Étiquette : المقاولات
-
كونيكتا المغرب تختتم تكوين موظفيها بالشراكة مع المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالمغربISCAE
اختتمت الشراكة بين كونيكتا والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE لهاته السنة، المتعلقة بتكوين وتطوير الكفاءات المهنية لموظفي كونيكتا المغرب، يوم أمس الأربعاء 01 أكتوبر الجاري بحفل بهيج، سلمت فيه الشواهد للموظفين الباحثين على التقدم والتطور المهني والشخصي.
وتركز كونيكتا Konecta منذ سنوات عديدة، على الدعم المهني لموظفيها بهدف تطوير مهارات مواردها البشرية والاعتراف بهاته المهن وبخبراتها، ولذلك وضعت كونيكتا وسائل مبتكرة من خلال تصميم برنامج تكوين سنوي، مصمم خصيصًا لضمان ترقية مهارات موظفيها ويعد هذا البرنامج التكويني الذي طوره المعهد العالي…
إقرأ الخبر من مصدره
-
همت المقاولات والأسر ودعم السكن.. التجاري وافابنك قدمت قروض ب 22 مليار درهم في 6 أشهر
واصلت مجموعة التجاري وافابنك دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، إلى جانب دعم الاستهلاك واقتناء الوحدات السكنية.
خلال النصف الأول من سنة 2025،حسب بلاغ للمجموعة صدر في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 28 يوليوز 2025 تحت رئاسة محمد الكتاني، بلغت تمويلات المجموعة للمقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة 9 مليارات درهم ، منها 2,3 مليار درهم بشراكة مع « تمويلكم » و »مغرب المقاولات الصغيرة والمتوسطة ».
كما ساهمت المجموعة أيضا في دعم الاستهلاك وتمويل السكن من خلال ضخ 5 مليارات درهم كقروض موجهة للأسر خلال النصف الأول من 2025، وهو ما يعكس انخراطها في تيسير الولوج…
إقرأ الخبر من مصدره
-
71 بالمائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال عاديا
أفاد بنك المغرب بأن 71 بالمائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال في القطاع الصناعي “عاديا”، مقابل 16 بالمائة وصفوه بـ”غير الملائم” خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول نتائج البحث الفصلي للظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 89 بالمائة و11 بالمائة في “قطاع النسيج والجلد”، و75 بالمائة و10 بالمائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”. وفي المقابل، اعتبرت 67 بالمائة من مقاولات قطاع الصناعات الغذائية المناخ “عاديا” و22 بالمائة “غير ملائم”، مقابل 29…
-
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية وفقا لبنك المغرب
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المائة من إجمالي الدين.
وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المائة.
وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المائة سنة 2023، و6,7 في المائة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المائة إلى 11,1 في المائة في ظرف سنة.
-
الرباط..توقيع شراكة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى للصفقات العمومية
أبرمت من « تمويلكم »،(صندوق الضمان المركزي) سابقا، و »فيينا »، التابعة لمجموعة شركات صندوق الإيداع والتدبير، شراكة لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى التمويل.
هذه الشراكة تم توقيعها يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 بالرباط بين كل من سعيد جبراني، المدير العام لمؤسسة « تمويلكم »،و محمد بلمعاشي، المدير العام لمؤسسة « فينيا »، فيما يراهن على هذه الاتفاقية المبرمة لضمان خطوط التمويل المتوسطة والطويلة المدى الموجهة للمقاولات الخاصة الحاصلة على صفقات عمومية.
كما تندرج هذه الشراكة، حسب بلاغ توصل به موقع « أحداث أنفو »، في إطار توسيع نطاق التعاون الذي تم…
إقرأ الخبر من مصدره
-
السكوري: إصلاح مدونة الشغل يعزز تنافسية المقاولات
دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية، وإنتظارات الأجيال الجديدة.
وتوقف الوزير عند ثلاثة أبعاد أساسية لفهم رهانات هذا الإصلاح: البعد المجتمعي، تطور أشكال التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية.
وأوضح أن إصلاح مدونة الشغل، الذي يندرج ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لا يهدف فقط إلى تحفيز خلق فرص الشغل، بل يسعى أيضا إلى ترسيخ أسس مجتمع متوازن.
googletag.cmd.push(function() {…
-
إحداث 3252 مقاولة بجهة مراكش-آسفي خلال الربع الأول من سنة 2025
بلف عدد المقاولات التي تم إحداثها بجهة مراكش-آسفي، خلال الربع الأول من سنة 2025، ما مجموعه 3252 مقاولة، وفق ما جاء في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وحلت جهة مراكش-آسفي في المرتبة الرابعة وطنيا خلف جهات الدار البيضاء-سطات (9364 مقاولة)، طنجة-تطوان-الحسيمة (3867 مقاولة)، والرباط-سلا-القنيطرة (3644 مقاولة)، بينما تفوقت على جهات سوس-ماسة (2032 مقاولة)، فاس-مكناس (2121 مقاولة)، الجهة الشرقية (1715…
-
الحكومة تحسم في مهام وأتعاب « سنديك » المقاولات
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء المناقشة.
