Étiquette : فوزي لقجع

سفيان رازق

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024.

وأوضح لقجع، في جوابه على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول “مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن الوزارة حرصت على تخفيف الضغط الضريبي عن الأسر ودعم القوة الشرائية، فقد ارتفعت النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر دليل على الاهتمام بظروف المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وضمن مساعي الوزارة للإصلاح، أطلق القانون الإطار للإصلاح الجبائي لسنة 2021 إصلاحاً شاملاً هدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط النظام، وتعزيز العدالة الضريبية وتنقية المناخ الاقتصادي من التهرب الضريبي، وهو ما يمهد لتمويل أكثر فعالية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية”.

وحسب لقجع، لم تقتصر التدابير على البعد البيئي والطاقة فقط، بل شملت توسيع الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الصناعة الدوائية فبموجب قانون المالية لسنة 2018 تمّ إعفاء أدوية علاج أمراض خطيرة مثل التهاب السحايا، والمعدات التي يتم اقتناؤها من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد.

كما شمل الإعفاء تجهيزات معهد أبحاث السرطان، دعماً لقطاع الصحة والبحث العلمي. وتم ترسيخ هذه التدابير في قوانين المالية للسنوات 2023 و2025 حيث تم إعفاء الأدوية، وخصوصاً تلك المخصصة للأمراض المزمنة والتي غالباً ما تكون مكلفة، من حقوق الاستيراد، مع تخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل الولوج إلى الأدوية الأساسية وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.

إلى ذلك، لفت المسؤول الحكومي أن “وزارة الاقتصاد والمالية بادرت منذ قانون المالية لسنة 2014 إلى فرض ضريبة بيئية على البلاستيك انطلاقاً من التزام بيئي وطني، ثم عملت بموجب قانون المالية لسنة 2017 على تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية دعماً للطاقة المتجددة، كما أقرت في سنة 2018 إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل تحفيزاً للنقل الصديق للبيئة وذلك في إطار التزام المملكة المغربية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من رؤية طموحة للإقلاع نحو اقتصاد أخضر، للارتقاء بالخدمات العمومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية”.

وبموجب قانون المالية لسنة 2020، يوضح المسؤول الحكومي، شمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مضخات الطاقة الشمسية ومعدات الري المستدام لتقوية الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة في المناطق القروية ورفع قانون المالية لسنة 2022 الرسوم على المصابيح المتوهجة التقليدية في حين خفّض الرسوم والضريبة على القيمة المضافة على خلايا الليثيوم والألواح الشمسية إيماناً بضرورة كفاءة الطاقة واعتماد الطاقات النظيفة.

كما تواصلت هذه الجهود في سنة 2024 من خلال تخفيض الرسوم على خلايا الليثيوم والشاحنات الكهربائية تحفيزاً للنقل المستدام، كما شملت سنة 2025 تخفيض الرسوم على المحولات الشمسية دعماً للمنظومات الفوتوفولطية، ما يدل على مواصلة الوزارة لسياسة ضريبية وجمركية خضراء تشجع على تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، وتبني بدائل نظيفة، والاعتماد على اقتصاد أكثر استدامة.

كما تبنت الوزارة خلال هذه الفترة سياسة ضريبية داخلية تهدف إلى تشجيع النجاعة الطاقية وتدبير الموارد بشكل مستدام من خلال فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك ” الخضراء على الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة، و”الضريبة الداخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية” لضمان إدارة فعالة لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى تحديث الرسوم الجمركية لتشجيع المنتجات والمعدات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، ما يعكس التزام الوزارة بمكافحة التغير المناخي وتعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤول.

كما انخرطت الوزارة في إطار اعداد المساهمة المحددة وطنياً (3.0 CDN برسم 2025-2036 ، عبر إطلاق البرنامج “المناخ دعم المساهمة المحددة وطنيا” الممول من طرف البنك الدولي، والذي يهدف الى دعم التدابير الرامية إلى مواءمة التزامات المساهمة المحددة وطنياً في مجالي التكيف والتخفيف مع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.

وفي هذا الاطار واستناداً إلى توجيهات منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028، عملت الوزارة بالتعاون مع قطاع التنمية المستدامة على ضمان التوافق والمواءمة بين التمويل عن طريق الميزانية العامة للمشاريع المدرجة في المساهمة المحددة وطنيا 3.0 CDN مع التمويل من نفس المصدر الذي تم اعتماده في البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مما يكرس التزام المغرب على الصعيد الدولي للحد من التغيرات المناخية. وفي نفس الإطار، تشتغل الوزارة على ورش “توسيم الميزانية للأغراض المناخية” من أجل تحديد موارد الدولة المخصصة للإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بغية دعم اتخاذ القرار من أجل البرمجة الميزانياتية.

أما على المستوى المؤسساتي، فقد تم إحداث وحدة مركزية داخل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز عمل الوزارة في مجال المناخ. وتتولى هذه الوحدة التوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص البرامج والاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ كالالتزامات الخضراء، والضرائب البيئية، وإضفاء الطابع الأخضر على الصفقات العمومية والميزانية القائمة على المناخ.

من جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته إلى أن “الصفقات العمومية، التي تمثل حوالي 20% من الناتج الداخلي الخام الوطني، تشكل رافعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية. إذ أن توجيهها نحو منتجات وخدمات تراعي البيئة يُسهم في تحفيز الابتكار، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتعزيز نمو شامل ومستدام كما عزز إصلاح الصفقات العمومية لسنة 2023 إمكانيات المشتريين العموميين في تنفيذ مشتريات مستدامة حيث أضحت المبادئ الأساسية للصفقات العمومية أكثر انخراطا في اتجاه النجاعة الطاقية، والحفاظ على الموارد واحترام البيئة، وتعزيز التراث الوطني.

وفي هذا الصدد، يتم استكمال إعداد دليل الصفقات العمومية الخضراء”، الرامي إلى توفير أدوات منهجية لإدماج الاعتبارات البيئية طوال دورة الصفقات العمومية كما من المزمع إرساء نظام على مستوى البوابة الوطنية للصفقات العمومية لتوسيم طلبات العروض التي تتضمن بنوداً تتعلق بالتنمية المستدامة وتروم هذه الآلية رصد الممارسات الخضراء على مستوى الصفقات العمومية وضمان تتبعها بانتظام.

وقد تضمن قانون المالية لسنة 2023 إصلاحاً للضريبة على الشركات عبر اعتماد معدلات تدريجية ومخفضة على أرباحها لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، فيما سعى قانون المالية 2024 إلى إصلاح تدريجي للضريبة على القيمة المضافة وذلك عبر توحيد معدلات الضريبة مع إعفاء المنتجات الأساسية، دعماً للقدرة الشرائية للفئات الأكثر حاجة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،  اليوم الثل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بحضورشارا برلمانيا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 227 تعديلا، ضمنها ثلاثة تعديلات تخص الجزء الثاني.

وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 36 تعديلا.

وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، وفرق الأغلبية بـ31 تعديلا، والفريق الحركي بـ31، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ26 تعديلا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ24 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ37 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ17 تعديلا.

وضمن أهم التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، المقترحات الذي تقدمت بها كل من فرق ومجموعة الأغلبية، إلى جانب فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب، والمتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم عن كل سنة محاسبية.

كما وافقت الحكومة على التعديل المقترح من طرف الأغلبية وفريق الاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمتعلق بتطبيق التدبير المتعلق بتوسيع نطاق الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بطريقة تدريجية.

وتم اقتراح تطبيق هذا التدبير بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 500 مليون درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 350 مليون، ابتداء من فاتح يناير 2027، وبالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 200 مليون درهم، ابتداء من فاتح يناير 2028، مع التنصيص على تدبير انتقالي لسنتي 2026 و2027 في المادة ذات الصلة بالمدونة العامة للضرائب.

وضمن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، وحظيت بالإجماع، إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى « صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية »، ضمن المادة 14 مكررة، وذلك بهدف مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، لا سيما نقل اختصاصات الوعاء والتحصيل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.

وفي ما يخص عدد المناصب المالية، والتي اقترح بشأها بعض المستشارين مقترحات للرفع من عددها في عدد من القطاعات، قال لقجع إن توزيعها يتم وفق منهجية ومنطق، اعتمادا على دراسة دقيقة ترصد حاجيات كل قطاع، وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية والمقبلة.

وقال إن لدى الوزارة أولويات في خلق المناصب المالية وفي مقدمتها القطاعات الأمنية، باعتبار تعزيز مواردها البشرية والمالية « يعد شرطا أساسيا لضمان الأمن، حيث لا مجال للتنمية بدون أمن واستقرار »، فضلا عن قطاعي التعليم والصحة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشفت الحكومة عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى رفع مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني إلى الثلثين في أفق سنة 2035، مقارنة بالثلث المسجل حاليا، مؤكدة أن إجمالي الاستثمار العمومي سيصل إلى 380 مليار درهم برسم سنة 2026. جاء ذلك في جواب كتابي للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي حول تقييم أثر الاستثمارات العمومية.

وأوضحت المعطيات الرسمية التي قدمتها الحكومة، أن هذا المجهود الاستثماري يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الانتقال من منطق “الكم” إلى “الكيف” في تدبير الاستثمار العمومي، عبر إرساء منظومة شاملة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، بهدف الانتقال من “الإنفاق العمومي” إلى “الاستثمار المنتج”.

وأشار الوزير المكلف بالميزانية، إلى أن الاستثمار العمومي شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل من 90 مليار درهم سنة 2007 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما مكن من تسجيل تقدم ملموس في إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وتحسين الولوج للخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكدت الحكومة أنها اتخذت تدابير عملية لتحسين برمجة وتسيير المشاريع الاستثمارية، منها تسريع تحويل الاعتمادات المبرمجة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة من كل مشروع، بالإضافة إلى تسقيف الاعتمادات المرحلة في حدود 30% من ميزانية الاستثمار لتسريع وتيرة استهلاكها.

ووفقا لما أورده المصدر، تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تطوير مقاربة جديدة لتقييم أثر الاستثمار ترتكز على تحليل المردودية الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع قبل برمجته، مع تفعيل التعاقد مع المؤسسات العمومية وربط التمويل بتحقيق النتائج.

وأضاف الجواب الحكومي أن تسريع ورش الجهوية المتقدمة يمثل إحدى الأولويات، وذلك عبر مواصلة تعزيز الموارد المالية المرصودة للجهات، والتي تقدر بـ10 مليارات درهم سنويا منذ 2021، مع تقوية قدرات الإنجاز والتدبير على المستوى الجهوي عبر تفعيل دور الوكالات الجهوية لإنجاز المشاريع والإحداث التدريجي للشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وفي السياق نفسه، كشف الوزير المكلف بالميزانية، أنه تم إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية الذي سيتولى جمع وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية بهدف تحليل أثرها الاقتصادي.

وحسب معطياى الحكومة فإن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ستعمل على تنزيل السياسة المساهماتية التي تهدف إلى تكثيف انخراط المؤسسات والمقاولات العمومية في تمويل المشاريع الجهوية وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص.

وأوضح المصدر أن هذا الانفتاح سيمكن المؤسسات العمومية من الاستفادة من خبرة وموارد القطاع الخاص لإنجاز مشاريع تعود بالنفع على المواطنين في آجال زمنية معقولة، خصوصا في الأنشطة التي يصعب على القطاع الخاص الولوج إليها.

إقرأ الخبر من مصدره