*العلم الإلكترونية*
تفاعلت عناصر الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية السابعة بحي الرحمة بسرعة وجدية مع شكاية مواطنة تعرضت لسرقة هاتفها الخاص.
وأوضحت الضحية أنها تعرضت لعملية انتشال هاتفها النقال من طرف مجهول، بسوق ساعة المتواجد في شارع مولاي رشيد بحي الرحمة بسلا مطلع الشهر الجاري.
وفور تقديم المعنية بالأمر شكاية لدى مصالح الأمن بالدائرة الأمنية المذكورة، تفاعلت هذه الأخيرة بجدية معها، وقامت سريعا بفتح تحقيق في الواقعة من أجل توقيف الجاني أو الجناة المحتملين.
زينب شكري
كشفت زينة الداودية لأول مرة عن الظروف النفسية الصعبة التي مرت بها عقب إصدراها سنة 2015 لأغنية “عطيني طاكي” التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرت عليها وابلا من الانتقادات.
وقالت زينة الداودية، إن الأغنية كانت سببا في تعرضها لأزمة نفسية كبيرة تسببت في خسارتها لنحو 27 كليوغراما من وزنها بسبب التوتر والضغط الذي تعرضت له.
وأضافت الداودية، خلال مرورها عبر برنامج “مومو مورنينغ شو”، أنها وجدت نفسها بعد إطلاق أغنية “عطيني صاكي” أمام اتهامات كبيرة مثل التحريض على التحرش بالنساء، مشيرة إلى أنه جرى رفع 97 دعوى قضائية ضدها.
وتابعت ذات المتحدثة، أن الأغنية كانت عادية بالنسبة إليها لأنها تحكي عن “التزين” الذي تقوم به جميع النساء، لكنها وجدت نفسها أمام متاهات كبيرة لم تفكر أو تخطط لها، مشددة على أنها لازلت متشبثة بدفاعها عن نفسها لأنها لم تتجاوز الحدود، وفق تعبيرها.
وردا على الجدل الذي رافق الأخبار التي تحدثت عن حصولها على مبلغ 300 مليون سنتيم في أحد أعمالها، أوضحت زينة الداودية، أن الأمر لم يكن يتعلق بحفل فني وإنما بوصلة إعلانية لإحدى الشركات الخاصة، مشيرة إلى أنها تؤدي الضرائب كغيرها من المغاربة.
واعتبرت المغنية المغربية في تصريح سابق لـ”العمق”، أنها ليست مضطرة لتبرير طريقة صرفها لأموالها، ولن تقوم باستعراض الأعمال الخيرية التي تقوم بها لأنها تهدف من خلالها إلى إرضاء الله والعمل لآخرتها وليس كسب رضى الجمهور، مشددة على أن الأرقام التي يتم الحديث عنها ليست خاصة بالفنان وحده وإنما تشمل فرقته الموسيقية والعديد من المصاريف التي يحتاجها لإنتاج عمل فني، وفق تعبيرها.
وأشارت زينة الداودية، إلى أنها تعتبر نفسها الرقم الأول بين الفنانين الذين يغنون نفس اللون الموسيقي الذي تؤديه، لافتة إلى أنها تفتخر بكونها فنانة شعبية، لكنها في المقابل أدت ألوان موسيقية أخرى مثل الراي، وبلهجات متنوعة منها اللبنانية، المصرية، والعراقية.
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين 19 ماي الجاري، متابعة اليوتيوبر المعروف بلقب “مول الحوت” في حالة سراح، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وكشفت مصادر مطلعة لــ”إحاطة.ما”، أنه من المرتقب أن تنعقد الجلسة المقبلة للنظر في القضية يوم 26 ماي الجاري، وفق ما حددته هيئة المحكمة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تتعلق بقيام المتهم بتوجيه عبارات اعتُبرت مسيئة في حق موظفين أثناء تأدية عملهم، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ومن المنتظر ان يمثل…
محمد الصديقي
تقدّم ورثة عقار غير محفظ، بقيادة المنزه، دائرة عين العودة، عمالة الصخيرات تمارة، بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الرباط بتاريخ 2 ماي الجاري، ضد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي، على خلفية ما وصفته الشكاية بعملية “بيع غير قانوني” لعقار يحمل اسم “القلعة 4″، يقع بجماعة المنزه.
