Étiquette : فاتح ماي

  • بركة: نكافح لتحسين عيش المغاربة وإصلاح التقاعد لن يمس حقوق ومكتسبات الشغيلة

    العمق المغربي

    أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حزب الاستقلال بدعم من الاتحاد سيواصل الكفاح من أجل تحسين ظروف عيش الشغيلة والموظفات والموظفين، مهنئا الطبقة العاملة بتزامن اليوم العالمي للعمال مع تخليد الذكرى 65 لتأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مباركا الفوز الكاسح للاتحاد في انتخابات ممثلي الموظفين والمأجورين بالقطاعين العام والخاص، بتبوئه المرتبة الأولى سنة 2021.

    واحتضنت مدينة الدار البيضاء بمنطقة ابن مسيك، صباح اليوم الخميس فاتح ماي 2025، الفعالية المركزية لاحتفال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعيد الشغل، تحت شعار “الحريات النقابية أساس التنمية”، والذي ترأس أشغالها كل من النعم ميارة رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، فضلا عن برلمانيي ومنتخبي الحزب على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، وحشود غفيرة من العاملات والعمال الذين حجوا من مختلف أقاليم الجهة احتفالا بيومهم الأممي، حيث انطلقت مسيرة حاشدة عرفت رفع شعارات تنادي بالحفاظ على مكتسبات وحقوق الطبقة الشغيلة.

    وتحدث الأمين العام لحزب الاستقلال، عن خصوصية تميز  احتفاء الطبقة العاملة هذه السنة، ويتعلق الأمر بالتطورات الكبرى التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، بتوالي الاعترافات الدولية بمغربية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وحشد المملكة لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا و22 دولة أوروبية، فضلا عن عدد هام من دول العالم، ما يجعل من سنة 2025 سنة الحسم في هذا الملف، مشددا على أن الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

    وتوقف بركة عند ما جرى تحقيقه من مكاسب لصالح الطبقة الشغيلة، بتوجيهات من  الملك محمد السادس في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، والزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الدخل إلى جانب حرص الحكومة على دعم المواد الأساسية، استكمالا لما حققته حكومة الأخ عباس الفاسي، فضلا عن دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد الحيلولة دون أي زيادة في فواتير الكهرباء، في ظل تقلب أسعار الطاقة على مستوى الأسواق الدولية.

    وسجل بركة،  أن الحكومة سارعت إلى إطلاق ميثاق الاستثمار من أجل دعم حاملي المشاريع، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة بوصفها محركا أساسيا للتشغيل، مبرزا أن الحكومة عملت على الرفع من الاستثمارات العمومية من 200 مليار درهم إلى 340 مليار درهم، ما من شأنه الإسهام في تحفيز الاستثمارات الخاصة أيضا، مع رفع الاستثمارات العمومية في قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025.

    وأكد وزير التجهيز والماء، أن الحكومة مقبلة على إصلاح أنظمة التقاعد، وهو الإصلاح الذي لا ترغب مكونات الحكومة في أي يكون معياريا، بل تحرص على ألا يتم على حساب مكتسبات وحقوق الطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل بلوغ توافق تام مع النقابات، بما في ذلك الاتحاد العالم للشغالين بالمغرب، مجددا التأكيد على أن دور حزب الاستقلال كما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو الترافع على كرامة الجميع وتحسين مستوى عيش الطبقة الشغيلة.

    من جانبه،  هنأ النعم ميارة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الطبقة الشغيلة بحلول اليوم الأممي للشغل، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ظل طيلة 65 سنة صوت الحق، من أجل بناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية.

    وسجل ميارة،  أن الانضمام للاتحاد العام هو أمانة لبلوغ نضال أقوى والدفاع على الحقوق الدستورية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، متمنيا أن تشكل محطة فاتح ماي مناسبة لترسيخ مكانة الاتحاد العام كصرح شامخ حاضن للطبقة الشغيلة المغربية، داعيا لمزيد من النضال والتلاحم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاتح ماي.. لشكر يدعو لمواجهة “انزلاقات” الحكومة ويحذر من نفاذ صبر الشغيلة

    مصطفى منجم

    قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن عيد الشغل في فاتح ماي يشكّل فرصة حقيقية لإعادة الروح والحيوية إلى العمل النقابي بالمملكة المغربية، بعيدًا عن الانزلاقات السلبية التي رافقت السياسات الحكومية في السنوات الأخيرة.

    نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل صباح فاتح ماي 2025 مسيرة عمالية حاشدة بمنطقة درب عمر بمدينة الدار البيضاء، احتفاء بعيد الشغل، الذي يخلد وفق رؤية النقابة “نضالات الطبقة العاملة ويجدد التأكيد على المطالب الاجتماعية والاقتصادية للعمال”.وشهدت المسيرة حضورا وازنا لقيادات سياسية ونقابية، في مقدمتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب وجوه بارزة من الحركة النقابية.

    وأضاف لشكر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، “إننا نؤمن بأن المرحلة الراهنة تفرض علينا جميعًا، كنقابات وقوى اجتماعية، أن نكون في طليعة الفاعلين من أجل دفع العمل النقابي إلى الأمام، وتحصين المكتسبات، ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الطبقة العاملة”.

    وتابع المتحدث نفسه أن “الفيدرالية الديمقراطية للشغل جسّدت هذا الوعي خلال احتفالها بعيد الشغل، وسط حضور لافت ومكثف من المناضلين والمناضلات”.

    وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن هذا الحضور القوي يعد رسالة واضحة إلى الحكومة مفادها أن الطبقة العاملة المغربية لم تعد قادرة على الصبر في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وغياب حوار اجتماعي جدي وفعال، لقد رفع العمال صوتهم عاليا ليقولوا للحكومة: “راكم طلعتوا لينا في راسنا”.

    ورُفعت خلال التظاهرة شعارات تدعو إلى تحسين أوضاع الشغيلة، واحترام الحريات النقابية، وإعادة الاعتبار للعمل النقابي كركيزة أساسية للحوار الاجتماعي.كما طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة الأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الأمن الوظيفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

    ومن جهته، جدد يوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية”، مسجلا أنه “بكل أسف عميق أن الحكومة لم تكن في الموعد فيما يخص احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية”.

    وأفاد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “الإجراءات الملموسة غابت، وغاب التفاعل الجاد مع الملفات العالقة في قطاعات حيوية تعاني من الإهمال والتهميش”.

    ودعا أيذي الحكومة إلى إجراء تقييم موضوعي وعميق للواقع الاجتماعي، واتخاذ تدابير ملموسة للحد من التفاوتات والخصاص الاجتماعي الذي يتفاقم يوما بعد يوم، كما نطالبها بتحمل كامل مسؤوليتها في وقف النزيف الذي يطال القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور مؤشرات العيش الكريم”.

    وشدد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه “إذا كانت الحكومة تحاول تذكير النقابات بإنجازات السنة الماضية، فإننا نؤكد أن تلك المبادرات لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة، ولا يمكنها أن تغطي على الملفات الساخنة التي لا تزال مفتوحة في مختلف القطاعات، مضيفا: “المطلوب اليوم هو الحسم، وليس التسويف”.

    وأردف أيضا أن “المطلوب هو الإرادة السياسية الحقيقية، وليس الهروب إلى الوراء أو تبنّي مقاربات تفتقر إلى البعد الاجتماعي”.

    وخلص أيذي حديثه قائلا: “إننا نعتبر أن المدخل الأساسي لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة يبدأ من الإنصات لمطالب العمال، واحترام العمل النقابي، وإعادة الاعتبار للطبقة العاملة كقوة حقيقية من أجل التغيير والإصلاح”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة الاستقلال تطالب الحكومة بالإفراج عن مشروع قانون المنظمات النقابية

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الخميس، الحكومة بالإفراج عن مشروع  القانون المتعلق بالمنظمات النقابية،في الوقت الذي ترفضه سائر المركزيات النقابية الأخرى.

    الرباط -جمال بورفيسي- هشام الشواش 

    وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم،  في تصريح لـ”le 12.ma “بمناسبة احتفالات فاتح ماي بالرباط، إن النقابة تؤيد  التوجه الحكومة  لإقرار قانون يؤطر العمل النقابي. وأضاف أن المشروع يكتسي  أهمية بالنظر إلى أن المشهد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الحرة للتعليم توجه كلمة للشغيلة التعليمية بمناسبة فاتح ماي



    المُرابطة على كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالتنزيل الإيجابي لما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 قطاعيا وعلى أقرب مسافة ممكنة من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تشكل موضوع عمل الحوار المركزي

    العلم – الرباط

    وجهت الجامعة الحرة للتعليم لقواعد الشغيلة التعليمية كلمة مكثفة بمناسبة عيد الشغل الأممي الذي يصادف فاتح ماي. ولما تحمله هذه الكلمة من تفاصيل حول مستجدات الحوار القطاعي والملفات التي مازالت عالقة، ومدى تنزيل وتنفيذ بنود الاتفاقات المصادق عليها نورد نص كلمة الجامعة الحرة للتعليم بدون تصرف:
      « إخواني أخواتي رجال ونساء التعليم:
      نستقبل وإياكم في الجامعة الحرة للتعليم عيد الشغل لسنة 2025، في سياق عام متصف بتحولات اجتماعية متنامية جراء استمرار موجة الغلاء، وتسجيل بعض مظاهر الانزياح على مستوى منظومة القيم الأصيلة التي لطالما ميزت الأمة المغربية. وهي عوامل تشكل تأثيرا على المدرسة المغربية باعتبارها أحد محاور المجتمع، وعلى المنتسبين إليها من رجال ونساء التعليم الذين يحملون على عاتقهم مهمة المساهمة في صناعة الوعي رغم التحديات. وهو ما نرفض معه أي مساس بالوضع الاعتباري والمهني لكافة مكونات الأسرة التعليمية وفي مقدمتهم المرابطين بمؤسسات التربية والتكوين.
      كما نستقبل العيد الأممي في سياق قطاعي خاص لازال يعيش على وقع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مقتضيات جاءت بضغط الحراك التعليمي المشروع بعد نفاذ الصبر. إلا أن هاجسي الكلفة المالية والزمن صرفا الأنظار عن البعد القانوني والتشريعي المحكم لعدد من المقتضيات، وهو ما أفرز نصوصا سرعان ما اتضحت الحاجة لتفاوض جديد لتنزيلها، بعدما كان يفترض أن تكون تنفيذية يسري مفعولها بمجرد صدورها.
      إننا في الجامعة الحرة للتعليم نستحضر الماضي القريب، ونقيس على إثره المسافة بين النظام الأساسي الجديد وبين رهان نظام أساسي موحد، محفز، منصف وعادل، ذلك الذي ملأ الفضاءات المختلفة لزمن ليس باليسير. وقد كان صوتنا عاليا بناء في الحين والآن لرأب هذه المسافة، لكن لم تسعفه ضوضاء التجاذبات. وللغاية المشار إليها، انخرطنا في الحوار القطاعي، الذي اتسمت جولاته الأولى بالفعالية والإنتاجية، خاصة مع استصدار عدد من التراخيص الاستثنائية لتفعيل بعض المقتضيات، وإحداث تقدم كبير في عدد من النقط العالقة، إلا أن هذه السيرورة سرعان ما عرفت انتكاسة أجهزت على التراكمات المحققة عبر أشغال اللجان التقنية. وهو ما طرح تحديا جديدا بخيارات محدودة، تأرجحت بين طرق باب العودة للاحتجاج وما يصحبها من مواصلة تعريض صورة رجال ونساء التعليم للتنميط الجائر، وبين مواصلة الانخراط في حوار قطاعي عسير، متقدم في التوافق متراجع في التنفيذ لذلك كان قرارنا هو التزام بوحدة الصف النقابي وقرار الصف النقابي الموحد يلزمنا كجامعة حرة للتعليم وسبيلنا لمواجهة أي تراجع محتمل.
      كانت وستظل الجامعة الحرة للتعليم بيتا يجمعنا حول رسالة عظيمة، غير آبهين بأي اختلاف من شأنه المساس بوحدتنا. وعلى هذا الأساس نجدد العهد بمناسبة فاتح ماي لسنة 2025 على الرباط حيث ما كانت المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، إنصاتا وبلورة وترافعا. سنرابط على كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بالتنزيل الايجابي لما تبقى من مواد النظام الأساسي واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 قطاعيا، وعلى أقرب مسافة ممكنة من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تشكل موضوع عمل الحوار المركزي وفي مقدمتها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وللمختصين وإنصاف ضحايا النظامين والمقصيين والمرتبين بالسلم العاشر والأساتذة المبرزون، الدكاترة، المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات، مختصو الاقتصاد والإدارة، الممونون، المختصون التربويون والاجتماعيون، مستشارو التوجيه والتخطيط، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية، متصرف وزارة التربية الوطنية المساعدون التربويون، مفتشو الشؤون المالية، المفتشون، المهندسون، التقنيون، والمحررون، وتعويضات العمل بالعالم القروي وتفعيل الدرجة الجديدة والتعويض التكميلي للأطر المشتركة المدمجة بالنظام الأساسي..،
      غايتنا تحصين المكتسبات وتحقيق الإنصاف للجميع ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاتح ماي.. اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة (السيد السكوري)

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.

    وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.

    وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور

    العلم – الرباط

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا، مذكّرا بأن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام.

    وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.

    وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.

    وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.

    وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.

    وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).

    كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.

    وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.

    من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.

    وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.

    وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاتح ماي: من الاستراتيجية إلى المياومة

    تخلد الطبقة العمالية اليوم العالمي لعيدهم الأممي، والطبقة العمالية المغربية كنظيرتها في العالم تخلد هذا اليوم.
    لكن يصدق على احتفالات هذه السنة والسنوات القريبة قول الشاعر:
    عيدٌ بأي حال عدت يا عيد ***بما مضى أم لأمـر فيك تجديد.
    لم يعد العيد بما مضى ولكن فيه تجديد وأي تجديد؟ هناك تجديد كبير حصل في هذا الشأن، وليس كل تجديد إيجابي فكثير من التجديدات سلبية للغاية.
    عيد العمال يتميز اليوم بأمرين لا ثالث لهما: غياب استراتيجية الحكومة في التشغيل، وغياب استراتيجية المركزيات النقابية في النضال.
    فالحكومة، التي ترأس رئيسها عزيز أخنوش أول أمس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع استراتيجية التشغيل، لا تتوفر على استراتيجية للتشغيل، بدليل التخبط السنوي في الأرقام المتعلقة بإحداث مناصب الشغل، فباستثناء الأرقام الرسمية المتعلقة بالوظيفة العمومية لا نجد رقما صحيحا، ولا نجد أرقاما تراكمية.
    الحكومة لا تتوفر على استراتيجية للتشغيل، لأن التشغيل مرتبط بالشغل، المرتبط بإنتاج الثروة، التي أصبحت مع الحكومة الحالية مكثفة ومختزلة في “تجمع المصالح الكبرى”، وبالتالي تم ضرب المقاولات الصغرى بالأساس وجزء من المقاولات المتوسطة، التي تضطر عشرات المئات منها لإغلاق الأبواب سنويا.
    عدد المقاولات التي تغلق أبوابها بشكل متواصل دليل على فشل استراتيجية التشغيل أو بناء هذه الاستراتيجية وفق تصور خاص، ونرجح هذا المعطى الثاني إذ الحكومة تخدم مصالح ضيقة وليس سوق الشغل، فتشجيع المقاولة الكبيرة أمر مطلوب وضروري باعتبارها محوريتها ومركزيتها في الإنتاج، لكن تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى له أيضا الضرورة القصوى بحكم أنه ينتم مئات آلاف مناصب الشغل.
    ما تقوم به الحكومة هو تشجيع للاقتصاد غير المهيكل، الذي لا ينتج سوى اقتصادا معيشيا، رغم تحقيقه الاكتفاء الذاتي لآلاف الأسر غير أنه لا يساهم في الإنتاج الوطني، فأي شغل لا يوفر مدخولا للخزينة العامة لا يعتبر إنتاجا وطنيا، لأن نفعه يعود على بضعة أشخاص وليس على البلاد برمتها كما ينبغي أن يكون الأمر.
    أنا المركزيات النقابية فتحولت من نقابات ذات استراتيجية نضالية إلى نقابات تعمل “اليوم باليوم” كما يقال.
    فالحكومة تعمل بطريقة المياومة، وما تقوم به يمكن أن تقوم به أي شركة مناولة يتم تكليفها بتدبير الشأن اليومي، حيث لا نعثر على أفكار استراتيجية للخروج من المأزق والخروج من الأزمة والانفلات من عنق الزجاجة، ولكن تدبير اليومي باليومي وتدبير الأزمة بالأزمة.
    والمركزيات النقابية بدورها أصبحت تتعامل مع النضال النقابي بطريقة تدبير الملفات المطلبية، وهو دور كان موكولا للنقابات القطاعية والفروع، بينما المركزيات ترسم الاستراتيجية النضالية، وبهذه الطريقة حققت النقابات في وقت سابق مكتسبات هي التي ما زالت قائمة ليوم الناس هذا، فالنقابة ليست وسيلة لتجميع الناس قصد “الإضراب”، ولكن أن تكون قوة اقتراحية تحرج الحكومة عندما تتهرب من الحلول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إخوان مخارق يرفضون ”الثالوث الملعون” ويطلبون ب 500 درهم عن كل طفل

    video.video-ad {
    transform: translateZ(0);
    -webkit-transform: translateZ(0);
    }

    في بلاغ يبدو أنه موجه إلى القواعد قبل الحكومة عشية إستعراض فاتح ماي، جدد إخوان مخارق رفضهم القاطع لأي تعديل “مقياسي” في أنظمة التقاعد، وما وصفوه بـ”الثالوث الملعون”.

    الرباط- غيثة الباشا جريدة le12.ma

    قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنها طالبت الحكومة خلال جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة الثلاثاء بتحسين أوضاع الشغيلة.

    وعُقدت الجلسة، بدعوة من رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، ووفد وزاري…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة وطنية في فاتح ماي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات

    بلبريس – ليلى صبحي

    وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) نداءً إلى كافة العمال والموظفين والمستخدمين من أجل المشاركة المكثفة في فعاليات فاتح ماي 2025، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستدعي تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفه بـ »التحديات الجسيمة التي تستهدف الحقوق والمكتسبات الأساسية للطبقة العاملة ».

    وأكدت النقابة، في بيان أصدرته بمناسبة عيد العمال، تمسكها بخيار الدفاع عن قضايا الشغيلة ومواقفها الثابتة إزاء السياسات التي تمس حقوق المواطنين، داعية إلى « رص الصفوف وتوحيد الكلمة »، في وجه ما اعتبرته « مظاهر الاستغلال والتهميش والقهر ».

    وسلطت النقابة الضوء على ثلاثة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات ضد شركة مُصنعة للملابس العسكرية بطنجة يملكها برلماني عن البام.. ومنع العاملات المحتجات من ولوج مقر العمل

    تفجرت فضيحة حقوقية مدوية داخل شركة للنسيج والألبسة تشغل في تصنيع الملابس العسكرية، يملكها نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة طنجة وفي نفس نائب عمدة طنجة، رفقة أحد أفراد أقاربه، حيث قامت إدارة الشركة صباح اليوم الخميس 02 ماي 2024، بمنع عشرات عمال وعاملات الخياطة من الولوج إلى المعمل لمزاولة نشاطهم المهني بسبب مشاركتهم في احتجاجات فاتح ماي ضد الشركة.

    وجاء هذا القرار، وفق عز الدين فيلال بابة، الكاتب الإقليمي لمنظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي ينتسب العمال والعاملين المطرودين إلى مكتبه النقابي في شركة NOVACO FASHION ، جاء القرار على إثر مشاركتها في احتجاجات فاتح ماي، والتي رفع فيها المحتجزين شعارات تستنكر خروقات وانتهاكات ومضايقات مفترضة لشركة الخياطة، وتشجب امتناع الشركة عم حضور جلسات المصالحة في نزاعات الشغل لدى المفتشية الإقليمية والجهوية، وكذا على مستوى وزارة الشغل بالرباط.

    وقد أكد مصدر مسؤول في المفتشية الجهوية للشغل بطنحة، تخلف مسؤولي شركة Novaco fashion منذ العام الماضي، عن الحضور في سائر مراحل جلسات المصالحة، وذلك رغم توصلهم بالاستدعاءات في مقر معمل الخياطة الكائن في المنطقة الصناعية امغوغة.

    وكشفت مصادر من المكتب النقابي في شركة NOVACO FASHION التي يملكها البرلماني عادل الدفوف، أنه رغم حضور المفتش الجهوي للشغل يوم 30 نونبر في الجلسة الأولى للبحث والمصالحة الوطنية في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، فإن ممثل شركة نوفاكو فايشن التي يملكها البرلماني تخلف عن الحضور.

    كما تكرر الغياب وتجاهل استدعاء اللجنة الوطنية البحث والمصالحة على المستوى المركزي بوزارة التشغيل في العاصمة الرباط، مرة ثانية، وفق نفس المصادر بتاريخ 15 دجنبر 2023، وما زالت شركة البرلماني إلى غاية ماي 2024 ترفض الاستجابة لاستدعاء إدارة التفتيش بجميع مستوياتها الإقليمية والجهوية ثم المركزية.

    في سياق متصل، اتصلت الجريدة بمصدر مسؤول في الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بالشمال،  لاستفساره عن الممارسات المنافية للقانون التي يشتكي منها عمال شركة الخياطة المذكورة، فأكد المصدر أن مدير الشركة وهو البرلماني المعروف عن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، لم يؤدي واجبات الانخراط في الجمعية منذ عامين، وبالتالي لم يعد عضوا له الحق في التصويت خلال الجموع العامة للجمعية.

    وعبر ذات المصدر عن استنكاره الشديد لتلك الممارسات المعروفة داخل شركة النسيج والألبسة التابعة البرلماني ونائب عمدة طنجة، مؤكدا أن مجموعة من العمال المتضررين سبق لهم تقديم الشكاوى ضد المضايقات التي يتعرضون لها منذ سنوات، والمتمثلة في التوقف المتكرر عن العمل، و الضغط والمضايقات من طرف بعض “الوقافين”، وزيادة الساعات بشكل تعسفي، وطريقة احتساب الأجور، والتلاعب في تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعطل السنوية والأعياد الدينية والوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره