Étiquette : اللغة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى مجلس النواب، حول استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات.

وخاطب أوزين من خلال سؤاله رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث جاء في معرض سؤاله: ” على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

وأضاف أوزين بالقول: “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.

وأكد أوزين على أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

مضيفا أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.
كما يتعين التذكير بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.
هذا وتساءل أوزين بالقول:
• ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي؟
• هل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟
• ما هو مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية؟
• وما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة لحجة ترسيم الامازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟

إقرأ الخبر من مصدره

طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للاستقلال والتعادلية، بإلزام المسؤولين المغاربة باستخدام اللغتين الرسميتين للمملكة، حصرا، أثناء تناول الكلمة بمناسبة أدائهم لمهام رسمية.

ويأتي ذلك عقب الجدل الذي كان قد أثاره قبل أيام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء حكومته، بحديثهم في لقاء رسمي باللغة الفرنسية، وهو ما وثقه شريط فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مضيان في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن عددا من المسؤولين المغاربة يعمدون خلال أداء مهامهم إلى التحدث بلغات أجنبية سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل، معتبرا ذلك خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط هما العربية والأمازيغية.

وسجل مضيان وجود مفارقة تتمثل في قيام عدد من المسؤولين الدوليين الذين يتناولون الكلمة في المغرب خلال لقاءات رسمية باستخدام اللغة العربية، في حين أن مسؤولين مغاربة يستخدمون لغة غير لغتهم الدستورية، “وهو ما يخلف استياء كبيرا لدى عموم المواطنين” يقول مضيان، مضيفا بأن “هذا السلوك يحجم من ثقافة الأمة ولغاتها الرسمية الغنية، ويتنافى مع مقتضيات الدوريات الحكومية المتتالية الداعية لاستخدام اللغتين الرسميتين في المعاملات الإدارية”.

وطالب مضيان أخنوش بالكشف عن التدابير التي سيتخذها لضمان احترام المسؤولين العموميين لاستعمال اللغتين الرسميتين أثناء الحديث في مهام رسمية باسم الدولة أو مؤسساتها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها مما وصفته بـ »تهرب الحكومة من مسؤولية تقديم توضيحات تخص ما نشر حول وجود تلاعبات تخص استيراد النفط الروسي من طرف شركات مغربية، في إشارة منها إلى ما كشفت عنه الصحيفة الاقتصادية الأمريكية « Wall Street Journal ».

وقالت الأمانة العامة، في بلاغ صحفي لها، عقب آخر اجتماعاتها، إن « حكومة أخنوش لم تقدم التوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق، حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي، والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط، وارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة ».

وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة لـ »البيجيدي »، « مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في المغرب، والسهر على المنافسة الشريفة، إلى المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام، من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من جهة ثانية؛ لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات ».

دفاع بوريطة عن الكيان الصهيوني

عبرت الأمانة العامة عن استهجانها لـ »المواقف الأخيرة لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، الذي يبدو فيها، وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني، في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين، ولاسيما في نابلس الفلسطينية ».

وجددت الأمانة العامة التذكير بـ »الموقف الوطني، الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، دفاعا عن فلسطين وعن القدس، في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى، التنديد بالإرهاب الصهيوني، الذي لا يتوقف ».

احتقار الوزراء للغة العربية

من جهة أخرى، نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى « خطورة احتقار اللغة العربية من طرف الحكومة، باعتبارها لغة دستورية رسمية، وظهور بعض أعضائها في اجتماعات حكومية رسمية، وهم يتحدثون باللغة الفرنسية؛ مثل اجتماع اللجان الاستراتيجية لبرنامج فرصة، وأوراش، ورقمنة الإدارة، ومن خلال إصدار مخططات هذه البرامج وغيرها باللغة الفرنسية، والتسويق لها في الإعلام الرسمي بنفس اللغة ».

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

حرص من الرئيس الفرنسي، لاستعادة أمجاد مفقودة في القارة الافريقية، غاية راهن عليها الرئيس امانويل ماكرون، وهو يقوم بجولة أخذته إلى أربع دول في وسط أفريقيا استمرت حتى الخامس من مارس الجاري.
ورغم أن ماكرون، حاول اعتبار هذه الجولة تندرج ضمن نطاق قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية، فان الرهان الفرنسي هو استعادة النفوذ الفرنسي في القارة السمراء، وتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة نفوذ تشهد منافسة متزايدة من قبل روسيا والصين.
أولى البوادر والمؤشرات التي تعبر عن أن فرنسا أصبحت منبوذة في افريقيا، هو تراجع شعبية قصر الإليزيه لدى المجتمعات الإقليمية، بما يشمل الغابون والسنغال والمغرب، حيث عبّرت المعارضة الغابونية عن رفضها لزيارة الرّئيس الفرنسي الى ليبروفيل، مما يؤكد أن زيارة ماكرون إلى عدد من الدول الإفريقية رامت بالدرجة الأولى محاولة إعادة الثقة المفقودة في فرنسا كشريك.
كما أن الرفض الافريقي لفرنسا، يأتي في خضم تنامي وعي إفريقي يرفض الاستغلال الفج لخيرات القارة الافريقي والتدخل في شؤون عدد من الدول الإفريقية من طرف قصر الإليزيه بمنطق استعماري مُنفِّر يعتبر القارة الإفريقية حديقة خلفية لفرنسا الأم.
إحساس فرنسا بتراجع نفوذها، ورفضها لدى عدد من البلدان الافريقية، فطن اليه الرئيس امانويل ماكرون، وهو يؤكد في احدى خرجاته أن إفريقيا إحدى أولوياته في المرحلة الراهنة، وهو ما يعزى الى تراجع النفوذ الفرنسي في القارة السمراء، وحضور قوى دولية وإقليمية كالصين وروسيا والمغرب، وهو ما يقلق قصر الإليزيه، ويجعله يركز أكثر على هذه القارة المُستغلة أبشع استغلال من طرفه.
مؤشر آخر، يؤكد كيف أن فرنسا أصبحت منبوذة في افريقيا، هو بروز ما يشبه “انتفاضة” وعي إفريقي ضد الاستغلال الفرنسي، وإعلان بعض الدول الإفريقية اعتماد اللغة الإنجليزية بدل اللغة الفرنسية، ورفض عدد من النخب الإفريقية لاستغلال ثروات إفريقيا من طرف فرنسا.
وضمن المؤشرات، أيضا التي تبرز الرفض الافريقي للتواجد الفرنسي بافريقيا، هو اضطرار باريس إلى سحب قواتها العسكرية من مجموعة من الدول الإفريقية؛ أبرزها مالي التي فكّت ارتباطها مع فرنسا، وهو ما شكل بداية الانهيار الفعلي لنفوذ هذه الدولة الاستعمارية السابقة، كما دعت القيادات العسكرية الانقلابية ببوركينا فاسو، شهر أكتوبر 2022، إلى إعادة النظر في الشراكة التي تجمع واغادوغو بباريس، وسط احتجاجات شعبية بلغت درجة محاولة إحراق السفارة الفرنسية بالعاصمة.
كما خسرت فرنسا الرأي العام الإفريقي الذي انتقد “الحروب الدعائية” التي تقوم بها باريس في مستعمراتها القديمة، ما دفع بعض الدول الإفريقية إلى التحرر مما تصفه بـ”الاستعمار الثقافي واللغوي”، من خلال التخلي عن اللغة الفرنسية لصالح نظيرتها الإنجليزية.
أفول النفوذ الفرنسي في القارة الافريقي، مؤشر قوي على أن القارة الإفريقية بدأت تشهد نوعا من المقاومة المشتركة إزاء سياسات فرنسا بالمنطقة، بالنظر إلى تغير النظام الإقليمي الذي انفتح على شركاء جدد خارج أوروبا، مثل الصين وروسيا، واستيعاب العديد من الدول الافريقية لمنطق أن الشراكات الناجعة في العلاقات الدولية تقوم على مقاربة “رابح-رابح” وليس على استغلال الثروات الوطنية كما تحن فرنسا الى ذلك.
ولسنوات طويلة، اعتبرت فرنسا افريقيا بمثابة “بقرة حلوب” و “حديقة خلفية” لها، غير أن صعود قيادات سياسية ونخب جديدة الى السلطة في عدد من الدول الافريقية، تسبب في انحسار النفوذ الفرنسي، إضافة الى وعي مجمل الشعوب الافريقية بأن فرنسا تناور من أجل مصالحها، ومن أجل اثارة النعرات في القارة الافريقية.
الأزمات التي تعيشها فرنسا في افريقيا تؤكد بأن المشروعية الثقافية والتاريخية واللغوية للجمهورية الخامسة بدأت في التراجع وفي طريقها نحو الأفول، وهو ما لم يستوعبه الرئيس امانويل ماكرون، الذي يحاول ترميم ما يمكن ترميمه، غير أن منطق العلاقات الدولية يقتضي تنويع الشركاء، وبلورة شراكات ناجعة في مختلف المجالات بمنطق “رابح-رابح”.

