Étiquette : حرب غزة

 تسود حالة فريدة من الاضطراب والتناقض والتخبط في مسار المواقف والتحركات السياسية بشكل أساسي فيما يتعلق ببؤر الصدام والتوتر في الشرق الأوسط ووسط شرق أوروبا أساسا والعالم بشكل عام، ومن بين ما يعكسه هذا الوضع هو ذلك العجز الذي أصاب أطرافا تصورت حتى وقت قريب أنه يمكنها صياغة وتشكيل الأوضاع في عدة مناطق من العالم بما يتلاءم مع مخططاتها القديمة والجديدة ويرسخ مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية.

الفوضى تتسع ولا يمكن تلخيص أهم نقاطها سوى في ألاف الصفحات.

عودة حزب الله

 
 لم يخف وزير « الأمن » الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، امتعاضه من مشهد عودة اللبنانيين إلى جنوبي لبنان، قائلا يوم 21 فبراير إن « عناصر حزب الله عادوا إلى السياج في الأيام الأخيرة، وتمت رؤيتهم، حاملين الأعلام ويهتفون ».

من جهتها، أشارت صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإسرائيلية إلى أنه « قبل أيام، اصطف موكب طويل من السيارات عند مدخل قرية عديسة، وانشغلت آليات الهندسة في رفع الأنقاض والعمل على إعادة البنى التحتية للقرية. وأُصيب سكان مستوطنة مسكاف عام المجاورة بالدهشة من السرعة، التي بدأ بها أبناء بلدة عديسة إعادة بناء قريتهم ».

وقال عضو مجلس مستوطنة « مسكاف عام »، لبي فوكس، إنّه يرى مئات اللبنانيين يسيرون في العديسة، مضيفا: « لا أرى هنا صورة النصر لإسرائيل ».

أيضاً، شعر عوفر موسكوفيتش، عضو مجلس المستوطنة نفسها، بالإحباط، قائلا إن « هذا يعيدني إلى عام 2006، عندما خرجنا من لبنان بعد الحرب وفق الطريقة نفسها تماماً ».

بدورها، كشفت صحيفة « إسرائيل اليوم » أنه، في الأسبوع الماضي وحده، طُلب إلى سكان مستوطنة المطلة دخول المناطق المحمية 3 مرات، خوفا من الطائرات من دون طيار. ومن المرجح كثيراً أنك لم تسمع ذلك. في جميع الحالات، لم يتم توجيه أي تنبيه، وتم إعطاء التعليمات بدخول المناطق المحمية بهدوء، عبر مجموعة الواتساب الخاصة بالمستعمرة ».

ونقلت الصحيفة قلق سكان الشمال، بحيث كانوا يقولون: « كيف سنعود ولا توجد بنية تحتية، ولم يتم تجديد كثير من المنازل في عدد من المستوطنات بعد، وأنظمة التعليم غير جاهزة؟ هل سنعود لرؤية قوافل أعلام حزب الله في القرى القريبة من السياج »؟

 الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، تعهد في كلمته يوم الأحد 23 فبراير بمناسبة جنازة حسن نصر الله بحفظ الأمانة والسير على هذا خط التحرير للقدس وفلسطين، وقال: « إنا على العهد يا نصر الله وسنكمل الطريق ولو قتلنا جميعا ».

في نفس اليوم أي 23 فبراير وفي إعادة لمشاهد سنة 2006 دعا وفد أمريكي بلبنان لضبط الحدود ونزع سلاح حزب الله، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في لبنان.

وقال رئيس الوفد السيناتور روني جاكسون بعد لقائه الرئيس اللبناني عون، إن واشنطن تريد أن تلمس مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة.

وأشار جاكسون إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الأمن في لبنان محصورا بيد الجيش وبشكل كامل وترفض أن يلعب حزب الله هذا الدور، مضيفا أن الجيش وحده مسؤول عن ضمان أمن الحدود.

وكان الوفد الأمريكي قد فشل في اقناع الحكومة اللبنانية بعدم المشاركة في جنازة الأمين العام السابق لحزب الله وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أنه تم تكليف وزير العمل، محمد حيدر، تمثيل رئيس الحكومة في مراسم التشييع.

