يوسف واعلي
تزامنا مع بداية العام الجديد دخل فاتح يناير، بمجموعة من الإجراءات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في المغرب، أبرزها تطبيق الضريبة على قطاع التجارة الإلكترونية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن الحكومة تبنت إجراءين لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية، الأول يتمثل في تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الالكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب أما الإجراء الثاني…