فليكسبريس

Étiquette : مخالفات

  •  الرباط: أسباب إغلاق مطعم سوري متخصص في “الشوارما”

    أقدمت السلطات المحلية في الرباط على إغلاق مطعم سوري معروف يقدم “الشوارما” لزبنائه بحي اكدال وسط العاصمة، وذلك بعدما تبين للسلطات أن صاحب المحل لا يحترم الكثير من الشروط، على رأسها غياب معايير تخزين الدجاج، بالإضافة إلى خروقات أخرى تهدد صحة العاملين والزبناء.

    وكانت لجنة المراقبة، عاينت خلال الجولات الميدانية، الاثنين الماضي، المحل سالف الذكر، كما تم تلقي شكاية من لدن أحد زبناء المطعم المستغل ك”سناك”، الموجود بحي أكدال.

    وتضمن محضر المعاينة عددا من المخالفات؛ من بينها أن فضاء الإعداد والمطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين الموجودين به، كما أن حفظ المواد المعروضة للعموم يتم بطريقة غير صحية وغير منظمة.

    ولاحظت لجنة المراقبة غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، حيث تم إتلاف 25 كيلوغراما من “الشوارما” من لحم الدجاج كانت محفوظة بطريقة غير صحية.

    وذكرت مصادر متعددة، أن مخالفات المطعم شملت أيضا عدم استجابة اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ للشروط الصحية، ناهيك عن غياب بطائق صحية خاصة بالمستخدمين.

    ويأتي قرار منع صاحب المطعم من ممارسة نشاطه التجاري، بالنظر إلى خطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة الزبناء لتسممات وتفادي استمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية. ولن يكون بإمكان صاحب المحل استئناف نشاطه إلا بعد تفادي جميع المخالفات المسجلة.

    وجاء في القرار الرسمي، تحت رقم 19 صادر بتاريخ 7 مارس الجاري، الموقع  من طرف نائب العمدة أمين صادق، المكلف بالمطاعم في الرباط داخل المجلس الجماعي، أن المطعم المعني بالأمر لا يحترم الشروط الصحية بحيث تم إتلاف 25 كلغرام من الشاورما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إغلاق مطعم شوارما شهير بالرباط وضبط لحوم فاسدة

    زنقة 20 ا الرباط

    قررت عمدة الرباط أسماء غلالو إغلاق مطعم شهير بحي أكدال متخصص في الشوارمة.

    وجاء قرار الإغلاق بناء على شكاية تقدم بها أحد الزبناء وتقرير للجنة المراقبة التي وقفت على عدة مخالفات خطيرة تضر بصحة المواطنين.

    ومن بين المخالفات التي وقفت عليها اللجنة غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد حيث تم إتلاف 25 كيلوغرام من لحم الدجاج محفوظة بطريقة غير صحية، بالإضافة إلى حفظ المواد المعروضة للعموم بطريقة غير صحية وغياب البطائق الصحية للمستخدمين.

    وقرر المجلس الجماعي، إغلاق المحل إلى غاية إلى حين تفادي المخالفات المسجلة، وعدم استئناف النشاط التجاري إلى غاية أخذ المتعين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سلطات الرباط تغلق “سناك” بعد تسجيل مخالفات خطيرة

    أقدمت السلطات المختصة بمدينة الرباط على إغلاق محل بحي اكدال متخصص في تقديم الأكل، ومنع صاحبه من ممارسة نشاطه التجاري إلى حين تفادي المخالفات المسجلة.

    وينص الفصل الثاني من نص القرار الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه لا يمكن للمعني بالأمر استئناف نشاطه السالف الذكر إلا بعد تفادي جميع المخالفات بشأن محله.

    ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس الدائرة الحضرية أكدال الرياض، والقائد رئيس الملحقة الإدارية العاشرة، والمصالح الجماعية المعنية كل في دائرة اختصاصه.

    وعللت الوثيقة اتخاذ قرار المنع، بخطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة زبناء المحل لتسممات، والرغبة في تفادي اسمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية.

