*العلم الإلكترونية – عبد اللطيف الباز*
تُعد المستشفيات المنتشرة بالمملكة من الدعائم الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، غير أن المستشفى الجهوي ببني ملال يواجه انتقادات متزايدة بسبب تفشي ظواهر المحسوبية والزبونية، وغياب الأطر الطبية، وسوء التعامل مع المرضى، مما يساهم في تفاقم الوضع الصحي في المنطقة.
القيمة الإنسانية للمرضى تصبح في الحضيض، يشكو العديد من المرضى الذين يقصدون المركز الاستشفائي ببني ملال من نقص كبير في خدمات الأشعة والسكانير.
المرتفقين يجدون أنفسهم بين كماشة غياب التطبيب والدفع بهم نحو القطاع الخاص من طرف متخصصين، ناهيك عن إغراق المريض برزمة من التحاليل التي تفتقر إليها المؤسسة العمومية الصحية وغيرها من المطالب المستعصية مما يعتبر حكما بالموت البطيء على الطبقات الفقيرة.
علاوة على ذلك ترد سنويا على مخازن المستشفى الجهوي أطنان من الأدوية لجميع الأمراض والتي توزع حصص منها على المرافق التابعة للمستوى الجهوي ليستفيد منها المرضى الذين يتوافدون على المرافق طلبا للتطبيب والعلاج لكنهم يصطدمون بلازمة ( سير شري دوا).
يوميا يشاهد عشرات المرضى وعائلاتهم ينتظرون أمام الأبواب المغلقة في انتظار الطبيب أما قسم المستعجلات فحدث ولا حرج، فباستثناء كتابة الوصفات الطبية دون أي تشخيص يذكر للحالة الصحية للمريض الملزم باقتناء جميع الأدوية من الصيدليات مما يضرب مجانية التطبيب ويعري الشعارات الرنانة للمسئولين عن قطاع الصحة ببلادنا.
فإذا كانت الأطنان من الأدوية ترد سنويا وتحول إلى المخازن فان عمليات توزيع الحصص على المستوصفات والمراكز الاستشفائية في الجماعات الترابية عبر الجهة بدون قيمة لان غياب الأدوية باستثناء بعض الضمادات والمواد المطهرة فإن المراكز فارغة ولا تقدم أية خدمات و توجه المرضى إلى الصيدليات لاقتناء الأدوية مما يرفع من تكاليف التداوي بالنسبة للطبقات الفقيرة، فالأدوية إن وجدت وهو أمر نادر فإنها توزع بالاحتكام إلى منطق الزبونية والمحسوبية.
الأدوية غير متوفرة هذا الجواب يطرح على المسؤولين على قطاع الصحة سؤالا مهما أين تذهب الأدوية التي ترد من الوزارة وكيف توزع ومن يشرف على توزيعها وهل هناك رقابة على التوزيع على المراكز الاستشفائية وطرق ومعايير استفادة المرضى منها.
المحسوبية والزبونية أحد أكثر الجوانب السلبية التي يعاني منها المستشفى الجهوي ببني ملال هو تكريس مبدأ المحسوبية والزبونية في تقديم العلاج، خاصة بقسم الإنعاش إّذ يمنحون الاسبقية والزيارة لمعارفهم وأصدقائهم على بقية المرضى، هذا السلوك الغير أخلاقي لا يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يجب أن تسود في القطاع الصحي.
وما يزيد من تعقيد المشكلة هو تواطؤ حراس الأمن في تسهيل هذه الممارسات، هذه التحالفات تؤدي إلى تهميش المرضى العاديين، وتركهم ينتظرون لفترات طويلة للحصول على العلاج أو التحليلات الطبية التي قد تكون حاسمة في تشخيص حالتهم.
بالإضافة إلى ما سبق، يشير العديد من المواطنين إلى التعامل السيئ لحراس الأمن في المستشفى. بدلاً من توفير بيئة آمنة ومطمئنة للمرضى، يساهم حراس الأمن في خلق جو من التوتر والقلق. يتم التعامل مع المرضى وأسرهم بشكل غير لائق، مما يزيد من صعوبة تجربة العلاج ويعمق من شعورهم بعدم الراحة والاطمئنان.
إن المستشفى الجهوي ببني ملال يعاني من مجموعة من التحديات التي تعرقل تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة.
المحسوبية والزبونية، إلى جانب غياب الأطر الطبية وسوء التعامل من قبل حراس الأمن، تساهم في تدهور مستوى الخدمة وتزيد من معاناة المرضى، إذ أصبح الأمر يتطلب التدخل العاجل لوالي جهة بني ملال خنيفرة « محمد بنريباك » من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح هذا الوضع وضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية التي يستحقونها دون تمييز.
