Étiquette : مستشارون

شكلت التدابير الضريبية والجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أبرز محاور النقاش في اجتماع عقدته اليوم الأربعاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وهمت المناقشة جملة من مواد مشروع القانون، أبرزها تلك المتعلقة بإجراءات إصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة على الشركات، والإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي، وآليات الإدلاء بالإقرار السنوي في ما يخص الدخول الفلاحية، ورفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمهنة المحاماة و المداخيل العقارية.
وتباينت مداخلات أعضاء اللجنة بين تثمين الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون واعتبارها خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف هشاشة بعض الفئات المجتمعية من جهة، والدعوة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات من أجل تخفيف الضغط على الطبقة العاملة باعتبارها الحلقة الأضعف.
في هذا الصدد، اعتبر مستشارون برلمانيون أن الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية، لا سيما المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خطوة هامة في مسار ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والحد من الهشاشة، داعين إلى إعادة النظر في معايير التخفيض الضريبي وملاءمته مع اتفاق 30 أبريل الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية.
ودعا أعضاء باللجنة إلى قياس الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على مستوى تحسين دخل الطبقة العاملة التي توفر أزيد من 70 في المائة من الضرائب المحجوزة في المنبع، مشيرين إلى أن الأجراء والطبقة العاملة يعتبرون أن هذه الإجراءات لا تعكس طموحاتهم في تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
وبالنسبة لخفض سعر الحد الأدنى للضريبة على الشركات، ثمن مستشارون برلمانيون هذا الإجراء معتبرين إياه تنزيلا فعليا لمخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ودعوا إلى تقديم معطيات عن الشركات غير النشيطة المسماة ب”النائمة”، والتي تستفيد من تخفيض الضريبة على الشركات وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
وفي ما يتعلق بالإعفاء الضريبي على بيع السكن الرئيسي الأول بسعر يتجاوز 4 ملايين درهم، استحسن أعضاء باللجنة مرونة الحكومة في هذا الإطار ومساهمتها في تحسين ظروف سكن المواطنين وإنصاف الطبقة المتوسطة، داعين إلى وضع تعريف متوافق عليه وأكثر تفصيلا للسكن الرئيسي يشمل بعض الحالات والفئات الاجتماعية.
وبخصوص التصريح السنوي المتعلق بالدخول الفلاحية، أشاد مستشارون برلمانيون بهذا الإجراء، حيث شددوا على أن الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفلاحين لا يعني إعفاءهم من التصريح بمداخيلهم السنوية، معتبرين هذا الإجراء وسيلة تمكن الإدارة من تتبع الأنشطة، ومنوهين في ذات الوقت إلى أن هذا الإجراء سيطرح إشكالات بالنسبة للفلاحين الصغار ومن شأنه أن يثير مخاوفهم حيال كونه خطوة أولية نحو فرض ضرائب على أنشطتهم.
ودعوا إلى القيام بمجهود توعوي لتعريف الفلاحين الصغار بهذا المبدأ من أجل تبديد مخاوفهم بشأن هذا الإجراء ووضع آليات لمراقبة مداخيل بعض الفئات التي تمارس النشاط الفلاحي بشكل مواز مع أنشطة أخرى وتستغله من أجل التهرب الضريبي.
وفيما يخص رفع ضريبة القيمة المضافة على مهنة المحاماة من 10 إلى 20 في المائة، انتقد أعضاء باللجنة هذا الإجراء الذي لا يصب، برأيهم، في تحقيق العدالة الضريبية بين مهنة المحاماة وبعض المهن المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن كونه “يمس” بمبدأ الولوج إلى العدالة بالنسبة للفئات محدودة الدخل ومجانية التقاضي.
وحثوا على احترام الطابع الخاص لمهنة المحاماة ووضعها على قدم المساواة مع بعض المهن الحرة الأخرى كالطب، باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي معرض جوابه على مداخلات أعضاء اللجنة، أكد السيد لقجع أن مشروع قانون المالية يروم وضع تصور شامل لمفهوم الضريبة على الدخل من أجل المرور من نظام التصريح إلى نظام الحجز من المنبع لكل المهن ضمانا للعدالة والمساواة مع الأجراء، مؤكدا وجود تقييم مرحلي ومستمر من أجل تجويد مقتضيات النصوص التشريعية ذات الصلة.
وتفاعلا مع ما أثاره المستشارون البرلمانيون بشأن الشركات غير النشيطة، لفت السيد لقجع إلى أن عدد هذه الشركات بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركة، موضحا أن عددا كبيرا منها ي ستغل في التهرب الضريبي.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أنه تم تخفيض سعر الحد الأدنى من الضريبة إلى 0,25 بالمائة على 43 ألف شركة نشيطة، وبالتالي تخفيض العبء الضريبي عليها بمليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الرباط

أثار مستشارون بالرباط\سلا\تمارة، ملف إحدى الشركات المعروفة، والتي استحوذت على 8 صفقات بلغت قيمتها 40 مليار سنتيم، في ظرف 3 سنوات.

