Étiquette : #زراعة

عقب الترخيص لـ10 شركات لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، ليكون المغرب بذلك، البلد العربي الأول الذي يُقدِم على خطوة فعلية بهذا المجال. ويهدف المغرب الحصول على ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً من تصدير المنتجات الطبية للقنب الهندي بحلول عام 2028.

وهكذا، حدد المغرب كل من إسبانيا وهولندا وألمانيا وبريطانيا كأسواق ذات أولوية، والبالغ حجمها الإجمالي 25 ملياراً، ليرتفع هذا الرقم إلى 42 ملياراً عند إضافة فرنسا وإيطاليا لاحقاً.

وفق السيناريو الأول الموضوع من قِبل “الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي”، التابعة لوزارة الداخلية، فإن المغرب قادر على حيازة حصة 10% من الأسواق المستهدفة، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار كصادرات، منها حوالي 420 مليون دولار ستذهب للفلاحين. بينما تراهن الفرضية الثانية على حصة 15%، أي 6.3 مليار دولار صادرات، و630 مليوناً للفلاحين سنوياً.

وتبنى المغرب العام الماضي قانونا لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية بشأن هذه النبتة.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد يندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارىء بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة”، مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية، مما يؤدي إلى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.

وأعلن أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “في ما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب بـ 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”. وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة بـ”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الإفريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مسؤول بريطاني عن إمكانية نقل الزراعات الشتوية إلى المغرب بسبب ارتفاع كلفة الطاقة في بلاده، نتيجة الأزمة الخانقة التي تمر بها بريطانيا وأوروبا بشكل عام جراء الحرب في أوكرانيا.

وهكذا قال جاك وارد، الرئيس التنفيذي لاتحاد المزارعين البريطانيين، إنه من الحتمي أنذ: “يتحول إنتاج الفاكهة والخضروات إلى مناخ أكثر دفئًا، مضيفًا إنهم سينقلون الإنتاج أكثر فأكثر جنوبا عبر إسبانيا وصولا إلى المغرب وأجزاء من إفريقيا”.

ويفكر منتجو الخضروات في بريطانيا في وقف أنشطتهم بسبب الضريبة المالية الناجمة عن أزمة الطاقة في أوروبا، مما يهدد الإمدادات الغذائية بشكل أكبر.

ووفقًا لما ذكرته رويترز، سيؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والغاز على المحاصيل المزروعة خلال فصل الشتاء في البيوت الزجاجية الساخنة مثل الطماطم والفلفل والخيار، وتلك التي تحتاج إلى وضعها في التخزين البارد، مثل التفاح والبصل.

ويعتبر ارتفاع أسعار الغاز أكبر تكلفة يواجهها مزارعو الخضروات، حيث تزيد عقود الكهرباء الخاصة بالمزارعين لعام 2023 عن 10 أضعاف أسعار عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأسمدة والتعبئة والنقل، مما يهدد هوامش الربح.

وكان خبراء مغاربة وبريطانيين اجمعوا على أهمية الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، معتبرين أن هناك مجالات تعاون واعدة بين الطرفين لتطوير علاقاتهما الاقتصادية في المجالات الفلاحية والزراعية.

وكانت إليزابيث وارهام، المسؤولة بإدارة التجارة الدولية بالحكومة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن بريطانيا حققت نتائج كبيرة على صعيد الحلول التكنولوجية الرقمية المتطورة الموجهة إلى القطاع الزراعي؛ وهو ما يشكل فرصة حقيقية بالنسبة إلى المهنيين المغاربة المستثمرين في المجال الفلاحي، من أجل الاستفادة منها.

ويذكر أن المغرب وبريطانيا شرعا، في تطبيق اتفاقية للشراكة والتي تم التوقيع عليها بلندن في 26 أكتوبر من سنة 2019. ويؤكد المسؤولون أن الاتفاق سيشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون..

إقرأ الخبر من مصدره