Étiquette : الوزراء

قال موقع أفريكا إنتليجنس، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة مدغشقر، في الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين في البلاد، كرئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيس الوزراء كريستيان نتساي، من اجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.

وتعود آخر زيارة لجلالة الملك إلى مدغشقر إلى عام 2016، حيث قام برحلة رمزية بشكل خاص إلى أنتسيرابي، التي احتضنت الأسرة الملكية خلال المنفى، كما عرفت الزيارة التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي لدعم الحكومة الملغاشية وتحسين الظروف المعيشية لسكانها، من خلال تعزيز البنية التحتية الاجتماعية ومشاريع التنمية الاقتصادية.

وذكر الموقع ذاته، قبل أيام، أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة السنغالية دكار، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس ماكي صال تشمل بحث الاوضاع الاقليمية والقارية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين التي توصف بـ”النموذجية”.

وزادت المصادر قائلة، إن الملك محمد السادس والرئيس ماكي صال سيترأسان مراسيم التوقيع على حوالي عشر اتفاقيات في مختلف مجالات التعاون وتدشين مشروعين تم إنجازهما بتمويلٍ مغربي. وهما “قرية الصيادين” في دكار، ومركز “للتكوين المهني” في القطب العمراني الجديد ديامنياديو الذي يبعد 30 كيلو مترا عن دكار.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

استنكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، اعتماد الحكومة على اللغة الفرنسية في تواصلها داخل الاجتماعات وفي بعض القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة، متسائلا عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.

وقال والزين في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، إنه “لاحظ هذا الوفاء للغة الفرنسية على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.

وأضاف انه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

وأوضح والزين أن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها.

وقال البرلماني ذاته إن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وزاد المصدر ذاته أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

كما يتعين التذكير، يضيف السؤال، بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

ودعا أمين حزب السنبلة إلى الكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

كود الرباط//

لا حديث وسط قيادات الأغلبية الحكومية، سوى على التعديل الحكومي المرتقب، واللي تعطل شويا، ولكن حسب مصدر قيادي في حزب رئيس الحكومة هضر مع “كود”، فإنه فعلا كاينا خدمة كبيرة باش يكون تعديل حكومي موسع.

المصدر الحزبي لي هضر مع “كود” ماخباش القلق الكبير لي عند رئيس الحكومة تجاه عدد من الوزراء “الكسلاء” لي لسانهم في بعض الأحيان طويل من فعالهم، خدمة ناقصا وعدم التفاعل مع القضايا والإشكالات لي كيعاني منها عدد من القطاعات.

تقريبا 8 قطاعات حكومية كتعرف مشاكل واختلالات وضعف فالتدبير والتسيير من لدن الوزراء لي شادينها، إضافة إلى أن الوقت بغات دفعة جديدة للعمل الحكومي والسياسي فالمغرب.

هاد الوزراء الكسلاء، حسب مصدر من الأغلبية لي هضر مع “كود”، في مقدمتهم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لي كيعرف مزيان للغة الخشب. الهضرة الكثيرة  10 لزيرو.

من الوزراء الضعاف بزاف فالخدمة، وزيرة الأسرة والتضامن، الاستقلالية عواطف حيار لي من بدية الحكومة وهي طيح فالفضايح فاش جابت راجلها للديوان باش يتحكم فكولشي.

فالمقابل كيتعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكثر الوزراء لي خدم مزيان ، وخدمتو كتعجب رئيس الحكومة، واخا عندو مشاكل فالحزب ديالو، وغالبا غادي يطيروه الباميين ويجيبو بلاصتو فاطمة الزهراء المنصوري، المرأة الحديدية فحزب التراكتور.

وزراء فالأحرار، فيهم للي بينو على ضعف في الكفاءة والتواصل والتدبير، مهددون بفقدان “الكرسي الوزاري”، منهم لي دار فضايح فبداية الحكومة بحال وزيرة السياحة بالصفقات لي دارت، منهم الناطق الرسمي باسم الحكومي الذي أصبح يهاجم الصحافة في خرجاته الأخيرة بدل التواصل الجيد وكشف الحقائق بخصوص غلاء الأسعار.

نادية فتاح علوي، وزيرة بلا صلاحيات تقريبا، مقدراتش تواجه ملف الأسعار، وغالبا كيعتقها فوزي لقجع بصفتو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فاش كيحضر للبرلمان ويعطي توضيحات على الملفات الحارقة (دعم المقاصة، غلاء الأسعار..).

شكون يطير وشكون يبقا، التعديل اللي جاي غايجاوب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، صدر مؤخرا بأن عددا من رؤساء دواوين الوزراء في حكومة عزيز أخنوش لم يصرحوا بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون.

وأشار التقرير إلى أن المجلس توصل من الأمين العام للحكومة بأسماء 6 رؤساء دواوين لأعضاء الحكومة المعينة، وذلك إلى متم شهر نوفمبر 2022، وقد قام 5 منهم، بالإدلاء بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة استلام المهام، بينما أدلى 3 رؤساء دواوين آخرون بتصاريحهم، دون أن ترد أسماؤهم ضمن القائمة المتوصل بها، حيث تم تحميل المعلومات الخاصة بهم عند إدلائهم بالتصريح لدى كتابة الضبط بالمجلس.

أما  رؤساء دواوين أعضاء الحكومة الآخرين، فإن المجلس لم يتوصل بعد بقوائمهم الإسمية ولا بالتصريح بممتلكاتهم. ويوجد في الحكومة 25 وزيرا، ما يعني أن 8 رؤساء دواوين فقط صرحوا بممتلكاتهم، وبقي 17 بدون تصريح.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فوتت صفقات لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول مخطط الساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 684 مليون سنتيم.

وأفادت المصادر بأن الوزارة تتوفر على عدة دراسات تم إنجازها في عهد الوزراء السابقين ما زالت بدون تفعيل، رغم أنها كلفت الملايين من خزينة المال العام، من قبيل مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة الذي أنجزه مكتب للدراسات لفائدة مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بقطاع التنمية المستدامة، وكلفت هذه الصفقة 169 مليون سنتيم.

إقرأ الخبر من مصدره