فليكسبريس

Étiquette : قيود

  • بلجيكا ترفع قيود السفر على المسافرين القادمين من الصين

    قررت بلجيكا رفع إلزامية الإدلاء باختبارات الكوفيد بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين، وهو الإجراء الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفيدرالية، اليوم الجمعة.

    وقال مكتب وزير الصحة الفيدرالي، فرانك فاندنبروك، في بلاغ له “لا يبدو أن المسافرين القادمين من الصين يشكلون أي خطر على مستوى حمايتنا المرتفع ضد وباء كوفيد-19″، مضيفا أنه تم بالتالي إلغاء إلزامية إجراء الاختبار.

    وبحسب المصدر ذاته، فإن التحليلات تظهر أيضا أنه لم يتم رصد أي متحور جديد (بخلاف أوميكرون) منذ تفشي الوباء في الصين، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تفرض القيام باختبارات على المسافرين الوافدين من الصين “لم تعد ضرورية”.

    واعتبارا من 27 فبراير الجاري، سيستمر إجراء الاختبارات الطوعية فقط، والتي ستنتهي بدورها أيضا في منتصف مارس المقبل.

    من جهة أخرى، سيتواصل الإجراء الآخر الذي تبنته بلجيكا في أوائل يناير، والمتعلق بتحليل مياه الصرف للرحلات الجوية القادمة من الصين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متاجر بريطانية تحدد لكل مواطن شراء حبتين فقط من الطماطم المغربية

    فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضار بسبب «تحديات التوريد» الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما ذكر عاملون في القطاع .

    وكانت المملكة تعاني من نقص في الطماطم (البندورة) فقط، لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

    وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج. وأدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضاً على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل الإمداد.

    وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان «أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضار بما في ذلك الطماطم والفليفلة». وأضاف أنه «من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة».

    وأشار متحدث باسم «آزدا»، إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى «تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات» التي تُزرع في المنطقة. وأضاف «فرضنا حداً موقتاً بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جداً من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها».

    ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقنّبيط والتوت.

    من جهتها قالت سلسلة متاجر «موريسونز» إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسواق بريطانية تفرض على زبائنها شراء حبتين فقط من الفواكه والخضار بسبب تقلص الصادرات المغربية

    زنقة 20 | الرباط

    فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب “تحديات التوريد” الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما ذكر ممثلون عن القطاع.

    وكانت المملكة تعاني من نقص في الطماطم فقط لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

    وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج.

    و أدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضًا على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل الإمداد.

    وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان “أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات بما في ذلك الطماطم والفليفلة”.

    وأضاف أنه “من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة”.

    وأشار متحدث باسم “اسدا” إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى “تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات” التي تزرع في المنطقة.

    وأضاف “فرضنا حدًا موقتًا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدًا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها”.

    ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفلفل والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.

    من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتبارًا من الأربعاء.

    أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزمة الخُضر بالمغرب تنعكس على بريطانيا.. ممنوع اقتناء أكثر من حبتين من الطماطم

    فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب “تحديات التوريد” الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما ذكر ممثلون عن القطاع.

    وكانت المملكة تعاني من نقص في الطماطم فقط لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

    وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج.

    أدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضا على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل الإمداد.

    وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان “أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات بما في ذلك الطماطم والفليفلة”.

    وأضاف أنه “من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة”.

    وأشار متحدث باسم “اسدا” إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى “تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات” التي تزرع في المنطقة.

    وأضاف “فرضنا حدا موقتا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها”.

    ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.

    من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتبارا من الأربعاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب غياب الطماطم المغربية.. قيود على المشتريات في المحلات التجارية ببريطانيا

    فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب “تحديات التوريد” الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما ذكر ممثلون عن القطاع .

    وكانت المملكة تعاني من نقص في الطماطم فقط لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

    وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت على حجم الإنتاج.

    أدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيض ا على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات مما تسبب بتفاقم مشاكل الإمداد.

    وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان “أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات بما في ذلك الطماطم والفليفلة”.

    وأضاف أنه “من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشاكل سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة”.

    وأشار متحدث باسم “اسدا” إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى “تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات” التي تزرع في المنطقة.

    وأضاف “فرضنا حدا مؤقا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جد ا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها”.

    ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.

    من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتبارا من الأربعاء.

    ويذكر ان صادرات المغرب من الطماطم باتجاه بريطانيا عرفت نقصا كبيرا بسبب غلاء الأسعار في الأسواق المحلية وضعف الإنتاج بسبب برودة احوال الطقس في اماكن الانتاج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أين جاء «تيك توك»؟

    بمجرد ما أدرك الأوروبيون أن نشاط تطبيق الـ«تيك توك» قد بلغ 150 مليون مشترك شهريا، حتى بدأت الشركة الصينية في البحث عن مراكز لإنشاء وحدات ضخمة، لتخزين البيانات، في بعض المدن الأوروبية.

    وبلغة الاقتصاد والأعمال، فهذا يعني أن الشركة تبحث عن استثمارات مستقبلية، خصوصا وأن شركات الإعلانات تدفع بسخاء في هذه المنصة، مقابل تراجع مخيف جدا لأرقام الإعلانات في القنوات التلفزية حول العالم.

    بعض الأوساط العلمية الرائدة، في مجال التكنولوجيات الحديثة، تصف هذا التطبيق بأنه «فيروسي»، وتعتبره ذراعا للتوسع الصيني في أمريكا وأوروبا.

    هذا الاستثمار الصيني الجديد، في الوسائط المعلوماتية، اعتبره متخصصون، حسب مقال في «آسيا تايمز»، تغيرا في الأهداف الصينية، سيما بعد إنفاق الصين لما يزيد على «تريليون» دولار أمريكي، لبناء شبكة من مشاريع البنيات التحتية في عدد من الدول التي تعتبر أسواقا ناشئة. وحسب بيانات البنك الدولي، فإن أغلب الدول المدينة للصين أصبحت عاجزة تماما وتحت رحمة قيود تلك الديون.

    هذه التقارير رصدت أن التمويل الصيني تراجع كثيرا أخيرا، وأن بعض المشاريع القائمة في تلك الدول بتمويل صيني لم تحقق المرجو منها، وهو ما يعني أن الدول التي استقبلت تلك المشاريع أصبحت غارقة في الديون الصينية أكثر من أي وقت مضى.

    «آسيا تايمز» تقول إن بعض هذه الدول قد بدأت تتمرد على الوجود الصيني في باحتها الخلفية. ونظرا إلى تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، فإن الوقت قد حان لطرح الأسئلة بخصوص مستقبل مبادرة الحزام، وكيف يمكن للصين أن تركز جهودها في السياسة الخارجية مستقبلا.

    ورغم أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الرائدة كتبت في تقرير لها أن العديد من المشاريع التابعة للمبادرة الصينية، في كل من الإكوادور وزامبيا، شهدت عيوبا كثيرة في البناء.

    هذه المبادرة كانت وراء النفوذ الصيني في الأسواق الناشئة من آسيا إلى أمريكا الجنوبية، وكانت سنة 2010 تمثل قمة نجاح المبادرة واكتساحها للسوق الدولية.

    هذه التقارير تقول إن الطريقة الوحيدة لفهم ما يقع في العالم من تطورات وإقبال كبير على سوق الهواتف النقالة والتطبيقات الاجتماعية، التي يضع فيها الناس حياتهم الخاصة رهن إشارة الملايين عبر العالم، ليست إلا تجسيدا للتوجه الصيني الجديد في الاستثمار، وهو ما يفسر الشعبية الكبيرة التي يحظى بها تطبيق «تيك توك» هذه الأيام.

    الذين يلجون يوميا إلى هذا التطبيق «العجيب»، المتسبب في سجن عدد من مستخدميه بتهم تتعلق بالنصب على المتابعين أو الإخلال بالأدب العام ومخالفة قوانين الدول التي يعيشون فيها، ليسوا سوى أرقام في سوق الاستثمار الصيني الجديد.