استئناف الحرب على غزة

 أكثر رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو من التوعد باستئناف القتال في غزة في أي لحظة، غير أن عددا كبيرا من المراقبين يستبعدون ذلك ويقدرون أن التهديد يدخل في إطار الجدل السياسي الداخلي.

 وكان عدد كبير من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين -وعلى رأسهم اللواء احتياط ماتان فلنائي نائب رئيس أركان الجيش السابق- قد حذروا في 17 فبراير 2025 من استئناف الحرب على غزة، وقالوا إن شنها من دون هدف إستراتيجي واضح سيؤدي إلى مقتل الأسرى واحتلال دموي لقطاع غزة والتعرض لعزلة إقليمية ودولية.

جاء ذلك في رسالة قاسية وجهها فلنائي -الذي يترأس حركة « قادة من أجل أمن إسرائيل »- نيابة عن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين إلى الحكومة والجمهور الإسرائيلي.

ويفتتح فلنائي رسالته بتحذير شديد اللهجة، قائلا إن « تجدد المعركة سيؤدي إلى مقتل المختطفين، واستمرار استنزاف الجيش الإسرائيلي على حساب الخسائر البشرية، وسيؤدي إلى احتلال دموي وممتد، مما يؤدي إلى ضياع فرص إقليمية غير مسبوقة ».

وفي الرسالة، يقدم فلنائي بديلا عن العودة إلى الحرب، وهو التركيز على العمل السياسي مع الاستفادة من إنجازات الجيش الإسرائيلي، حسب زعمه.

وتقول الرسالة إن « الحكومة الإسرائيلية تعمل ضد إرادة الشعب والاستسلام لمطالب أقلية متطرفة فيما تروج لأجندة ضم أراضٍ في الضفة الغربية وإدامة الاحتلال في غزة وتعميق المواجهات العسكرية ».

كما تحذر الرسالة من أن « السياسة الحالية تقود إسرائيل إلى احتلال دموي لقطاع غزة، وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية، والتعرض لعزلة إقليمية، وإضاعة فرصة تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ».

وفي هذا السياق، تشكك الرسالة في حق الحكومة بمواصلة الحرب بعد مرور 500 يوم من الحرب، إذ تقول « الحكومة لديها السلطة الرسمية، ولكن ليس السلطة الشرعية والأخلاقية لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بعد 500 يوم مرهق من القتال دون تحقيق أهداف الحرب باستئناف القتال ».

ووفقا لما يقوله كبار الضباط الإسرائيليين، فإن « الحكومة ملزمة بإعادة تقييم الوضع وتحديد أهداف واقعية وتجنب تعريض جنود الجيش الإسرائيلي والأسرى للخطر بشعارات فارغة، مثل النصر الكامل أو القضاء على حماس ».

 وبخصوص الهدف الثاني المتمثل في إنشاء حكومة بديلة لحماس في غزة بقيادة الولايات المتحدة والدول العربية والسلطة الفلسطينية، يؤكد الضباط السابقون أنه « لا يمكن إسقاط حماس من دون بديل حاكم، كما أن مناقشة النقل (التهجير) وغيره من الأفكار غير العملية تصرف النقاش عن النقطة الرئيسية، فكل يوم إضافي دون صياغة بديل لحماس يمنحها إنجازا آخر ».

وترى الرسالة أيضا أن الهدف الثالث الذي يجب أن تسعى إليه إسرائيل هو إعادة تأهيل الجيش والمجتمع الإسرائيلي، معتبرة أن « تآكل الصمود الاجتماعي هو أكبر تهديد وجودي، وأن سياسات الحكومة الحالية تعرض إسرائيل للخطر أكثر من أي تهديد خارجي ».

كما تشير الرسالة إلى التداعيات الإقليمية لاستمرار الحرب، وتقول « إن دعم الحكومة الإسرائيلية فكرة النقل يعرض بالفعل للخطر اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات أبراهام، وإمكانية التطبيع مع المملكة العربية السعودية، وهي سلسلة من الأصول الإستراتيجية من الدرجة الأولى ».

توضيح من إدارة ترامب

 صرح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، يوم الخميس 20 فبراير، إن خطة الرئيس ترامب لغزة لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وإن الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين.