الشكاية أوضحت أن عملية البيع تمت اعتمادًا على وثيقة ملكية تخص عقارًا آخر مختلف من حيث التسمية والموقع وحدود المساحة، ما اعتُبر من قبل الورثة تزويرا في محرر رسمي، مشيرة إلى أن بعض الموظفين المحليين قد يكونون سهلوا إصدار شهادة إدارية استُعملت في إتمام عملية البيع، بناء على معطيات اعتبرها المشتكي “كاذبة”، مما يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي المتعلق باستغلال النفوذ.
وتحدثت الشكاية عن “فرض أمر واقع” في الميدان من طرف المشتكى به، مما يمنع الورثة من التصرف في العقار موضوع النزاع. كما أدرجت الشكاية وقائع ذات صلة بـ “جريمة النصب”، مطالبة بفتح بحث قضائي والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم من شارك في إعداد الوثائق والشهادات الإدارية.
وتضمنت الشكاية مستندات داعمة من بينها نسخة من الشهادة الإدارية، وتصميم العقار، وعقد الشراء، وعقد الاستمرار، ولا تزال الإجراءات الأولية بخصوصها جارية.
في سياق موازٍ، لم تُفعّل إلى حدود اليوم مقتضيات حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 18 فبراير 2025 (عدد 56/2025)، يقضي بإلزام المصالح الترابية المختصة بمنح شهادة إدارية لفائدة نفس الورثة، تخص ذات العقار
وكان الورثة قد تقدموا بطلب الشهادة وفقا لأحكام القانون رقم 03.80 المتعلق بخطة العدالة، قصد تسوية الوضعية العقارية في إطار مسطرة التحفيظ، غير أن الجهات المعنية لم ترد على الطلب، ما اعتبره القضاء “قرارًا إداريًا سلبيًا مستمرًا” يستوجب الإلغاء.
الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، تم تأييده استئنافيًا، بعد رفض دفوع الطرف المدعى عليه، التي تمحورت حول الشكليات وآجال الطعن. واعتبرت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط القانونية، وأن الجهة المدعى عليها ملزمة بدراسة الطلب وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
ورغم الطابع النهائي للحكم، لم يصدر أي قرار إداري لتنفيذه، ما دفع المعنيين إلى تجديد مطالبتهم بالحصول على الوثيقة، التي يرونها ضرورية لمباشرة إجراءات التحفيظ.
وتزامنًا مع هذا الوضع، تم الكشف عن شهادة إدارية صادرة خلال مارس 2024، منحها نفس المصدر الإداري لطرف آخر، واستُعملت في عملية بيع لعقار يقع ضمن نفس المجال الترابي. واعتبر المعنيون بهذا الملف أن وجود هذه الشهادة يطرح تساؤلات حول معايير إصدار مثل هذه الوثائق، ومدى احترام مبدأ المساواة في التعامل مع الطلبات.
المعنيون يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي، وفتح تحقيق إداري وقضائي في ظروف منح الشهادات، وكذا في ما ورد في الشكاية من وقائع تتعلق ببيع عقار موضوع نزاع دون احترام المساطر القانونية.
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
يواصل المدعو هشام جيراندو، تنفيذ أجندته المشبوهة، المبنية على الأساءة لمؤسسات ورجالات الدولة المغربية، وهذه المرة عبر إختلاق جريمة وهمية زعم أن خالد فكري، الكارد كور السابق للملك ضحية لها.