    هناك مؤشرات الآن تؤكد أن سرعة انتشار التطبيق ترشحه بقوة لمضاعفة مستخدميه حول العالم بسرعة رهيبة، وهو ما يعني أننا سوف نكون أمام مفاجآت جديدة. إذ إن استعمال القاصرين لهذا التطبيق حول العالم، تسبب في مشاكل اجتماعية لا حصر لها، بدءا بخلق معضلة كبيرة في أدبيات وقوانين التعليم، وصولا إلى المشاكل الاجتماعية.

    وصول هذا التطبيق إلى قمة التطبيقات الأكثر استعمالا في العالم، يعني نجاح الخطة الاقتصادية الصينية التي أطلقت سنة 2010، والتي قال عنها الرئيس الصيني حينها، «شي جين بينغ»، إن من شأنها أن تعيد رسم خريطة العالم وتضع الصين في مركزه.

    ها هي الصين، بعد 13 سنة على هذه النبوءة، تكتسح أوروبا بتطبيق مثير للجدل، يستعمله أزيد من مليار مستخدم حول العالم، يضعون فيه تفاصيل حياتهم، لتصبح معلنة أمام هذا الرقم المخيف. وها نحن نرى كيف أن هذا التطبيق أصبح الراعي الرسمي للنقاشات الاجتماعية، مهما كانت سطحية. وبدل أن تحتضنها الصحافة والرأي العام، أصبحت مباراة ملاكمة حرة في «تيك توك»، تارة بين الشيوخ والطبيب الفايد، وتارة أخرى بين المغنين مع بعضهم البعض، وأحيانا كثيرة بين أشخاص عاديين، لكن يتابعهم الملايين.

    وبينما أنت تتابع معركة من هذه المعارك، تصادف عينك كل أنواع الإشهارات، من إعلانات العقار والسيارات، وصولا إلى إعلانات مراهم إزالة الكلف من بشرة الأطفال.

    يونس جنوحي 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة.. بيانات صحية سرية بيعت على الإنترنت

    كشفت مراجعة علمية دامغة أن بيانات الصحة العقلية الحساسة لملايين الأميركيين تُباع عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي ضئيل.

    وتوصل تقرير أعده باحثون من جامعة ديوك إلى أن بعض شركات العلاج الطبي عن بُعد والتطبيقات الإلكترونية للرعاية الصحية تجمع وتبيع بيانات تشمل أسماء المرضى وعناوينهم وتشخيصات الصحة العقلية والوصفات الطبية الخاصة بهم مقابل أقل من ست سنتات، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

    مفاوضات مع السماسرة

    بدورها، قامت جوان كيم، وهي باحثة في جامعة ديوك، بالبحث عبر محركات غوغل عن مصطلحات مثل “بيع بيانات الصحة العقلية” و”معلومات طبية وصحية للبيع”.

    كما أجرت اتصالات بـ 37 وسيط بيع بيانات، وسألتهم عن “أي بيانات صحية و / أو صحة عقلية يمكن أن تكون متاحة للشراء أو الاستخدام”. بل دخلت الباحثة في مفاوضات مع عشر شركات راغبة وقادرة على بيع البيانات المطلوبة.

    وأعلن السماسرة عن توافر بيانات حساسة للغاية عن الصحة العقلية لمواطنين أميركيين، بما يشمل معلومات عن المرضى الذين يعانون من الأرق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بالإضافة إلى بيانات عن العمر والجنس والرمز البريدي والدين والأطفال في المنزل والحالة الاجتماعية وصافي الدخل السنوي ودرجة الائتمان وتاريخ الولادة.

    فيما تباينت أسعار البيانات، وتم تقديم بعضها في شكل إجمالي من شأنه أن يُظهر للمشتري، على سبيل المثال، عدد الأشخاص المقيمين في نطاق رمز بريدي ما، الذين يمكن أن يكونوا مرضى نفسيين.

