*بقلم // محمد الحبيب هويدي*
على امتداد السنوات الأخيرة، ظل الواقع المغربي يطرح علامات استفهام متزايدة، لا تنفك تتكاثر كلما ازداد التوتر بين ما يُقال وما يُعاش. لم يعد الأمر يتعلق فقط بملاحظات معزولة أو انتقادات ظرفية، بل أصبح أشبه بمرآة كاشفة لمجتمع يُراجع نفسه ومؤسساته، ويعيد النظر في مساراته، ويواجه تناقضاته.
في واحدة من أبرز لحظات المكاشفة، تساءل جلالة الملك محمد السادس بصراحة: « أين الثروة؟ ». سؤال لم يكن مجرد تمرين خطابي، بل كان تلخيصًا لمرحلة بكاملها، وهزًّا لأركان دولة تُنفق، وتراكم المشاريع، وتتباهى بالمؤشرات، بينما يتساءل المواطن عن نصيبه من هذا « النمو » الذي لا يراه ولا يلمسه. ورغم المحاولات التي تلت ذلك الخطاب لتأطير الجواب، فإن الفجوة ظلت قائمة، بل ربما اتسعت.
بعده، تلاحقت الأسئلة: ما مصير التوجيهات الملكية؟ ولماذا لا يتم تنزيلها بالجدية المطلوبة؟ لماذا تُلقى خُطب قوية في مناسبات وطنية كبرى، تتضمن نقدًا ذاتيًا وتوجيهات واضحة، ثم لا تجد طريقها إلى التنفيذ الحقيقي؟
هل هناك إرادة لتغيير عميق؟ أم أن النظام الإداري والسياسي يحتفظ لنفسه بحق « فرملة » أي إصلاح حين يهدد مصالحه البنيوية؟
ولأن الأجوبة كانت في الغالب تقنية، أو مؤجلة، أو مموّهة بلغة الخشب، بدأت الأسئلة تكتسب طابعًا أكثر حدة، وربما أكثر وجعًا:
من نحن كمجتمع؟ ومن يمثلنا حقًا؟ من يتحدث باسم المغاربة؟
هل يشعر المغربي اليوم بأنه معني بما يُقال في الخُطب والبيانات الرسمية؟ هل يجد نفسه داخل المشروع الوطني؟ أم أنه مجرد متلقٍّ صامت لما يُقرَّر بالنيابة عنه؟
هل المواطن اليوم شريك؟ أم مجرد رقم في عملية انتخابية موسمية تُنتج نفس النخب، ونفس الخطابات، ونفس الفشل؟
الواقع يُظهر أن فئات واسعة من المواطنين باتت تشعر بالتهميش ليس فقط في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضًا في التمثيل السياسي، وصنع القرار، وتوجيه السياسات العمومية. فالوعود تتكرر، والمخططات تتوالى، لكن التنفيذ ظل الحلقة الأضعف دائمًا، إما بفعل البيروقراطية، أو بسبب شبكات المصالح التي تتقن تعطيل كل تغيير لا يخدم أجنداتها.
في المقابل، نرى كيف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت متنفسًا حقيقيًا للتعبير عن القهر والسخط والرفض. لم يعد الناس ينتظرون إعلامًا رسميًا لا يُقنع، ولا خطابات سياسية لا تُلزم. بل اختاروا أن يُعرّوا الواقع بلغتهم، بصوتهم، وبأدواتهم الخاصة، حتى وإن اتُهموا بالشعبوية أو التبخيس.
كما أصبح واضحًا أن غياب العدالة المجالية يُعمق الشعور بالحيف، فهناك مغربان: مغرب المركز والمشاريع الكبرى، ومغرب الهامش والمستشفيات المغلقة والمدارس المهترئة. هذا التفاوت لم يعد مقبولًا في زمن الرقمنة والدولة الحديثة. فلا تنمية بدون عدالة، ولا عدالة بدون إنصاف فعلي لجميع المواطنين، وليس فقط على الورق.
وفي العمق، فإن ما نعيشه اليوم هو أزمة ثقة، لا تُداوى بالخُطب مهما كانت بليغة، ولا بالمشاريع إن ظلت حبيسة المكاتب. إننا في حاجة إلى إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة، عبر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع منسوب الشفافية، وإدماج المواطنين في تتبع السياسات العمومية، لا إقصائهم من النقاش حول مصيرهم.
لم يعد السؤال فقط: « أين الثروة؟ »
بل أصبح: أين العدالة؟ أين الحكامة؟ أين أثر الدولة في حياة الناس؟
وإن كان التاريخ لا يرحم، فإن الشعوب كذلك لا تنسى.
إما أن يتحول الإصلاح إلى واقع ملموس، أو أن يستمر الانفصال بين المواطن والدولة، حتى يصل الأمر إلى نقطة اللاعودة.