أدان الحزب الاشتراكي الموحد بشدة كل الخروقات والتجاوزات التي شابت امتحان شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة.
وطالب الاشتراكي الموحد في بيان له، أصدرته عقب انعقاد مجلسه الوطني يوم الأحد الماضي، بفتح تحقيق شامل، حقيقي و نزيه بشأن “امتحان المحاماة” و بمحاسبة كافة المسؤولين عنها أيا كانت مسؤولياتهم، مجددا تأكيده على ضرورة التفعيل العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نفى صحة الأنباء الرائجة والتي تزعم إقدامه على تقديم طلب الإعفاء من منصبه الحكومي، عقب الضجة التي رافقت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأكد وهبي في كلمته خلال حلوله، يوم الأحد الماضي، ضيفاً على برنامج “مع الرمضاني” في القناة الثانية، أن “الوزارة مسؤولية، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها، ولا يمكن لزوبعة صغيرة أن تدفعني إلى طلب الإعفاء، وسأقوم بمسؤوليتي إلى آخر الوقت الذي حُدّد لي”، وذلك في إشارة إلى استمراره في ممارسته مهامه بشكل عادي كوزير للعدل وكأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن 800 مترشح فقط هم الذين استطاعوا النجاح في الامتحان الكتابي، مشيرا إلى أنه تمكن من إقناع لجنة الإشراف على تقليص معدل النجاح من أجل رفع عدد الناجحين إلى 2000.
وزاد وهبي أن وزارة العدل قامت بمراجعة أوراق 103 من المترشحين، بعد توصلها بطلبات بهذا الخصوص، ليتبين أنهم رسبوا فعلاً في الامتحان.
ويتهم عدد من المترشحين المرسبين في الامتحان إلى جانب مغاربة كثر على وسائل التواصل الاجتماعي وزارة العدل، بالوقوف وراء ما سموه تضارب المصالح واستغلال النفوذ والولاءات في امتحان المحاماة، كما دعت هيئات حقوقية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
إقرأ الخبر من مصدره
