فليكسبريس

Étiquette : رقمية

  • الركراكي معلقا على حملة رقمية ضد رئيس جامعة كرة القدم: المس بفوزي لقجع مس بالمنتخب المغربي

    أعلن وليد الركراكي، الاثنين، تضامنه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، جراء ما يحدث له مؤخرا من انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأضاف مدرب المنتخب المغربي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أنه عندما اشتغل مع لقجع في الأشهر الستة الماضية، وقف على العمل الذي يُقدّمه وشغفه بالكرة، مشيرا إلى أن ما حدث له في هذه الأيام لم يرقه.

    وأردف الركراكي، أنه حينما يُمسّ رئيس الجامعة فذلك بمثابة مسّ للمنتخب الوطني المغربي، موضحا أن الانتقادات يُمكن لأي أحد تقبّلها وفوزي لقجع أول من يؤمن بهذه القناعة، لكن أن يمتد الأمر إلى الشتم والسباب فذلك غير مقبول.

    وواصل الركراكي تصريحاته، بالإشارة إلى أن لقجع أعطى الكثير للكرة المغربية، كما أن هناك الآن بنيات تحتية جيدة ومستوى جيد للمنتخبات والأندية الوطنية.

    وختم الناخب الوطني تصريحاته بخصوص فوزي لقجع، بالتأكيد على أن اللعبة تتطور وتسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن من ينخرطون في هذه الحملة ليسوا مناصرين حقيقيين للكرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عملاق صيني يبدي اهتمامه بتطوير السكك الحديدية في المغرب

    أعلن نائب رئيس وحدة الطيران والتجارة السككية التابعة لشركة “هواوي”، شيانغ شي، بمراكش، استعداد هذا العملاق التكنولوجي، لتقاسم تجربته التي فاقت العقدين في مجال الصناعة السككية، وتقديم حلوله المبتكرة في هذا المجال”

    وأكد شي، على هامش الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية بمراكش، أن “مشاركة شركة هواوي في هذا المؤتمر ، الذي ينظم لأول مرة بدولة عربية وإفريقية، كشريك محوري، تتجلى في رغبتها في وضع تجربتها، التي تبلغ زهاء 27 سنة في مجال الصناعة السككية، وتقديم حلولها المبتكرة، إضافة إلى منتجاتها البارزة في هذا المجال”.

    وكشف أن الأمر “يتعلق بالبنيات التحتية المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وحلول الطاقة الخضراء”، مستشهدا بـ”نظام الاتصالات السككية الجوالة”، المعروف اختصارا بـ(FRMCS).

    وتابع أن الأمر يهم أيضا التطبيقات الذكية في مجال الصناعة السككية، لافتا إلى “شركة هواوي المنذورة إلى قيادة الصناعة السككية فائقة السرعة، من خلال التكنولوجيات الجديدة على غرار سحب التخزين “كلاود”، والذكاء الاصطناعي”.

    كما كشف شيانغ شي، أن “شركة “هواوي”، التي خصص لها رواق بالمؤتمر، حمل شعار “قيادة الرقمنة في مستقبل السكك الحديدية خلق قيمة جديدة معا”، أخذت على عاتقها الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، حينما حددت حزمة من الحلول التي تعنى بالسكك الذكية، ضاربا مثالا بالحلول الرقمية التي تقترحها في هذا الباب، والتي تفضي في مجملها إلى تقليص تلوث البيئة، وعقلنة استهلاك الطاقة.

    وأكد أن شركة “هواوي” التي تقع بـ”تشاينا رايل ماركت”، طورت بنجاح سلسلة من التطبيقات الذكية وأرضية رقمية موحدة، مشيرا إلى أن “التطبيقات الذكية ستغطي مسلسل حياة التجارة انطلاقا من البناء والعمليات والصيانة”، وأن “الشركة تملكت كل المهارات الصناعية بخصوص مختلف نماذج وأنماط الأرضية الرقمية، حتى يتسنى للصناعة السككية أن تصير ذكية ومرنة ومستدامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العملاق الصيني هواواي يعرض على المغرب تطوير صناعة السكك الحديدية

    زنقة 20. مراكش

    أبدى نائب رئيس وحدة الطيران والتجارة السككية التابعة لشركة “هواوي”، شيانغ شي، أول أمس الخميس، بمراكش، “استعداد هذا العملاق التكنولوجي، لتقاسم تجربته التي فاقت العقدين في مجال الصناعة السككية، وتقديم حلوله المبتكرة في هذا المجال”.

    وأكد السيد شي، في حديث لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، أن “مشاركة شركة هواوي في هذا المؤتمر ، الذي ينظم لأول مرة بدولة عربية وإفريقية، كشريك محوري، تتجلى في رغبتها في وضع تجربتها، التي تبلغ زهاء 27 سنة في مجال الصناعة السككية، وتقديم حلولها المبتكرة، إضافة إلى منتجاتها البارزة في هذا المجال”.

    وكشف أن الأمر “يتعلق بالبنيات التحتية المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وحلول الطاقة الخضراء”، مستشهدا بـ”نظام الاتصالات السككية الجوالة”، المعروف اختصارا بـ(FRMCS).

    وتابع أن الأمر يهم أيضا التطبيقات الذكية في مجال الصناعة السككية، لافتا إلى “شركة هواوي المنذورة إلى قيادة الصناعة السككية فائقة السرعة، من خلال التكنولوجيات الجديدة على غرار س ح ب التخزين “كلاود”، والذكاء الاصطناعي”.

