Étiquette : عزيز أخنوش

  • شوكي يرد على المشككين: انتمائي لـ”البام” سابقا تجربة محترمة.. ووصولي لرئاسة “التجمع” ليس مفاجأة

    خالد فاتيحي

    أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مساره داخل الحزب تدرّج بشكل طبيعي منذ التحاقه به سنة 2018، مشددا على أن انتقال رئاسة الحزب يندرج ضمن دينامية داخلية قائمة على تجديد النخب وفتح الآفاق أمام الكفاءات الشابة.

    وأوضح شوكي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، أنه التحق بالحزب سنة 2018، بعد تجربة سياسية سابقة، وتدرج في عدد من المسؤوليات، منسقا جهويا ثم رئيسا للفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، قبل أن يتولى قيادة الحزب. وأضاف أن الفريق البرلماني للتجمع يضم أكبر عدد من النواب الشباب، سواء من حيث العدد المطلق أو النسبي، معتبرا أن ذلك يعكس توجها تنظيميا واضحا نحو تجديد النخب وإدماج الكفاءات النسائية والشابة في مواقع القرار، سواء داخل البرلمان أو في الحكومة.

    وشدد على أن الحديث عن “مفاجأة” انتقال الرئاسة يتجاهل محطات سابقة أبان فيها الحزب عن توجهه نحو ضخ دماء جديدة، سواء عبر تعديلات حكومية أو عبر إعادة هيكلة عدد من الأجهزة التنظيمية، مؤكدا أن الحزب سيواصل هذا النهج في محطات مقبلة استجابة لتطلعات الرأي العام بشأن تجديد النخب السياسية.

    وبخصوص مساره بحزب الأصالة والمعاصرة قبل الالتحاق بالتجمع، أقر شوكي بأنه خاض تجربة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، واصفا إياها بالتجربة المحترمة داخل تنظيم سياسي مغربي محترم، نافيا أن يكون انتقاله نتيجة خلافات شخصية. وأوضح أن تلك المرحلة رسخت لديه قناعة بضرورة الانخراط في مشروع سياسي منسجم مع تصوراته، وهو ما وجده في المشروع الذي يقوده عزيز أخنوش، الذي قال إنه جاء برؤية تنظيمية حديثة تقوم على هيكلة قوية ومشروع مجتمعي واضح المعالم.

    وفي معرض رده على ما راج بشأن طموحات سابقة له داخل تنظيمات شبابية، اعتبر شوكي أن الطموح لتحمل مسؤولية قيادية في سن مبكرة يظل أمرا مشروعاً وطبيعيا في المسار السياسي، مؤكدا أن تطور الطموح مع تراكم التجربة لا يشكل تناقضا، بل يعكس نضجا سياسيا.

    وعن وصوله إلى رئاسة الحزب في ظرف سبع سنوات فقط من التحاقه به، أقر بأنه لم يكن يتوقع ذلك في تلك المدة، لكنه كان مقتنعا بأن مساره داخل التنظيم سيتطور تدريجيا، انسجاما مع انخراطه والتزامه داخل هياكل الحزب.

    وردّاً على التشكيك في قدرته على خلافة أخنوش، قال شوكي إن ملء مكانة الأخير ليس أمرا سهلا، واصفا إياه بـ”الرجل الوطني ذي الرؤية الثاقبة”، الذي أرسى دعائم هيكلة تنظيمية متينة ورسّخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الحزب. وأضاف أن هذا الإرث التنظيمي يجعل مهمة القيادة اليوم أكثر وضوحا، بالنظر إلى جاهزية الهياكل المحلية والإقليمية والجهوية، وقدرتها على تنزيل البرامج وتأطير المواطنين والقيام بالأدوار الدستورية والسياسية المنوطة بالحزب.

    وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن المرحلة المقبلة ستُركز على تعزيز القرب من المواطنين، وتكثيف التأطير السياسي، ومواصلة تحديث آليات الاشتغال الداخلي، بما يضمن دينامية تنظيمية مستمرة. كما شدد على أن الحزب، باعتباره يقود الأغلبية الحكومية، مطالب بتقوية حضوره الميداني ومواكبة السياسات العمومية التي تنفذها الحكومة، مع الحفاظ على توازنه بين العمل الحكومي والعمل الحزبي.