وقال ويتكوف خلال حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بميامي استضافته منظمة غير ربحية مرتبطة بصندوق الثروة السيادي السعودي إن تعليقات ترامب بشأن غزة تعلقت بشكل أكبر بتجربة حلول مختلفة عن تلك المقترحة على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وذكر أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلفت دمارا هائلا في قطاع غزة وملأته بذخائر لم تنفجر، وأصبح من المستحيل إيجاد كيفية لتمكين الأفراد من العودة.

وأضاف ويتكوف « سيتطلب الأمر كثيرا من التنظيف والخيال، وخطة رئيسية رائعة، وهذا لا يعني أننا نسير على خطة للتهجير ».

وتابع « عندما يتحدث الرئيس عن هذا، فهذا يعني أنه يريد أن يدفع الجميع للتفكير في ما هو مقنع وما هو الحل الأفضل للشعب الفلسطيني ».

وأردف « على سبيل المثال، هل يريدون العيش في منزل هناك، أم يفضلون الحصول على فرصة للانتقال إلى مكان أفضل.. للحصول على وظائف وفرص عمل وآفاق مالية أفضل؟ ».

إستراتيجية جيش الدفاع الإسرائيلي

جاء تحت بند منشورات خاصة التي يصدرها معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي بتاريخ 18 فبراير 2025:

 في وثيقة إستراتيجية جيش الدفاع الإسرائيلي (2015)، تم تعريف النصر بأنه “تحقيق أهداف الحرب التي حددها المستوى السياسي والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار والترتيبات السياسية والأمنية بعد الحرب”. لم تتحقق هذه الأهداف في حرب “السيوف الحديدية”. على الرغم من إطلاق سراح بعض الرهائن، فقد قتل أكثر من 17000 إرهابي – حوالي نصف القوة المسلحة لحماس، وتم القضاء على القيادة العسكرية والمدنية للمنظمة، وتفكيك معظم الهياكل العسكرية لجناحها العسكري، وتدمير معظم أراضي قطاع غزة بالكامل. ومع ذلك، لم تحقق إسرائيل أهداف الحرب التي حددها المستوى السياسي: لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وكان الإفراج عن الرهائن، حتى هذا الوقت، جزئيا فقط. لا يعكس مخطط إطلاق سراح الرهائن فرض إسرائيل لشروطها لوقف إطلاق النار، بل حل وسط مع مطالب حماس، التي تسعى إلى البقاء بكل الوسائل اللازمة. ويبدو أن الواقع المنشود، الذي لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا يشكل القطاع تهديدا لإسرائيل، بعيد المنال في ظل الظروف الحالية.

 وبالنسبة لحماس أيضا، فإن ثقل الضربات التي تلقتها يفوق إنجازاتها:

 حماس قتلت 1163 يهوديا في يوم واحد وجرحت الآلاف، واحتلت مستوطنات يهودية ودمرتها لعدة ساعات، واختطفت 251 مدنيا وعسكريا وهربتهم من أجل إقناع إسرائيل بالإفراج عن مئات الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء من السجون، حماس تهرب الأسلحة، وكل الآليات التي كانت تهدف إلى منع قوتها المتجددة تآكلت حتى قبل أن تنشأ، كما تعد المنظمة المتفجرات من شظايا قنابل الجيش الإسرائيلي، وتجدد جناحها العسكري تدريجياً وكوادرها العملياتية من خلال تجنيد الشباب، ونجت حوالي نصف شبكتها السرية، وتتولى السيطرة على المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، وتوزعها وفي المقابل تجمع مبالغ باهظة من السكان وتستخدمها لاستعادة قوتها. ومنذ بداية وقف إطلاق النار، تعمل على إعادة تنشيط السلطات المحلية في القطاع، ويثبت نشطاء حماس وجودهم في جميع أنحاء القطاع، وتنتشر الشرطة المدنية التابعة لحماس في القطاع وتثبت وجودها، وتجدد أجهزة الأمن الداخلي نشاطها، من خلال إطلاق النار في الشوارع وفرض الإرهاب، واستجواب معارضي حماس والمتعاونين مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

حرب إقليمية

 رغم ذلك، تلقت حماس ضربة عسكرية هائلة، لقد فشلت في إثارة حرب إقليمية ضد إسرائيل، بل وبادرت إلى تطورات أدت إلى إضعاف المحور الإيراني الشيعي، ولم تحرر ذرة واحدة من أرض إسرائيل. لقد تم محو خط قيادتها، وتدمير بنيتها التحتية لإنتاج الأسلحة. وتشير التقارير الرسمية إلى مقتل أكثر من 46 ألف شخص، منهم نحو 17 ألف إرهابي. 80 بالمائة من القطاع مدمر وغير صالح للسكن، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف المعيشية القاسية لسنوات طويلة. وما دامت حماس تسيطر على القطاع، فإن فرص التعافي ضئيلة، وإن فترة التعافي ستستغرق سنوات طويلة.

إن دعاية حماس في ذروتها. الرسائل الرئيسية: لقد أثبتت فكرة الجهاد نفسها، حماس أذلت إسرائيل وتسببت لها في فشل عسكري لم تشهده منذ تأسيسها، ولا تزال تسيطر على القطاع عسكرياً ومدنياً. وفي الوقت الحالي، تعمل على نسف عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وتتاجر بالرهائن مقابل إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء. لقد نجح نتنياهو في إقناع إسرائيل بتوقيع صفقة معها ـ في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدتان كل البعد عن تحقيق إنجاز مماثل. وفي مراسم نقل الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في دير البلح، كتبت عبارة “نحن اليوم التالي”، مؤكدة بذلك الرسالة التي تؤكد أن حكم حماس ما زال قائما وسيظل قائما.

صحيح أن الخطة الخاصة بإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن الإرهابيين الفلسطينيين، التي وافقت عليها إسرائيل، تطبق مبادئ عدم التخلي عن المدنيين والجنود، والضمانة المتبادلة، ووصية فدية الأسرى، ولكنها خطة لها آثار سلبية أيضاً: (1) تشكل اعترافا صريحا بأن إسرائيل لم تحقق النصر الكامل (2) تمنح حماس المحاصرة أوكسجيناً تحتاجه لمواصلة حكمها وإعادة تأسيس نفسها (3) إطلاق سراح أكثر من ألف إرهابي، ومن المرجح أن يعود بعضهم إلى الإرهاب وقتل الإسرائيليين (5) تسمح لحماس بالاحتفاظ بعدد من الرهائن الذين يشكلون بوليصة تأمين لاستمرار بقائها.

ولكن في اللحظة الراهنة، ليس أمام إسرائيل بديل أفضل من مواصلة تنفيذ المخطط – توسيع المرحلة الأولى والتقدم إلى المرحلة الثانية، التي لن تتنازل عنها حماس لأنها تشمل إنهاء الحرب وضمان وجودها.

 لقد أحدثت فكرة ترحيل سكان قطاع غزة التي طرحها الرئيس ترامب ثورة في الخطاب، وربما تحدد شروط نهاية الحرب. بالنسبة للفلسطينيين، ترتبط فكرة المنفى بذكريات النكبة (1948) والنكسة (1967). إن الشعور السائد بين معظم الفلسطينيين هو شعور بالدهشة والقلق الشديد إزاء احتمال التخلي عنهم لمصيرهم وتحول الترحيل إلى خطوة مشروعة. وفي الوقت نفسه، وفي ضوء المخاوف الخطيرة التي تبديها مصر والأردن ودول عربية أخرى إزاء الهجرة الجماعية لسكان غزة إلى أراضيها، تتاح الفرصة لأول مرة لتجنيد هذه الدول للمشاركة النشطة والفعالة في استقرار قطاع غزة وإعادة تأهيله، مع تنفيذ الشرط المتمثل في أن حماس لم تعد تسيطر على قطاع غزة.

وعلى هذه الخلفية، فإن إسرائيل مطالبة بصياغة مواقف واضحة بشأن التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الخاصة بالإفراج عن الرهائن وارتباطها بحالة نهاية الحرب (المعروفة باسم “اليوم التالي”)، وهو التعريف الذي تجنبته حتى الآن. وعلى إسرائيل أن تقدم الشروط الضرورية التالية:

 إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح: يجب على إسرائيل ألا تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة ما دامت حماس تسيطر عليه ولم يتم تفكيك جناحها العسكري. ويجب طرح صيغة إعادة التأهيل مقابل التجريد، مع منح إسرائيل السلطة والحق في فرض التجريد من خلال حرية العمل العسكري.