    وفي معرض حديثه عن التوجهات المستقبلية لرقمنة قطاع الصناعة السككية أيضا، أضاف أن “من شأن هاتين التقنيتين اللتين تساعدان في التخطيط الأمثل، ضمان رقمنة مثلى للقطاع، من خلال المزاوجة بين كافة الوسائط الرقمية وجنى ثمارها كافة، بما يسهم في تحقيق النجاعة والسلامة”.

    وعلى صعيد آخر، كشف شيانغ شي، أن “شركة “هواوي”، التي خصص لها رواق بالمؤتمر، حمل شعار “قيادة الرقمنة في مستقبل السكك الحديدية خلق قيمة جديدة معا”، أخذت على عاتقها الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، حينما حددت حزمة من الحلول التي تعنى بالسكك الذكية، ضاربا مثالا بالحلول الرقمية التي تقترحها في هذا الباب، والتي تفضي في مجملها إلى تقليص تلوث البيئة، وعقلنة استهلاك الطاقة.

    وأكد أن شركة “هواوي” التي تقع بـ”تشاينا رايل ماركت”، طورت بنجاح سلسلة من التطبيقات الذكية وأرضية رقمية موحدة، مشيرا إلى أن “التطبيقات الذكية ستغطي مسلسل حياة التجارة انطلاقا من البناء والعمليات والصيانة”، وأن “الشركة تملكت كل المهارات الصناعية بخصوص مختلف نماذج وأنماط الأرضية الرقمية، حتى يتسنى للصناعة السككية أن تصير ذكية ومرنة ومستدامة”.

    وأبرز أن مسلسل الرقمنة سيواجه “لا محالة عدة تحديات في مسعاه الرامي إلى إعادة تحديد الهياكل والمنظومة برمتها والتدفقات التجارية لكافة التطبيقات”، لافتا إلى التحدي الرئيسي الذي يتجلى أساسا في “التنسيق ونمط التدبير”.

    كما سجل الحاجة إلى انخراط الشركاء المنتمين للمنظومة السككية، من خلال عملهم الهادف إلى المضي قدما “في تحيين التكنولوجيات وخوارزميات العمل”.

    وسلط شيانغ شي، الضوء، كذلك، على بعض الحلول والتكنولوجيات التي بلورها “العملاق التكنولوجي”، على غرار “الحماية المحيطية”، والشبكة المندمجة للبيانات الضخمة، والتي من شأنها تعزيز رقمنة قطاع الصناعة السككية، وأخرى تتصل بحركية المسافرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل ينجح « السلاح الرقمي » في وضع حد لشهود الزور بالمحاكم المغربية؟

    بقلم: إسماعيل الحلوتي

    في إطار ما أضحت توفره تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للمجتمع من آليات رقمية مجدية، تساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى الأعمال وتطويرها من حيث الدقة، الضبط والمراقبة، السرعة في الأداء والتصدي للظواهر السلبية وخاصة منها تلك التي من شأنها الإسهام في تنامي الفساد وطمس الحقائق وغيرها من الاختلالات والموبقات، ارتأت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل القيام باستثمار التقدم التكنولوجي في اتجاه تحقيق العدل وجودة الأحكام، من خلال ابتكار وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية لفائدة القضاة بمحاكم المملكة المغربية.

    ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر يوم الإثنين 27 فبراير 2023 دورية تحت رقم: 08/23 موجهة للسادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإخبارهم بما صار متوفرا لهم من آلية رقمية حديثة تساعدهم في ضبط شهادة الشهود والتصدي للمتلاعبين بها. حيث تم الكشف عن آلية جديدة تتعلق بتدبير مختلف القضايا الزجرية المرتبطة بهذه الآفة المؤرقة، وهي آلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن كافة الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن للشاهد أن يكون قد سبق له الإدلاء فيها بشهادته، فضلا عن أنها ستساهم في تيسير مأمورية ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وبالتالي محاصرة محترفي « شهادة الزور » والحد من هذه الظاهرة المشينة.

    وجدير بالذكر أن محاكم المغرب ما انفكت تشكو من تنامي ظاهرة « شهادة الزور »، التي أصبحت في غياب المراقبة الصارمة تشكل لعديد العاطلين ومنعدمي الضمير نوعا من المهن الحرة وذات الكسب السهل والسريع. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد « شهود الزور » أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمحاباة والمجاملة، غير عابئين بما لتزوير الحقائق من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع. وتزدهر هذه « الحرفة » في القضايا ذات الارتباط الوثيق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، وكذا ملفات النزاعات الإدارية أو ملكية العقارات والخصومات بين العائلات والجيران وغيرها كثير، حيث يتم لجوء بعض المتقاضين ممن تعوزهم الحجة في دعم ملفاتهم وتحقيق « الانتصار » على خصومهم إلى خدمات محترفي شهادة الزور.