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع أمبودسمان أستراليا الغربية ورئيس المعهد الدولي للأمبودسمان، كريس فيلد، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفال بالذكرى العشرينية لإحدات مؤسسة وسيط المملكة.

وذكر بلاغ لمؤسسة الوسيط أن هذا اللقاء شكل فرصة استحضر فيها الجانبان المراحل التي تم عبرها اتخاذ القرار الأممي رقم 77/224 حول دور “مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.

كما تم التباحث يضيف البلاغ، سبل تطوير آفاق التعاون من أجل دعم وإشعاع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان عبر العالم وكذا بحث فرص اشتراك البلدان العربية بالمعهد الدولي للأمبودسمان مع تبني اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لضمان تواصل أفضل مع هذه الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن وسيط المملكة أكد استعداد بلاده لدعم الخطوات المقبلة من أجل إيجاد موقع للوسطاء ضمن آليات هيئة الأمم المتحدة.

ويعتبر المعهد الدولي للامبدوسمان منظمة دولية تعزز التعاون ما بين مؤسسات الأمبودسمان المستقلة بإفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والكراييب وفي أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وهو بمثابة صوت لجميع المؤسسات المتواجدة في هذه القارات.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أماط « منتدى فورساتين من قلب مخيمات تندوف » اللثام عن العبودية التي تطبع معيشة ساكنة تندوف في خرق سافر لحقوق المحتجزين في مخيمات العار.

واعتبر المنتدى نفسه أن « العبودية من الملفات الحارقة والمسكوت عنها داخل مخيمات تندوف، وتعمل قيادة البوليساريو دائما على إخفائه ومنع إثارته ومناقشته، وقمع كل من يسعى لفتحه ». 

المصدر عينه أردف أن « الواقع الإنساني البئيس بالمخيمات طفا على السطح، ليكشف عن حالات من الظلم والعبودية في مخيمات تندوف، رغم أن كل ساكنتها تعيش أنواع الانتهاكات ».

وزاد المنتدى أن « أصحاب البشرة السوداء يعيشون واقعا أكثر مرارة وقسوة، ويعانون من كل أنواع التمييز والإقصاء، موردا أنه « توصل بنداء استغاثة من شاب يعاني العبودية داخل المخيمات، ويعتبر حالة من حالات العبودية الموثقة والمعروفة بالمخيمات ».

الشاب نفسه أكد، وفق « فورساتين »، أنه « تعرض للتهديد بالقتل والضرب المبرح من طرف الشخص الذي يستعبده، وطلب إنصافه وتحريره منه، بعدما أكد أنه يملكه وأن على والده الحقيقي أن يدفع المال مقابل تحريره » .

ولتسليط الضوء على هذه الانتهاكات؛ تم تصوير فيلم وثائقي بعنوان « المسروق » STOLEN من إنتاج شركة أسترالية، « حتى تصل فضائح مليشيات الجبهة الوهمية العالمية وتنتشر ممارساتها المشينة والمسيئة للذات الإنسانية ».

« الفيلم عينه، الذي عرض مجموعة من الشهادات حول معاناتهم من العبودية، حاز عدة جوائز في مهرجانات دولية، وشارك في مهرجان ملبورن السينمائي الدولي، رغم محاولات حثيثة من أجل منع عرضه من طرف البوليساريو، التي تحركت بشكل مفضوح في مسرحية غبية، من خلال إرغام بطلة الفيلم الوثائقي، التي أحضرت من مخيمات تندوف، على نفي كل ما قيل في الفيلم »، يشرح المصدر المذكور.

وفي محاولة منهم لتدليس الحقائق وتزوير الوقائع، يردف منتدى فورساتين، « لجؤوا إلى قول إن « الترجمة من اللهجة الحسانية إلى اللغة الإنجليزية غير سليمة؛ كل هذه المحاولات لم تزد القائمين على الفيلم سوى الإصرار على نقل الواقع الحقيقي الذي يعيشه سكان المخيمات ».

إقرأ الخبر من مصدره