خلال اليومين الماضيين، تعاطيت مع موضوع الاختراقات التي عرفتها الأنظمة المعلوماتية لبعض المؤسسات في بلادنا، خاصة « الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »، باعتبارها فعلا عدوانيا تم بفعل فاعل وتوجيه مقصود من جهات استخباراتية تعادي وطننا.
فعلت ذلك ليقيني بأهمية البداية بتسجيل عدوانية الفعل وإعطاءه تمام حقه من البيان، على اعتبار أنه لا يوجد ما يعلو على واجب صد العدوان حين يستهدف مؤسساتنا أو بلادنا. ثم بعد ذلك، الوقوف عند الأوجه الأخرى المرتبطة بالحادث، وأولها التركيز على أن هنالك تقصير معين قد وقعت فيه « جهة ما » لم تستطع حماية ذاتها و تأمين منظومتها المعلوماتية التي تحمل معطيات تهم مواطنين وأسرارهم الخاصة.
في هذا الإطار، أسئلة كثيرة لا تقل أولوية عن السؤال الوطني الغيور والمنتفض ضد « العدو »، تفرض نفسها و منها :
– كيف لمؤسسة هامة في منظومة تنزيل الورش الاستراتيجي للحماية الاجتماعية، أن تقع ضحية اختراق سبرياني، بهذه السهولة التي صدمت كل المهتمين العارفين بخبايا المجال المعلوماتي؟؟
– من الزاوية التقنية، ما هو توصيف الخطأ أو التقصير الذي جعل المنظومة المعلوماتية لمؤسسة عمومية مهمة، بالهشاشة التي عرضتها للاختراق بسهولة ويسر؟؟
– كيف أمكن حدوث ما جرى؟؟ و أين هي منظومة اليقظة المعلوماتية في المؤسسة المعنية، التي من المفروض أن يكون مسؤولوها على وعي تام بما يحمله الظرف الراهن من تعقيدات و تنافس جيوستراتيجي شرس ومتعدد الأوجه، محفوف بالمخاطر و التحديات ؟؟
– كيف تم تسجيل التقصير التقني في التحصينات المعلوماتية لمؤسسة كبيرة، قد أبرمت، خلال السنوات الأخيرة، عدة صفقات تهم التأهيل المعلوماتي وحماية النظم لمنع أي ولوج مشبوه لقاعدة البيانات؟؟
– هل التقصير مهني وتترتب عنه مسؤولية إدارية فقط ؟؟ أم أننا أمام خطأ جسيم يمس المستوى الاستراتيجي الذي يرتبط بحماية معطيات المؤسسات العمومية والأفراد في بلادنا؟؟
– هل سيتم تحديد المسؤوليات، واتخاذ جزاءات صارمة ضد المسؤولين عن التقصير والخطأ الذي حصل، بعد أن ثبته التحقيقات؟؟
– هل هنالك إدارات ومؤسسات أخرى، معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، بتتبع ورصد مدى التزام المؤسسة العمومية الكبرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو غيرها من المؤسسات الحكومية والإدارات المغربية التي تدبر معطيات حساسة، والتأكد من اتخاذ ما يلزم لحماية وثائقها ومعطيات المواطنين من أي اعتداء معلوماتي سيبرياني؟؟
– ما هي التدابير التي يتم اعتمادها لجعل « الصفقات » في مجال حماية أنظمة المعلومات بالمؤسسات العمومية، ترقى إلى معايير الحكامة الجيدة، حتى لا يشوبها أي خلل أو تقصير في بنود « دفاتر التحملات التقنية »، أو تهاون في مراقبة جودة الخدمات المعلوماتية التي يتم تنزيلها بمقتضى التعاقدات بشأنها؟؟
هي أسئلة تفرض نفسها، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تقوم بها الجهات المعنية، التي أتمنى أن تجدد تأكيد حرصها على الجدية في تدبير الشأن العام، والوقوف في وجه عبث أصحاب المصالح الصغرى وهواة المنطق النفعي الريعي.
ما من شك أن عدوانية فعل الاختراق، وما تم التعبير عنه من فرح عارم به في وسائل الإعلام في دولة الجوار الشرقي للمملكة، لا يعفينا من طرح مسألة المسؤولية عن التقصير الذي قد يكون سببا في ما تعرضت له معطيات مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أضرار بالغة. وهو التقصير الذي مكن أعداء المغرب من الاطلاع على وثائق تهم مواطنينا وملفاتهم الشخصية.
نحن في حاجة إلى أجوبة مقنعة عن تساؤلاتنا، نلمس أثرها في الميدان وفي الواقع، لأن المغرب كبير على العابثين وعلينا أن ندافع عن مصالحه الاستراتيجية ونخاف عليها من بؤس طمع الطامعين وتهاون المتخاذلين بمسؤولياتهم تجاه الوطن…
#عاش_المغرب_ولا_عاش_من_خانه
الكاتب: يونس التايب
إقرأ الخبر من مصدره