    فشهادة الزور من أعظم الكبائر التي يجب على المسلم الحق الابتعاد عنها لقوله تعالى في سورة الحج الآية 30: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »، وتعرف بأنها تعمد الحنث باليمين وتزوير لقول الحقيقة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة بغرض تضليل العدالة، وهي من الأفعال المحرمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية. وهكذا نجد أن الشرع يعرفها بكونها « افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم أو يتجاهله. وعادة ما يكون مستأجرا من قبل المتهم الرئيسي، وأحيانا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية ليس إلا » وتصنف في القانون المغربي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها المتهم بأشد العقوبات، جراء ما يترتب عن فعلها من مخاطر وآثار سيئة. وتتمثل هذه العقوبات في عدة مواد ونصوص من القانون الجنائي، ومنها مثلا: المادة 369 التي تنص على أن « من شهد زورا في قضية ما سواء شهادة مع الجاني أم ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم. وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها » وهناك كذلك المواد 370 و371 و372.

    وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول عدد محترفي شهادة الزور الذين يرابطون أمام المحاكم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في التصدي لهم وتطهير محيط المحاكم منهم، ولا حتى كاميرات المراقبة التي نصبت في السنوات الأخيرة قصد تتبع خطوات المشتبه في سلوكهم من المعتادين على ارتياد المحاكم ورصد تحركاتهم، فإن هناك مراقبين يؤكدون على تزايد أعدادهم ولاسيما في المدن الصغرى أو المناطق الهامشية، حيث تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانتشار الأمية القانونية بين المتقاضين، بالإضافة إلى شيوع الرغبة لدى البعض في الانتقام، لافتقارهم إلى الوازع الديني والأخلاقي قبل وأثناء أداء القسم أمام القضاة، لترجيح كفة طرف ضد آخر بلا وجل ولا خجل، من أجل الاستفادة من مقابل مادي وغيره أو تصفية حسابات شخصية.

    إننا إذ نثمن عاليا إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مثل هذه الخطوة الجريئة والهادفة إلى القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في تضليل العدالة بهدف كسب قضايا معروضة عليها، معتمدا في ذلك على سلاح رقمي لتيسير مهام القضاة على مستوى محاكم المملكة، فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد الرقمنة ليس فقط في تضييق الخناق على محترفي « شهادة الزور »، بل كذلك في محاربة وردع التملص الضريبي وغيره من مظاهر الغش والفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي تعلن إطلاق المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة الاثنين المقبل

    أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بالرباط، أنه من المقرر أن يتم إعطاء انطلاقة المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة الإثنين المقبل، في أفق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

    وأوضحت بنعلي، خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق مشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أن هذه المناظرات الجهوية ستنطلق الاثنين المقبل بمدينة العيون (جهة العيون – الساقية الحمراء)، مضيفة أنه سيتم تنظيمها في نفس اليوم بالداخلة (جهة الداخلة – وادي الذهب)، وكلميم (كلميم – واد نون).

    ومن المنتظر أن يتم عقد هذه المناظرات، التي تهدف إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان التقائيتها مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، بجهة سوس – ماسة (أكادير)، والجهة الشرقية (وجدة) يوم الثلاثاء، فيما ستعقد هذه المناظرات الجهوية يوم الأربعاء 15 مارس بجهة بني ملال خنيفرة (بني ملال) ومراكش آسفي (مراكش).

    وستعقد يوم 16 مارس في فاس (جهة فاس مكناس)، وطنجة (جهة طنجة تطوان الحسيمة) والرشيدية (جهة درعة تافيلالت)، بينما تعقد في 20 مارس في الدار البيضاء (جهة الدار البيضاء – سطات) وفي الرباط (جهة الرباط – سلا – القنيطرة).

    وبهذه المناسبة، شددت بنعلي على أهمية هذا المسلسل التشاوري الذي « تمت خلاله تعبئة كل الفاعلين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة.

    وأوضحت أن هذه المحطة من المشاورات، التي ستتم بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، بالقطاعين العام والخاص، ستكون فرصة لتحليل الوضع من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة من خلال تشريح رهانات التنمية المستدامة في كل جهة وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى اقتراح الحلول الكفيلة بجعل التنمية الجهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة.

    ولفتت الوزيرة إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، سيتم إحداث منصة رقمية تفاعلية (www.noussahimo.gov.ma) لاستقصاء آراء وتطلعات المواطنين داخل المغرب وخارجه، بهدف ضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي.

    وأوضحت أنه المنتظر أن يتم، في ختام هذا المسلسل التشاوري، عقد مناظرة وطنية خلال الصيف لتقديم النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مختلف المشاورات، وخارطة الطريق الخاصة بتنفيذها.

    وبالعودة إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المصادق عليها سنة 2017، استعرضت بنعلي الإنجازات المختلفة المتعلقة بتنفيذها، خصوصا الدينامية التي ساهمت في انخراط الإدارة في رفع تحديات هذه الاستراتيجية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز التبادل السلس بين الإدارات.

    ومن أجل سد بعض الثغرات المتعلقة بالتنفيذ الأمثل لها، لا سيما مؤشرات الأداء والتقارب بين أطر استراتيجية التنمية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، أوصت بنعلي بتنفيذ استراتيجية تساهم في تحقيق توجهات النموذج التنموي الجديد ودمجها في الاستدامة في أفق سنة 2035.

    ويتعلق الأمر أيضا بمسألة تحديد رؤية دامجة في إطار مقاربة التقائية للسياسات والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التنسيق لتحقيق الأولويات الوطنية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف والمؤشرات القابلة للقياس.

    وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال مجلس الوزراء تحت رئاسة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، إطار ا مرجعي ا لجميع البرامج القطاعية. وقد مكنت من تعزيز التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ‏تقرير المجلس الأعلى للحسابات ببصمة المرأة المغربية العالمة‏ ‎ ‎

    عيدودي عبد النبي

    1- مقدمة :

    دأب المجلس الأعلى للحسابات على تقديم تقريريه السنوي وفق المساطر الرقابية المخولة لعمله في مراقبةالمالية العمومية، وطبقا للتوجيهات السامية الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما المراقبة العليا على المالية العمومية و تدعيم فاعلية المؤسسات وحماية مبادئ دستور وقيم الحكامة الجيدة و الشفافية و المحاسبة.

    نشر المجلس الأعلى للحسابات التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021، مفصلا عمله و آلياته و سبل نجاعة المحاسبة المنوطة بتكافل الجهود، و تعاون المؤسسات العمومية في الحفاظ على المال العام في مختلف مجالات صرفه، أو الاستفادة منه في منفعة، أو إعمالا في المجالات المخصصة له، و خادمة للمواطن من لدن الجهة المصدرة له مرورا بمراحل صرفه إلى الجهة المنتفعة منها.

    فكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة2021 أكثر إحترافية و دقة في البرمجة و التحليل ، و جاء راشدا في محتواه الراصد للأخطاء المرتكبة في التسيير، موردا جملة من سبل نجاعة الحلول للحد من أي تجاوز تعرفه المالية العمومية.

    وسنتناول هذا الموضوع مبرزين الأهداف من التقرير و المعايير المحددة للجنة الإفتحاص، عارضين أهم خلاصات تقرير 2021 ، كما سنوضح مآلات ما يتضمنه التقرير.. و نختم بالحديث عن المجلس و التعاون الدولي .

    1-أهداف التقرير:

    يهدف التقرير إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا من حيث المدبرين العمومين الذين يقدمون حساباتهم للمجلس الأعلى كجهاز الأعلى للرقابة، الذي يقدم ما أنجزه سنويا، كما يقدم الحساب لصاحب الجلالة نصره الله باعتباره السلطة الدستورية التي تسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، و كذلك يهدف إلى إطلاع و إخبار السلطات الدستورية المختصة بطرق التدبير و كذلك الاقتراحات لإصلاحها، يوجه هذا التقرير كذلك للسيد رئيس الحكومة و السيدين رئيسي غرفتي البرلمان .

    و هو كذلك تجسيد لمبدأ ديموقراطي، إذ يتم نشره في الجريدة الرسمية لعموم المواطنين، كي يطلع على أشكال التدبير العمومي، نواقصه إمكانياته و إيجابيات كذلك.. هذا ما يمكن التقريط به في باب الأهداف .و نكتفي به قدر و مقدار .. لننتقل إلى الحديث عن مستجدات التقرير السنوي. للمجلس.

    2- مستجدات التقرير:

    من مستجدات التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2021 تطرقه لأهم الأوراش التي يحرص على أن يتم تنفيذها، و هي خمسة أوراش كبرى و أساسية تحضى برعاية ملكية سامية و هي كالأتي :

    – ورش إصلاح منظومة التغطية الصحية.

    – ورش إصلاح ميدان الاستثمار.

    – ورش إصلاح المالية العمومية.

    – ورش إصلاح منظومة الجبايات.

    – ورش إصلاح مجال المؤسسات والمقاولات العمومية.

    هذه أهم المستجدات .. و قبل الانتقال إلى خلاصات التقرير لا بد من التذكير بمعايير الإفتحاص المعتمدة من طرف المجلس الاعلى للحسابات .

    3-معايير المراقبة والإفتحاص لدى المجلس الأعلى للحسابات:

    المعيار الأول يتجسد في أن البرمجة لمهمة المراقبة و الإفتحاص محددة بمقتضى القانون تقوم بها لجنة البرامج و التقارير، التي ترأسها السيدة الرئيس الأول: زينب العدوي المرأة العالمة ، فيما يخص المعايير المتبقية .. فتفعيل للتوجيهات الإصلاحية الاستراتيجية للمحاكم المالية للمرحلة 2022-2026 والتي تم اعتمادها من طرف هذه المحاكم عقب تعيين السيدة زينب العدوي ، كانت البرمجة، نقطة أساسية من بين النقط التي تركزت عليها الإصلاحات، و بالتالي أصبحت برمجة متعددة السنوات تصبوا إلى التكامل بحيث أنه تكون عمليات المراقبة كلها تصب في موضوع موحد تصدر منه خلاصات شاملة و متكاملة، فعمل المجلس هذه السنة بلغ 200 مهمة مراقبة نتج عنها 28 خلاصة، و إختيار مواضيع المراقبة من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو من لدن المجالس الجهوية تكون ذات صلة بالمعيش اليومي للمواطن، وبالاستثمار وترتبط بالإشكالات الكبرى المطروحة في البلاد.

    هذا ما يمكن سرده في المعايير .. و ننتقل الى أهم خلاصات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2021.