    وخلص رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن رهانه الأساسي يتمثل في الحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه، وتعزيز ثقافة المؤسسات داخله، بما يضمن استمرارية المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في أفق الاستحقاقات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خلاف حكومي يطفو على السطح بعد تجاوز وزير العدل في ملف المحاماة

    أثار اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجمعية هيئات المحامين جدلاً سياسياً داخل الأغلبية، بعدما كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الاجتماع تم من دون تنسيق مسبق مع الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف وهبي، معتبراً أن المنهجية المعتمدة في تدبير هذا الملف «تطرح إشكالاً على مستوى أعراف العمل الحكومي وتضامنه».

    وأوضح المصدر أن وزير العدل، بصفته المسؤول المباشر عن مشروع القانون موضوع النقاش، لم يتم إشراكه في اللقاء، رغم أن النص سبق أن حظي بمصادقة مجلس الحكومة بعد مشاورات موسعة شملت قطاعات وزارية أخرى ومؤسسات معنية، من بينها السلطة القضائية والنيابة العامة والأمانة العامة للحكومة. واعتبر أن ما جرى يُعد، في تقديره، إخلالاً بمبدأ التنسيق داخل الجهاز التنفيذي.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الائتلاف الحاكم، أبدى تحفظاً على طريقة تدبير هذا الملف، في ظل حديث عن امتعاض داخل الحزب من تجاوز الوزير المعني بالمشروع. ولم يستبعد المصدر أن تتخذ مواقف سياسية في هذا السياق، مشيراً إلى أن استمرار المسطرة التشريعية قد يشهد توتراً إذا ما تم إدراج تعديلات لا تحظى بتوافق مسبق داخل الحكومة.

    وأكد أن إشراك وزير العدل لم يكن إجراءً بروتوكولياً فحسب، بل ضرورة سياسية وقانونية، بالنظر إلى أن المشروع يمثل الدولة بمؤسساتها، وليس قطاعاً بعينه. وأضاف أن وهبي اشتغل على النص على مدى ثلاث سنوات، بتنسيق مع مهنيين ومتدخلين، ما يجعل تجاوزه في هذه المرحلة «يضع الحكومة أمام حرج سياسي ومؤسساتي».

    في المقابل، يرى المصدر أن البرلمان يظل الإطار الطبيعي لمواصلة النقاش حول المشروع، خصوصاً بعد مصادقة الحكومة عليه في اجتماعها المنعقد في 8 يناير (كانون الثاني) 2026، لافتاً إلى أن أي وساطة أو تعديل يفترض أن يتم في إطار مؤسساتي واضح، وبحضور الأطراف المعنية، تجنباً لتعميق الخلافات داخل الأغلبية.

    كما أشار إلى أن البيان الصادر عقب اللقاء لم يكن مشتركاً، وأن غياب توضيح رسمي من رئاسة الحكومة بشأن مضامينه فتح الباب أمام تأويلات سياسية متباينة. ودعا إلى تقديم توضيحات للرأي العام، سواء مباشرة من رئيس الحكومة أو عبر الناطق الرسمي باسمها، لاحتواء الجدل وتفادي انعكاساته على تماسك الائتلاف الحاكم.

    وتتجه الأنظار إلى مداولات الهيئات الحزبية خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد التساؤلات حول تدبير هذا الملف الحساس وانعكاساته المحتملة على توازنات المشهد الحكومي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: حزب “الأحرار” ملزم بأن يكون في “أتم الجاهزية” لتصدر انتخابات 2026

    إسماعيل الأداريسي

    أكد عزيز أخنوش، خلال كلمته في المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم 7 فبراير بمدينة الجديدة، أن الرهانات السياسية المقبلة تفرض على الحزب وهيئاته أن تكون في “أتم الجاهزية”، معلنا أن المحطة الحالية تشكل انطلاقا للاستعداد الفعلي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

    وأوضح أخنوش أن انعقاد هذا المؤتمر الاستثنائي جاء لـ”التصويت على تمديد ولاية هياكل الحزب وأجهزته”، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للحزب، مرجعا سبب هذا القرار إلى “قرب الاستحقاقات المقبلة، التي لا تفصلنا عنها سوى مدة زمنية قصيرة”.

    وفي سياق تبريره لهذا الإجراء التنظيمي، أشار المتحدث إلى أن عملية تجديد الهياكل الحزبية في الظرف الراهن تعد مسارا طويلا “يستلزم عقد 75 مؤتمرا إقليميا قبل الوصول إلى المؤتمر الوطني”، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، وقتا طويلا للتدرج وتوحيد الصفوف لضمان “شروط النجاح” في موعد 2026.

    وشدد أخنوش على أن الحزب سيحظى بعد الانتخابات التشريعية بما يكفي من الوقت لـ”تداول تجديد الهياكل الحزبية والأجهزة في ظروف ملائمة”، بما يضمن استمراريته كقوة سياسية.

    وفيما يتعلق بأهداف الحزب في المرحلة المقبلة، أكد أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار “سيواصل دون شك لعب دوره في الصدارة خلال الاستحقاقات القادمة”، مشيرا إلى أن الحزب يتمتع بصحة تنظيمية جيدة، مستدلا بـ”عدد المنخرطين، والحضور البرلماني، وعدد المستشارين الجماعيين”.

    وبخصوص القيادة الجديدة للحزب، عبر أخنوش عن دعمه الصريح للمرشح محمد الشوكي، قائلا: “أتمنى كل التوفيق للأخ السيد محمد الشوكي”، مؤكدا ثقته الكاملة في أنه “سيقود الحزب بمسؤولية وتوافق خلال المرحلة المقبلة”.

    ودعا أخنوش جميع مناضلي الحزب إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة، مشددا على أن “واجبنا جميعا، دون استثناء، أن نمد له يد المساعدة”، وذلك للحفاظ على تماسك الحزب والسير به نحو تحقيق أهدافه المسطرة، وفي مقدمتها “بناء المغرب الصاعد وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق المؤتمر الاستثنائي لـ”لأحرار” لانتخاب خليفة أخنوش على رأس “الحمامة” (صور)

    خالد فاتيحي

    انطلقت قبل قليل من عشية اليوم السبت، أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بفضاء محمد السادس للمعارض بالجديدة، في أجواء طبعتها الحماسة والتعبئة، وذلك في مرحلة وصفها قياديو الحزب بالمفصلية في تاريخه التنظيمي والسياسي.

    وأعلن رئيس المؤتمر الاستثنائي، راشيد الطالبي العلمي، عن انطلاق أشغال المؤتمر بعد اكتمال النصاب القانوني طبقا لأنظمة الحزب الأساسية والداخلية، وذلك بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب ووزرائه وبرلمانيينه ومنسقيه الجهويين والإقليميين.

    وينعقد المؤتمر وسط مشاركة واسعة لمؤتمرات ومؤتمرين قدموا من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما عكس الزخم التنظيمي الذي يراهن عليه الحزب خلال هذه الاستحقاقات الداخلية.

    ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عرف فضاء المعارض بالجديدة توافد آلاف المؤتمرين في تنظيم دقيق ومحكم، عكس الجاهزية اللوجستيكية والقدرة التنظيمية للحزب.

    وسادت أشغال المؤتمر أجواء إيجابية، جسدت طموح القواعد الحزبية في تجديد الهياكل وضخ دماء جديدة، استعداداً للاستحقاقات السياسية والتنموية المقبلة.

    وفي تصريحات سبقت انطلاق أشغال المؤتمر، استعرضت قيادات تجمعية أبرز محطات الحصيلة التنظيمية والسياسية للمرحلة السابقة.

    وأكدت قيادات تجمعية أن هذا المؤتمر لا يندرج فقط في إطار الاستحقاقات التنظيمية الدورية، بل يشكل محطة أساسية لصياغة رؤية مستقبلية وتعاقد جديد مع المواطنين، بما يواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

    وشددت القيادة الحزبية على أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تفرض مضاعفة الجهود، وتقديم حلول عملية ومبتكرة تستجيب لانتظارات المواطنين وتعزز من فعالية العمل الحزبي.

    وبعد تقديم التقرير السياسي لرئيس الحزب عزيز أخنوش، سيتم المرور إلى انتخاب الرئيس الجديد بالتصويت على المرشح الوحيد لخلافة أخنوش محمد شوكي، والتمديد للهياكل القيادية الجديدة.

    ويسعى الحزب، من خلال هذا الاستحقاق التنظيمي، إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية، وتجديد عرضه السياسي بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية، فضلاً عن تقوية التواصل مع قواعده ومنظماته الموازية.

    ويأتي هذا المؤتمر في سياق سياسي خاص، يراهن فيه حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ موقعه كقوة سياسية تجمع بين النجاعة التدبيرية والارتباط الوثيق بقضايا المواطنين والواقع الميداني.

    وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن عن تلقيه ترشيحا واحدا للمؤتمر الوطني، ويتعلق الأمر بمحمد شوكي، ليقرر بعد دراسته، إحالته على المؤتمر الاستثنائي بالجديدة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على قوانين للخبرة القضائية والمراقبة الداخلية ويتابع تطورات الفيضانات

    العمق المغربي

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وعلى مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وذلك بعد التداول فيهما والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنهما، كما خصص المجلس جدول أعماله للاطلاع على تطورات الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.

    واطلع مجلس الحكومة في بداية أشغاله على التطورات المتعلقة بالفيضانات، حيث عبر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن شكره للملك محمد السادس على العناية التي يوليها لهذا الموضوع من خلال إعطاء تعليماته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأطير عملية الإجلاء ونقل المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تواصل تتبع الوضع عن كثب وستظل معبأة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواكبة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، ومثمّنا مختلف التدخلات التي قامت بها كافة القوات العمومية من أجل حماية المواطنين وضمان أمنهم.

    وتداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 01.24 الذي قدمه وزير العدل، والذي يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية، كما يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة بما فيها نظام الخبرة القضائية.

    ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، وفي سياق مواكبة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والتنظيمية لتوطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمساءلة، وتنزيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.

    وتدارس المجلس إثر ذلك مشروع المرسوم رقم 2.25.542 المتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، وتابع أشغاله بالاطلاع على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، ومشروع القانون رقم 70.25 الموافق عليه، واللذين قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية.

    واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعيين محمد بوشهر مديرا للتحديث والرقمنة، وبنعيسى بن ناصر مديرا للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، وعبد الرحيم الرحوتي مديرا للمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين وللالة مريم بوستة مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي بالمديرية العامة للطرق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « سلامة السدود » في مجلس الحكومة

    هسبريس – و.م.ع

    ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين.

    وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، والثاني بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق للخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بمونتريال بتاريخ 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

    وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    وبحسب المصدر ذاته، ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أشادا بالشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس.. أخنوش يستقبل رئيسي غرفتي البرلمان الفرنسي

    استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس (29 يناير) بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون-بيفي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي، اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد برلماني مشترك، للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي المنعقد يومي 29 و30 يناير الجاري بالرباط، في إطار توطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

    وخلال هذا اللقاء، يوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أشاد الطرفان بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدين أنها شهدت منعطفا مهما في أكتوبر 2024، عقب توقيع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإعلان المتعلق بـ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، وترؤسهما لمراسم إبرام “اتفاقيات استثمارية بقيمة 10 مليار يورو، تهم عددا من القطاعات الاستراتيجية”.

    وأكد رئيس الحكومة أن “اعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وتوالي زيارات المسؤولين الفرنسيين للأقاليم الجنوبية للمملكة، يبرز دعم فرنسا الواضح لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”، مبرزا أن هذا التطور “يرسم أفقا جديدا للتعاون والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

    كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تنظيم المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، باعتباره “فضاء استراتيجيا للحوار والتشاور، وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة مغربية سنغالية بروح إفريقية قائمة على الأخوة والتضامن

    لم تقتصر المباحثات التي جمعت رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنظيره السنغالي أوسمان سونكو، بالرباط، على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل حملت في طياتها بعدًا إفريقيًا وإنسانيًا يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

    وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان على وفائهما لروح الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل التي ميزت العلاقات المغربية-السنغالية على مدى عقود، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به الجاليتان المغربية في السنغال، والسنغالية في المغرب، في توطيد هذه الشراكة المتميزة.

    وأبرز رئيس الحكومة الروابط الدينية والإنسانية العميقة التي تجمع الشعبين،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شاهيم: لم نتداول أي اسم لخلافة أخنوش.. ولا وجود لـ”صراعات صامتة” داخل الأحرار (فيديو)

    خالد فاتيحي

    أكدت زينة شاهيم، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار فتح مرحلة جديدة على مستوى رئاسة الحزب لم يكن متوقعا داخل المكتب السياسي، مشددة على أن ما يجري اليوم يندرج في إطار احترام تام للنظامين الأساسي والداخلي للحزب، وترسيخ للممارسة الديمقراطية داخله.

    وأوضحت شاهيم، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق” أن النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ينص على حصر رئاسة الحزب في ولايتين، مع إمكانية عقد مؤتمر استثنائي خلال سنة انتخابية، ستة أشهر بعد الانتخابات، من أجل إعادة النظر في الهياكل التنظيمية.

    وأضافت القيادية التجمعية، أن التوجه الأول داخل الحزب كان يسير نحو عقد مؤتمر استثنائي في الآجال المنصوص عليها قانونا، غير أن رئيس الحزب اقترح عدم انتظار مرور ستة أشهر، واستثمار الإمكانية التي يتيحها القانون لعقد المؤتمر وتغيير القيادة في الوقت الراهن، ضمانا لاستمرارية العمل الحزبي بنفس الدينامية.

    وأبرزت شاهيم أن قيادة الحزب، منذ سنة 2017، نجحت في إرساء دينامية تنظيمية قوية، تجسدت في إحداث عدد من التنظيمات الموازية، من بينها الشبيبة التجمعية، ومنظمة المرأة، إضافة إلى تنظيمات مهنية تضم الأطباء، ومهنيي قطاع الصحة، والمهندسين، والمحامين، والأساتذة الجامعيين، والطلبة، وسائقي سيارات الأجرة، وغيرها.

    واعتبرت أن هذه الدينامية لم تكن لتتحقق لولا احترام القوانين الداخلية للحزب، مؤكدة أن رئيس الحزب قدم، من خلال هذا القرار، درسا عمليا في التداول الديمقراطي على المسؤوليات، وعدم التشبث بالمناصب، بما يضمن استمرار الحزب بنفس النهج والأداء.

    وفي ردها على تساؤلات حول ما إذا كان الخطاب سيختلف في حال قرر الرئيس تمديد ولايته، شددت شاهيم على أن رئيس الحزب كان بإمكانه، خلال تعديل النظام الأساسي، الدفع في اتجاه رفع عدد الولايات إلى ثلاث، وهو مقترح طُرح فعلا داخل لجنة الصياغة، غير أنه تمسك آنذاك بحصر الرئاسة في ولايتين، وهو ما يعكس، حسب تعبيرها، انسجام المواقف مع الممارسة.

    وبخصوص فتح باب الترشيحات لخلافة رئيس الحزب، أوضحت شاهيم، بصفتها عضوة في اللجنة التحضيرية، أن اللجنة لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي ترشيحات، مشيرة إلى أن باب الترشيح سيظل مفتوحا إلى غاية 28 من الشهر الجاري.

    وأكدت أن المكتب السياسي لم يتداول، إلى الآن، أي أسماء محتملة لخلافة الرئيس، مبرزة أن المرحلة الحالية تهم أساسا التحضير التنظيمي للمؤتمر، في انتظار التوصل بالترشيحات ودراستها في إطار مسطرة ديمقراطية شفافة.

    ونفت شاهيم بشكل قاطع وجود أي “صراع صامت” داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن خلافة الرئيس، مؤكدة أنها، كعضوة في المكتب السياسي ومناضلة داخل الحزب، لم ترصد أي توتر أو تجاذب من هذا القبيل.

    وأوضحت القيادية بحزب الأحرار، أن ما يميز الحزب هو ثقافة النقاش والحوار، وليس الصراع، معتبرة أن الاختلاف في وجهات النظر أمر صحي وطبيعي داخل أي تنظيم سياسي ديمقراطي، لكنه لا يرقى إلى مستوى الانقسام أو الصراع الداخلي.

    وبخصوص اختيار مدينة الجديدة لاحتضان المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر في فبراير القادم، أكدت شاهيم أن الأمر يتعلق بخيار لوجيستي محض، يراعي القدرة الاستيعابية للفضاء، ولا يحمل أي رسائل سياسية أو رمزية خاصة، مشيرة إلى أن عددا من الأحزاب السياسية سبق أن نظمت مؤتمراتها في الفضاء نفسه.

    وشددت القيادية التجمعية، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار مقبل على مرحلة جديدة في إطار الاستمرارية، وبنفس الروح التنظيمية والديمقراطية، بعيدا عن منطق التأويلات السياسية أو القراءات المتسرعة.

    إقرأ الخبر من مصدره