عبد المالك أهلال
كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن مضامين تقرير برلماني فرنسي، قدمه نائبان من الأغلبية الرئاسية، يتضمن مقترحا يدعو إلى إنهاء العمل بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 والتي تمنح وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين في مجالات التنقل والإقامة والعمل والحماية الاجتماعية. وأوضح المصدر أن التقرير الذي أعده النائبان ماتيو لوفيفر وشارل رودويل، يهدف إلى وضع حد لهذا “الاستثناء الجزائري” باسم مبدأ المساواة مع بقية الأجانب على الأراضي الفرنسية.
أكد معدو التقرير أن هذا الوضع الاستثنائي “يخلق قطيعة في المساواة تضعف نظامنا القانوني وتؤدي إلى تكاليف إضافية كبيرة على ماليتنا العامة”، مشيرين إلى أن هذه التكاليف تشمل الأعباء الإدارية والمزايا الاجتماعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن التقرير قدر هذه التكاليف بنحو ملياري يورو، مع الاعتراف بأن هذا التقدير “غير دقيق” بسبب “غياب أو حتى حجب البيانات” من قبل الإدارات المعنية.
أوضح المصدر أن الاتفاقية، التي تم توقيعها بعد ست سنوات من استقلال الجزائر في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى العمالة لدعم اقتصادها، تسمح للجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بإجراءات سريعة. وتابع المصدر أنه بموجب الاتفاقية وفي إطار لم شمل الأسرة، يحصل أفراد عائلة المواطن الجزائري الذي يحمل هذا التصريح على شهادة إقامة مماثلة فور وصولهم.
وأضاف كاتبا التقرير، وفقا لما أوردته المجلة، أن هذه الأحكام المحددة “تخلق وضعا قانونيا إشكاليا لأنها تؤسس لتمييز بين الأجانب من جنسيات مختلفة على الأراضي الفرنسية”. واتهم التقرير الاتفاقية بأنها “لا تتضمن أي حكم يتعلق بالجانب الجزائري ولا أي شرط للمعاملة بالمثل”، وبالتالي فهي أقرب إلى “إعلان أحادي الجانب من فرنسا” منها إلى اتفاق متوازن.
أشار المصدر إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق سياسي متنام في فرنسا نحو مراجعة الاتفاقية، حيث سبق لتقرير صادر عن مجلس الشيوخ في فبراير الماضي أن اقترح فتح الطريق لإلغاء هذه الاتفاقية. كما ذكرت “جون أفريك” أن شخصيات سياسية مثل وزير الداخلية السابق برونو روتيلو ورئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب قد أعربوا سابقا عن رغبتهم في مراجعتها، ويأتي ذلك في ظل تدهور العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 يوليو 2024 الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
