Étiquette : سلاح

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، اليوم الخميس ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، زوال اليوم الخميس، على الولوج لأحد المطاعم بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، حيث قام بالاستيلاء على سلاح أبيض من الحجم الصغير من داخل مطبخ المطعم، وذك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز هذا السلاح الأبيض دون أن يتم استعماله في أي اعتداء جسدي.

وتم وضع المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بمستشفى…

إقرأ الخبر من مصدره

قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص امرأة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة الإثنين قبل أن ترديها الشرطة، في هجوم دعا في أعقابه الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل بولاية تينيسي خلال مؤتمر صحافي، إن مطلق النار أنثى واستخدمت في الهجوم رشاشين ومسدسا عندما اقتحمت المدرسة المسيحية الخاصة.

وأضاف أنه على الفور تم إرسال عناصر شرطة إلى مكان الحادث.

وأوضح أنه بعد سماعهم دوي إطلاق النار في الطابق العلوي، توجه عناصر الشرطة “على الفور” إلى المكان و”قتلوا” منفذة الهجوم.

وقال آرون “أصيب ثلاثة تلامذة وثلاثة بالغين إصابات قاتلة” في الهجوم الذي لم يسفر عن سقوط جرحى.

وتضم المدرسة الابتدائية “ذي كوفننت” 200 تلميذ و40 موظفا.

ولاحقا أعلنت شرطة ناشفيل أن المرأة التي أطلقت النار في الابتدائية هي تلميذة سابقة في هذه المدرسة.

وقال قائد شرطة ناشفيل جون دريك للصحافيين إنه “بناء على تحقيقاتنا الأولية، فإن (مطلقة النار) كانت في وقت ما تلميذة في هذه المدرسة، لكننا لسنا متأكدين من السنة”.

وأضاف أن المهاجمة هي “امرأة بيضاء تبلغ من العمر 28 عاما ومن سكان منطقة ناشفيل”.

ووصف الرئيس الأمريكي عملية إطلاق النار هذه بأنها “بغيضة”، مشددا على أن الهجمات المسلحة “تمزق روح” الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن “هذا عمل بغيض”، محذرا من أن العنف المسلح “يمزق روح أمتنا” وداعيا الكونغرس مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

وأعرب العديد من المشرعين عن ولاية تينيسي عن صدمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب السناتور الجمهوري بيل هاغرتي على “تويتر” “أشعر بحزن عميق بسبب الأخبار المأسوية الواردة من المدرسة الابتدائية”.

والولايات المتحدة حيث يقدر عدد الأسلحة المرخصة بما يقارب 400 مليون قطعة سلاح ناري، غالبا ما تشهد حوادث إطلاق نار دامية بما في ذلك في المدارس.

ووقع أسوأ هجوم في 2012 وارتكبه مختل عقليا في مدرسة ابتدائية في ولاية كونيتيكت وقتل خلاله 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و7 سنوات.

وتكرر هذا الحادث المأسوي في ماي 2022 عندما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار وقتل 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.

وبين حادثي إطلاق النار، أدت مجزرة ارتكبت في مدرسة ثانوية في فلوريدا في 14 فبراير 2018 في باركلاند، إلى اندلاع تحرك وطني واسع بقيادة الشباب للمطالبة بإشراف أكثر صرامة على منح تراخيص للأسلحة الفردية في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من مشاركة أكثر من مليون متظاهر، لم يتبن الكونغرس الأمريكي قوانين طموحة، لأن العديد من النواب تحت نفوذ أكبر لوبي أمريكي للأسلحة.

وفي بلد يعتبر فيه الملايين من الأمريكيين حمل السلاح حقا دستوريا، تظل التطورات التشريعية الأخيرة الوحيدة هامشية، مثل تعميم مراقبة السجلات الجنائية وعمليات التقييم النفسي قبل شراء أي سلاح.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: إسماعيل الحلوتي

في إطار ما أضحت توفره تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للمجتمع من آليات رقمية مجدية، تساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى الأعمال وتطويرها من حيث الدقة، الضبط والمراقبة، السرعة في الأداء والتصدي للظواهر السلبية وخاصة منها تلك التي من شأنها الإسهام في تنامي الفساد وطمس الحقائق وغيرها من الاختلالات والموبقات، ارتأت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل القيام باستثمار التقدم التكنولوجي في اتجاه تحقيق العدل وجودة الأحكام، من خلال ابتكار وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية لفائدة القضاة بمحاكم المملكة المغربية.

ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر يوم الإثنين 27 فبراير 2023 دورية تحت رقم: 08/23 موجهة للسادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإخبارهم بما صار متوفرا لهم من آلية رقمية حديثة تساعدهم في ضبط شهادة الشهود والتصدي للمتلاعبين بها. حيث تم الكشف عن آلية جديدة تتعلق بتدبير مختلف القضايا الزجرية المرتبطة بهذه الآفة المؤرقة، وهي آلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن كافة الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن للشاهد أن يكون قد سبق له الإدلاء فيها بشهادته، فضلا عن أنها ستساهم في تيسير مأمورية ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وبالتالي محاصرة محترفي « شهادة الزور » والحد من هذه الظاهرة المشينة.

وجدير بالذكر أن محاكم المغرب ما انفكت تشكو من تنامي ظاهرة « شهادة الزور »، التي أصبحت في غياب المراقبة الصارمة تشكل لعديد العاطلين ومنعدمي الضمير نوعا من المهن الحرة وذات الكسب السهل والسريع. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد « شهود الزور » أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمحاباة والمجاملة، غير عابئين بما لتزوير الحقائق من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع. وتزدهر هذه « الحرفة » في القضايا ذات الارتباط الوثيق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، وكذا ملفات النزاعات الإدارية أو ملكية العقارات والخصومات بين العائلات والجيران وغيرها كثير، حيث يتم لجوء بعض المتقاضين ممن تعوزهم الحجة في دعم ملفاتهم وتحقيق « الانتصار » على خصومهم إلى خدمات محترفي شهادة الزور.

فشهادة الزور من أعظم الكبائر التي يجب على المسلم الحق الابتعاد عنها لقوله تعالى في سورة الحج الآية 30: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »، وتعرف بأنها تعمد الحنث باليمين وتزوير لقول الحقيقة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة بغرض تضليل العدالة، وهي من الأفعال المحرمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية. وهكذا نجد أن الشرع يعرفها بكونها « افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم أو يتجاهله. وعادة ما يكون مستأجرا من قبل المتهم الرئيسي، وأحيانا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية ليس إلا » وتصنف في القانون المغربي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها المتهم بأشد العقوبات، جراء ما يترتب عن فعلها من مخاطر وآثار سيئة. وتتمثل هذه العقوبات في عدة مواد ونصوص من القانون الجنائي، ومنها مثلا: المادة 369 التي تنص على أن « من شهد زورا في قضية ما سواء شهادة مع الجاني أم ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم. وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها » وهناك كذلك المواد 370 و371 و372.

وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول عدد محترفي شهادة الزور الذين يرابطون أمام المحاكم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في التصدي لهم وتطهير محيط المحاكم منهم، ولا حتى كاميرات المراقبة التي نصبت في السنوات الأخيرة قصد تتبع خطوات المشتبه في سلوكهم من المعتادين على ارتياد المحاكم ورصد تحركاتهم، فإن هناك مراقبين يؤكدون على تزايد أعدادهم ولاسيما في المدن الصغرى أو المناطق الهامشية، حيث تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانتشار الأمية القانونية بين المتقاضين، بالإضافة إلى شيوع الرغبة لدى البعض في الانتقام، لافتقارهم إلى الوازع الديني والأخلاقي قبل وأثناء أداء القسم أمام القضاة، لترجيح كفة طرف ضد آخر بلا وجل ولا خجل، من أجل الاستفادة من مقابل مادي وغيره أو تصفية حسابات شخصية.

إننا إذ نثمن عاليا إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مثل هذه الخطوة الجريئة والهادفة إلى القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في تضليل العدالة بهدف كسب قضايا معروضة عليها، معتمدا في ذلك على سلاح رقمي لتيسير مهام القضاة على مستوى محاكم المملكة، فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد الرقمنة ليس فقط في تضييق الخناق على محترفي « شهادة الزور »، بل كذلك في محاربة وردع التملص الضريبي وغيره من مظاهر الغش والفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره