Étiquette : معدات

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة عشرين ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طبقا لأحكام المادة 111 من مدونة المحاكم المالية وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وأوضح المجلس الأعلى، ضمن تقريره السنوي برسم 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.

كما تشمل هذه الأفعال، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، إضافة إلى أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحولات الصورية)، تقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.

ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، وأوضح المجلس أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدإ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وأكد المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.

ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه، حسب المجلس الأعلى للحسابات، في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتجاوز وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.

وسجل “مجلس العدوي”، أن المسؤولية في مادة التأديب المالي، تتسم بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.

من جانب آخر، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الممارسة القضائية للمحاكم المالية في مجال المداخيل، أبانت أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، خلال الفترة المعنية، تتعلق بحالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل، والمنصوص عليها في القانون رقم 97.15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، وترتب عن هذا الإغفال تقادم هذه الديون أو عدم قابليتها للتحصيل.

أما في مجال أداء النفقات، أكد المجلس أن أغلب الحالات، التي تم الحكم في إطارها بالعجز في حسابات المحاسبين العموميين تتعلق بشكل أساس بعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.

وبخصوص نتائج التدقيق والبت في الحسابات برسم سنة 2021، أصدرت المحاكم المالية 621.2 قرارا وحكما بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 18.624.590,76 درهم، حيث قام المجلس بتدقيق ما مجموعه 1400 حساب، أسفرت عن إعداد 249 مذكرة ملاحظات 2021 بلغ منها عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 150 ملاحظة. أما على مستوى البت في الحسابات، فقد أصدر المجلس 31 قرارا تمهيديا و77 قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000.41 درهم.

وأصدرت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2021، ما مجموعه 260 حكما تمهيديا و2209 أحكام نهائية، منها 2067 حكما بإبراء الذمة و142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها 16.039.590.35 درهم، في حين قام المحاسبون العموميون بتحصيل ما مجموعه 7.135.474.54 درهم على إثر توصلهم بمذكرات ملاحظات أو بأحكام تمهيدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار أسطول الآليات الخاصة بالأشغال العمومية المركون في مستودعات جهة الرباط سلا القنيطرة، الكثير من التساؤلات حول مآل هذه الآليات التي كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية كثيرة، لكن دون أن تستعمل في أي عمل وتركت عرضة للشمس والصدأ دون صيانة ولا تشغيل.

وكشفت مصادر عليمة، أن جهة الرباط سلا القنيطرة تتوفر على أكثر من 20 آلية للأشغال العمومية منها شاحنات وآليات أخرى، تم اقتناؤها في عهد جهة “الرباط سلا زمور زعير” و جهة “الغرب شرارة بني أحسن” سابقا، بمبالغ مالية فاقت 3 مليار سنتيم، عن طريق صندوق القرض الجماعي ( crédit FEC) والتي تكلف الجهة حاليا مئات الآلاف من الدراهم كسداد للديون لفائدة FEC كل سنة.

وتساءلت المصادر نفسها، كيف لهذه الآليات التي تكلف خزينة المجلس كل هذه المبالغ المالية سنويا لا يتم الاعتماد عليها، ولا يتم نقلها للاستعمال في مناطق أخرى قد تكون في حاجة ماسة إليها، خاصة في ظل سوء أحوال الطقس في المناطق التي تعرف مثلا تساقطات ثلجية مهمة، قد تساعد هذه الآليات في تقديم العون وفك العزلة عن الساكنة.

وتثير قضية ركن هذه الآليات، التي لم تستغل لأكثر من 10 سنوات، وتوجد في مرائب الجهة عدة تساؤلات، حول طبيعة هذه الصفقات التي تتم بين المجالس الجماعية المتوالية والشركات المحظوظة. فلا يعقل أن يتم تبذير أموال عمومية بهذا الحجم، في آليات ينتهي بها المطاف في المرائب الجماعية للجهات، في حين كان الأجدر أن يتم استغلالها وصيانتها والاستفادة منها في مناطق أخرى في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآليات.