    وجاء القرار بناء على محضر المعاينة المنجز يوم الاثنين 6 مارس 2023 من طرف لجنة المراقبة خلال الجولات الميدانية، وتبعا لشكاية أحد زبناء المحل المذكور المتواجد بزاوية شارع الأبطال، وزنقة سيو حي أكدال الرباط.

    وسجلت اللجنة أن “فضاء التهييء والمطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين المتواجدين به، كما أن حفظ المواد المعروضة للعموم يتم بطريقة غير صحية وغير منظمة”.

    وأشارت إلى “غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد”، مؤكدة على أنه “تم إتلاف 25 كلغ من الشاورما من لحم الدجاج محفوظة بطريقة غير صحية”.

    وأوضحت أن اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ لا يستجيب للشروط الصحية، إضافة إلى غياب البطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 43 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 780 مليونا في صندوق الدولة

    تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس، من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية.

    وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.

    من جهة أخرى، لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الفترة نفسها.

    وعزا المصدر ذاته، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الأعلى للحسابات: مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها بلغ أزيد من 15 مليون و739 ألف درهم والغرامات تجاوزت 4,7 مليون درهم

    أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.

    وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.

    وأشار التقرير الى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.

    وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

    وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.

    وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

    وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مجلس الحسابات”: مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها تجاوز 15 مليون و700 ألف درهم 

    أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات2021 بأن مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها، برسم سنة 2021، بلغ 15.739.006,88 درهم.

    وذكر تقرير للمجلس، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، بلغ برسم سنة 2021، ما مجموعه 104 حكما وقرارا قضت بموجبها هيئات المحاكم المالية بعقوبات في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما قدره 4.741.500,00 درهم.

    وأشار التقرير إلى أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي وتدعيم قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام، من خلال إثارة المسؤولية الشخصية لمختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية الخاضعة، الذين يرتكبون مخالفات مستوجبة للمسؤولية في هذا المجال، وجبر الضرر الذي قد يلحق الجهاز العمومي المعني بسبب ارتكاب هذه المخالفات؛ وذلك، من خلال الغرامات أو استرجاع الأموال.

    وفي هذا الصدد، ذكر المصدر ذاته، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس، المؤهلة لإحالة القضايا على المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمقتضى المادتين 57 و138 من مدونة المحاكم المالية، ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

    وأشار التقرير الى أن هيمنة الإحالات الداخلية، تظهر على الخصوص من طرف هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية، كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية، من خلال نسبة هذه الإحالات التي بلغت 93% على مستوى المجلس الأعلى للحسابات و70% فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات.

    وتعكس هذه الهيمنة، يضيف المصدر، أهمية ومزايا ونجاعة تفعيل منهجية المراقبة المندمجة، وإعمال الجسور ما بين الاختصاصات، التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

    وبخصوص الأفعال موضوع المنازعة القضائية أمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، أبرز التقرير ذاته، أنها تتعلق في أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، بالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة وعدم فرض وتحصيل المداخيل واختلالات تنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جامعات تجد حلا لمشكلة الغش بواسطة ChatGPT

    باتت الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” ChatGPT تمثل مشكلة متفاقمة بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية حول العالم، وهو ما دفع بعضها إلى البحث عن حلول لها.

    وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأحد، أن جامعات عدة في المملكة المتحدة تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

    وقالت إن الجامعات أضحت تكافح لمواجهة تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي إلى حد كتابة إجابات ذات جودة تكفي للنجاح في الاختبارات.

    وسعت بعض الجامعات إلى حظر هذه الأدوات أو تقييد استخدامها أو حتى اعتبارها مخالفة أكاديمية.

    والآن، وجدت جامعات أخرى أنه في حال كان هناك ارتياب حول صدق عمل الطالب، فسيتم إخضاعه إلى اختبار شفوي بشأن هذا العمل.

    وأبلغت إدارة كلية لندن الجامعية طلبتها أنه عندما يكون هناك اشتباه بوجود سوء استخدام للذكاء الاصطناعي، فسيكون بوسع الطاقم الأكاديمي استخدام الاختبار الشفوي للتأكد من أن الإجابات تعود بالفعل إلى الطلبة.