الرباط -جريدة le12.ma
تقدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام جيراندو، الذي روّج لمعطيات زائفة وخطيرة ادعى فيها مقتل فكري وتعرضه للتنكيل، ضمن رواية سريالية لا تستند لأي أساس واقعي أو قانوني.
وكشفت…
ردت إدارة السجن الفلاحي في زايو على ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “معاناة نزلاء السجن بسبب كثرة الحشرات والصراصير في أماكن الإيواء، وتعرض السجناء لسوء المعاملة من طرف الموظفين، مع تقليص عدد مرات الاتصال بذويهم عبر الهاتف، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ”.
ووصفت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، انتشار الحشرات والصراصير داخل الزنازين بـ”الإدعاء الكاذب”، مشيرة إلى أنها تقوم بتكليف شركة متخصصة برش مختلف المرافق بما فيها أماكن الإيواء بشكل منتظم، كما أن عملية التنظيف داخل الغرف وفي الممرات تتم بشكل يومي، فضلا عن توفير المؤسسة لمواد التنظيف بشكل كاف سواء تلك الخاصة بنظافة مرافق المؤسسة أو بالنظافة الشخصية للمعتقلين.
وأكدت المؤسسة ذاتها أن جميع نزلاء المؤسسة يستفيدون من خدمة الهاتف وفقا للنظام المعمول به فيها وبشكل مجاني.
وخلافا لادعاء وجود اكتظاظ بالمؤسسة، يوضح المصدر داته، فقد تم خلال السنة الجارية تسجيل انخفاض في نسبة الاكتظاظ بشكل ملموس.
وردا على ما ورد من ادعاءات كاذبة بخصوص “المعاملة القاسية للسجناء”، أكدت إدارة المؤسسة أنها “تتعامل وفقا للقانون مع جميع النزلاء بما يضمن كرامتهم”.
وقالت إدارة السجن الفلاحي بزايو إنه “وبالنظر إلى نشر ادعاءات كاذبة بشكل مغرض والسعي إلى المس بسمعة المؤسسة، ستتقدم بشكاية لدى النيابة العامة المختصة ضد ناشري هذه الأخبار الكاذبة”.
بلبريس – ياسمين التازي
تقدم حزب العدالة والتنمية، بشكاية لرئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص ما اعتبره “خرق القناة الثانية لقواعد الإنصاف والحياد وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون”.
وأوضح الحزب أن الشكاية تتعلق “بتسجيل خرق جسيم للقوانين المنظمة لهذا القطاع” عبر إقدام القناة الثانية في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2025 على بث فقرة إشهارية من 2:36 دقيقة رفقته نسخة منها)، في أوقات الذروة، قبل نشرة أحوال الطقس وذلك تحت عنوان إنجازات كبرى طموح أكبر ” :
وأضاف أنه “تم خلال هذه الفقرات الإشهارية…
أكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جمال الحرور، أن النيابة العامة تمكنت من تقديم مجموعة من المشتبه بهم في قضية ابتزاز وتشهير عبر الإنترنت.
هذه القضية، وفقا للحرور بدأت بعد شكوى تقدمت بها سيدة رفقة عائلتها، أظهرت تورط مجموعة من الأفراد في أفعال إجرامية تمثلت في نشر فيديوهات مسيئة، تهدف إلى التشهير والابتزاز المالي.
وأوضح الحرور في تصريح له أنه تم التوصل إلى عدد من المتورطين في هذه العمليات، ومن بينهم شخص رئيسي يتواجد خارج البلاد (كندا).
وقال إن هذا الشخص كان يتلقى الفيديوهات المسيئة من المتهمين داخل المغرب، حيث قام بإعادة تركيبها…
تفاعلت مصالح الأمن الوطني مع تصريحات أدلى بها شخص بالمستشفى، قبل وفاته متأثرا بحروق عمدية، والتي ادعى فيها بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره “عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس”.