ويشكل هذا الملف، دعوة  صريحة للمهتمين بحماية المال العام من أجل التحرك وفضح هذا التواطؤ بين بعض المسؤولين في الجهات والجماعات مع شركات بعينها، يتم التوقيع معها على صفقات لاقتناء معدات وأليات لا تشتغل إلا لفترة قصيرة، ومن تم يبدأ التفكير من جديد في إبرام صفقات أخرى مع شركات جديدة، والنتيجة هي استنزاف وتبذير الأموال العمومية في خدمات غير موجودة على ارض الواقع.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى اليوم الخميس بمنصة المبادرات الاقتصادية المندمجة بمدينة مرتيل تسليم معدات لدعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة 7 أشخاص، من بينهم سيدة، من النزلاء السابقين بالمؤسسات الإصلاحية.

ويتعلق الأمر بالدفعة الثانية من المستفيدين من هذه العملية ، التي تشكل موضوع اتفاقية بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المضيق الفنيدق، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى مليون درهم.

وتشمل الأجهزة والمواد المسلمة، التي تفوق قيمتها 275 ألف درهم، معدات بيع السمك والصباغة وجهاز لصناعة الكراسي البلاستيكية للدراجات وإعداد وبيع الخبز والفصالة والخياطة وإعداد وبيع البيتزا ومقهى متنقل.

وأكد عزيز السعدي، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بالفوج الثاني من المستفيدين من النزلاء السابقين ، والذين قضوا عقوبات سالبة للحرية ويحظون بتتبع من المركز، مشيرا إلى أن المبادرة تشكل موضوع اتفاقية بين المؤسسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

من جهته، اعتبر محمد البرقوقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق، أن الاتفاقية، الموقعة سنة 2019، تروم مساعدة النزلاء السابقين المنحدرين من عمالة المضيق-الفنيدق على إطلاق مشاريع خاصة تمكنهم من الاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة المحكومية، مضيفا أن المستفيدين يحظون بمتابعة قبلية وبعدية من طرفي الاتفاقية المعنيين إلى جانب مواكبة الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأضاف أن الإجراءات جارية لتمكين فوج ثالث من الاستفادة من الدعم في إطار الاتفاقية الممولة بشكل كامل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن منصات المبادرات الاقتصادية المندمجة بمرتيل والمضيق والفنيدق تبقى رهن إشارة المستفيدين لتطوير مشاريعهم.

يذكر أن الدفعة الأولى من المستفيدين من العملية تكونت من 11 شخصا، وبلغت قيمة المعدات المسلمة أكثر من 393 ألف درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

قررت غرفة الجنايات الابتدائية جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة البحريـة، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بـحريون ورؤساء مصالح وأقسام، في 20 مارس الجاري على قضاة الغرفة.

ويتابع المعنيون بتهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عـمومية واستعمالها، وجرائم المشاركة في ذلك حسب ما أوردته جريدة الصباح.

وفـتـحـت مـسـاطـر أبـحـاث تـمـهـيـديـة فـي حـق المسؤولين السابقين، ويتعلق الأمر بـرئـيـس سـابـق بمصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، و رئـيـس مـصـلـحـة الـمـلاحـة الـتـجـاريـة بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ، و مكلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري، ورئيس مصلحة بالبيضاء، لتستمـع الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى كل طرف.

وجاء تحريك المتابعة بقرار من وزير الـنـقـل، بـعـد مـا بـسطـت أمـامـه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، شكـايـة معززة بوثائق تفيد ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخــص مـوضـوع القطر والإرشـاد بميناء طنجة المدينة، والتي طـالـت هـدر المـال العـام مـن خـلال إحـداث شركـة مـن قـبـل محسوبين على الموانئ، وإبرامـهـم صفقات، عـن طـريـق استغلال الـنـفـوذ، لـلـظـفـر بــعـروض مشبوهة، والمتمثلة في بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ وأسسوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجـال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.

إقرأ الخبر من مصدره