    4- خلاصات تقرير 2021:

    لقد أعطت خلاصات 2021 صورة نوعية و أكثر إحترافية و دقة لعمل المجلس الاعلى للحسابات ، حيث ركزت المقاربة المعتمدة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات ذات الصلة بالتدبير العمومي مع عرض سبل الإصلاح و التوصيات المقترحة لتسيير المالية العمومية و المرافق و الأجهزة و البرامج و المشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم و التتبع و مدى تنفيدها على أرض الواقع و ثأتيرها على عيش المواطن .

    كما أشار التقرير للمرة الأولى إلى نتائج التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية ذات اختصاصات ينظمها القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وهي اختصاصات قضائية تتجلى في التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية المدلى بها من طرف المحاسِبين العموميين أو المحاسبين بحكم الواقع وفي آليات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات غير قضائية مجسدة في مراقبة التسيير واستعمال الأموال العمومية، ومن هذه الأموال ما يتعلق بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش و على التسريع من وثيرة تنفيذها.

    جاء تقرير 2021 في ثمانية فصول وهي :

    – الأنشطة القضائية أي التدقيق و البت في الحسابات،

    – مراقبة التسيير

    – تقييم البرامج و المشاريع،

    – خلاصات عمليات تتبع توصيات.

    – تنفيذ قانون مالية 2020 .

    – التصريح الإجباري بالممتلكات .

    – تدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية

    – التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية و أنشطة الدعم.

    – و جاءت المعطيات والبيانات المتضمنة في التقرير، راصدة لتنامي المساءلة على أخطاء التسيير و ما كان من المخالفات المستوجبة لها و نسب ارتكابها كالتالي:

    • مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها بلغت نسبة 35 %.

    • عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بـ32 %.

    • مخالفة الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة في المرتبة الثالثة بـ28 %.

    • حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية” بنسبة 9%.

    • التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات 3%.

    • مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاضعة لرقابة الجهاز بنسبة 3% .

    – لقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة المالية ومختلف القطاعات الحكومية و كذا بين هذه الأخيرة و مصالحها اللامركزية من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية و وسائل و آجال تنفيذها، و بخصوص أنظمة التقاعد الأساسية. كما أبرزالتقرير جملة من الإصلاحات القياسية و البارزة و الخادمة للمواطن مباشرة همت بالأساس كل من نظام :

    • المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016.

    • النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 2021 لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة .

    • توسيع الإنخراط في أنظمة التقاعد في سنة 2025 لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش.

    – أما ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية و شؤون المالية، فقد أفاد التقرير أن المحاكم المالية أصدرت 114 قرارا قضت بموجبها الغرامات المحكوم بها 4.741.500,00 درهم في حين وصلت مجموع الخسارات المحكوم بإرجاعها 15.739.000,00 درهم .. أما فيما يخص التدقيق و البث في الحسابات فقد بلغ عدد القرارات و الأحكام التمهيدية 291 قرار في حين بلغ عدد الأحكام و القرارات النهائية 2330، كما بلغ عدد ملفات الأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية 20 ملفا.

    وبخصوص مراقبة التسيير فقد بلغ عدد مهمات المراقبة بالمجلس 24 مهمة، فيما بلغ عدد مهمات المراقبة بالمجالس الجهوية للحسابات 176 مهمة، و بخصوص تنفيذ توصيات الصادرة عن المحاكم المالية، فتلك الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات بلغ مجموعها 861 توصية، التوصيات المنفذة 416 توصية، التوصيات في طور التنفيذ 334 توصية، التوصيات التي لم يتم تنفيذها 111 توصية.

    أما بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات بلغ مجموع التوصيات 2927، المنفذة منها 1682، في طور التنفيذ 950، التي لم تنفذ 295 توصية.

    – التصاريح الإجبارية بالممتلكات عدد التصاريح المودعة منذ سنة 2010 إلى سنة 2021 بلغت 347.038 تصريحا تخص أزيد من 100.000 ملزم بالتصريح من مختلف الفئات، عدد الإنذارات الموجهة للملزمين الموظفين و الأعوان العمومين الذين أخلوا بواجب التصريح 5676 إنذارا .. في حين بلغ عدد الإنذارات الموجهة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح 5021 إنذارا.

    – و في تدقيق الحسابات السنوي للأحزاب السياسية أكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن 29 حزبا أودعت حسابتها السنوية منها 18 حزب أدلت بحساباتها داخل الآجال القانوني.

    هذه أهم خلاصات تقويم 2021 و هي خلاصات مهمة تنضاف الى خلاصات التقارير السابقة .. و تشكل روئة دقيقة و شفافة عن ماليتنا العمومية و آليات صرفها بين نجاح و اخفاق .. لكن سؤال المآلات التي تؤل إليها هذه الخلاصات يلح علينا بشكل شديد و قوي .. لهذا خصصنا له بسط تخص له مآلات التقارير).

    5- مآلات التقارير:

    هناك مآلين حسب النصوص القانونية المعمول بها في التتبع و التعاطي مع قرارات المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات .

    – المآل الأول : هو في حالة إذا ما تم اكتشاف خلال المراقبة أية اختلالات تدبيرية بسيطة، كخرق بعض المقتضيات من التنظيم المالي، في هذه الحالة تحال الأفعال على المحاكم المالية، المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات و تعاقب إذا تم إثباتها في إطار ما يسمى باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية، و الذي تصدر عنه غرامات و كذلك يصدر عنه إرجاع الأموال إذا تسبب في خسارات للأجهزة العمومية.

