Étiquette : عاملة

 أغلقت أزيد من 300 معصرة عاملة في مجال إنتاج زيت الزيتون بقلعة السراغنة، بسبب تراجع إنتاج هذه المادة الحيوية نتيجة شح التساقطات المطرية وتوقف عملية السقي.

وقالت مصادر من عين المكان، إنه من أصل 895 وحدة لاستخراج زيت الزيتون بينها 487 وحدة تقليدية توجد بتراب إقليم قلعة السراغنة، أغلقت أزيد من 300 معصرة أبوابها وسرحت عمالها، بعد أن كانت تنتج كمية كبيرة من زيت الزيتون.

وأشارت المعطيات إلى أن الوحدات المغلقة بينها وحدات عصرية وأخرى تقليدية، في الوقت الذي كانت تتراوح كمية الإنتاج اليومي داخل المعصرات التقليدية ما بين طن واحد إلى خمسة أطنان، بينما كانت تنتج الوحدات العصرية وشبه العصرية العاملة بالطاقة الكهربائية أزيد من 15 طن.

وتغطي شجرة الزيتون بإقليم قلعة السراغنة حوالي 54 ألف و763 هكتارا ويتراوح إنتاجها، حسب المواسم، ما بين 60 ألف و230 ألف طن، وهو ما يمثل 28 في المائة من متوسط الإنتاج الوطني.

وعرف قطاع إنتاج الزيتون هذه السنة حركة ضعيفة مما أثر على نشاط المعاصر. وشهد القطاع تراجعا يقدر بحوالي أزيد من خمسين في المائة مقارنة مع نشاطه في الموسم الماضي، مما تسبب في تقليص فرص الشغل بنسبة كبيرة وركود غير مسبوق للرواج الاقتصادي الذي كان يعرفه إقليم قلعة السراغنة خلال فترة موسم جني وعصر الزيتون.

ويشار إلى أن  وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، كان قد أعلن الأسبوع الماضي في تصريح بالبرلمان، عن تراجع إنتاج زيت الزيتون بنسبة 45 في المائة، مقارنة مع العام الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 12 يناير, 2023 إلى 22:55

الرباط – تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ عدة أشهر، من أجل إتمام عملية إعادة هيكلة خدماتها، والتي من المقرر أن يتم استكمالها في 30 يونيو 2023، بهدف توظيف كل خصائص الإدارة “المرنة” لخدمة المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

أوضح بلاغ للجنة أن هذه العملية استلزمت منها إنشاء “واجهة أمامية” (Front-Office)، وكذا العمل على تكوين وإغناء طاقمها الإداري بموارد بشرية ذات مهارات تمكنها من التفاعل الإيجابي ومتشبعة بثقافة خدمة المواطن.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة أقدمت على خفض متوسط أعمار أطرها والذي يوازي حاليا ثلاثين سنة، مما سيمكنها من مواكبة احتياجات الأجيال الرقمية (Digital Native) الحالية والصاعدة، مضيفة أن المتابعة المستمرة والتكوين والتكوين الذاتي والتحسين المستمر للقدرات يشكل جزءا لا يتجزأ من العمل اليومي للمؤسسة، ما يحقق اندماجا سلسا للموظفين الجدد ويضمن الاستمرارية.

وشملت عملية إعادة الهيكلة، وفق نفس المصدر، مراجعة المساطر الداخلية لدراسة لملفات (الإشعار بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والشكايات وعمليات المراقبة، إلى غير ذلك)، والأدوات اللازمة لجعلها أكثر نجاعة، وذلك وفقا للمقاربات “المرنة” باعتبارها وسيلة لتحقيق التطور المستمر.

كما شملت وضع آلية جديدة تهدف إلى تقليص وضبط آجال دراسة الملفات والرفع من مستوى رضى المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية اتجاه منظومة المؤسسة، مع ملاءمة المقاربات مع المعايير الدولية في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة.

وبخصوص آلية تقليص وضبط آجال دراسة الملفات، تقوم اللجنة الوطنية بتولي مهام الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وNADPA/RAPDP)، وشغل منصب عضو من بين الأعضاء الثمانية للجنة التنفيذية للجمعية العالمية للحياة الخاصة (Global Privacy Assembly – GPA-) منذ أكتوبر 2021، وهي المنظمة العالمية التي تضم حوالي 130 منظمة عاملة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

في هذا السياق، ذكرت اللجنة أنها تساهم في أعمال فريق العمل الدولي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأطفال، مشيرة إلى أنها أطلقت، في هذا الصدد، يوم 9 دجنبر 2022 منصة “كون على بال” الأولى من نوعها ذات البعد الإفريقي، تتولى تدبير وتسيير فريق العمل الدولي حول الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الدولية تجعل اللجنة الوطنية على تواصل دائم مع نظائرها على المستوى الدولي، “وبالتالي الاطلاع بشكل سلس على أحدث الممارسات الجيدة المعمول بها دوليا ووضعها رهن إشارة منظومتنا الوطنية”.

وفي إطار المساهمة المستمرة في تعزيز الثقة الرقمية على المستوى الوطني، إلى جانب مؤسسات أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية عن نشر السجل الوطني، وتنزيل العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 ، وتخصيص صفحة على مستوى موقعها الالكتروني من أجل تتبع مآل الشكايات وأبرز عمليات المراقبة، مع الحرص على احترام حقوق الأشخاص المعنيين.

وفي هذا الصدد، لفتت اللجنة إلى أنها ستعمل على إتمام مراجعة القانون رقم 08-09 من أجل ملاءمته مع كل المعايير الدولية، وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، ووضع الصيغة النهائية لهيكلها التنظيمي وحماية ظروف عمل أطرها، وتوفير مقر يتوافق مع وضعيتها الجديدة وطموحاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” الحكومة بتوفير السلامة للعاملات المغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان فطاس، في سؤال كتابي موجه ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات، إن إدارة الضمان الاجتماعي والهجرة بإسبانيا طالبت في مذكرة موجهة إلى وزارة التشغيل المغربية ووكالة الإنعاش والتشغيل بإنجاز 3 آلاف عقد عمل موسمي جديد لتعويض النقص الحاصل في العمالة القادمة من بلدان الاتحاد الأوربي.

وأوضحت فطاس، أن جني التوت الأحمر في منطقة ولبة الإسبانية سيحتاج هذه السنة إلى قرابة 11 ألف من العاملات الموسميات المغربيات مع إمكانية جلب 3 آلاف عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أن السلطات الإسبانية، تعهدت باتخاذ عدة إجراءات من شأنها تحسين ظروف عمل وإقامة العاملات المغربيات داخل أراضيها.

وطالبت برلمانية الاتحاد الاشتراكي، السكوري بتوفير السلامة لهؤلاء العاملات المغربيات لتفادي الظروف الصعبة التي عشناها في التجارب السابقة، إلى جانب حفظ كرامتهن وحمايتهن، إلى جانب إدماجهن حين عودتهن إلى المغرب.

وساءلت الوزير عن إجراء ات الوزارة لتوفير السلامة لهؤلاء العاملات المغربيات لتفادي الظروف الصعبة في التجارب السابقة، إلى جانب حفظ كرامتهن وحمايتهن.

إقرأ الخبر من مصدره