Étiquette : سعر صرف الدرهم

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.
وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.
وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.
في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.
أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,87 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 فبراير الجاري.

وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف،مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 323 مليار درهم بتاريخ 17 فبراير 2023، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا آخر بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 90,8 مليار درهم، من بينها 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 23,2 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق النقدية القائمة بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 22 فبراير (تاريخ الاستحقاق 23 فبراير)، ما مجموعه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، شدد بنك المغرب على انخفاض مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 0,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمين” بنسبة 6,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 3,8 في المائة، و”المناجم” بنسبة 3,6 في المائة.

في حين، انخفضت مؤشرات قطاعات “الأغذية الفلاحية” و”المشروبات” و”النفط والغاز” بنسب بلغت 2,8 و2 و 0,9 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 696 مليون درهم، مقابل 444,2 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 138,7 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد أسبوع على “حادثة صرف الدرهم”، عاد موقع جوجل إلى تكرار نفس السيناريو مرة أخرى، أمس الأربعاء 25 يناير الحالي، بعدما لاحظ مستخدمو الإنترنت تغييرا في تحويل العملة المغربية إلى اليورو. هذا الخطأ، وهو الثاني في أسبوع، لم يكن له تأثير قوي على الأسواق المالية، لكن بعض مستخدمي الإنترنت طالبوا من جديد بتفسيرات من محرك البحث.

وأظهر محول العملات بمحرك البحث العالمي، بين الساعة الثالثة والخامسة مساءا، أن سعر صرف اليورو أصبح أكثر من من 16 درهما، ليتم تصحيح المشكلة لاحقا، حيث أظهر محرك البحث العالمي مرة أخرى أن القيمة الحقيقية للدرهم مقابل اليورو ثابتة عند 11.16 درهم.

طالب المرصد المغربي للسيادة الرقمية محرك البحث العالمي”غوغل” بتوضيح موقفه من حادثة الدرهم المغربي. وقال المرصد، إن المغاربة تابعوا بكثير من الاستغراب المعطيات الخاطئة التي نشرها المحرك حول سعر صرف الدرهم المغربي، حيث أصبح فجأة سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، واليورو أكثر من 18درهماً مغربياً.

وأفاد المرصد، في بلاغ له أن هذا الخطأ جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون مجموعة من التساؤلات حول صحة هذه الأخبار التي تمس بالسمعة الإقتصادية للمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاجأ المغاربة، الأربعاء، بانخفاض شديد في سعر الدرهم، بعد أن أصبحت قيمة الأورو تعادل 18 درهما على محركات البحث “غوغل”، وهو المستوى غير المسبوق، ما جعل عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبدون تخوفاتهم من السيناريوهات التي قد ترافق التعويم الكامل لسعر الدرهم وربطه الكلي بالأورو والدولار.

وبالرغم من أن بنك المغرب خرج لتأكيد أن سعر صرف الأورو مقابل الدرهم يبلغ حوالي 11 درهم مقابل الأورو ليوم الأربعاء 18 يناير 2023، موضحا أن السعر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر أن قيمة العملة الأوربية الموحدة الأورو تساوي ما يناهز 18 درهما، غير حقيقي بتاتا، إلا أن العديد من المتفاعلين أبدوا تخوفهم من أن هذه المفاجآت قد تصبح شائعة في حال التعويم الكامل للدرهم المغربي.

وكانت محركات البحث “غوغل” قد فاجأت المغاربة بحركة لتعويم الدرهم المغربي، جعلته يتجاوز 18 درهما مقابل كل من الدولار والأورو، في وقت لم يكن يتجاوز فيه الأورو 11.01 وفقا للمعطيات الرسمية لبنك المغرب، والشراء 10.99، ما جعل بنك المغرب يدخل على الخط للتأكيد بأن المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي بالاضافة الى مواقع Bloomberg وRefinitive خلال ساعات افتتاح.