هذا، وتقدم منتخبون عن « فيدرالية اليسار » بالجماعات المذكورة، بطلب إلى المجلس الجهوي للحسابات، بجهة الرباط\سلا\القنيطرة، من أجل التدخل وفتح تحقيق في الموضوع.

ووفق نص الطلب، الذي اطلعت « أخبارنا المغربية » على فحواه، فقد أبرمت شركة « الرباط جهة للتهيئة »، 8 صفقات مع شركة واحدة.

وتتعلق الصفقات، بتشييد أنفاق بمجموعة من التقاطعات في المدن المشار إليها، حسب ما جاء في نص الطلب الذي تقدم به المستشارون.

كما دعا المنتخبون، رئيس المجلس الجهوي للحسابات، إلى التحقيق في سبب حصول شركة واحدة على هذا الكم من الصفقات، ومدى احترامها للضوابط التقنية والقانونية، المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

قال جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، إن الخلافات السياسية دوما حاضرة، ومكونات مجلس جماعة مكناس مطالبة بتجاوز الوضعية الراهنة، في إطار توافق يخدم مصلحة مدينة مكناس.

وأضاف رئيس الجماعة، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، الأحد 6 نونبر الجاري، أن الدورة الأخيرة للمجلس لم تنعقد، لكنه متفائل للدورات القادمة، وأن القانون هو المؤطر للدورات، وهو الذي يحكم سير المجلس، مشددا على ضرورة الاشتغال وفق توجيهات ملك البلاد.

وشهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة مكناس غياب أغلبية مستشاري المجلس، وبعد إعلان دورة ثانية طبقا للقانون، غاب الرئيس عنها لأسباب صحية، بينما وصف مستشارون ما يجري بالعاصمة الإسماعيلية بكونه ”تعطيل للمشاريع والأوراش “.

أزمة مجلس جماعة مكناس، منذ إعلان المكتب الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار،  تطورت إلى اعتصام لفريق الحزب الاشتراكي الموحد، وتقدم عدد من المستشارين بملتمس ” سحب الثقة “، قبل أن تفشل الأغلبية في لملمة مكوناتها، وتعثر دورة أكتوبر التي غاب عنها الرئيس.

إقرأ الخبر من مصدره

في تطورات جديدة لأزمة مجلس جماعة مكناس، والتي اندلعت منذ الأسابيع القليلة التي تلت انتخابات 8 شتنبر، وزكتها دورة أكتوبر الأخيرة التي غاب عنها جواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي، يتداول الرأي العام المحلي بالعاصمة الإسماعيلية ما يفيد اقتراب رحيل باحجي، واستقالته من تدبير شؤون المدينة.

وفي اتصال مع “اليوم24″، قال عبد الصمد الإدريسي، مستشار حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة مكناس، إنه لا يتوفر على ما يؤكد ما يروج بشأن  استقالة رئيس جماعة مكناس.

وشهدت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة مكناس غياب أغلبية مستشاري المجلس، قبل أن يتم إعلان دورة ثانية غاب عنها الرئيس، لأسباب قيل إنها صحية، بينما وصف مستشارون ما يجري بالعاصمة الإسماعيلية بكونه ” تعطيل للمشاريع والأوراش “.

وقال عبد الوهاب بقالي، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد، على هامش دورة المجلس الأخيرة، إن المدينة تعيش ركودا غير مسبوق، وذلك على مستويات عدة، والمسؤولية يتحملها من صنع هذه الخريطة السياسية، كما تتحملها الأغلبية التي وصفها بـ”الفاشلة”، على اعتبار أن سنة كاملة مرت بعد انتخابات 8 شتنبر، والوضع متوقف أو شبه متوقف بالمدينة.

