فليكسبريس

Étiquette : غيثة

  • الحكومة تسابق الزمن لرقمنة الإدارة المغربية

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.   ودعا عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حضره كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، (دعا) جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.    وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ القانون 19-55، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.   وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏   وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية  » Idarati.ma »، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على تبسيط 22 مسطرة إدارية تهم الاستثمار

    تمت المصادقة، اليوم الاثنين بالرباط، على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال.

    جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المساطر الـ22 التي تمت المصادقة عليها،”تعد الأكثر تداولا في هذا المجال”، مبرزة أنه “بموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين”.

    وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

    وسجلت الوزيرة أنه تم تحيين هذا الإجراء على المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار (CRI-INVEST)، لافتة إلى أنه من شأن خفض هذه الوثائق الإدارية تبسيط مساطر الاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة تسخر كل الإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط الإجراءات الإدارية

    ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

    وخُصص هذا الاجتماع للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وفي كلمة له أكد أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

    ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هادي مزيانة.. الحكومة تقرر تبسيط 22 قرارا إداريا ‏ورقمنته

    ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (20 فبراير )‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. ‏
    وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏


    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، في هذا ‏المجال.‏

    ودعا رئيس الحكومة، حسب البلاغ ذاته، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، وهو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    كما تم خلال الاجتماع، يضبف البلاغ، التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يدعو للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها

    رئيس الحكومة يدعو للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها

    الإثنين, 20 فبراير, 2023 إلى 20:56

    الرباط – دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد.

    وطالب السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

    وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

    وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

    وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

    حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: نسعى لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا

    هبة بريس

    ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير ‏‎2023‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور. ‏
    وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏

    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا ‏المجال.‏

    ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏
    .

    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، و هو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية..تبسيط 22 قرارا إداريا ‏ورقمنته وتقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة

    الدار : خاص

    ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور.
    وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

    وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.
    ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.
    وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.
    وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
    وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية لمجرد.. المدعية لورا تجهش بالبكاء وهذه ردة فعلها داخل المحكمة

    انطلقت صباح اليوم الاثنين، في باريس محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم في قضية ضرب فتاة واغتصابها داخل فندق سنة 2016.

    ويمثل الفنان سعد لمجرد أمام المحكمة الفرنسية في حالة سراح، بحيث جلس في الصف الأمامي، إلى جانب مترجمة، وهو يرتدي بدلة سوداء وقميصا أبيضا.

    وجلست المدعية لورا، على مقعد بالجانب الآخر، داخل قاعة المحكمة، وأجهشت بالبكاء حينما رأت سعد لمجرد.

    وحسب ما نشرته الصحف الأجنبية، فإن المدعية أدارت وجهها حينما وقف سعد لمجرد أمام هيئة المحكمة من أجل التعريف بهويته ومهنته.

    جدير بالذكر، أنه بعد مغادرته أسوار السجن سنة 2018، حيث قضى 3 أشهر بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية أخرى، وذلك لقاء كفالة مالية كبيرة، استأنف سعد لمجرد أنشطته الفنية، إذ توالت إصداراته الغنائية التي حققت نجاحات كبيرة، إضافة إلى إحيائه لعدد من الحفلات التي نفذت تذاكرها بالكامل وذلك بعدة دول عربية.

    من جهة أخرى، يشار إلى أن الفنان سعد لمجرد قد ارتبط العام الماضي بصديقته غيثة العلاكي، التي أفادت عدة تقارير إعلامية أنها حامل وينتظر أن تضع مولودها هذا العام.

    على الصعيد الفني، انتهى مؤخرا سعد لمجرد من تصوير أغنية مغربية، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الشاشة المغربية، وذلك على جانب تحضيره لعدة مفاجآت فنية، من ضمنها ديو جديد سيجمعه بالرابور الحر، وديو سيجمعه بالفنان حاتم عمور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سعد لمجرد وزوجته يحضران للمحكمة في باريس

    آش واقع تيفي

    شوهد سعد المجرد صبيحة يومه الاثنين 20 فبراير في حالة من الخوف والتوتر في اول له ظهور له رفقة زوجته غيثة العلاكي في المحكمة بباريس ، حيث يمثل اليوم من جديد امام القضاء في ملف “لورا بريول” الذي كان وراء الزج به في السجن لشهور قبل سنوات.

    وانطلقت يومه الاثنين في العاصمة الفرنسية من جديد، محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد المتهم باغتصاب شابة وضربها في أحد الفنادق عام 2016 قبل أيام من حفلة له كانت مقررة آنذاك في باريس، حيث من المتوقع أن يَمثُل سعد لمجرد البالغ 37 عاماً أمام محكمة الجنايات على مدى خمسة أيام.

    وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا ب. إلى شهر اكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً حيث قالت لورا أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول ، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في جادة الشانزليزيه حيث قام باغتصابها و تعنيفها.

    وأكد لمجرد من جانبه أنّ ما أقدم عليه هو مجرد دفاع عن النفس حين هاجمته لورا فجأة عندما كانا يتبادلان القبل واعترض على اتهامه باغتصابها مؤكداً أنه “عاجز” عن ضرب أي امرأة. وأوضح أنه لحق بها لتجنّب أي “فضحية” لأنه شخصية معروفة

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في اول ظهور لهما بعد الزواج.. شاهد لمجرد مرعوب رفقة زوجته في المحكمة بباريس

    شوهد سعد المجرد صبيحة يومه الاثنين 20 فبراير في حالة من الخوف والتوتر في اول له ظهور له رفقة زوجته غيثة العلاكي في المحكمة بباريس ، حيث يمثل اليوم من جديد امام القضاء في ملف “لورا بريول” الذي كان وراء الزج به في السجن لشهور قبل سنوات.

    

    إقرأ الخبر من مصدره