 إقامة حكومة بديلة في قطاع غزة: تعمل مصر بمساعدة عربية على إقامة إدارة تكنوقراطية (لجنة مدنية) في قطاع غزة، تعتمد على السكان المحليين – بدون أعضاء حماس. وعلى إسرائيل أن تطالب الإدارة بتولي السيطرة المدنية على القطاع، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتفعيل السلطات المحلية، وإنشاء قوة شرطة بمساعدة عربية لفرض النظام العام.

إن بديل عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة لن يتحقق إلا بعد تنفيذ الإصلاحات الشاملة والضرورية في السلطة وإثبات جدواها، وفقاً لرؤية الرئيس عباس “سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”.

 الضمانات الدولية: يجب ضمان أن تكون هناك إدارة تكنوقراطية خالية من أعضاء حماس تحتكر السلطة، وتشرف عليها لجنة دولية، وتتلقى المساعدات الخارجية اللازمة. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى الاعتراف الدولي بحق إسرائيل في العمل على منع نمو وتقوية حماس، وفرض نزع السلاح، وإحباط التهديدات. هناك اعتراف واسع النطاق في المجتمع الدولي وبين الدول العربية المعتدلة بأن إسرائيل هي العامل الوحيد الذي يملك القدرة والرغبة في منع نمو وتقوية حماس بالقوة. ولذلك، فإن حرية إسرائيل في العمل العسكري يجب أن تكون راسخة رسميا في الاتفاق، ويجب أن تترك سلطة التنفيذ في أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي.

إصلاح نظام التعليم: لا بد من إنشاء نظام تعليمي جديد في قطاع غزة، ليحل محل نظام “الأونروا”. وقد تلعب أوروبا، التي تمول نظام التعليم الفلسطيني منذ سنوات، دورا محوريا في إنشائه، إلى جانب الإمارات، التي تتمتع بتجربة ناجحة في مجال تعليم مكافحة التطرف.

 مراقبة الحدود: إنشاء آليات مراقبة وحاجز أمني متطور وفعال على طريق فيلادلفيا وعلى معبر رفح. وحتى في هذه الحالة، سيكون لإسرائيل الحق في إحباط تهريب الأسلحة.

 المحيط الأمني: الحفاظ على منطقة أمنية/منطقة عازلة بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، ما من شأنه تحسين الأمن والشعور بالأمن لدى سكان النقب الغربي.

 العودة إلى القتال: إذا استمرت حماس في الحكم واستعادت قوتها العسكرية بعد عودة الرهائن، فستعود إسرائيل إلى حملة عسكرية ضد حماس من خلال الهجمات المضادة والغارات في عمق قطاع غزة.

الفوضى المنظمة

جاء في تحليل نشره موقع ترك برس يوم 7 فبراير 2025:

منذ أن دخل ترامب البيت الأبيض، اعتمد أسلوبا صداميا قائما على الفوضى المنظمة، مستخدما الصدمة والترويع كسلاح استراتيجي لإرباك خصومه وحلفائه على حد سواء. لا يعتمد ترامب على خطط مدروسة بقدر ما يستخدم تكتيكات المقامرة، حيث يرفع سقف مطالبه بشكل مبالغ فيه، فإن قوبل بالموافقة زادها، وإن قوبل بالرفض، أبقاها على الطاولة للضغط والمساومة.

هذا الأسلوب تجلى بوضوح في سياساته الخارجية، سواء عبر مطالبته أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي من 2 في المئة إلى 5 في المئة، أو ابتزازه لدول الخليج العربي بمئات المليارات، مستغلا مناخ الخوف الذي زرعه بسياساته التصعيدية. لكن الأخطر من ذلك هو مشروعه القائم على تفكيك مؤسسات الدولة الأمريكية لتصبح السلطة متمركزة في يده وحده، متجاوزا كل مراكز صناعة القرار التقليدية.

