Étiquette : تأشيرات

استنكرت مجموعة من المنظمات والجمعيات المغربية، سوء تدبير السلطات الفرنسية في تدبيرها لعملية منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، واصفة الإجراءات التي تفرضها بـ” المخزية”.

وأشارت تسع منظمات مغربية، إضافة إلى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية، إلى أن قرار السلطات الفرنسية التراجع عن تقليص نسبة 50 بالمئة من عدد تأشيرات شنغن الممنوحة للمغاربة، “لم يتغير”.

وأوضحت المنظمات في بيان لها، أنه رغم تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بشأن استئناف التعاون الكامل مع المغرب في موضوع التأشيرات خلال زيارتها للمغرب، إلا أن “النتائج كانت مخيبة للآمال”.

وذكر المصدر نفسه، مجموعة من الإجراءات التي وصفها بـ”المجحفة” والتي تعرقل حصول المغاربة على التأشيرة الفرنسية، أبرزها اللجوء إلى شركة وسيطة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية.

وأشارت الجمعيات إلى ما اعتبرته “تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة للعملية”، معتبرة أن كل ذلك يثقل عبء مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.

ونبه إلى اشتراط فرنسا دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط.

واعتبرت الجمعيات، أن آجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، وتفتح الباب واسعا للسماسرة الذين يعملون على حجز مواعيد، قبل توفيرها مقابل مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن كون معايير الرفض غير مبررة بشكل كاف.

وأبرزت المنظمات، توصلها بحوالي 300 طلب مؤازرة من فئات وحالات مختلفة من المتضررين من الإجراءات الفرنسية، خصوصا الحالات المتعلقة بالمرض والعمل والدراسة، مضيفة أنها راسلت مبعوثة الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمات أن “في إجابة المسؤولة الأوروبية كان هناك نوع من التعالي، والدفاع الضمني عن دول الاتحاد، من خلال الدفاع عما قالت إنه سيادة الدول على حدودها، والتحكم في حدودها”.

وأشارت المنظمات إلى أن “المسألة هنا لا وجود للسيادة فيها، هناك حق من الحقوق يجب على الدول احترامه، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

يبدو أن أزمة التأشيرات بين فرنسا و المغرب وصلت إلى نهايتها ، بعد أن حصل عدد كبير من المواطنين المغاربة مؤخراً على التأشيرة الفرنسية بدون تعقيدات مثل السنة الماضية.

و ذكرت مصادر موثوقة لموقع Rue20 ، أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب بدأت منذ السنة الجارية في منح التأشيرة لطالبيها إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة ، كما أن تعليمات أعطيت لوكالة الوساطة TLS لتحسين ظروف استقبال المتقدمين الراغبين في الفيزا و إحالة الملفات بشكل أسرع على القنصليات الفرنسية المنتشرة بمختلف المدن المغربية.

وحسب مصادرنا دائماً ، فإن مدة الجواب أصبحت لا تتعدى أسبوعاً واحدا وهي فترة قياسية بالمقارنة مع دول أوربية أخرى مثل إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا.

كما أن المواعيد أصبحت متوفرة بكثرة للحصول على فيزا فرنسا ، عكس باقي دول شينغن الأخرى التي أغلقت المواعيد منذ فترة طويلة مثل هولندا و ألمانيا و دول اسكندنافية.

وقبل أيام صرح السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي، أن المغرب كان أول مستفيد من عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة على صعيد القارة الافريقية خلال سنة 2022.

وخلال زيارته إلى مركز TLS Contact في الرباط ، أكد السفير الفرنسي في تصريحات له ، أنه تم تفعيل القرارات السياسية التي اتخذت منتصف دجنبر الماضي والتي تقضي بالعودة إلى الوضع الطبيعي فيما يخص منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.

و أوضح أن الظروف السياسية و الإدارية المذكورة ستمكن من جعل سنة 2023 سنة مهمة.

و أكد السفير الفرنسي، أن طالبو التأشيرات يعاملون بأفضل الطرق من ناحيتي الإستقبال وسرعة منح التأشيرات.

من جهتها قالت القنصل العام لفرنسا في الرباط ساندرين لولون موتا، أنه في المنطقة الشمالية التابعة للقنصلية العامة لفرنسا في الرباط يفتح أزيد من 800 موعد يوميا.

و ذكرت أنه يجب على كل شخص حجز موعده بنفسه و أن لا يثق بالوسطاء الذين يرد ذكرهم في الصجافة، مشيرة الى ان هناك مواعيد وهناك فئات مختلفة حسب طالبي التأشيرات.

وأوضحت أن فرق القنصلية تعمل بجد في سبيل منح التأشيرات في المواعيد المناسبة ، مشيرة إلى أنه يجب الاستعداد قبليا ووضع الطلب حوالي 15 يوما من حلول موعد السفر.

إقرأ الخبر من مصدره

من المقرر أن تبدأ مدريد في تدريب وتوظيف مجموعة من سائقي الشاحنات المغاربة، كوسيلة لتوجيه الهجرة إلى قطاع النقل الأوروبي المتأثر بنقص حاد في اليد العاملة، وذلك وفق ما أكد مصدر حكومي إسباني رفيع المستوى لـ”رويترز”، عقب الاجتماع الـ12 رفيع المستوى أمس الخميس.

وعانت الاقتصادات الغربية الرئيسية، بما في ذلك إسبانيا، من نقص حاد في العامين الماضيين، مما أدى إلى مشاكل في الإمدادات والاختناقات، حيث احتاجت أوروبا إلى حوالي 400 ألف سائق شاحنة، وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات الصادرة في عام 2021.

ويعد البرنامج التجريبي الجديد، الذي لم يتم تحديد عدد سائقي الشاحنات فيه بعد، من أوائل البرامج التي تطبق لوائح الهجرة الجديدة في إسبانيا التي تسمح بتوظيف أكثر مرونة للأجانب في بلدانهم الأصلية لملء الوظائف الفنية الشاغرة أو السماح لهم بالحصول على تأشيرات مؤقتة.

وقال المصدر لوكالة “رويترز” إن السائقين الذين تم اختيارهم، قد بدأوا بالفعل تدريبهم في المغرب وسيكملونه في إسبانيا والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة، على غرار ألمانيا، وسيحصلون على عقد عمل لمدة عام على الأقل.

ولسنوات، حافظت إسبانيا والمغرب على برنامج “الهجرة الدائرية” حيث يأتي آلاف العمال المغاربة للعمل في الزراعة الإسبانية، لكن بمجرد انتهاء الموسم يعودون إلى ديارهم.

وبدأ برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا في سنة 2006، إذ يستهدف النساء ما بين 25 و45 عاما شرط أن يتوفرن على خبرة فلاحية، وأن ينحدرن من منطقة قروية، وأن يكن متزوجات أو مطلقات أو أرامل.

وانطلقت قبل أسبوعين تقريبا، المرحلة الأولى من الرحلات المخصصة لنقل العاملات نحو حقول جنوب إسبانيا برسم الموسم الفلاحي الحالي، بعد دخول العام الجديد وسريان اتفاقية الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا.

ويرتقب أن تصل 15 ألف عاملة فلاحية موسمية إلى إقليم هويلبا الإسباني عبر ثلاث مراحل، إذ وصلت الدفعة الأولى في 12 يناير الماضي، على أن تصل الدفعة الثانية والثالثة شهر فبراير الجاري ومارس المقبل بمدة العقد المحدد في 6 أشهر.

إقرأ الخبر من مصدره