    وفي حال فشل الطالب في الاختبار، فسيم إحالته إلى لجنة مخالفات أكاديمية ستبت في أمره، وقد تصل العقوبات إلى حد الفصل من الجامعة.

    وقالت “ديلي ميل” إن جامعات أخرى في بريطانيا مثل باث، ودرم، وجامعة الملكة خوّلت طواقهما الأكاديمية حق استخدام الاختبار الشفوي.

    لكن يبدو أن هذا الإجراء لن يلقى شعبية بين الطلبة، خاصة أن الأبحاث تظهر أن الاختبارات الشفوية مثيرة للأعصاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية “حماية المال العام” تدعو لمصادرة ممتلكات المتورطين في الفساد

    ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي “غافي”، مطالبة في الوقت نفسه بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.

    وجاء إخراج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، حيث حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.

    وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال اجتماع لها؛ نهاية الأسبوع الماضي؛ بعد مناقشتها للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفها بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، “إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما”.

    وطالب حماة المال العام “بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة”، داعين إلى “فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة”.

    وطالبت الجمعية “بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية”، مسجلة “بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    وطالب حماة المال العام وزارة الداخلية “بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها”.

    وأكدت الجمعية على أن “تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الكونغو الديمقراطية لماكرون: انظروا إلينا باحترام وليس بنظرة تحمل الاحتقار

    أثارت الندوة الصحفية التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بسبب “احتكاك دبلوماسي” حدث بين الرئيسين، أو لعبة “البينغ بونغ” كما أطلق عليها ماكرون.

    وبدأ الأمر بسؤال طرحته صحفية من وكالة الأنباء الفرنسية، حول تصريح مثير للجدل لوزير الخارجية الفرنسي السابق، جان إيف لودريان، عام 2019 حين أشار إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة في الكونغو الديمقراطية كانت نتيجة ترتيب مسبق، بين الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، وفيليكس أنطوان تشيسيكيدي، ولا علاقة لهيئة الانتخابات في البلاد بذلك.

    وتساءل الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، خلال رده، قائلا: لماذا تختلف رؤية الأشياء حين يتعلق الأمر بأفريقيا، لماذا لا تتحدثون عن تسوية أميركية مثلا حينما تكون هناك مخالفات في الانتخابات الأميركية أو تسوية فرنسية حين تحدث مخالفات في الانتخابات الفرنسية خصوصا زمن شيراك.

    وأضاف تشيسيكيدي: “هذا أيضا يجب أن يتغير في طريقة التعاون بين فرنسا وأوروبا عامة والكونغو الديمقراطية.. انظروا إلينا بطريقة أخرى باحترام كشريك حقيقي وليس بنظرة أبوية تحمل الاحتقار”.

    وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذه الأمور تحدث فعلًا في فرنسا لكن الفرق أن الصحافة تتحدث وتندد، مشددًا على أن أي صحفي يطرح سؤالًا فهو يمثل وجهة نظره هو، ولا يعني الحكومة بشيء، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الكونغولي الذي رد بلهجة حادة، قائلا: “ولكنها تحدثت عن لودريان الذي كان وزيرا للخارجية”.

    وانتقد مغردون وسياسيون، تبرير ماكرون الأخير، وأكد أحدهم أن الرئيس الفرنسي وضع نفسه في موقف محرج، وظهر أشبه “بدبلوماسي متدرب لا يفقه شيئا في أصول التعامل”.

    وكتب عمدة بلدية في إقليم با دو كاليه، لودوفيك باجوت، على حسابه في تويتر، “عندما تؤدي غطرسة الدبلوماسي المبتدئ ماكرون، إلى تشويه سمعة فرنسا في الخارج”.

    واعتبر الناشط عن حزب التجمع الوطني، أوليفر مونتيل، أن ماكرون وضع فرنسا في مأزق كبير لأنه بات متعجرفًا جدًّا ونسي الحشمة والتواضع بعد ازدرائه الرئيس الكونغولي “فليكس تشيسيكيدي”.