    – أما المآل الثاني و هو في حالة إكتشاف أفعال التي يمكن أن تكيف على أنها جنائية تحال بطبيعة الحال على رئاسة النيابة العامة التي لها اختصاص للمتابعة في هذا الأمر، ورئاسة النيابة العامة تخبر المجلس الأعلى للحسابات بمآل هذه القضايا.

    – التتبع الرقمي للتوصيات و التقارير أحدث المجلس الأعلى للحسابات منصة رقمية مشتركة وضعها رهن إشارة القطاعات الحكومية و رهن رئاسة الحكومة، و يمكن لأي متدخل أن يتتبع مستوى تنفيذ التوصيات على مستوى كل قطاع وزاري أو على كافة الأجهزة التي توصلت بهذه التوصيات.

    – وفي مآل الاموال الموجعة للجمعيات .. قام المجلس بتتبع تنفيذ كل التوصيات بالنسبة للأموال التي تمنح للجمعيات كمساعدات، هذا الجانب مهم و أصبح المجلس الأعلى للحسابات يعطيه أهمية كبيرة لأن مجموع الإعانات تصل إلى 3,6 مليار درهم.

    وقبل الختام لا بد من الحديث عن أدوار المجلس الأعلى للحسابات في التعاون الدولي .

    6- التعاون الدولي:

    منذ بداية الألفية وبمعية ممارسة المجلس لاختصاصاته بدأ تطور خبرة موارده البشرية بالاستعانة بالخبرات الدولية للأجهزة الرائدة في المراقبة، و مع مرور السنين راكم المجلس تجارب و تشكين له خبرة كبيرة أصبحت مطلوبة دوليا .. فأصبح للمجلس خبراء دوليين لا في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( الإنتوساي )، وهي منظمة مركزية للرقابة المالية الخارجية العامة، و لا المنظمة الأرابوساي المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، و بالتالي أصبحت خبرته متميزة و مؤثرة في محيطها الإفريقي والعربي.

    من أهم أعمال التعاون الدولي نجد الإشراف على حسابات المنظمة الفرنكونفونية (OIF) ، وكذا افتحاص تمويل بعض مشاريع الأمم المتحدة ، كما أصبح المجلس الأعلى للحسابات عضو دائم في مجلس المراجعين لهذه المنظمة بعد عودته الإتحاد الافريقي، و في هذا الصدد قام المجلس بمهمتين وثالثة في طور الإنجاز بالاتحاد الافريقي، بالإضافة إلى أن المجلس أبرم مجموعة من الاتفاقيات مع الدول التي تطلب الخبرة رغم أن المجلس لا يستطيع الاستجابة لكل الطلبات للدول الشقيقة و الصديقة. فهو يحاول قدر المستطاع . و حسب الإمكانيات المتوفرة .

    و أخيرا لا يفتؤ المواطن العادي والمهتم الملاحظ لهذا التقرير إلى أن يشيد بعمل هذه المؤسسة الكاشفة عن سبل صرف المالية العمومية في مختلف مجالات المرفق العام برياسة السيدة الرئيس زينب العدوي المرأة العالمة و الأدبية الأربية .. المعهود عليها الجدة و الانضباط و روح الوطنية العالية و الحب و الوفاء للعرش العلوي المجيد .

    * بقلم: د.عبد النبي عيدودي

    v نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية

    v باحث في الشؤون الدينية والسياسية

    v مدير المركز المغربي للقيم والحداثة

    v دكتوراه في العقائد والأديان السماوية

    v دكتوراه في القانون الدستوري وعلم السياسة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي:إطلاق المناظرات الجهوية حول التنمية المستدامة

    أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بالرباط، أنه من المقرر أن يتم إعطاء انطلاقة المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة الإثنين المقبل، في أفق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
    وأوضحت بنعلي، خلال ندوة صحفية خصصت لإطلاق مشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أن هذه المناظرات الجهوية ستنطلق الاثنين المقبل بمدينة العيون (جهة العيون – الساقية الحمراء)، مضيفة أنه سيتم تنظيمها في نفس اليوم بالداخلة (جهة الداخلة – وادي الذهب)، وكلميم (كلميم – واد نون).

    ومن المنتظر أن يتم عقد هذه المناظرات، التي تهدف إلى مقاربة موضوعات التنمية المستدامة التي توجد في قلب اهتمامات كل جهة والسهر على ضمان التقائيتها مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الجديدة، بجهة سوس – ماسة (أكادير)، والجهة الشرقية (وجدة) يوم الثلاثاء، فيما ستعقد هذه المناظرات الجهوية يوم الأربعاء 15 مارس بجهة بني ملال خنيفرة (بني ملال) ومراكش آسفي (مراكش).

    وستعقد يوم 16 مارس في فاس (جهة فاس مكناس)، وطنجة (جهة طنجة تطوان الحسيمة) والرشيدية (جهة درعة تافيلالت)، بينما تعقد في 20 مارس في الدار البيضاء (جهة الدار البيضاء – سطات) وفي الرباط (جهة الرباط – سلا – القنيطرة).

    وبهذه المناسبة، شددت بنعلي على أهمية هذا المسلسل التشاوري الذي « تمت خلاله تعبئة كل الفاعلين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة.