وأضاف بقالي أن المدن الأخرى انطلقت انطلاقة متميزة، في إطار شراكات أو جهود مستشاري مجالسها، لكن الوضع بمجلس جماعة مكناس مختلف تماما، بل حتى المشاكل البسيطة المتعلقة بالإنارة العمومية والبنية التحتية فشلت الجماعة في تدبيرها.

وفي ضوء الأزمة التي يتخبط فيها مجلس جماعة مكناس، الذي يقوده تحالف برئاسة التجمع الوطني للأحرار، اجتمع عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، قبل أيام قليلة، مع أعضاء المكتب المسير، في خطوة لتذويب الخلافات، وتغليب مصلحة المدينة، لكن مقاطعة دورة 7 أكتوبر الأخيرة من طرف أغلبية المجلس، أكدت غياب الانسجام بين مكوناته، خصوصا وأن عددا من المستشارين سارعوا، في وقت سابق، إلى إعلان إجراء سياسي يتمثل في ”سحب الثقة من الرئيس”، بدعوى انفراده باتخاذ القرارات، كما خاض مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد اعتصاما بمقر الجماعة، احتجاجا على تهميش فريق ” الشمعة “.

هذا، واتصل موقع “اليوم24” برئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، لمعرفة موقفه مما يروج بشأن قرب إعلان استقالته من رئاسة المجلس، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.

إقرأ الخبر من مصدره

تواجه كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، بالدار البيضاء، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات بالتسيير “العشوائي” للعديد من الملفات داخل المقاطعة كان اخرها ماوقع الأسبوع الماضي لاجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.

وحسب مصدر مطلع لموقع “الأول”  فإن “جدول أعمال اللجنة كان هو إعداد برنامج عمل المجلس للشؤون الإجتماعية، لكن النقاش خرج عن سياقه وانحصرت تدخلات أعضاء المجلس على تسيير العشوائي للرئيسة المقاطعة”.

وأضاف المصدر: “بعد إفتتاح الإجتماع ظهرت أزمة التفويضات التي خلفتها الرئيسة حيث أشار النائب التاني للرئيسة، عزيز شبين، عن حزب الاستقلال، بأنه لازال يملك تفويض الشؤون الإجتماعية والثقافية، فيما أكد النائب الثالت جواد رسام، عن الاتحاد الاشتراكي، أنه تسلم تفويض الشؤون الإجتماعية”.

وكشف المصدر المطلع أنّ الإجتماع استمر “في جلد التسيير العشوائي للرئيسة حيث تدخل أحد المستشارين وقال بأن الرئيسة تعمل منذ إنتخابها على تهميش المجلس من خلال تهميش لجانه الدائمة، بينما طالب أحد الأعضاء أيضا بتدخل الرئيسة للحل هذه الازمة التي خلفتها”.

من جهة أخرى وجه مستشارون بالمقاطعة  اتهامات للرئيسة بأنها “مرّرت مبلغ 120 الف درهم لجمعية محسوبة على نائبها الثاني من أجل اسكاته بعدما كان دائم الإنتقاد لها، وقد تمّ ذلك في سرية إلاّ أن مستشاري المقاطعة انتفضوا ضدها خلال دورة المجلس الأخيرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار غياب رئيس جماعة مكناس، جواد باحجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جدلا واسعا خلال أشغال دورة شهر أكتوبر، التي انعقدت اليوم الثلاثاء.

وجاء انعقاد الدورة، بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني جراء مقاطعتها من طرف معارضي الرئيس، حيث باتوا يشكلون الأغلبية المطلقة، ويوجد من بين بينهم مستشارون ينتمون لحزب الأحرار، أي نفس حزب رئيس الجماعة.

واختار الرئيس باحجي أن يرد الصاع صاعين لمعارضيه، وذلك من خلال اختياره التغيب عن أشغال الدورة رغم علمه المسبق بأنها ستنعقد بمن حضر، وذلك تفاديا لمواجهة معارضيه، الذين يحاولون دفعه الى تقديم الإستقالة بشتى الطرق.

ولتبرير غيابه، قدم جواد باحجي شهادة طبية مدتها 20 يوما، الأمر الذي زاد من حالة الإحتقان داخل المجلس الجماعي لمدينة مكناس، وارتفاع الأصوات المنادية بحل المجلس وإعادة الانتخابات.

وتسبب هذا الوضع الشاذ والغير المسبوق في تاريخ مجلس جماعة مكناس، في تردي مجموعة من الخدمات الجماعية، كما أدى كذلك الى تعطيل مناقشة مشروع الميزانية وبرنامج عمل الجماعة.  

إقرأ الخبر من مصدره