Étiquette : معارضة

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى مراجعة شاملة للتقطيع الانتخابي، بما ينسجم مع المعطيات السكانية الجديدة التي كشفت عنها نتائج الإحصاء العام الأخير. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، الثلاثاء، بمدينة تطوان، في إطار لقاء حزبي يندرج ضمن استعدادات الاتحاد للانتخابات المرتقبة سنة 2026.

وأكد لشكر أن التقطيع الانتخابي الحالي « بات متجاوزا »، محذرا من خطورة الإبقاء عليه دون تحيين، قائلا إنه سيُستخدم مجددًا لترسيخ « التحكم والتغول » داخل المشهد السياسي، عبر الحفاظ على تموقعات انتخابية تخدم مصالح معينة وتقصي أخرى. وأضاف أن هذا الوضع يعيد إنتاج نفس مواقع النفوذ، التي وصفها بـ »تحالف المتغول »، معتبرا أن ذلك يتعارض مع متطلبات التقدم والديمقراطية.

وشدد الكاتب الأول لحزب الوردة على أن تعزيز العدالة المجالية والتنمية يمران، بالضرورة، عبر تحديث التقطيع الترابي والانتخابي، بما يعكس فعليا التغيرات التي طرأت على البنية السكانية، سواء من حيث الكثافة أو التوزيع الجغرافي، مشيرا إلى أن بعض المناطق شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد السكان، ما يفرض إعادة النظر في التقسيمات القائمة من منظور إداري وانتخابي جديد.

ولا يتوقف لشكر عن توجيه انتقادات مباشرة لوزارة الداخلية، فقد اعتبر أن الطريقة التي يتم بها التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تُطبخ في « دوائر ضيقة » و »بأساليب غير شفافة »، داعيا إلى إشراك كافة القوى السياسية في ورش الإصلاح الانتخابي، وعدم فرض أي خريطة مفصلة على المقاس.

كما استنكر ما وصفه بـ »الخطاب المزدوج » للأغلبية الحكومية، التي « تحاول تسويق نفسها على أنها منسجمة ومتضامنة »، بينما « الحقيقة تُظهر العكس تماما »، على حد تعبيره، متحدثًا عن تصدعات داخل مكوناتها ومحاولات البعض « تصفية الحسابات تحت الحزام »، عبر حملات موجهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص لشكر إلى التأكيد على أن الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره السياسي يتطلب من الجميع الالتزام بالمسؤولية الوطنية، بعيدًا عن أساليب « العرقلة والأنانية السياسية »، داعيًا إلى تحصين المسار الديمقراطي من أي انزلاقات تهدد الثقة في المؤسسات وفي المستقبل السياسي للبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

في تصريح لافت يعكس استمرار التوتر بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكلاهما من أحزاب المعارضة، حذر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، زميله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر من مغبة الاقتراب من حزبه، في إشارة إلى الانتقادات التي كالها لشكر إلى موقف التقدم والاشتراكية إزاء قضايا تتعلق بالتنسيق بين أطراف المعارضة.

وطلب بنعبد الله من لشكر « توقير حزبه »، وإلا فإنه « سيجدني بالخصوص في مواجهته ». معتبرا أن « الواقع المتردي للمعارضة لا يحتاج إلى مزيد من الخلافات بين أطرافها »

وشدد على أن « نحن حزب مسؤول، وحزب بناء، وحزب المقاربة الإيجابية، ولسنا بحزب يبحث في ظل هذا الواقع المتردي للمعارضة عن « أننا نديرو الشوهة في راسنا كما قمنا به سابقاً جراء تصرفات الآخرين… في ملتمس الرقابة. »

حديث بنعبد الله يأتي في سياق تجدد النقاش حول سبل إعادة إحياء المعارضة البرلمانية، بعد فشل عدة محاولات لتنسيق الجهود، أبرزها في المرة الأخيرة، حين فشل تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب انسحاب الاتحاد الاشتراكي في آخر لحظة، وهو ما اعتُبر حينها « طعنة في ظهر التنسيق المعارض »، وفق تصريحات قياديين في التقدم والاشتراكية.

