أي 5 مليون الذي يتغنى به بعض نوابها، تبخر بسبب السياسة اللاشعبية التي تنهجها، والدليل هو ما نراه من احتجاجات سواء في الواقع أو في المواقع”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

قرر الفريق الحركي بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، احتجاجا على “تصرف” وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، بلجنة القطاعات الإنتاجية الأسبوع الماضي.

وانتقد عضو الفريق الحركي، عبد الله مكاوي، تصرف وزير الفلاحة والطريقة التي تعامل بها معه، على حد قوله،  في اللجنة المذكورة الأسبوع الماضي، خارج القاعة، وهو ما دفع الفريق، حسب مكاوي، للانسحاب من الحصة المخصصة في هذه الجلسة للأسئلة الموجهة لوزير الفلاحة.

وشدد المكاوي على أن واجب الوزير يقتضي أن يتعامل بأدب واحترام مع مستشار برلماني، مشيرا إلى أن “ما وقع لو حدث مع أي مستشار آخر كان سيقوم بنفس الخطوة”، مضيفا: “من العيب والعار أن يتصرف عضو في الحكومة بهذا الشكل”.

وردا على قرار الفريق الحركي، نفى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عثمان الطرمونية، صحة ما ورد في مداخلة الفريق الحركي، قائلا: “هذا أمر عار عن الصحة”.

يشار إلى أن لجنة القطاعات الإنتاجية، الأسبوع الماضي، التي حضرها وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، قررت منع الصحافيين من حضور هذا الاجتماع.

إقرأ الخبر من مصدره