ووفق بلاغ تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يعد من أهم النصوص التطبيقية، التي ستساهم في تقليص آجال هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية، والرفع من النجاعة القضائية.
ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، « لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كإحدى الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية ».
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى « تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب »، وفق تعبير البلاغ.
-
لقجع يكشف الإجراءات الحكومية لتسهيل حصول المقاولات على سندات الطلب
سفيان رازق
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الإجراءات الحكومية لتسهيل حصول المقاولات على سندات الطلب.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمن الفريق الحركي نبيل الدخل حول “العراقيل التي تعترض المقاولات عند التقدم للحصول على سندات الطلب”، أن “مسطرة سندات الطلب تعتبر وسيلة تيسيرية أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، إلا أنها تخضع، وفق تعبيره، للمبادئ العامة للصفقات العمومية وكذا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، كونها عقدا إداريا”.
وأشار إلى أن “إبرام سندات الطلب يندرج في إطار تنفيذ النفقات العمومية التي تستوجب احترام مبدأ حماية المال العام، وذلك باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذها في أفضل الظروف”، مشددا على أن “الحكومة تولي أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب، وذلك ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات ومراعاة لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين”.
وفيما يخص فرض الضمان البنكي، ذكر المسؤول الحكومي أن “مقتضيات المادة 91 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية قد حددت شروط ومواصفات إعداد سندات الطلب بشكل واضح بما فيها شروط الضمان”.
وأبرز الوزير المكلف بالميزانية أن “إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي تم من خلال المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، تضمن عدة إجراءات تكرس لضبط مثالي وتدبير ناجع لمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية المتعلقة بضمان الشفافية وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية”.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها المرسوم، يضيف المتحدث ذاته، إخضاع الأعمال الواجب إنجازها عن طريق سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ماعدا في الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو كان اللجوء إلى المنافسة المسبقة غير متلائم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها مع وجوب تحديد سندات الطلب المواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها”.
كما نص المرسوم على “رقمنة مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب عن طريق نشر إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية، وذلك من أجل تمكين كافة المقاولات من تقديم بيانات للأثمان واختيار العرض الأقل تكلفة بطريقة تضمن المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع، مع إلزام صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية بنشر لائحة في بوابة الصفقات العمومية تضم حسب طبيعة الأعمال العدد والمبلغ الإجمالي لسندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة تعزيزا لشفافية مسطرة سندات الطلب”.
موازاة مع التدابير والإجراءات المذكورة، يوضح لقجع، “تعمل الحكومة على دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب باعتباره عقدا إداريا يخضع للمساطر المتبعة في هذا الشأن، كما يسري عليه ما يسري على الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحت عدد 98/2024 و 137/2024 و16/2025 الصادرين على التوالي بتاريخ 6 غشت 2024 و3 دجنبر 2024 و7 يناير 2025”.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تنص على “إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وكذا خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك عند الاقتضاء”.
كما توصي بإمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية، أو الكفالات الشخصية والتضامنية، يتم اختيارها من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية مع نزع الطابع المادي عن هذه الإجراءات وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية والنجاعة في تنفيذ النفقات، وتحسين التفاعل بين الإدارة والمقاولة بما ينعكس إيجابا على تحسين أجال أداء النفقات العمومية”، مع “إمكانية تطبيق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته وفق المساطر المعمول بها في إطار الصفقات العمومية”.
كما تؤكد “إمكانية التنصيص عند الاقتضاء، على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مع “إمكانية التنصيص عند الاقتضاء، على وجوب تقديم العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المطلوبة وفق نفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بالنسبة للصفقات العمومية”.
وشدد لقجع على أنه “بالنظر إلى ما عملت الحكومة على إدراجه في إطار مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، واعتبارا لما تعتزم اعتماده كإجراءات مواكبة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات ولاسيما على صعيد تنزيلها التقني والمعلوماتي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، يتضح جليا أن الحكومة تسعى، وفق تعبيره، إلى تطبيق المزيد من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب”.