إقرأ الخبر من مصدره

ندد حزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، بالمذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات « الهيب هوب » و »البريكينغ ».

وتلقت الأمانة العامة للحزب، كما نقل بيان صادر عنها، بـ »استغراب كبير »، ما سمته « إقدام الوزارة على تدشين سابقة خطيرة في مجال المس بحرمة المدرسة وهدم القيم التربوية للتلاميذ، وذلك باستغلال المجال الرياضي لفسح المجال أمام تعبيرات غنائية غريبة عن ثقافة المغاربة ».

واعتبر الحزب هذه التعبيرات « نابعة من قيم مجتمعية أخرى تحرض على التمرد والعنف والكلام النابي وهو ما يتنافى مع وظيفة التربية والتهذيب ويتعارض مع بيئة التعلم والتثقيف ».

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المذكرة « تعني المزيد من هدر زمن الإصلاح وتضييع الجهود والأموال في تشتيت انتباه التلاميذ وتبديد طاقات الأساتذة وإرهاق الأسر، في الوقت الذي يحتل فيه المغرب المرتبة 63 من بين 72 دولة في مجال جودة التعليم ».

إقرأ الخبر من مصدره

شدد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية مواصلة مسار التنمية والديمقراطية في المغرب بوتيرة متصاعدة ودون تهاون.

وأوضح، أن المغرب بحاجة إلى فضاء سياسي قوي يعزز الحياة الديمقراطية، إضافة إلى أحزاب سياسية ونقابات تتمتع بالفاعلية والمصداقية، وتحظى بثقة المواطنين، مع قدرة مستمرة على الابتكار والتجديد. كما أكد على ضرورة وجود مجتمع مدني نشط ومستقل، يعمل على تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية متقلبة.

وأشار حموني إلى أن دستور 2011 منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وأدوات فعالة للقيام بدورها، ما يستوجب عليها تحمل المسؤولية الكاملة في مواجهة التحديات، وصون المكتسبات وتعزيزها على الأصعدة التنموية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد حموني أن المغرب بحاجة إلى حكومة تتميز بالمصداقية والقدرة على التفاعل مع القضايا الوطنية، من خلال الدفاع عن الإيجابيات، ومعالجة السلبيات، واستثمار الإنجازات السابقة لدفع عجلة التقدم. كما يجب أن تمتلك الحكومة القدرة على إدارة الأزمات بفعالية، واتخاذ التدابير الاستباقية لتجنب أي توترات اجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد العزيز أكرام

أكد أعضاء بالتنسيق الرباعي لأحزاب المعارضة داخل مجلس النواب أن هذا التنسيق “ما يزال يواصل أنشطته”، موضحين أن ذلك “اتضح من جديد خلال الدورة الخريفية للبرلمان”.

وأشار هؤلاء إلى أن “الأحزاب الأربعة ما تزال تتباحث فيما بينها حول مجموعة من الأمور والقوانين، التي في الغالب يحدث بشأنها توافق جماعي، باستثناء قانون الإضراب الذي حصل بشأنه اقتناع لدى حزب الحركة الشعبية بالتصويت لصالحه”، في حين شرحوا أن “توافُق المعارضة حول جميع القضايا يظل محكوما بخصوصية كل قضية وبمرجعية كل حزب”.

ولم يقم التنسيق المكوَّن من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعدُ بعقد الندوة الجماعية التي كان يخصّصها عادة لتقييم مردوديته خلال كل دورة خريفية من دورتي البرلمان، وهو ما تم شرحه لهسبريس بـ”عدم وجود فكرة عقد هذه الندوة بعد”.

وفي تفاعله مع الموضوع، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “استمرار العمل بالتنسيق الرباعي المؤسس في بداية الولاية التشريعية الحالية، إلى أن يثبت العكس”، موضحا أن هذا التنسيق “ما يزال يؤدي الأدوار المتوخاة منه، ولو بشكل نسبي”.