    وقالت الناشطة الكونغولية، باتريشيا بولنج، عبر حسابها في تويتر، إن رد ماكرون يدل فعلًا على أنه شخص يفتقر إلى الحجة في اللحظة المحددة، ويستخدم الأذى لزعزعة استقرار خصمه من خلال مهاجمة شخصه.

    وكان وزير الخارجية السابق، جان إيف لودريان، قد خرج في فبراير 2019 بتصريحات شكك فيها بنتائج انتخابات الرئاسة الكونغولية، وقال إنها انتهت بـ”نوع من التسوية على النمط الأفريقي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع أصبعه في وجهه.. رئيس الكونغو لماكرون: انظروا إلينا باحترام

    أثارت الندوة الصحفية التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، يوم أمس السبت، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بسبب “احتكاك دبلوماسي” حدث بين الرئيسين، أو لعبة “البينغ بونغ” كما أطلق عليها ماكرون.

    وبدأ الأمر بسؤال طرحته صحفية من وكالة الأنباء الفرنسية، حول تصريح مثير للجدل لوزير الخارجية الفرنسي السابق، جان إيف لودريان، عام 2019 حين أشار إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة في الكونغو الديمقراطية كانت نتيجة ترتيب مسبق، بين الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، وفيليكس أنطوان تشيسيكيدي، ولا علاقة لهيئة الانتخابات في البلاد بذلك.

    وتساءل الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، خلال رده، قائلا: لماذا تختلف رؤية الأشياء حين يتعلق الأمر بأفريقيا، لماذا لا تتحدثون عن تسوية أميركية مثلا حينما تكون هناك مخالفات في الانتخابات الأميركية أو تسوية فرنسية حين تحدث مخالفات في الانتخابات الفرنسية خصوصا زمن شيراك.

    وأضاف تشيسيكيدي، “هذا أيضا يجب أن يتغير في طريقة التعاون بين فرنسا وأوروبا عامة والكونغو الديمقراطية.. انظروا إلينا بطريقة أخرى باحترام كشريك حقيقي وليس بنظرة أبوية تحمل الاحتقار”.

    وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذه الأمور تحدث فعلًا في فرنسا لكن الفرق أن الصحافة تتحدث وتندد، مشددًا على أن أي صحفي يطرح سؤالًا فهو يمثل وجهة نظره هو، ولا يعني الحكومة بشيء، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الكونغولي الذي رد بلهجة حادة، قائلا: “ولكنها تحدثت عن لودريان الذي كان وزيرًا للخارجية”.

    وانتقد مغردون وسياسيون، تبرير ماكرون الأخير، وأكد أحدهم أن الرئيس الفرنسي وضع نفسه في موقف محرج، وظهر أشبه “بدبلوماسي متدرب لا يفقه شيئًا في أصول التعامل”.

    وكتب عمدة بلدية في إقليم با دو كاليه، لودوفيك باجوت، على حسابه في تويتر، “عندما تؤدي غطرسة الدبلوماسي المبتدئ ماكرون، إلى تشويه سمعة فرنسا في الخارج”.

    واعتبر الناشط عن حزب التجمع الوطني، أوليفر مونتيل، أن ماكرون وضع فرنسا في مأزق كبير لأنه بات متعجرفًا جدًّا ونسي الحشمة والتواضع بعد ازدرائه الرئيس الكونغولي “فليكس تشيسيكيدي”.

    وقالت الناشطة الكونغولية، باتريشيا بولنج، عبر حسابها في تويتر، إن رد ماكرون يدل فعلًا على أنه شخص يفتقر إلى الحجة في اللحظة المحددة، ويستخدم الأذى لزعزعة استقرار خصمه من خلال مهاجمة شخصه.

    وكان وزير الخارجية السابق، جان إيف لودريان، قد خرج في فبراير/شباط 2019 بتصريحات شكك فيها بنتائج انتخابات الرئاسة الكونغولية، وقال إنها انتهت بـ”نوع من التسوية على النمط الأفريقي”.

    إقرأ الخبر من مصدره