Étiquette : مراكز

تراهن جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ على مواصلة إشعاعها الثقافي وإبراز مؤهلاتها الحضارية الغنية؛ وذلك عبر تنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوية؛ في شقها المرتبط بهذا الجانب

وفي هذا الاطار؛ يقترح البرنامج الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الجهة؛ خلال دورته العادية الأخيرة برسم شهر مارس 2023؛ محورا استراتيجيا يهم الإشعاع الثقافي وتثمين التراث.

ويشتمل هذا المحور؛ على  محورين فرعيين و6 برامج و24 مشروعا، بميزانية إجمالية تبلغ 407.8 مليون درهم.

هذه البرامج تهدف الى إعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة والمواقع الأثرية، كذلك النهوض بالثقافة ودعم إنشاء البنى التحتية الثقافية. 

كما تهدف أيضا؛  إلى تعزيز الهوية الثقافية وتنوعها، ودعم المؤسسات الفنية والثقافية والمهرجانات والفعاليات والمشاريع الإبداعية. 

ويهم هذا المحور ترميم المواقع التراثية وحمايتها، وبناء مراكز ثقافية، وإنشاء مسرح، واستوديو للأفلام، ومتاحف، ودعم مشاريع البحوث المتعلقة بتعزيز التراث والتنوع اللغوي والثقافي في الجهة.

ويشكل عام يهدف  برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للجهة، تلبي احتياجات وتطلعات السكان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ومن المنتظر أن تبلغ التكلفة الإجمالية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج، الذي سيرسم خارطة تدخل مجلس الجهة خلال الخمس سنوات المتبقية من عمره، 19.85 مليار درهم، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ 6.78 مليار درهم، حيث يتضمن البرنامج 24 محورا فرعيا و48 برنامجا و233 مشروعا.

وشكلت مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ المنعقد في إطار دورته العادية لشهر مارس؛ امس الاثنين؛ تتويجا لمسلسل من اللقاءات التشاورية والايام الدراسية مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني؛ على مدى 14 شهرا؛ تفعيلا لمنهجية تشاركية جعل منها المجلس الحالي شعارا له.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

استعرض مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يوسف خيارة، عدد من الآثار المغربية على اختلاف أنواعها، تم تهريبها أو سرقتها، إذ منها ما تم استرجاعه بطرق مختلفة، ومنها ما يتم التفاوض بشأنه، ومن ضمنها كذلك من لم تتم معرفة مصيره.

وقال يوسف خيارة ‘‘إن عناصر التراث المغربي؛ كالمخطوطات، والنقوش الصخرية، والأدوات الحجرية، والأشكال المعمارية، والأبواب، والنوافذ، والأفاريز، والمسكوكات، وخزف فاس وأسفي الرفيع، والحلي والأدوات المرتبطة بالتراث غير المادي مثل الزرابي والفخار، والأدوات الموسيقية، فضلا عن المستحثات ، والنيازك، تظل دائما مهددة بالسرقة والتهريب‘‘.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير التراث الثقافي، ضمن ندوة وطنية حول موضوع ‘‘المواطنة والتراث الثقافي المغربي‘‘، والتي نظمتها جمعية حماية النهوض بالتراث المغربي بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء بمتحف محمد السادس للفن المعاصر.

وأوضح المتحدث أن المغرب على غرار باقي الدول التي تمتلك رصيدا غنيا من التراث، شهد مخاطر واقعة تتعلق بتهريب التراث الثقافي، وأخرى محدقة تتمثل في محاولة استملاك تراثه الثقافي، خاصة منه غير مادي، مشيرا أن هذا الأخير هو خطر مستجد ظهر خلال السنوات الأخيرة، وبدأ باستخدام صورة لمسجد الكتبية في أحد المعارض المقامة خارج المغرب.

وذكر خيارة أن من بين ما ثمة سرقته، تمثال ‘‘باخوس‘‘ الذي كان متواجدا بمدينة وليلي التاريخية، إذ لم يتم العثور عليه حتى الآن رغم القيام بمذكرة بحث دولية، وإفريز مريني من خشب الأرز عرض للبيع سنة 2011 في إنجلترا، وتم استرجاعه من خلال شرائه على اعتبار أنه لم يكن ضمن لائحة الجرد الوطني.

ومن بين عنصر التراث المغربي التي تم تهريبها كذلك، باب خشبي يعود للقرن 18، تم التمكن من استرجاعه هو الآخر بعد إشعار الوزارة في سنة 2008 بأن هناك عملية بيع في إنجلترا لهذا الباب الذي سرق من مدينة فاس، كما تم في غشت 2018 القيام بمحاولة تصدير غير قانونية لمجموعة من الحلي والمصنوعة اليدوية تم الحجز عليها لما لها من قيمة تراثية، يضيف خيارة.