لم يكن ترامب مجرد رئيس أمريكي تقليدي يتبنى الانحياز لإسرائيل، بل كان الأجرأ في تنفيذ أجندة صهيونية متطرفة دون مواربة. قراراته مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان، ومحاولته فرض “صفقة القرن”، لم تكن مجرد تحولات سياسية، بل محاولات لإعادة تشكيل خريطة الصراع وفق مصالح الاحتلال الإسرائيلي، وإخراج القضية الفلسطينية من المعادلة الدولية.

وعلى مستوى العالم الإسلامي، عزز ترامب سياسة “فرق تسد”، مستغلا الأوضاع المضطربة لتمرير مشاريع التطبيع مع إسرائيل، وإضعاف أي تيار سياسي يسعى لاستقلال القرار الوطني بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.

لمواجهة التأثير المدمر لشخصية ترامب وسياساته على فلسطين والعالم الإسلامي، لا بد من استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

1. تفكيك أسطورة “الرئيس القوي” وكشف حقيقته
• ترامب لا يعتمد على ذكاء استراتيجي بقدر ما يوظف الفوضى والتضليل الإعلامي لصناعة صورة الرئيس القوي القادر على تحقيق “انتصارات” سريعة. من الضروري تفكيك هذه الصورة وكشف تناقضاته المستمرة، مثل فشله في القضاء على المقاومة الفلسطينية رغم كل الضغوط، وعجزه عن كسر إرادة الشعوب في أكثر من محطة تاريخية.

2. بناء تحالفات عربية وإسلامية قائمة على الاستقلالية
• لا يمكن مواجهة شخصية ترامب بمعزل عن تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للدول الإسلامية، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في الملفات الحساسة. المطلوب هو إعادة إحياء المشاريع الإقليمية التي تعزز التكامل الاقتصادي والتعاون العسكري بعيدًا عن الإملاءات الأمريكية.

3. تحصين القضية الفلسطينية من المقامرات السياسية
• ترامب أثبت أن القضية الفلسطينية بالنسبة له ليست سوى ورقة مساومة، ويمكن للرؤساء الأمريكيين القادمين أن يستكملوا هذا النهج. المطلوب هو تعزيز الوعي الشعبي والرسمي بأن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة أو الابتزاز، ورفض أي مشروع يحاول فرض حلول تصفوية تحت عناوين براقة مثل “السلام الاقتصادي”.

معادن أوكرانيا

 في الثالث من فبراير 2025، أثار الرئيس الأمريكي ترامب موضوع معادن أوكرانيا النادرة، وتبين سريعا أنه يريدها أكثر من رغبته بوقف الحرب الروسية المستمرة منذ 3 سنوات، وأن مقايضتها باتت شرطا رئيسا أمام كييف للحصول على دعم واشنطن بالمال والسلاح.

 صحيفة « تلغراف » البريطانية كشفت يوم 18 فبراير عن وثيقة سرية تظهر بنود خطة ترامب للسيطرة على أوكرانيا وتتضمن مطالبته بتعويض قدره 500 مليار دولار من أوكرانيا، وتقول إن مسودة الوثيقة وصلت إلى مكتب زيلينسكي الأسبوع الفائت.

وقالت الصحيفة إن مطالبة ترامب بتعويض قدره 500 مليار دولار من أوكرانيا تتجاوز إلى حد كبير سيطرة الولايات المتحدة على المعادن الحيوية فيها، فهي تغطي كل شيء من الموانئ والبنية الأساسية إلى النفط والغاز وقاعدة أكبر الموارد في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن « شروط العقد الذي وصل إلى مكتب زيلينسكي قبل أسبوع تعادل الاستعمار الاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا قانونيا إلى الأبد، وهو يعني عبء التعويضات الذي لا يمكن تحقيقه على الإطلاق ».

وأشارت إلى أن الوثيقة « تسببت بحالة من الذعر والهلع في كييف »، بعد مطالبة الرئيس الأمريكي بحصة من الناتج المحلي الإجمالي تفوق تعويضات ألمانيا عن الحرب العالمية الأولى.

وينص العقد الذي حصلت الصحيفة على مسودته على أن الولايات المتحدة وأوكرانيا يجب أن تشكلا صندوق استثمار مشترك لضمان « عدم استفادة الأطراف المعادية للصراع من إعادة إعمار أوكرانيا ».

