Étiquette : ثقة
-
مستشهدا بـ »تجربة إسرائيل ».. ابن كيران يدعو إلى انتخابات مبكرة
أوضح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، إننا « نعيشُ تحت حكومة على الأقل لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب ».
وأضاف ابن كيران، في كلمته، اليوم السبت، أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، « اليوم لن أقول لكم، (قولو له) ارحل، ولكن أخاطبه، إنك تسير إلى حد الآن، بدون ثقة المجتمع والشعب ».
وأبرز أنه « أنا سياسي أنظرُ للبلاد وليس للحزب، والطبيعي، إذا تيسر، وكان هناك نصيب من التعقل، بعد فترة معينة، أن نرجع للمجتمع ».
وتابع: « ونقول له الحقيقة، ونُعيد الإنتخابات، حنا تنعيبو على ما يسمى إسرائيل، ولكن في أربع سنوات، قامت بخمس انتخابات ».
وشدّد على أن « المغرب، الحمد لله، مستقر وآمن، وأحدثكم كرئيس للحكومة سابق، وأقول لكم الممكلة المغربية ما عندها مناش تخاف، امكن ليها دير الانتخابات في الوقت لي تشوف انه صواب ».
-
مندوبية التخطيط ترصد تراجعا كبيرا لثقة الأسر المغربية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، تابع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي، ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وأوضحت المندوبية حسب نتائج بحث “الظرفية لدى الأسر”، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,6 نقطة عوض 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وفيما يخص تطور مكونات مؤشر الثقة، فقد أوضحت كذلك أنها تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
وبلغت نسبة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2022، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83,1، فيما اعتبرت 11,8 % منها استقراره و1,5% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.0 نقطة عوض ناقص 74.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 55.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فكشفت المندوبية أن أكثر من نصف الأسر (52.4 %) تتوقع تدهوره و38.2 % استقراره، في حين ترجح 9.4 % تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,0 نقطة عوض ناقص 41,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 1,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب ذات الوثيقة، فيما يخص تطور مستوى البطالة، فقد سجلت المندوبية آراء نسبيا أقل تشاؤما، بحيث أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، توقعت 85,0 % من الأسر مقابل 4,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة؛ وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، مقابل ناقص 83.5 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 77.6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبرت 79,9% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,6 عكس ذلك، ليستقر رصيد مؤشر حسب تصور الأسر في مستوى سلبي بلغ ناقص70,3 نقطة مقابل ناقص 74,0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,8 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021.
وصرحت %52,0 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,0 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض؛ ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3,0 %. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة مقابل ناقص40,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 57,8 %من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى مستوى له حيث بلغ ناقص 53,0 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 17,5 % من الأسر مقابل 25,2 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 7,7 نقاط مقابل ناقص 5,9 نقاط خلال الفصل السابق و 15,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
-
قدرة الأسر على الادخار.. تصورات متشائمة خلال الفصل الرابع من سنة 2022
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر لديها تصورات متشائمة بشأن قدرتها على الادخار خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت 11,1 بالمائة من الأسر مقابل 88,9 بالمائة بقدرتها على الادخار خلال الـ 12 شهرا المقبلة”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن “رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وذكرت المندوبية السامية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، صرحت جميع الأسر (98,9 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,8 نقطة مقابل ناقص 99,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 95,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 76,8 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 5 بالمائة.
وهكذا تشير المذكرة إلى أن رصيد هذه الآراء استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,8 نقطة، عوض ناقص 73,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 76,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
-
اندحار في ثقة المستهلك لدى التركيين
آش واقع
ذكر معهد الإحصاء التركي (تركستات)، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بنسبة 1,3 في المائة إلى 75.6 نقطة خلال دجنبر الجاري، منهيا سلسلة صعود استمرت خمسة أشهر.
وأوضح (تركستات) أن أكبر انخفاض في الثقة سجل في الوضع المالي للأسر، والذي انخفض بنسبة 1,5 بالمائة في دجنبر مقارنة مع الشهر السابق إلى 57.4 نقطة.
كما انخفضت توقعات الوضع الاقتصادي العام للأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. وفي نونبر كان رقم الثقة عند أعلى مستوى في 14 شهرا عند 76,6 نقط، وفقا للمعهد التركي. ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك مقياسا حيويا للأداء العام للاقتصاد، حيث يشير إلى مشاعر الناس بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، إلى جانب اتجاهات الإنفاق والادخار.
ويعكس مستوى الثقة تحت 100 نقطة نظرة متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 نقطة إلى تفاؤل المستهلك.
وتراجعت ثقة المستهلكين الأتراك في العام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تشهد انتعاشا قصيرا أوقفته أزمة الليرة وارتفاع معدلات التضخم.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News
إقرأ الخبر من مصدره
-
إيقاف امتحان رخصة الثقة بمراكش بعد إصدار 28 ألف منها لسياقة 3600 طاكسي
أرجع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبب التوقف المؤقت لامتحانات الحصول على رخصة الثقة بمراكش، بعدما تم الوقوف على العدد الكبير لرخص الثقة المسلمة والذي تجاوز 28 ألف رخصة ثقة مسلمة مقارنة مع عدد سيارات الأجرة البالغ عددها 3600 سيارة.
وأضاف في جواب على سؤال كتابي وجهه إليه عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عبد الرحمان وافا، بأنه من المنتظر أن يتم استئناف تنظيم امتحانات الحصول على هذه الرخصة بعد استكمال العملية التي تم الشروع فيها من أجل ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا بعمالة مراكش وإلغاء رخص الثقة المسلمة سابقا الغير مستغلة وتحديد الحاجيات الموضوعية من هذه الرخص.
وذكر بتنزيل وزارة الداخلية لعدد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدماته وتأهيل وتحسين ظروف عمل والوضعية الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة.
وأكد على أن تقديم خدمة نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة تستوجب أن يكون المستغل مرخصا بصفة شخصية من أجل ممارسة هذا النشاط.
كما يتعين على السائق أن يكون حاصلا على رخصة اللغة وعلى بطاقة سائق مهني.
وتم العمل خلال السنة الجارية على إطلاق عملية جرد وتحيين وتدقيق الوضعية رخص الثقة المسلمة سابقا من أجل الوقوف على العدد الفعلي للسائقين المزاولين للمهنة، وإلغاء رخص الثقة المسلمة التي انقطع أصحابها عن مزاولة المهنة.
وتم أيضا تحديد الحاجيات الحقيقية من رخص الثقة الجديدة بالموازاة مع هذه العملية، ستواصل السلطات الإقليمية العمل، وبصفة دورية، على تعميم هذه الرخص على المهنيين الممارسين في مختلف نقط انطلاق سيارات الأجرة وعلى تجديد رخص الثقة المناهية الصلاحية لفائدة السائقين المزاولين والذين يستجيبون للشروط التنظيمية الجاري بها العمل بهذا الشأن.
لذلك مع السعي لإعطاء الفرصة للشباب المؤهلين الراغبين في الالتحاق بقطاع سيارات الأجرة وتعويض السائقين
القدامي المنقطعين عن مزاولة المهنة، دون أن يتجاوز عدد رخص الثقة المسلمة ثلاثة سائقين لكل سيارة أجرة،
وهو المعيار المعتمد عموما على المستوى الوطني لتحديد العدد الأقصى لسائقي سيارات الأجرة المرخص لهم