عبد المالك أهلال
وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية يطالبه فيها بتنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة، خصوصًا تلك المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي.
وعبر التنسيق في بلاغ مستعجل أصدره اليوم السبت عن قلقه من المقتضيات غير الواضحة الواردة في مشروع قانون المالية، والتي اعتبرها مخالفة لمضمون الاتفاقات السابقة. مشيرا إلى أن هذه المقتضيات أثارت توترًا وغضبًا في صفوف الشغيلة الصحية، ما دفع التنسيق لمطالبة وزير الصحة الاجتماعية يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بعقد اجتماع مستعجل يضم ممثلين عن وزارة المالية لمناقشة الصيغة الجديدة التي تضمن حقوق العاملين في القطاع.
وبحسب البلاغ، فقد قام التنسيق النقابي بإرسال مراسلة إلى الوزير الجديد، الذي تولى منصبه بعد التعديل الحكومي في 23 أكتوبر 2024، وذلك يوم أمس الخميس طالب فيها النقابيون بتدخل عاجل لتصحيح الأوضاع وضمان توفير الثقة لدى الشغيلة، مما يساعد على إنجاح الإصلاحات الضرورية للقطاع.
واكد التنسيق النقابي أيضًا على ضرورة الحفاظ على موارد القطاع البشرية، وطمأنة العاملين بشأن مستقبلهم. وفي هذا السياق، دعا التنسيق إلى تنفيذ جميع نقاط الاتفاق الموقعة مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق مصلحة المواطنين والعاملين في القطاع.
وفي ختام البلاغ، أكد التنسيق النقابي الوطني الذي يضم 6 نقابات قطاعية أنه يتابع تطورات القطاع عن كثب، وأنه على استعداد لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن مطالب الشغيلة الصحية المشروعة. ودعا جميع العاملين في القطاع إلى الالتزام بالتعبئة واليقظة تحسبًا لكل الاحتمالات.
إقرأ الخبر من مصدره