وتنويرا للرأي العام، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه “التصريحات المشوبة بالاتهام بالتقاعس” استدعت تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في هذا الموضوع، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات الضرورية على ضوء نتائج…
محمد الصديقي
تقدّم المواطن المغربي خالد قرواش بشكاية رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم الخميسات، بشأن رفض طلبه المتعلق بإنشاء محطة وقود في إقليم الخميسات عبر منصة المشاريع الاستثمارية.
وأشار خالد قرواش في شكايته، التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، إلى تعرضه لما وصفه بالظلم والحيف، معبّرًا عن مخاوفه من وجود تواطؤ ومحسوبية داخل اللجنة المشرفة على المنصة، ومطالبًا بفتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار.
ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الجريدة، فإن مشروع قرواش، الذي يتضمن محطة بنزين ومحلا تقنيًا ومبردًا للمنتجات الفلاحية، قد قوبل بالرفض من اللجنة الجهوية للاستثمار ثلاث مرات متتالية على المنصة، رغم تقديمه المشروع باسم مختلف في كل مرة: مرة باسمه، ومرة باسم شركة “بوسكار”، ومرة باسم ابنه قرواش شمس الدين. في الوقت الذي تمت الموافقة على مشاريع مماثلة بل وأكبر حجمًا في نفس المنطقة، تأكدت الجريدة من بعضها.
وبررت اللجنة، وفقًا للشكوى، رفض المشروع بوجوده في منطقة قروية غير مشمولة بوثيقة التعمير، إلا أن المواطن أكد أن اللجنة وافقت على عشرات المشاريع المماثلة في مناطق قروية مشابهة، تضم مطاعم وفنادق وقاعات حفلات، وهو ما يعكس تناقضًا واضحًا في قراراتها حسب المتحدث.
واستنكر قرواش ما اعتبره تمييزًا في التعامل، متسائلًا عن المعايير الحقيقية التي تعتمدها اللجنة في دراسة المشاريع، ومؤكدًا استعداده للجوء إلى القضاء في حال عدم إنصافه، معربًا عن ثقته في تدخل السلطات المعنية لتصحيح الوضع الذي وصفه بأنه يعيق جهود تشجيع الاستثمار التي تحظى برعاية ملكية سامية.
من جهة أخرى، كشف قرواش في شكايته عن ما قال إنها تجاوزات للقانون داخل اللجنة المشرفة، حيث أُجيزت مشاريع مخالفة للتصاميم التعميرية دون الحصول على الرخص اللازمة، بينما تم رفض مشروعه الذي يستوفي جميع الشروط القانونية، حسب تعبيره. مضيفًا أن هذه التجاوزات تثير تساؤلات حول مصداقية المنصة ودورها في دعم الاستثمار، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانحرافات.
وتابع المتحدث: “يؤسفني أن أضع بين أيديكم هذا الوضع الذي أصبحت الأمور تأخذ به داخل اللجنة المكلفة بدراسة رخص البناء للمشاريع الاستثمارية، بصفتكم السلطة الوصية على الإقليم دون الأخذ بالمعايير الموضوعية المعمول بها في ميدان التعمير والبناء لجل المشاريع، وتبقى منحصرة على فئة دون غيرها وفقًا لأولوياتهم الشخصية بعيدًا كل البعد عن التوجيهات الملكية السامية”.
كما أشار المعني في تظلم وجهه إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة إلى عدد من المشاريع المماثلة في ذات المنطقة والتي قال إنها قوبلت بالموافقة من قبل المركز، ملتمسًا تدخل المدير الجهوي لاستبيان مسار الملف، امتدادًا للتوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي.
وفي رد للمركز الجهوي للاستثمار على تظلم المعني بالأمر، حصلت الجريدة على نسخة منه، أوضح المركز أنه وفقًا للأنظمة المعمول بها، فإنه لا يمكن طلب دورة تتعلق بالتقييم الأولي. فيما علمت الجريدة أن المعني بالأمر لم يتلق بعد جواب عامل إقليم الخميسات.