أحدث البلاغ الاخير للديوان الملكي بشأن موقف الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية من التطبيع المغربي مع اسرائيل، زلزالا وسط حزب البيجيدي وفق ما اكدته مصادر حزبية .
ووفق المصادر ذاتها، فقد طلب الامين العام للحزب عبد الاله بنكيران، من كافة اعضاء الحزب ومسؤوليه، عدم التعليق باي شكل من الاشكال على بلاغ الديوان الملكي، وعدم تقديم اي تصريح اعلامي بهذا الشأن، الى غاية إنعقاد اجتماع عاجل للامانة العامة للحزب، من اجل تدارس الموضوع وإبداء الموقف بشكل رزين.
وكان الديوان الملكي قد عقب على البيان الاخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مشيرا انه يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، حيث أوضح في بيان جملة من المسائل أولها موقف المغرب من القضية الفلسطينية إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب.
وشدد البيان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد. مشيراً إلى أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
وحول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جاء أن ذلك “تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، مشيرا كذلك إلى إحاطة القوى والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بالأمر”.