وتغطي الاتفاقية « القيمة الاقتصادية المرتبطة بموارد أوكرانيا »، بما في ذلك « الموارد المعدنية وموارد النفط والغاز والموانئ والبنية الأساسية الأخرى (كما تم الاتفاق عليها) »، ما يجعل من غير الواضح ما قد يشمله الاتفاق.

وتنص على أن « هذه الاتفاقية تخضع لقانون نيويورك من دون مراعاة مبادئ تضارب القوانين ».

 وبموجبها، ستحصل الولايات المتحدة على 50 في المئة من العائدات المتكررة التي تتلقاها أوكرانيا من استخراج الموارد، و50 في المئة من القيمة المالية « لكل التراخيص الجديدة الصادرة لأطراف ثالثة » لاستثمار الموارد في المستقبل، وسيكون هناك « امتياز على هذه العائدات » لمصلحتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من المفاوضات قوله: « هذا البند يعني ادفع لنا أولا، ثم أطعم أطفالك ».

وتنص الاتفاقية أيضاً على أن « الولايات المتحدة ستتمتع بحق الرفض الأول في جميع التراخيص المستقبلية لشراء المعادن القابلة للتصدير »، وستتمتع بحصانة سيادية، وستكتسب سيطرة شبه كاملة على معظم اقتصاد السلع والموارد في أوكرانيا، وسيكون للصندوق « الحق الحصري في تحديد الطريقة ومعايير الاختيار والشروط والأحكام » لجميع التراخيص والمشاريع المستقبلية.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن هذه الاتفاقية كتبها محامون خاصون، وليست وزارتا الخارجية أو التجارة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس زيلينسكي قد اقترح بنفسه فكرة منح الولايات المتحدة حصة مباشرة في العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية في أوكرانيا على أمل تمهيد الطريق لاستمرار تسليم الأسلحة.

ورجحت « التلغراف » أن زيلينسكي ربما لم يكن يتوقع أن يواجه شروطاً تفرض عادة على الدول المعتدية المهزومة في الحرب، وهي شروط أسوأ من العقوبات المالية التي فرضت على ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما عام 1945.

وأضافت: « إذا تم قبول هذا المشروع، فإن مطالب ترامب ستصل إلى حصة أعلى من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني مقارنة بالتعويضات المفروضة على ألمانيا في معاهدة فرساي ».

أين تقع معادن أوكرانيا؟

على أساس ما سبق، تبدو أوكرانيا كأنها تجثو على كنوز وتتكاسل عن استخراجها واستثمارها، لكن هذه الكنوز تحولت « لعنة » عليها منذ عام 2014، إن صح التعبير، وكادت تنهي وجودها كدولة في 2022.

 كل المصادر تشير إلى أن 70 في المئة من معادن أوكرانيا، وخاصة النادر منها، تقع في مقاطعات لوغانسك ودونيتسك (اللتين تشكلان معا ما يعرف بإقليم دونباس)، إضافة إلى مقاطعات زاباروجيا ودنيبروبيتروفسك، وكلها في شرق وجنوب شرق البلاد.

تسيطر روسيا -حاليا- على نحو نسبة 98 في المئة من لوغانسك، ونحو 60 في المئة من دونيتسك، بينما تسيطر على نحو 30 في المئة من زاباروجيا، وتقصف بشكل شبه يومي منطقة مدينة كريفي ريه جنوب مقاطعة دنيبروبيتروفسك، الغنية بالمناجم.

وتتوزع أيضا معادن أوكرانيا على مقاطعات بولتافا في الوسط، وتشيرنيهيف وكييف وجيتومير في الشمال، التي دخلتها القوات الروسية في 24 فبراير 2022، ثم خرجت منها بعد نحو 5 أسابيع من القتال العنيف.

وهكذا، تقع تحت سيطرة روسيا حاليا نسبة 60 في المئة من ثروات أوكرانيا المعدنية بين حقول ومناجم، بحسب المركز الحكومي لأبحاث الجيولوجيا، وآخرها كان منجم « شيفتشينسكي » لمعدن الليثيوم، الذي انتقل لسيطرتها قبل أسابيع في مقاطعة دونيتسك. عمر نجيب

للتواصل مع الكاتب​:

[email protected]

إقرأ الخبر من مصدره