وأضاف حموني، في تصريح لهسبريس، أن “الالتزام بالتنسيق الرباعي غير مُلزِم، ولذلك صارت بعض أطراف هذا التنسيق تستند إلى مرجعياتها وقناعاتها الحزبية في التعامل مع قضايا معينة مطروحة داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما حدث مثلًا بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في وقت يتم احترام كل الاختيارات”.

وردا على سؤال بخصوص مدى مواصلة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التنسيق مع الأحزاب الثلاثة الأخرى على مستوى مجلس النواب، أجاب المتحدث بأن “هذا الحزب ما يزال في تنسيق معنا، وهو ما ظهر مؤخرًا بعدما انضم إلينا في التصويت ضد قانون الإضراب”، موضحا أن “التنسيق الرباعي لا يلزم أحدا من أطرافه باتخاذ قرارات يمكن أن تتصادم مع قناعاته”.

وزاد: “تم التراجع عن مبادرة تقديم التعديلات على مشاريع القوانين بشكل جماعي، إذ صار كل طرف يقدم تعديلاته بشكل فردي؛ غير أننا نقوم بالتصويت عليها بشكل جماعي في الغالب، بما في ذلك قانون المالية، فضلًا عن تقديم طلبات عقد اللجان أو المشاركة في المداخلات”، موضحا في السياق نفسه أن “القرار السياسي في اتخاذ أي خطوة يعود إلى كل حزب على حدة”.

وحول عقد الندوة الجماعية الخاصة بعمل التنسيق الرباعي المذكور خلال الدورة التشريعية الخريفية، بيّن المصدر ذاته أن “هذه الفكرة لم تُطرح بعد، وهو أمر عادةً ما يأتي من إدارة التنسيق الرباعي، كما كان الحال خلال السنوات الأولى من عمل هذا التنسيق”.

من جهته، اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “التنسيق بين المعارضة داخل المجلس ظل مستمرا كذلك خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، على الرغم من اختلاف آراء وثقافات كل طرف من الأطراف المكوِّنة له بخصوص بعد القضايا”.

وأضاف السنتيسي، في تصريح لهسبريس، أن “مختلف المواضيع التي كانت رائجة داخل البرلمان خلال الدورة الخريفية ناقشناها، بما فيها قانون الإضراب”، نافيا أن يكون تصويت نواب الحركة الشعبية على قانون الإضراب قد أحدث شرخا في التنسيق بين مكونات المعارضة بالغرفة الأولى من البرلمان.

وبخصوص التشريع، قال المتحدث: “لم نعد نقوم بالتعديلات على القوانين بشكل جماعي، وهي الطريقة التي اعتمدناها خلال السنة الأولى من عمل هذا التنسيق، إذ ظهر لنا أن طرح هذه التعديلات بشكل منفصل قد يحقق أعلى نسبة من المردودية”.

وبعدما تمسّك بأهمية منسوب التنسيق بين المعارضة بمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، أكد رئيس الفريق الحركي بالمجلس ذاته أن “المعارضة ليست مُلزَمة أساسا بالقيام بالتنسيق بشكل كلي، بل كان هذا الأسلوب فقط بغرض توحيد الجهود فيما بيننا”.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليهاجم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية النقاش حول الحصيلة المرحلية للحكومة.

وقال ابن كيران في لقاء مع المجموعة النيابية لحزبه، اليوم الجمعة، إن أخنوش أخطأ حينما ألغى حضوره بالبرلمان الأربعاء الماضي، حيث كان مقررا أن يقدم الحصيلة المرحلية لحكومته.

وأشار ابن كيران إلى أن هذا الإلغاء جاء إثر الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية قبل يوم من الموعد المقرر لجلسة البرلمان، والتي ناقش فيها الحصيلة الحكومية من وجهة نظر « البيجيدي ».

وأضاف ابن كيران: هناك « مأجورون » خرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي ليهاجموننا بسبب هذه الندوة قبل تنظيمها وزاد هجومهم بعد تنظيمها.

وأضاف مشيرا إلى أخنوش « للأسف هذا الرئيس يعتقد أنه سيحل كل مشاكله بدفتر شيكاته سواء من ماله الخاص أو من مال شركاته أو من مال الدولة، وهذا خطأ ».

إقرأ الخبر من مصدره