    بيانات حساسة للغاية

    وعرض أحد سماسرة البيانات بيانات عن الأفراد المصابين بالاكتئاب والقلق في حدود الميزانية، التي حددتها الباحثة كيم والتي زعمت أنها تبلغ 2500 دولار، ولم يحدد السمسار أي قيود موضوعة على كيفية استخدامها.

    في حين قدم السمسار الوسيط بيانات حساسة للغاية عن الصحة العقلية، شملت الأسماء والعناوين البريدية للأفراد المصابين بالاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب ومشكلات القلق واضطراب الهلع والسرطان واضطراب ما بعد الصدمة والوسواس القهري واضطراب الشخصية.

    بالإضافة إلى الأفراد الذين أصيبوا بسكتات دماغية وبيانات عن أعراق هؤلاء المرضى. كما كان متاحًا لدى الشركة نفسها قوائم بيانات تسمى “معاناة القلق” و”المستهلكون المصابون بالاكتئاب السريري في الولايات المتحدة”.

    حد أدنى 2000 دولار

    وحددت شركة أخرى سعر 0.20 دولار أميركي لكل سجل صحي وبحد أدنى يبلغ 2000 دولار. وأوضح التقرير العلمي أنه كلما تم شراء المزيد من السجلات، كان السعر أرخص – مما يعني أنه بالنسبة إلى 435780 سجلًا، كانت التكلفة لكل سجل 0.06 دولار فقط.

    وذكر التقرير أن وسيط بيانات آخر قام بتحصيل أكثر من 100000 دولار سنويًا على أساس الاشتراك للوصول إلى البيانات التي تضمنت معلومات عن حالات الصحة العقلية للأفراد.

    من جهته، قال أحد سماسرة البيانات إن البيانات المطلوبة عن حالات الصحة العقلية للأفراد كانت “مقيدة للغاية”، لكنه تنازل لاحقًا قائلًا إنه طالما لم تتصل الباحثة كيم بالأفراد الموجودين في مجموعة البيانات، يمكنها استخدام البيانات بحرية.

    وفي الوقت نفسه، لم يكشف جميع مندوبي المبيعات، الذين استخدموا منصات الفيديو مثل زووم أو ميكروسوفت تيمز، عن وجوههم للباحثة كيم طوال الوقت أثناء الاتصالات والمفاوضات.

    غير ملزمة بضوابط السرية

    وقال جاستن شيرمان، الزميل البارز في جامعة ديوك الذي تولى الإشراف على فريق البحث، لصحيفة “واشنطن بوست” إن الأمر يشبه “قائمة التذوق لشراء البيانات الصحية للأشخاص”.

    وأضاف أن معظم التطبيقات غير مشمولة بقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة HIPAA لأنه ينطبق فقط على بعض الكيانات الصحية المشمولة.

    ولهذا السبب، فإن العديد من الشركات الخاصة التي تقوم بتشغيل تطبيقات إلكترونية للرعاية الصحية والعلاج ليست ملزمة قانونًا بالحفاظ على سرية بيانات المستخدمين ويمكنها بيعها ومشاركتها كما يحلو لهم.

    حاجة ماسة للحظر

    ولم يذكر سماسرة البيانات في أغلب الحالات مصادر بياناتهم، مما يعني أن العديد من الأشخاص ربما لم يدركوا أنه تم جمع بياناتهم في المقام الأول.

    كذلك ليس من الواضح ما إذا كانت التطبيقات الإلكترونية قد سمحت للأشخاص بخيارات أخرى، حيث تنص العديد من الشركات في سياسة الخصوصية الخاصة بهم على أنه يمكنهم مشاركة البيانات مع المعلنين أو الأطراف الثالثة.

    وناشد الباحثون في ختام تقرير المراجعة العلمية أن تصدر الحكومات حظرًا على بيع بيانات الصحة العقلية في السوق المفتوحة.

    آثار سلبية لجائحة كورونا

    وأدت زيادة حالات القلق والاكتئاب كأحد الآثار السلبية لجائحة كورونا إلى جانب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على المستشفيات إلى تحول أعداد كبيرة إلى الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية للخدمات الصحية.

