Étiquette : الفلاحة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة أن سوق الشغل في المغرب شهد تحسناً نسبياً خلال الفصل الثالث من سنة 2025، تمثل في إحداث عدد من مناصب الشغل وتراجع معدل البطالة، رغم استمرار الفوارق الجهوية في توزيع اليد العاملة.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم خلال هذه الفترة إحداث نحو 167 ألف منصب شغل جديد على المستوى الوطني، بينما انخفض معدل النشاط إلى 43.3 في المائة، واستقر معدل الشغل عند 37.6 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات واصل تصدره لقائمة القطاعات الأكثر إسهاماً في خلق فرص العمل، بإحداث 94 ألف منصب جديد، أي بزيادة نسبتها نحو 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية في تعزيز هذا الاتجاه عبر إحداث 90 ألف منصب إضافي، في حين سجل قطاع الصناعة نمواً طفيفاً بنسبة 2 في المائة، مع خلق 29 ألف منصب شغل.

وفي المقابل، أفاد التقرير أن قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد نحو 47 ألف منصب شغل، أي بانخفاض قدره 2 في المائة، وهو ما يعزى إلى تراجع الإنتاج الفلاحي وتقلبات مناخية متأثرة بتوالي سنوات الجفاف.

وعلى المستوى الجهوي، كشفت المندوبية أن خمس جهات فقط تستحوذ على 72.5 في المائة من إجمالي السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء – سطات القائمة بنسبة 22.9 في المائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 13.4 في المائة، ثم جهة مراكش – آسفي بـ12.7 في المائة، وفاس – مكناس بـ12.1 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بـ11.4 في المائة.

أما في ما يتعلق بالبطالة، فقد تراجع عدد العاطلين إلى نحو مليون و629 ألف شخص خلال الفصل الثالث من العام الجاري، ليستقر معدل البطالة الوطني عند 13.1 في المائة. كما انخفض معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات إلى 19 في المائة، في حين بلغ معدل الشغل الناقص 11.1 في المائة.

وأوضحت المندوبية أن 73.2 في المائة من مجموع العاطلين يتمركزون في خمس جهات رئيسية، تتصدرها الدار البيضاء – سطات بنسبة 26.4 في المائة، تليها فاس – مكناس بـ14.2 في المائة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بـ13.7 في المائة، والجهة الشرقية بـ10.4 في المائة، ومراكش – آسفي بـ8.5 في المائة.

وتشير هذه الأرقام، بحسب المندوبية، إلى أن سوق الشغل في المغرب يواصل مسار التعافي التدريجي بعد سنوات من التأثر بتداعيات المناخ والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مع الحاجة المستمرة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دينامية التشغيل الجهوي لتحقيق توازن أكبر في فرص العمل بين مختلف مناطق المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، رسالة مفتوحة إلى التحالف الحكومي، عبّر فيها عن تقييم نقدي لاذع لأداء الحكومة، متهما إياها بتبني سياسات ارتجالية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى عيشهم.

وأوضح أوزين أن قراره بمخاطبة الحكومة بهذه الرسالة جاء رغم تردده السابق، مؤكدا أن الوضع الراهن يستدعي من جميع الأطراف، سواء في المعارضة أو الأغلبية، تحمل مسؤولياتها السياسية كل من موقعه.

واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ما تصفه الحكومة بـ”الانسجام” ليس سوى مظاهر واضحة من “الخصام والارتباك”، مشددا على أن الانسجام الحقيقي يجب أن يكون مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، لا مع توازنات حزبية بين مكونات الأغلبية.

واتهم أوزين الحكومة بتعميق معاناة المواطنين عبر قرارات وصفها بالعشوائية، قائلا إن السياسات الحكومية أدت إلى “انهيار كرامة المواطن”، في الوقت الذي تستعرض فيه الحكومة مؤشرات وإنجازات اعتبرها “فارغة من أي أثر حقيقي”.

وأشار إلى أن الحكومة، التي جاءت بوعود انتخابية كبرى، تراجعت بعد وصولها إلى السلطة، تاركة المواطن يواجه موجات الغلاء والتضخم وغياب الأفق. وسرد مجموعة من الإخفاقات التي حمّل الحكومة مسؤوليتها، من بينها نضوب الفرشة المائية، وتصدير الخضر رغم حاجة السوق الداخلي، وارتفاع أسعار اللحوم بسبب تقلص القطيع، بالإضافة إلى عدم إنصاف ضحايا الزلزال.

كما حذر أوزين من استمرار “الارتباك الحكومي”، معتبرا أن التخبط يطال قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، حيث وصف الوضع بـ”الشلل في التعليم والتدهور في الصحة وخوصصة الخدمات”.

وانتقد الأمين العام ما اعتبره تجاهلا حكوميا لنبض الشارع، مشيرا إلى احتجاجات مختلفة شهدتها مناطق متعددة من البلاد، مثل الفنيدق وأيت بوكماز وجبال مكونة وفكيك، فضلا عن احتجاجات مستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي دفعت، بحسب تعبيره، الوزير المعني لاكتشاف “الخصاص الكبير” في قطاعه.

كما استنكر لجوء الحكومة إلى نقل طفل بطائرة من زاكورة إلى الرباط، معتبرا ذلك محاولة “لتجميل واقع صحي متدهور”، متسائلا عن سبب عدم اللجوء إلى هذه الوسائل قبل اندلاع الاحتجاجات.

وأكد أن المطلوب ليس نقل المرضى إلى المستشفيات، بل إحداث مستشفيات مجهزة في المناطق المهمشة مثل زاكورة وتاونات وفكيك. كما انتقد ما وصفه بوعود متكررة من وزير الصحة بإصلاح القطاع في آخر أشهر الولاية الحكومية، واعتبر أن الحلول المقترحة، من قبيل اللجان الميدانية والمحلية، “لن تفعل سوى تعميق الأزمة”.

وفي ختام رسالته، حمّل أوزين التحالف الثلاثي الحاكم مسؤولية “إخلال بالميزان”، قائلا إنه “عطل عجلة الفلاحة وبخر أحلام المغاربة”، ودعا إلى “إغلاق قوس هذه المرحلة السياسية الفاشلة”، والعمل على بناء أفق سياسي جديد، يكون في مستوى تطلعات المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره