Étiquette : سلطة

كشفت، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في ملف “الفساد القضائي” المرتبطة ببيع “الرمال” والتي يتابع فيها 24 متهما بينهم نائبان لوكيل الملك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ورجال درك، وأعوان سلطة ووسطاء، (كشفت) عن تفاصيل جديدة بعد أن إستمعت المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، للمتهمين الرئيسيين في القضية.

واستمعت المحكمة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال، والذي نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً مؤكداً أنه “نزيه” و”لم يتلقى رشوة نهائياً”.

وبعد ذلك إستمعت المحكمة للمتهم الرئيسي في القضية ويدعى “العمومي” الذي نفى صفة “وسيط” عنه.

وأكد “العمومي” وهو رجل مسنّ حضر قاعة إلى المحكمة على “كرسي متحرك” على أنه “ليس في حاجة أن يكون سمسارا”، لأنه  “يملك شاحنة وأب لأبناء.. وعايش بخير”.

ونَفى العمومي أن يكون قد “سرق الرمال” بدار بوعزة كما هو مضمّن في محاضر الشرطة، قائلاً: “كنا كنهزوا التراب، الشيخ جا عندي وقال ليا ماشي مشكل.. وكنت كنتخلص من عند الطاشرون”.

وحول ما إذا كان يعيد “بيع الرمال بمبلغ 4000 درهم”، ردّ “العمومي قائلاً: ” إنها إشاعات”.

لكن المحكمة واجهت المتهم بمكالمة هاتفية جمعته ب”قائد السلطة”  والتي يقول له فيها ” باش منتخصمش معك السلعة لي تهزات ترجع بلاصتها” ليجيبه العمومي، “ما قلتي عيب”.

وفي ردّه على مضمون هذه المكالمة الهاتفية قال العمومي أنه اتصل ب”الشيخ” وقال له: “أش هاد اللعب لي درتي معايا”، مؤكداً على أن “ما كان يقوم بتحميله مجرد تراب”.

وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى المتهمين استدعاء الشهود في القضية في جلسة الخميس المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضحت منظمة النساء الاتحاديات، اليوم الثلاثاء، إن « بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح ».

وشجبت المنظمة في بلاغ لها، « التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني ».

وأعلنت أنها « نخوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبنا محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيات الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، ونعتبر أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي ».

وشدد البلاغ على أن « المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى ».

ونبه البلاغ إلى أن « منظمة النساء الاتحاديات باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأممية الاشتراكية للنساء لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وبين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك فإنها تعتبر أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية ».

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

تعرض عون سلطة برتبة مقدم حضري، لإعتداء بدني بأحد أحياء مدينة أزمور، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، بعد تلقيه طعنة سكين، خلفت جرحا غائرا على مستوى عنقه، من طرف أحد الأشخاص يشتغل بائعا متجولا بالمدينة ذاتها.

وأوردت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن عون السلطة المعتدى عليه، تفاجأ خلال جول اعتيادية لمحاربة إحتلال الملك العمومي، تقوم بها السلطات المحلية وأعوانها وأفراد القوات المساعدة، بقيادة قائد الملحقة الثانية بمدينة أزمور، باعتداء الشخص المذكور الذي كان رفقة شقيق له، حيث اقدم على توجيه طعنة سكين له على مستوى العنق، عجلت بنقله على وجه السرعة، على متن سيارة إسعاف صوب قسم المستعجلات، بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، لتلقي العلاجات والاسعافات الأولية الضرورية.

وأفادت المصادر نفسها، بأن عون السلطة المعتدى عليه، من طرف البائع المتجول، يرجح أنه سيخضع لعملية جراحية، وذلك بسبب الجرح الغائر، رغم أن حالته الصحية مستقرة، وفقا لما أوردته ذات المصادر.

و تمكنت عناصر الأمن الوطني، التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن أزمور، من إيقاف المعتدي في وقت قياسي، وتم تسليمه للشرطة القضائية الولائية، لتعميق البحث معه، قبل إحالته على وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين في شأنه، وإحالته على المؤسسة السجنية سيدي موسى، في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

في الصباح كما في المساء، أن تجد مكانا لركن سيارتك في مرآب وشوارع الرباط، فتلك مهمة معقدة جداً، بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه العاصمة الإدارية طيلة أيام الأسبوع.

لكن أن تلج مرآبا مؤدى عنه، على أمل أن تجد مكانا لركن سيارتك، تم تتفاجأ بسيارة مركونة على غير العادة (الصورة) بشكل يحتل مساحة أكبر، يفترض أنها مخصصة لسيارات أخرى، فتلك « قلة أدب » و « ضسارة » كبيرة، لا يمكن أن تصدر عن شخص سوي.

المثير للجدل في هذه المشهد الذي يحيلنا على « زمن السيبة »، أن صاحب السيارة الفارهة المركونة بشكل فوضوي، هو « برلماني » من نواب الشعب الذين يفترض فيهم أن يكونوا أول الساهرين على تطبيق القانون.

الشاهد في هذا الحادث المؤسف، رواية قدمتها زميلة صحافية تعمل مراسلة بقناة أجنبية بالرباط، عبر تدوينة نشرتها على صدر حسابها الفيسبوكي.

وإن تحفظت الزميلة الصحافية عن ذكر اسم هذا البرلماني (بما أنه شخصية عمومية)، فإن الواقعة تفرض فتح تحقيق عاجل في الموضوع، عبر الرجوع إلى كاميرات المراقبة، لتحديد هويته، من أجل وضع حد لهذه الفوضى وهذا النزيف الذي يسيء إلى ممثلي الأمة والمسؤولين المغاربة عموما، وبالتالي التأسيس لعهد جديد يتساوى فيه كل المواطنين أمام سلطة القانون.

إقرأ الخبر من مصدره