    لكن الثغرات في قوانين البيانات تعني أن المستخدمين ربما لا يدركون حتى إن التطبيقات الإلكترونية قد أخذت معلومات الصحة العقلية الحساسة الخاصة بهم أو تبيعها لشركات أخرى، بحيث يمكن استخدامها لاستهدافهم بعروض وإعلانات للعقاقير الدوائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يقتلهم الإهمال الطبي.. واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يعود للواجهة

    وفاة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، الجمعة، وارتفاع عدد من قضوا داخل السجون منذ عام 1967 إلى 235 أسيرا، سلط الضوء على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

    واتهمت مؤسسات فلسطينية، إسرائيل بالتعمد بقتل السجناء عبر “الإهمال الطبي”.

    والجمعة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، نبأ “استشهاد الأسير أحمد أبو علي (48 عاما) في مستشفى سوركا الإسرائيلي”.

    وأشار النادي إلى أن أبو علي “تعرض لتدهور خطير على وضعه الصحي ليلا وجرى نقله لاحقًا إلى المستشفى، إلى أن أعلن عن استشهاده”.

    وأبو علي، من بلدة يطا جنوبي الخليل، معتقل منذ عام 2012، والمحكوم عليه بالسّجن 12 عامًا، وتبقى على موعد الإفراج عنه نحو عامين.

    وبحسب معطيات لنادي الأسير، يقبع 4780 أسيرا في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، إسرائيلي، بينهم 29 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلا وقاصراً، و915 معتقًلا إداريًا (دون محاكمة).

    الأسرى المرضى والشهداء
    وتشير المعطيات إلى وجود أكثر من 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

    ومن بين المرضى 24 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابين بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

    وتحتجز السلطات الإسرائيلية 12 جثمانا لأسرى توفوا في السجون، آخرهم “أبو علي”، وأقدمهم للأسير أنيس دولة الذي توفي في سجن عسقلان عام 1980.

    وأوضح نادي الأسير أن 235 أسيرا استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، بينهم 75 نتيجة “الإهمال الطبي”.

    ولفت إلى أن “مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون”.

    الأسرى القدامى
    ويقول نادي الأسير إن “23 أسيراً يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985.

    وأشار إلى أن “11 أسيرًا من المحررين في صفقة وفاء الأحرار (صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط بين حركة حماس وإسرائيل”.

    وأوضح النادي أن هؤلاء “أعادت إسرائيل اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 (خلال الصفقة) وأعيد اعتقالهم عام 2014”.

    وأشار إلى أن أبرز هؤلاء “الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه الـ(43) في السجون، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل”.

    ولفت النادي إلى أن”553 معتقلا صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (مدى الحياة)، وأعلى حكم يقضيه الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً”.

    اتهام إسرائيل بقتل الأسرى
    اتهم الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن عبد ربه، السلطات الإسرائيلية بـ”ممارسة جرائم قتل الأسرى في السجون الإسرائيلية عبر سياسة الإهمال الطبي”.

    وأضاف عبد ربه للأناضول: “إسرائيل لا تكتفي بإجراء عمليات طبية للأسرى بعد تفاقم أوضاعهم الصحية بل تعيدهم إلى الاعتقال دون أي رعاية طبية الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية”.

    وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية “توفر غطاء سياسيا لجرائم مصلحة السجون عبر سن قوانين وتصريحات للتضييق على الأسرى”.

    وطالب المسؤول الفلسطيني بـ”لجنة تحقيق بانتهاكات إسرائيل بحق الأسرى، والعمل للضغط عليها من أجل توفير حماية للأسرى بما فيها حقهم في العيش وتوفير العلاج الطبي”.

    وأضاف أن “جرائم إسرائيل بحق الأسرى ترقى لجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

    خطوات جديدة
    والإثنين قرر الأسرى الفلسطينيون، خوض إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر رمضان القادم، “ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم”.

    جاء ذلك وفق بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثل المعتقلين بالسجون الإسرائيلية)، نقله نادي الأسير الفلسطيني.

    وقال البيان: “في ظل التحديات والتغول الإسرائيلي على الأسرى قررنا الشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم (متوقع فلكياً في 23 مارس المقبل)”.