وحول ما إن كانت هذه الهفوة قد أظهرت حجم المفاجآت التي يمكن أن تصاحب التعويم الكامل بالمغرب، قال الخبير الاقتصادي والمالي زكرياء الكارتي، في “مدار21″، أنه “لا وجود لتعويم الدرهم بالمغرب وحتى السلطات المغربية لم تتحدث عن تعويم الدرهم، وإنما تحدثت عن توسيع هامش تحرك الدرهم في نطاق تذبذب بـ5 في المائة صعودا وهبوطا، والإجراءات التي يتم القيام بها في هذا السياق دائما ما تكون بشكل مدروس ومتدرج”.

التعويم مفهوم خاطئ

وأفاد الكارتي أن “مفهوم تعويم الدرهم مفهوم خاطئ ولم يتم الحديث عن أبدا في المغرب، بل تم الحديث عن توسيع نطاق التذبذب فقط، وتعويم الدرهم يعني أنه سيخضع مئة بالمئة لقانون العرض والطلب على العملة، وهذا هو الموجود في مجموعة من الدول الأخرى”.

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي بأنه كانت هناك طلبات من أجل التعويم الإضافي للدرهم، لكن بنك المغرب رفض، والمغرب دولة لها سيادة وتتخذ الخطوات وفق أجندتها وليس وفق أجندات مؤسسات دولية.

وأفاد الخبير بأن ما حدث بخصوص قيمة الدرهم على محركات البحث “غوغل” ربما يتعلق الأمر بخلل ما أو هجوم معلوماتي، لكن تلك المعطيات لا علاقة لها بالحقيقة، وحتى لو كان هناك تخفيض قوي لقيمة عملة الدرهم ستكون هناك إرهاصات تسبقه، ومنها تراجع خطير في مدخرات العملة الصعبة بالمغرب”.

وتابعه الكارتي أنه على العكس من ذلك فإن احتياطات العملة الأجنبية لم يسبق أن كانت أعلى من المستوى الحالي، الذي هو الأعلى تاريخيا بالنسبة للمغرب، ذلك أن يصل إلى ما بين 320 و340 درهم، بينما لم يكن يتعدى خلال السنوات الماضية 250 مليار درهم”.

احتياطات العملة الصعبة مرتفعة بالمغرب

وأورد أن هذا المستوى الذي بلغته احتياطات العملة الأجنبية يعود إلى ثلاثة أسباب، أولها الارتفاع الكبير في صادرات الفوسفاط التي سوف تصل هذه السنة إلى أكثر من 110 مليار درهم، في مقابل أن المكتب الشريف للفوسفاط لا يتعدى 60 مليار درهم كرقم معاملات، ثم من جهة أخرى الارتفاع الكبير في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تصل هي الأخرى إلى 100 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن صادرات عدد من القطاعات ومن بينها قطاع السيارات الذي سوف يصل هذه السنة إلى 80 مليار درهم”.

وأردف الخبير الاقتصادي والمالي أن كل هذه المعطيات بجعل الاحتياطات من العملة الأجنبية مرتفعة، وبالرغم من وجود ارتفاع في أسعار الواردات فيما يخص المحروقات وغيرها من المواد، لكن ليس هناك انهيار في احتياطي العملة الصعبة في المغرب، وبالمقابل هناك ارتفاع في العملة.

تقلبات غير ممكنة

وأشار الكارتي إلى مثل هذه التقلبات العنيفة في قيمة سعر الدرهم لا يمكن أن تقع إلا في حالة التعويم الكامل للدرهم، ولم يسبق للمغرب أن تحدث عن تعويم كامل، بل الرفع نطاق التذبذب إلى 5 في المئة صعودا وهبوطا، وقد يتم في المدى المتوسط رفع نطاق التذبذب إلى 7.5 في المئة، لكن التحرير الكامل لسعر الدرهم فهو غير موجود.

وقال الخبير أنه من غير الممكن أن تكون هناك تقلبات بهذا الشكل، وحتى لو كان في يوم من الأيام التحرير الكامل للدرهم، فسيكون وفق قانون العرض والطلب على العملة الأجنبية بالمغرب، وبما أن هذه العملة الأجنبية متوفرة بشكل جيد جدا في المغرب فلا يمكن أن يحدث حتى لو كان الدرهم محرر بالكامل.

رفض التحرير الإضافي للدرهم

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد أن المغرب رفض مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد وعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة إضافية من التعويم.

وأضاف الجواهري، في حوار مع إحدى القنوات الدولية، أن “90 في المائة من الشركات في المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي فهي غير جاهزة لتعويم الدرهم”، مؤكدا أن “دور البنك المركزي الرئيسي هو تشجيع الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي”، وأن “الأزمات الحالية جعلت اقتصاد البلاد غير مستعد لخطوة التعويم الثانية”.

وشرع المغرب تحرير سعر صرف الدرهم سنة 2018 بعدما كان يعتمد نظام ثابتا، حيث يتحرك النظام اليوم في نطاق تذبذب بـ5 في المائة صعودا وهبوطا، ويدعو صندوق النقد الدولي إلى توسيع النطاق أكثر لكن المغرب يفضل تأجيل مثل هذه الخطوة.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

نفى بنك المغرب بشكل قاطع، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.

وأكد البنك المركزي، في بلاغ، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.

وقد أثار “خطأ” في أداة تحويل العملات التابعة لمحرك البحث “غوغل”، الأربعاء، جدلا واسعا في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، وذلك بعد أن أظهر المحرك، في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، بلوغ سعر الصرف 18.53 درهماً مقابل اليورو و17.18 درهماً مقابل الدولار الأمريكي.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

و ردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

وقال السيد يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب المرصد المغربي للسيادة الرقمية محرك البحث العالمي”غوغل” بتوضيح موقفه من حادثة الدرهم المغربي.

وقال المرصد، إن المغاربة تابعوا بكثير من الاستغراب مساء أمس الأربعاء المعطيات الخاطئة التي نشرها المحرك حول سعر صرف الدرهم المغربي، حيث أصبح فجأة سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، واليورو أكثر من 18درهماً مغربياً.

وأفاد المرصد، في بلاغ له أن هذا الخطأ جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون مجموعة من التساؤلات حول صحة هذه الأخبار التي تمس بالسمعة الإقتصادية للمغرب.

واستغرب المرصد المغربي، صمت شركة “غوغل” وعدم تقديم توضيحات تقنية والحيثيات التي رافقت هذا العطب التقني، مطالبا الشركة بتوضيح موقفها من هذا الحادث الذي يمس بالسيادة الرقمية للمغرب مع ضمان عدم تكراره، خصوصا أن المغرب يعد من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات نظرا للاستقرار الذي ينعم به على مختلف الأصعدة.

وكان بنك المغرب، نفى بشكل قاطع، أمس الأربعاء، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.

وأكد البنك المركزي، في بلاغ، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بالإضافة إلى موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv) خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.

كما أشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل الأورو عبر الرابط التالي (https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference).

إقرأ الخبر من مصدره

طالب المرصد المغربي للسيادة الرقمية محرك البحث العالمي”غوغل” بتوضيح موقفه من حادثة الدرهم المغربي.

وقال المرصد، إن المغاربة تابعوا بكثير من الاستغراب مساء أمس الأربعاء المعطيات الخاطئة التي نشرها المحرك حول سعر صرف الدرهم المغربي، حيث أصبح فجأة سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، واليورو أكثر من 18درهماً مغربياً.

وأفاد المرصد، في بلاغ له أن هذا الخطأ جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطرحون مجموعة من التساؤلات حول صحة هذه الأخبار التي تمس بالسمعة الإقتصادية للمغرب.

واستغرب المرصد المغربي، صمت شركة “غوغل” وعدم تقديم توضيحات تقنية والحيثيات التي رافقت هذا العطب التقني، مطالبا الشركة بتوضيح موقفها من هذا الحادث الذي يمس بالسيادة الرقمية للمغرب مع ضمان عدم تكراره، خصوصا أن المغرب يعد من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات نظرا للاستقرار الذي ينعم به على مختلف الأصعدة.

وكان بنك المغرب، نفى بشكل قاطع، أمس الأربعاء، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.

وأكد البنك المركزي، في بلاغ، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بالإضافة إلى موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv) خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.

كما أشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل الأورو عبر الرابط التالي (https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference).

إقرأ الخبر من مصدره

أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

و ردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

وقال يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

إقرأ الخبر من مصدره