ندد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين، بـ”اقتحام” وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الأحد، باحة المسجد الأقصى، في خطوة تفاقم التوتر في القدس الشرقية المحتلة.
وقال بوريطة “إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تدين بقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى”، مضيفا أن هذه التصرفات ” أصبحت تتكرر بشكل مستفز”.
وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، عقب محادثاتهما الاثنين بالرباط، أن المغرب يدعو إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على رفض مثل هذه التصرفات والانتهاكات للقدس المحتلة والمجسد الأقصى على الخصوص، ” لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لجهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام بالمنطقة “.
وشدد على أن المملكة المغربية، وبتوجيهات من الملك، تؤمن وتتشبث دائما بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كسبيل وحيد للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في حدود يوليوز 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب عن أمله في أن يتم وقف هذه الاستفزازات بالنظر لتأثيرها السلبي ” ولأنها لا تؤدي إلا إلى التطرف والعنف في المنطقة “.
وزار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد باحة المسجد الأقصى، في خطوة ندد بها الفلسطينيون والأردن.
والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
والمسجد في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.
ووصفت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة خطوة بن غفير بـ “الهمجية”. وحملت الحركة في بيان “الاحتلال المجرم كامل تبعات هذا الاعتداء الهمجي” داعية إلى “تكثيف الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه”.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذه الخطوة بأنها “اعتداء سافر على المسجد الأقصى وله تداعيات خطيرة”.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن “محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل”.
وفي وقت لاحق الأحد، عقد مجلس الوزراء المصغر بزعامة بنيامين نتانياهو اجتماعه الأسبوعي في أحد الأنفاق التي تحفرها إسرائيل أسفل حائط “البراق”.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وهي جزء من الضفة الغربية عام 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
لكن نتانياهو رأى في بيان وزعه مكتبه أن الجهود لتوحيد المدينة “لم تنته، اضطررت وأصدقائي مرارا وتكرارا إلى صد الضغوط الدولية التي مارسها أولئك الذين سيقسمون القدس مرة أخرى”.
خلال الاجتماع، أقر المجلس زيادة بقيمة 60 مليون شيكل (حوالى 166 ألف دولار أمريكي) “لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات إلى ساحة الحائط الغربي”.
من جانبه، أدان الأردن “إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
ووصفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للأردن تصرف الوزير المتطرف بأنه “سافر”.
وعلقت دائرة الأوقاف على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر معتبرة الخطوة “رسالة تصعيدية واضحة وممنهجة ضد تاريخ وتراث المدينة العربي الإسلامي الأصيل”.
تعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها الدولة العبرية عام 1967.
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ما قام به بن غفير ما هو إلا “خطوة استفزازية مدانة وتصعيد خطير ومرفوض ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي”.
وطالبت بـ”الكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد (…) ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني”.
أما السعودية فأعربت عن “إدانتها واستنكارها” للخطوة ووصفتها بأنها “تعد صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين” محملة “قوات الاحتلال الإسرائيلي” المسؤولية.
من جهتها، جددت الإمارات التأكيد على موقفها “بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه”.
كذلك أكدت الكويت “رفضها المطلق” لزيارة الوزير اليميني داعية إلى “ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واحترام حرمة الأماكن المقدسة”.
من جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي “بشدة اقتحام الوزير المتطرف”. واعتبرت أن الخطوة ترمي إلى “تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى”.
وتؤكد الدولة العبرية أنها لا تريد تغيير الوضع القائم منذ حرب 1967. وتسمح بوصول غير المسلمين إلى باحاته وفق مواعيد محددة ودون إمكانية الصلاة فيه.
إلا أن مجموعات من القوميين المتطرفين اليهود تنتهك هذه القواعد عبر الصلاة خلسة في المكان بعد دخوله كزوار عاديين.
ويتسبب ذلك بتوتر متكرر مع المصلين المسلمين الذين يعتبرون الزيارات هذه “اقتحامات” ويخشون محاولة إسرائيل تغيير قواعد الدخول إلى الموقع.
وتذكر خطوة بن غفير بزيارة قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية أرييل شارون في عام 2000، اندلعت على إثرها الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرت حتى عام 2005.
وكان بن غفير زار الأقصى في يناير الماضي ما أثار تنديدا عربيا وإسلاميا.
وفي شبابه وُجه الاتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرة بالحض على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية. وأدين عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.
وكان بن غفير من بين عشرات آلاف الإسرائيليين الذين شاركوا في القدس بما يعرف بـ “مسيرة الأعلام” القومية التي تنظم سنويا لإحياء ذكرى احتلال الدولة العبرية الشطر الشرقي من المدينة عام 1967.
ويأتي ذلك بعد أيام من توصل إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة إلى هدنة في 13 من ماي، بعد خمسة أيام من تبادل إطلاق النار على طرفي الحدود، ما أسفر عن مقتل 33 فلسطينيا وشخصين في الجانب الإسرائيلي.
إقرأ الخبر من مصدره