    وأوضحت أن هذه المحطة من المشاورات، التي ستتم بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، بالقطاعين العام والخاص، ستكون فرصة لتحليل الوضع من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة من خلال تشريح رهانات التنمية المستدامة في كل جهة وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى اقتراح الحلول الكفيلة بجعل التنمية الجهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة.

    ولفتت الوزيرة إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، سيتم إحداث منصة رقمية تفاعلية (www.noussahimo.gov.ma) لاستقصاء آراء وتطلعات المواطنين داخل المغرب وخارجه، بهدف ضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي.

    وأوضحت أنه المنتظر أن يتم، في ختام هذا المسلسل التشاوري، عقد مناظرة وطنية خلال الصيف لتقديم النسخة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مختلف المشاورات، وخارطة الطريق الخاصة بتنفيذها.

    وبالعودة إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، المصادق عليها سنة 2017، استعرضت السيدة بنعلي الإنجازات المختلفة المتعلقة بتنفيذها، خصوصا الدينامية التي ساهمت في انخراط الإدارة في رفع تحديات هذه الاستراتيجية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز التبادل السلس بين الإدارات.

    ومن أجل سد بعض الثغرات المتعلقة بالتنفيذ الأمثل لها، لا سيما مؤشرات الأداء والتقارب بين أطر استراتيجية التنمية الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، أوصت السيدة بنعلي بتنفيذ استراتيجية تساهم في تحقيق توجهات النموذج التنموي الجديد ودمجها في الاستدامة في أفق سنة 2035.

    ويتعلق الأمر أيضا بمسألة تحديد رؤية دامجة في إطار مقاربة التقائية للسياسات والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التنسيق لتحقيق الأولويات الوطنية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد الأهداف والمؤشرات القابلة للقياس.

    وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، إطار ا مرجعي ا لجميع البرامج القطاعية. وقد مكنت من تعزيز التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وأخيرا سلاح رقمي ضد شهود الزور!

    في إطار ما أضحت توفره تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للمجتمع من آليات رقمية مجدية، تساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى الأعمال وتطويرها من حيث الدقة، الضبط والمراقبة، السرعة في الأداء والتصدي للظواهر السلبية وخاصة منها تلك التي من شأنها الإسهام في تنامي الفساد وطمس الحقائق وغيرها من الاختلالات والموبقات، ارتأت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل القيام باستثمار التقدم التكنولوجي في اتجاه تحقيق العدل وجودة الأحكام، من خلال ابتكار وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية لفائدة القضاة بمحاكم المملكة المغربية.

    ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر يوم الإثنين 27 فبراير 2023 دورية تحت رقم: 08/23 موجهة للسادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإخبارهم بما صار متوفرا لهم من آلية رقمية حديثة تساعدهم في ضبط شهادة الشهود والتصدي للمتلاعبين بها. حيث تم الكشف عن آلية جديدة تتعلق بتدبير مختلف القضايا الزجرية المرتبطة بهذه الآفة المؤرقة، وهي آلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن كافة الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن للشاهد أن يكون قد سبق له الإدلاء فيها بشهادته، فضلا عن أنها ستساهم في تيسير مأمورية ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وبالتالي محاصرة محترفي “شهادة الزور” والحد من هذه الظاهرة المشينة.

    وجدير بالذكر أن محاكم المغرب ما انفكت تشكو من تنامي ظاهرة “شهادة الزور”، التي أصبحت في غياب المراقبة الصارمة تشكل لعديد العاطلين ومنعدمي الضمير نوعا من المهن الحرة وذات الكسب السهل والسريع. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد “شهود الزور” أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمحاباة والمجاملة، غير عابئين بما لتزوير الحقائق من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع. وتزدهر هذه “الحرفة” في القضايا ذات الارتباط الوثيق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، وكذا ملفات النزاعات الإدارية أو ملكية العقارات والخصومات بين العائلات والجيران وغيرها كثير، حيث يتم لجوء بعض المتقاضين ممن تعوزهم الحجة في دعم ملفاتهم وتحقيق “الانتصار” على خصومهم إلى خدمات محترفي شهادة الزور.

    فشهادة الزور من أعظم الكبائر التي يجب على المسلم الحق الابتعاد عنها لقوله تعالى في سورة الحج الآية 30: “فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور”، وتعرف بأنها تعمد الحنث باليمين وتزوير لقول الحقيقة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة بغرض تضليل العدالة، وهي من الأفعال المحرمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية. وهكذا نجد أن الشرع يعرفها بكونها “افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم أو يتجاهله. وعادة ما يكون مستأجرا من قبل المتهم الرئيسي، وأحيانا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية ليس إلا” وتصنف في القانون المغربي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها المتهم بأشد العقوبات، جراء ما يترتب عن فعلها من مخاطر وآثار سيئة. وتتمثل هذه العقوبات في عدة مواد ونصوص من القانون الجنائي، ومنها مثلا: المادة 369 التي تنص على أن “من شهد زورا في قضية ما سواء شهادة مع الجاني أم ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم. وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها” وهناك كذلك المواد 370 و371 و372.

    وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول عدد محترفي شهادة الزور الذين يرابطون أمام المحاكم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في التصدي لهم وتطهير محيط المحاكم منهم، ولا حتى كاميرات المراقبة التي نصبت في السنوات الأخيرة قصد تتبع خطوات المشتبه في سلوكهم من المعتادين على ارتياد المحاكم ورصد تحركاتهم، فإن هناك مراقبين يؤكدون على تزايد أعدادهم ولاسيما في المدن الصغرى أو المناطق الهامشية، حيث تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانتشار الأمية القانونية بين المتقاضين، بالإضافة إلى شيوع الرغبة لدى البعض في الانتقام، لافتقارهم إلى الوازع الديني والأخلاقي قبل وأثناء أداء القسم أمام القضاة، لترجيح كفة طرف ضد آخر بلا وجل ولا خجل، من أجل الاستفادة من مقابل مادي وغيره أو تصفية حسابات شخصية…

    إننا إذ نثمن عاليا إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مثل هذه الخطوة الجريئة والهادفة إلى القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في تضليل العدالة بهدف كسب قضايا معروضة عليها، معتمدا في ذلك على سلاح رقمي لتيسير مهام القضاة على مستوى محاكم المملكة، فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد الرقمنة ليس فقط في تضييق الخناق على محترفي “شهادة الزور”، بل كذلك في محاربة وردع التملص الضريبي وغيره من مظاهر الغش والفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركان .. المدينة الذكية في ظل التحولات الرقمية للمجالات الترابية، محور ندوة دولية

    هبة بريس : وجدة

    تنظم عمالة إقليم بركان بشراكة مع شركة التنمية المحلية مجال بركان للابتكار والذكاء الترابي، جمعية التطوير الرقمي والمدرسة المغربية لعلوم المهندس الندوة الدولية ” المدينة الذكية في ظل التحولات الرقمية للمجالات الترابية” يومي 15 و 16 مارس الجاري بقاعة المحاضرات الكائنة بمقر عمالة بركان.

    سيشكل هذا النشاط، منصة لعرض وتبادل الخبرات بين الخبراء بالمجال، صانعي القرار، الشركات والأساتذة الباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني والطلبة، إضافة إلى عرض ومشاركة أخر المستجدات والتوجهات المتعلقة بالمدن الذكية.

    ويروم مفهوم المدينة الذكية، هي الاستجابة للتحديات الديموغرافية البيئية والاقتصادية بفضل حكامة ذكية بالمجال الترابي، وذلك عن طريق ترشيد استعمال الموارد وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
    كما يلعب إقليم بركان دورا محوريا في تنشيط المجال الترابي، حيث يعتبر مجالا نموذجيا لتنزيل نهج تنموي متكامل، وفي هذا الصدد، صنف اقليم بركان ضمن شبكة الخمس المدن الذكية الحائزة على جائزة “معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات” وهي أكبر جمعية مهنية للرقمنة وتقنيات المعلومات في العالم.
    فقد شرع إقليم بركان في التنزيل الفعلي لعدة مشاريع ذات وقع ملموس على مستوى المجال الترابي، عبر إحداث تطبيقات رقمية لتدبير المعلومات الجغرافية (التصميم الحضري على سبيل المثال)، التدبير الذكي للنفايات وكذا الإدارة الرقمية.
    في هذا السياق, فقد أحدثت عمالة إقليم بركان لجنة إقليمية لدعم الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة، مهمتها الأساسية هيكلة نظام بيئي مستدام اعتمادا على تقنيات المعلومات والرقمنة لتسهيل وتفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين المنتمين لنفس المجال الترابي, كما تسهر هذه اللجنة على مصاحبة ودعم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في التحول الرقمي على مستوى الإدارات التابعة لها.
    سيشكل هذا الحدث مناسبة لتقديم عرض شمولي حول ” المدينة الذكية”، المسار والتحول, معلومات تقنية، سبل حكامته الجيدة وفعاليتها، إضافة إلى نماذج لنجاح عدة مدن ذكية عبر العالم، وشهادات حية لخبراء ورائدين بالمجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الديستي” و “البسيج” سلاح المغرب ضد دواعش

    وصف متتبعون المكتب المركزي للأبحاث القضائية و مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالسلاح المغربي ضد الدواعش و الإرهاب ، بعدما تمكنت الأجهزة من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش، وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين، يضيف المصدر ذاته، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف ل”داعش” و تحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الارهابية للجماعات المنضوية تحت لواء “داعش” بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

    وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا “الولاء” لتنظيم “داعش” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة، حيث قاموا لتحقيق هذا الغرض بإعداد وتوضيب عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية، كما أوضحت الأبحاث والتحريات بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية، بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.

    وذكر البلاغ أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية، ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم، يشير المصدر ذاته، في سياق مطبوع بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.

    وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الاسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، تتكون من ثلاثة عناصر ينشطون في كل من اسبانيا والمغرب.
    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة باشتوكة ايت باها، بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا.
    وقد أوضحت الأبحاث المنجزة أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية الذين بايعوا تنظيم “داعش”، كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين “للقتال” لهذه المنطقة.
    كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل الموقوف باشتوكة آيت باها من حجز مجموعة من المعدات و الدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية راضة، وكذا مخطوطات تمجد تنظيم “داعش”.
    وقد تم وضع الشخص الموقوف بالمغرب تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة مع عضوي هذه الخلية الموقوفين باسبانيا.
    وتندرج هذه العملية الأمنية المشتركة في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصا على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وسعيا كذلك لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره