Étiquette : المقاولات الصغيرة جدا

سجل قطاع نشاط “تمويلكم” الخاص بالقروض بالتوقيع لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حجم التزامات إجمالي يفوق 19 مليار درهم سنة 2021، وذلك بتطور جيد مقارنة بالسنة الماضية، يصل إلى 34 في المائة.

وذكرت “تمويلكم”، في تقريرها حول أنشطتها السنوية برسم سنة 2021، أن البنوك الرئيسية المستفيدة من المنتجات العامة “للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة” برسم سنة 2021 هي، بالأساس، “التجاري وفابنك” (29 في المائة)، و”بنك إفريقيا” (23 في المائة)، ومجموعة “البنك الشعبي” (20 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن العرض الجاري لأنشطة القروض بالتوقيع لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يتكون من منتجات “ضمان الاستثمار” و”ضمان التسيير” و”ضمان إكسبريس”، الرامية إلى تسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات لتمويل مختلف حاجياتها المتعلقة سواء بالاستثمار أو الاستغلال.

وفي ما يتعلق بـ”ضمان الاستثمار” الموجه، أساسا، لضمان قروض الاستثمار لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد بلغت الالتزامات برسم هذا المنتج ما مقداره 2,6 مليار درهم، وهو ما مكن من تعبئة قروض بغلاف يناهز 5,1 مليارات درهم وتوليد استثمارات قدرها 7,5 مليارات درهم.

وبالنسبة لـ”ضمان التسيير”، الموجه لضمان تمويل الحاجيات التشغيلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد غطى هذا المنتج حجم قروض يفوق 25,7 مليار درهم لفائدة التزامات قدرها 13,1 مليار درهم.

أما “ضمان إكسبريس” الموجه، على الخصوص، لضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، فقد بلغ نشاط هذا المنتج حجما إجماليا من الالتزامات قدره 3,3 مليارات درهم، وذلك بما يغطي قروضا بقيمة 4,7 مليارات درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

على هامش الجلسة الموضوعاتية المنظمة في إطار الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة تحت عنوان “المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهارات من أجل تحول السياحة”، تم توقيع اتفاقية بين المغرب والمنظمة العالمية للسياحة بهدف تشجيع الاستثمار والتحول الرقمي في قطاع السياحة بالمغرب.

ووقع على هذه الاتفاقية كل من فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وزوراببولوليكاشفيلي، الكاتب العام للمنظمة العالمية للسياحة.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة التي تبدلها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل تعزيز جاذبية وجهتنا السياحية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالنسبة لقطاعنا.

في هذا السياق، تركزت هذه الاتفاقية حول ثلاثة محاور، وهي النهوض بالاستثمارات السياحية، والابتكار والتحول الرقمي للقطاع، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة السياحية المغربية. كما أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين تنافسية الوجهة السياحية للمغرب.

وللتذكير فإن الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي تشكل روافع رئيسية في إطار خارطة طريق القطاع من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030. لذلك فإن هذه الاتفاقية تتوافق مع التوجيهات ذات الأولوية لاستراتيجية تنمية قطاع السياحة بالمغرب.

أما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 % من النسيج الاقتصادي المغربي فتكتسي بدورها أهمية استراتيجية. في هذا السياق تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحيةرافعة مهمة لعودة الانتعاش للقطاع وتشكل موضوع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، خاصة في مجال التحول الرقمي.

من شأن هذه الاتفاقية أن تسرع التحول الرقمي لهذه المقاولات من خلال مواكبة على المقاس من قبل خبراء في مجال التكنولوجيا الجديدة، وذلك على طول مسلسل تحولها الرقمي.

في هذا السياق تم اختيار المغرب من قبل المنظمة العالمية للسياحة ليكون البلد النموذجي لبرنامجها المستقبل الرقمي « Digital Futures » الذي يستهدف تسريع رقمنة 10000 مقاولة صغرى ومتوسطة سياحية، متوخيا من خلال ذلك إعطاء دفعة قوية للقطاع.

ومكنت هذه الجلسة الموضوعاتية كذلك من إطلاق المسابقة الوطنية للشركات الناشئة السياحية المغربية بمبادرة الشركة المغربية للهندية السياحية بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة، لاختيار الشركات الناشئة السياحية الأكثر ابتكارا والتي ستخلق التجارب السياحية المستقبلية الأكثر تفردا، في سياق يتسم بصعود أنماط من الاستهلاك السياحي القائمة على أساس تجريبي.

إقرأ الخبر من مصدره

مقاولات ستخضع للزيادة في نسبة الاقتطاع وأخرى ستستفيد من تخفيض ولا تغيير لفئات أخرى

تضمن مشروع قانون المالية 2023 في باب الأحكام الجبائية، مقتضيات تهم إصلاح الضريبة على الشركات، خاصة ما يتعلق بأشطر الربح الصافي وأسعار الضريبة المطبقة عليها. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في المذكرة أنه في إطار تنزيل الهدف الأساسي للقانون الإطار، المتعلق بالإصلاح الجبائي الرامي إلى التوجه التدريجي نحو سعر موحد للضريبة على الشركات، يقترح المشروع وضع إصلاح شامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي على مدى أربع سنوات، بهدف الوصول في أفق 2026 إلى سعر عاد يطبق وفق القواعد العامة على جميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 في المائة بالنسبة إلى الشركات التي تحقق ربحا صافيا يعادل أو يفوق 100 مليون درهم، و40 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل.

يتضمن جدول الضريبة على الشركات المعمول به حاليا، ثلاثة أشطر، يهم الشطر الأول الشركات التي تحقق ربحا صافيا لا يتجاوز 300 ألف درهم، يطبق عليها سعر 10 في المائة، وشطر موال يضم المقاولات التي تفوق أرباحها 300 ألف درهم ولا تتجاوز 100 مليون درهم، وتخضع لاقتطاع في حدود 20 في المائة، في حين تخضع الشركات التي يفوق ربحها مليون درهم لنسبة اقتطاع تصل إلى 31 في المائة.
إضافة إلى هذه الأشطر تخضع أرباح البنوك والتأمينات إلى معدل اقتطاع في حدود 37 في المائة.
ويقترح مشروع قانون المالية تقليص عدد الأشطر الحالية إلى شطرين فقط، يضمان الشركات التي تحقق أرباحا صافية تقل عن 100 مليون درهم، التي ستخضع لمعدل اقتطاع في حدود 20 في المائة، والشطر الثاني يهم المقاولات التي تفوق أرباحها سقف الشطر الأول، التي ستخضع لمعدل 35 في المائة، في حين سيرتفع معدل الاقتطاع على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة بدل 37 في المائة حاليا.
ويتضح، بمقارنة الجدولين السابق أن مقاولات ستخضع لمعدل ضريبة مضاعف مرتين لنسبة الاقتطاع التي تخضع لها، حاليا، ويتعلق الأمر بالمقاولات التي يقل ربحها الصافي عن 300 ألف درهم، وهي المقاولات الصغيرة جدا أو المتناهية الصغر، وأخرى لن يطرأ على نسبة الاقتطاع المطبقة عليها أي تغيير، ويتعلق الأمر بالتي يفوق ربحها 300 ألف درهم ولا يتجاوز مليون درهم، في حين أن شريحة ثالثة ستستفيد من تخفيض ضريبي بناقص 50 في المائة، وهي التي يفوق ربحها الصافي مليون درهم ولا يصل إلى 100 مليون درهم، إذ ستنخفض الضريبة المفروضة عليها من 31 في المائة، حاليا، إلى 20 في المائة في أفق 2026.

وسترتفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية تساوي 100 مليون وأكثر من 31 في المائة إلى 35 في المائة، أي بزيادة بنسبة 12.90 في المائة، علما أن عدد هذه المقاولات يمثل أقل من 0.5 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات.

المتضررون

تعتبر المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى، التي تمثل، حسب معطيات المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة، أزيد من 98 في المائة، الأكثر تضررا من مقترحات تعديل الضريبة على الشركات، إذ يخضع جلها حاليا لمعدل تضريب لا يتجاوز 10 في المائة، الذي سيرتفع تدريجيا، ليصل، في أفق 2026، إلى 20 في المائة ما يمثل زيادة بنسبة 100 في المائة، علما أن هذه الفئات من المقاولات تعاني عددا من المعيقات، من أبرزها صعوبات الوصول إلى الصفقات العمومية والولوج إلى التمويل البنكي، وستزيد التعديلات المراد اعتمادها في قانون المالية للسنة المقبلة من المشاكل التي تعانيها هذه المقاولات، التي توفر 73.8 في المائة من اليد العاملة المصرحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المستفيدون

تصب الإصلاحات المقترحة في مشروع قانون المالية 2023 في مصلحة عينة المقاولات، التي تحقق أرباحا صافية تفوق أرباحها مليون درهم ولا تتجاوز 100 مليون درهم، التي تتشكل، في الغالب من مقاولات كبرى ومتوسطة، إذ في حال اعتماد التعديلات المقترحة، ستستفيد من تخفيض ضريبي بناقص 50 في المائة، بالنظر إلى أن الضريبة المطبقة عليها حاليا تصل إلى 31 في المائة، وينتظر أن تتقلص إلى 20 في المائة في أفق 2026. ولن يطرأ أي تغيير على تلك التي يتجاوز ربحها 300 ألف درهم ولا يتجاوز مليون درهم، التي يطبق عليها حاليا معدل 20 في المائة.
ع. ك

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن القروض الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة” بلغت إجمالي 8,2 مليار درهم، منذ انطلاق البرنامج وإلى غاية متم غشت 2022.

وأشارت المذكرة إلى أنه ” فيما يتعلق بإنجازات البرنامج، فقد بلغت القروض الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة” ما مجموعه 8,2 مليار درهم، منذ بداية البرنامج إلى غاية متم غشت 2022، بعدد إجمالي بلغ 49 ألف و882 قرضا “.

وأضاف المصدر ذاته، أن القروض المخصصة للاستثمار تمثل نسبة 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقروض مقابل 7 في المائة لقروض التسيير.

وسجلت المذكرة أن التمويلات الملتزم بها ستمكن من توفير استثمارات بغلاف مالي إجمالي قدره 14,98 مليار درهم، وكذا إحداث 105 آلاف و665 فرصة شغل مباشرة.

وأضافت أن صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية يستهدف بشكل أولوي الفئات الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وهي المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا دعم الصادرات، مع الاستمرار في دعم فئات المقاولات التي تستفيد حاليا من أدوات الدعم العمومي.

وفي هذا الصدد، يشمل الصندوق كلا من أدوات الضمان القائمة قبل إحداثه وعروض الدعم الجديدة المخصصة للفئات المستهدفة المذكورة.

ويتعلق هذا العرض الجديد أساسا بآليات ضمان القروض التي يمكن أن تصل إلى 80 في المائة من مبلغ القرض، وكذلك آليات تمويل مباشرة لفائدة المستفيدين من عروض ” إنطلاقة “، بالإضافة إلى تطوير عرض متكامل لمواكبة حاملي المشاريع قبل وأثناء وبعد إنشاء مقاولاتهم، بالإضافة إلى تعزيز خدمات القرب لتحسين جودة الخدمات المقدمة من حيث آجال معالجة الملفات والمرونة وأنشطة القرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن القروض الممنوحة في إطار برنامج “إنطلاقة” بلغت إجمالي 8,2 مليار درهم، منذ انطلاق البرنامج وإلى غاية متم غشت 2022.

وأشارت المذكرة إلى أنه “فيما يتعلق بإنجازات البرنامج، فقد بلغت القروض الممنوحة في إطار برنامج ‘إنطلاقة’ ما مجموعه 8,2 مليار درهم، منذ بداية البرنامج إلى غاية متم غشت 2022، بعدد إجمالي بلغ 49 ألف و882 قرضا”.

وأضاف المصدر ذاته، أن القروض المخصصة للاستثمار تمثل نسبة 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقروض مقابل 7 في المائة لقروض التسيير.

وسجلت المذكرة أن التمويلات الملتزم بها ستمكن من توفير استثمارات بغلاف مالي إجمالي قدره 14,98 مليار درهم، وكذا إحداث 105 آلاف و665 فرصة شغل مباشرة.

وأضافت أن صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية يستهدف بشكل أولوي الفئات الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وهي المقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا دعم الصادرات، مع الاستمرار في دعم فئات المقاولات التي تستفيد حاليا من أدوات الدعم العمومي.

وفي هذا الصدد، يشمل الصندوق كلا من أدوات الضمان القائمة قبل إحداثه وعروض الدعم الجديدة المخصصة للفئات المستهدفة المذكورة.

ويتعلق هذا العرض الجديد أساسا بآليات ضمان القروض التي يمكن أن تصل إلى 80 في المائة من مبلغ القرض، وكذلك آليات تمويل مباشرة لفائدة المستفيدين من عروض “إنطلاقة”، بالإضافة إلى تطوير عرض متكامل لمواكبة حاملي المشاريع قبل وأثناء وبعد إنشاء مقاولاتهم، بالإضافة إلى تعزيز خدمات القرب لتحسين جودة الخدمات المقدمة من حيث آجال معالجة الملفات والمرونة وأنشطة القرب.

إقرأ الخبر من مصدره