وأضاف، أن أحفورة مهربة بطريقة غير شرعية تم عرضها بالمزاد العلني ‘‘FRLOUOT‘‘ سنة 2017 قد تم استرجاعها بعد إيقاف عملية البيع.

وأشار إلى أن المغرب تمكن كذلك في سنة 2019 من استرجاع 25 ألف قطعة أثرية من فرنسا، في عملية استمرت لما يقارب 15 سنة، وإن كانت هذه القطع الأثرية قد فقدت قيمتها العلمية فسيتم استخدامها في مراكز التعريف بالتراث الثقافي، يضيف مدير التراث الثقافي.

كما ثمن يوسف خيارة، المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة في السنة الماضية، تزامنا مع انطلاق شهر التراث حيث تم التعريف بعلامة المغرب والقيام بالحماية القانونية لهذا الموروث.

وفي كلمة أدلى بها المتحدث للمنابر الصحفية خلال الندوة، قال،‘‘إن هذه الفعالية تندرج في إطار التعريف بالتراث الثقافي الوطني وضبط مفاهيمه، لا سيما بعد المطالب المجتمعية المتزايدة منذ فترة الجائحة، والذي كان لزاما على قطاع الثقافة تلبيتها باعتباره قطاعا مسؤولا ووصيا‘‘.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 13:38

الرباط – دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون.

وأوضح تقرير المجلس برسم 2021 أن ” المجلس أوصى بإعداد استراتيجية ثقافية مندمجة تحدد الرؤية والأهداف والتوجهات الكبرى للعمل الثقافي وكذا المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، والعمل على تفعيل آليات التنسيق لضمان التقائية تدخلات مختلف الفاعلين في العمل الثقافي والاستعمال المشترك للموارد المالية والبشرية. كما دعا إلى استكمال الإطار القانوني المتعلق بتحديد وحماية وتثمين التراث الثقافي ليشمل مكونه اللامادي، مع الحرص على وضع برامج متعددة السنوات لجرد هذا المكون”.

وبحسب المصدر ذاته، سجل المجلس الحاجة إلى استراتيجية مندمجة لضمان النهوض بالعمل الثقافي وتعزيز التقائية وتكامل مكونات القطاع الثقافي الذي يتسم بتعدد المتدخلين، مشيرا إلى أنه نتج عن غياب هذا الإطار الاستراتيجي، من بين أمور أخرى، “محدودية تنفيذ اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز البنى التحتية الثقافية (بلغ عدد مشاريع البنى الثقافية التي لم يتم تنفيذها 35 مشروعًا بكلفة تقديرية ناهزت 264 مليون درهم، وهو ما يعادل 35 باالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع المضمنة في الاتفاقيات)”.

كما وقف المجلس، في هذا السياق، على عدم تشغيل بنى تحتية ثقافية قدرت كلفتها بحوالي 52 مليون درهم وذلك بسبب عدم القدرة على تعبئة الموارد البشرية الضرورية.

علاوة على ذلك، سجل المجلس قصورا على مستوى فعالية الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي اللامادي، بالنظر لغياب إطار قانوني متعلق بهذا المكون، وعدم اعتماد برنامج عمل متعدد السنوات لجرده، بالإضافة إلى عدم إعداد نظام للكنوز البشرية الحية بشكل يمكّن من تحديد الأشخاص حاملي التراث الثقافي اللامادي وضمان انتقاله إلى الأجيال القادمة.

من جهة أخرى، أبان تقييم تدبير المباني والمواقع التاريخية، (يصل عدد المصنف والمسجل منها إلى 749 )، عن وجود نقائص تتجلى أساسا في عدم شمولية جرد هذه المباني في ظل غياب خريطة أثرية وطنية، بالإضافة إلى عدم اعتماد مخطط وطني لتأهيلها والحفاظ عليها أخذا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة من قبيل إشكاليات التمويل ووفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وتسريع وتيرة الإنجاز، فضلا عن عدم تثمين المواقع التاريخية وفق استراتيجية شاملة ومندمجة تمكّن من التنسيق الفعال لتدخلات القطاعات الوزارية المعنية.

وبهذا الخصوص، أوصى المجلس بضرورة إنجاز جرد شامل للمباني والمواقع التاريخية وإدراج البيانات المجمعة في الخريطة الأثرية الوطنية.

كما حث على ضرورة وضع دلائل لترميمها والتأكد من اعتماد المعايير والمواد الأصلية في عمليات التأهيل، وكذا بلورة استراتيجية مندمجة لتثمينها مع تعميم تجربة مراكز التعريف بالتراث الوطني عموما والتراث المجالي الترابي.

إقرأ الخبر من مصدره