Étiquette : شغل

وفرت مقاولات جهة طنجة-تطوان-الحسيمة 453.614 منصب شغل سنة 2022، بزيادة بلغت نسبتها 3.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أفاد به تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2024.

ووفق هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي بجهة شمال المملكة، والتي تمثل التنزيل الجهوي لتقرير المرصد المنجز على المستوى الوطني، تراجع العدد الإجمالي للمقاولات النشطة، ذات الشخصية المعنوية أو الذاتية، والتي قامت بالتصريح، ليصل إلى 26.972 مقارنة بـ 28.314 سنة 2021، بانخفاض بلغت نسبته 4.7٪ .

ويظهر التحليل أيضا أن 83,5 % من فرص الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتركز على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، كما تضم العمالة 64,4 % من المقاولات والشركات التي قامت بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن قطاع « الصناعة التحويلية » يعد المساهم الرئيسي في التشغيل بعمالة طنجة-أصيلة سنة 2022 بحصة تبلغ 46 %، مؤكدا أنه في إقليمي العرائش وشفشاون يبقى القطاع المهيمن هو « الفلاحة والحراجة والصيد البحري » ب 65.3 % و39.9 % على التوالي.

وبخصوص كشوفات الأجر المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة طنجة -تطوان-الحسيمة، فقد بلغت 16,6 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,3 % مقارنة بسنة 2021، حسبما سجلت الدراسة التحليلية، مشيرة إلى أن قطاع « الصناعة التحويلية » يحظى بالنصيب الأكبر بخصوص الأجر المصرح به ب 43.5 % .

وأبان فحص الأجر والرواتب المعلنة برسم سنة 2022 ، أن 78,6 % من الأجراء والمستخدمين بالجهة حصلوا على أجر لا يتجاوز 4000 درهم و 44 % حصلوا على أجر أقل من 2800 درهم، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى الأخير يمكن تفسيره بمقياس الدوام المؤقت والجزئي عند التشغيل، يوضح التقرير، مضيفا أنه على المستوى الوطني تبلغ هذه الحصص 75,8 % و44 % على التوالي.

ومن بين إجمالي الفئات العاملة في جهة الشمال البالغ عددها 453,614 أجيرا، هناك 173,275 أجيرة ومستخدمة، أي ما يعادل 38.2 % من العدد الإجمالي، مقابل 32.8 % على المستوى الوطني، بحسب الدراسة، التي أشارت أيضا إلى أن 54.6 % من إجمالي المستخدمات والأجيرات حصلن على راتب بأقل من 2800 درهم مقابل 37,4 % للأجراء والمستخدمين الذكور.

وفيما يتعلق بالمقاولات النسائية، فإن 15.9 % من الشركات والمقاولات بالجهة تشرف على تسييرها نساء وفق أرقام عام 2021، وبلغت هذه النسبة 16.6% في عمالة طنجة-أصيلة، وحوالي 15% على مستوى إقليم تطوان.

وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، أشار تحليل ميزانيات عينة مكونة من 4824 هيئة محاسبية إلى أن تدفقاتها النقدية، سنة 2021، ارتفعت إجمالا مقارنة بسنة 2020.

ومن ناحية أخرى، تظهر معطيات الميزانية العامة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا أن الديون المستحقة للشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، بنسبة 54,2 % و38,3 % في المتوسط.

ويظهر التحليل حسب الأقاليم لمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي سنة 2022، أن 86 % من المبلغ المتبقي من هذا التمويل يتركز بعمالة طنجة-أصيلة، مما يستفيد منه أزيد من 70 % من اليد العاملة للشركات والمقاولات التي شملتها الدراسة.

واستفادت المقاولات والشركات التي تديرها نساء، والتي تمثل 13.3 % من هذه القوى العاملة، من 11 % من المبلغ المستحق المذكور أعلاه.

وتعتبر هذه الدراسة التحليلية التي قدمت معطيات عامة عن النسيج الإنتاجي والمقاولاتي في المنطقة، آلية مفيدة للمساعدة على وضع و بلورة المخططات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة الى تطوير مجال الأعمال والمقاولات.

(و.م.ع)

إقرأ الخبر من مصدره

متابعة

خلافا للأرقام المقلقة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، حول تفاقم البطالة، خلال العام الماضي والفصل الأول من سنة 2024، يرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تمكنت في ظرف سنتين من إحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل.

رئيس الحكومة الذي كان يرد على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأربعاء 8 ماي 2024،أشار إلى أن المؤشرات رقمية تفيد بأن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة، تواصل العمل من أجل كسب رهان إحداث مناصب شغل مصرح بها لدى…

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخصا، أي 48,3 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.947.000 شخصا، (27,8 في المائة)، قبل قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ1.296.000 شخصا (12,2 في المائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ1.228.000 شخص (11,6 في المائة).

وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخصا الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.

كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 في المائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 في المائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 في المائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 في المائة).

ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 في المائة من الرجال و12,4 في المائة من النساء.

وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.

ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.

وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.

وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.

وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).

ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.

وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على توقيع اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) و مجموعة ليوني المغرب، وهي شركة ألمانية تعمل في قطاع أسلاك السيارات بالمغرب. وجرت مراسيم التوقيع بين إيمان بلمعطي المديرة العامة بالنيابة للأنابيك و فخري بوكرة المدير العام ليوني المغرب.

وحسب بلاغ توصل به أحداث أنفو ، يأتي الغرض من هذه الاتفاقية الإطار لتحديد التزامات كل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركة ليوني المغرب بهدف تلبية احتياجات التوظيف لهذه الأخيرة والتي تصل إلى 15.000…

إقرأ الخبر من مصدره

قال الدكتور زكرياء جواد نائب رئيس المدير العام، في تصريح صحفي لموقع “ أحداث أنفو ” أن المصحة الدولية خريبكة هي مؤسسة متعددة التخصصات تضم 100 سرير، وتمتلك أول مركز لعلاج الأورام وأول غرفة للقسطرات القلبية و أول خدمة للعنايات المركزة بمستويات دولية في مدينة خريبكة”.

وأضاف ذاث المتحذث، “أن المصحة تخلق أكثر من 250 وظيفة مباشرة، باستثمار يفوق 220 مليون درهم، إذ تستمر مجموعة أكديطال في استراتيجيتها لتعزيز وتوسيع شبكتها الطبية وتفتتح مؤسستها الصحية الجديدة في مدينة خريبكة، باعتبارها مؤسسة صحية متعددة التخصصات وبأعلى المعايير الصحية الدولية، وذلك لمواكبة…

إقرأ الخبر من مصدره