    وتابع: “عنوان الإضراب الحرية أو الشهادة وهو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل الفلسطينية بسبب حجم العدوان منذ بداية هذا العام”.

    وكان نادي الأسير الفلسطيني قال إن “إسرائيل أبلغت الأسرى بقرارها فرض قيود جديدة عليهم وتحديدًا في سجني نفحة (جنوب) وجلبوع (شميال) تنفيذا لتوصيات (وزير الأمن الداخلي) إيتمار بن غفير”.

    وأضاف أنه وفق الإجراء الجديد سيتم “تقليص مدة السّاعات التي يمكن للأسرى فيها الاستحمام، بحيث يُسمح لكل قسم ساعة خلال النهار، وكذلك تقليص كمية المياه”.

    ومنذ تسلم بن غفير مهامه في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعلن مرارا عدة قيود يعتزم اتخاذها ضد الأسرى.

    وتقول إسرائيل إنها تعتقل فلسطينيين متهمين بتنفيذ أنشطة معادية لها.​​​​​​​​​​​​​​

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي: الأسر المتواضعة لا تزال تعاني من آثار ارتفاع أسعار

    رضوان بنتهاين – متدرب

    صرح البنك الدولي في بيان صحفي، يوم الثلاثاء الماضي، وتوافقا مع آخر تقرير له حول الاقتصاد المغربي، تحت عنوان « المرصد الاقتصادي: الاقتصاد المغربي في مواجهة صدمات العرض – شتاء 2023/2022″، (صرح) بأنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب بمعدل 3,1 في المائة « بفضل انتعاش القطاع الرئيسي، » وذلك بالرغم من الإكراهات المتزايدة التي تعرض لها جراء ما شهده من صدمات للإمدادات المتداخلة فيما بينها، وموجة جفاف شديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع، والذي أدى بدوره إلى « زيادة كبيرة في معدلات التضخم. »

    وأتت هذه الضغوط، وفق البنك الدولي، عقب « فترة انتعاش قوي في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي ».

    إلا أن البيان أكد بأن المغرب لا يزال يواجه مخاطر التداعيات السلبية الدولية المُسبَّبَة من طرف مختلف التوترات الجيوسياسية، من بينها الأزمة الأوكرانية، وتراجع نشاط الشركاء التجاريين للمغرب بمنطقة اليورو، زيادة عن « الصدمات المناخية المحتملة الجديدة ».

    وأشار البيان إلى « تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وارتفاع عجز الحساب الجاري « من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي، » بالإضافة إلى بلوغ معدل التضخم ذروته عند 8.3 بالمائة في نهاية عام 2020، في سياق تفاقم لمعدلات التضخم بمعظم أنحاء العالم نتيجة الحرب الأوكرانية وإعادة تنظيم سلاسل الإمدادات العالمية.

    وبغية التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر، تبنى المغرب، وفق البيان، مجموعة من السياسات التي تطلبت حشد إنفاق عام إضافي قارب الـ2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وعلى رأسها  » تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة »، مما أدى إلى ثبات السلع والخدمات التي تستحوذ على ما يقارب الربع من متوسط إنفاق الأسرة، وهكذا تم تجنب ما كان سيصبح ارتفاعا أكبر لمعدلات الفقر.

    إلا أن البنك الدولي شّدد على أنه بالرغم من هذه التدابير، فإن « الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا » لا تزال « تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم »، مستحضرا استنتاج التقرير بأن التضخم السنوي كان عند السكان الـ10 بالمائة الأكثر فقرا أشد بما يناهز الثلث من التضخم لدى المواطنين الـ10 بالمائة الأكثر ثراء، وهو الشيء الناتج بالأساس عن ارتفاع أسعار الغذاء، بحيث تستحوذ هذه الأخيرة على نسبة أكبر من الإنفاق لدى الأسر الأكثر فقرا.

    ويضيف التقرير بأن « الإصلاح الكبير المزمع لشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة » سيسمح بـ »استهداف الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ».

    وصرح جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: « لقد أدت الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات الإمدادات ولحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية إلى التخفيف من الأثر إلى حد كبير، بالإضافة إلى حماية المزيد من المغاربة من الوقوع في براثن الفقر، » مضيفا بأن تنفيذ نظام الإعانة الأسرية « سيسمح للمغرب بأن يستهدف بشكل فعال الفئات الهشة من السكان بطريقة منصفة وفعالة من حيث التكلفة  للتصدي لتضخم بهذا الحجم. »

    وثمن البيان « حكمة » النهج الذي اتبعه البنك المركزي المغربي إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، بحيث رفع أسعار الفائدة مرتين منذ شهر سبتمبر الماضي بـ100 نقطة أساس تراكمية.

    وأفاد البيان، مستحضرا التقرير، بأن السياسة المالية الأمثل للمغرب ستعتمد في المستقبل على صمود ضغوطات الأسعار وتطور توقعات التضخم.

    وأضاف بأنه إزاء هذا « الوضع المعقد، يمكن للسلطات النظر في استكمال الجهود المناهضة للتضخم بسياسات هيكلية لتخفيف قيود العرض »، والتي قد تشمل خطوات أو إجراءات تستهدف الاختناقات بأسواق المواد الغذائية، بحيث يوجد تباين كبير « لا تبرره دائما القيمة المضافة » بين  أسعار المزرعة وأسعار التجزئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات بارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية في 2023

    يتوقع بأن يسجل الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية عام 2023، مع تخلي الصين التي تعد أكبر مستهلك عن قيود كوفيد وتعافي السفر جوا من تداعيات الوباء، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة.

    ويتوقع بأن يصل الطلب على النفط إلى 101,9 مليون برميل يوميا عام 2023، في زيادة بمليوني برميل يوميا عن العام الماضي، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الشهري عن سوق النفط.

    ويعني ذلك زيادة بمليون و400 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019، في وقت لم يصل استهلاك الوقود الأحفوري المتسبب في الاحترار العالمي إلى ذروته بعد.

    وتتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج النفط بـ1,2 مليون برميل يوميا عام 2023، فيما ستحقق أعلى المكاسب في الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج.

    وأفادت بأن الزيادات في الإنتاج يتوقع أن تفوق في سرعتها النمو في الطلب في الفصل الأول وبأن تعادله في الثاني.

    وقالت “قد يظهر عجز كبير في (النصف الثاني من 2023) مع دفع إعادة فتح الصين الطلب للارتفاع”، فيما يرجح بأن تخفض العقوبات الغربية الإنتاج الروسي.

    وأضافت أن إعلان روسيا هذا الشهر بأنها ستخفض الإنتاج خمسة في المائة، أو ما يعادل 500 ألف برميل يوميا، في مارس هو “مؤشر على أن موسكو قد تكون تكافح لإيجاد منفذ لبعض براميلها”.

    وحددت شركة أبحاث الطاقة المستقلة “رايستاد” نقطة التحول في عام 2025 على أقرب تقدير.

    وتساهم منطقة آسيا والهادئ بالجزء الأكبر من الزيادة في الطلب فيما تساهم الصين وحدها بنحو نصف النمو المتوقع في 2023 بعدما ألغت سياسة صفر كوفيد في دجنبر .

    كما سيزيد الطلب على وقود الطائرات بـ1,1 مليون برميل يوميا.

    ويتوقع بأن يتراجع الطلب على المشتقات النفطية نظرا لضعف النشاط الصناعي فيما سيتراجع الطلب على البترول أكثر مع تحسن فعالية استخدام الطاقة بالنسبة للمركبات وكسب المركبات الكهربائية حصة سوقية.

    ومن ناحية الإمداد، بقي الإنتاج مستقرا عند نحو 100,8 مليون برميل يوميا في يناير، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

    وصمدت الصادرات الروسية رغم دخول حظر فرضه الاتحاد الأوربي على الواردات التي يتم شحنها بحرا حيز التطبيق في دجنبر وقرار مجموعة السبع تحديد سقف للأسعار.

    إقرأ الخبر من مصدره