Étiquette : ملكي

انطلقت اليوم السبت بالداخلة الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، التي تنظمها مجموعة Maroc Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة”.

وتخصص دورة 2023 لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء” التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا الإنجازات الدبلوماسية المغربية.

ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية والمتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد حسن العلوي المؤسس المشارك ورئيس المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique، اليوم السبت في الداخلة، أن منتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، يظهر مدى رسوخ هذه المنطقة في حلقة الارتباط الوثيق بإفريقيا.

وأبرز العلوي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، الذي ينظم تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة”، أن “جلالة الملك خصَّ المنطقة بجهود كبيرة، والتزام شخصي ثابت، كما منحها رؤية يظهر في الوقت الراهن مداها واتساعها”، مضيفا أن هذا الحدث يواكب المنجزات التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.

وسجل العلوي أن “نصيب إفريقيا فينا كبير، والرؤية الملكية تشكل أساسا وغاية في الوقت الذي تثير فيه القارة أطماعا متقاطعة بل و متعارضة من جميع القوى على الأرض”، مبرزا في هذا الصدد “الزيارات المتعددة التي قام بها الملك محمد السادس لإفريقيا والتوقيع على المئات من الاتفاقيات”.

وأكدت المؤسسة المشاركة والمديرة العامة لمجموعة المغرب الدبلوماسي، سعاد مكاوي، من جهتها، أن إفريقيا هي الامتداد الطبيعي للعمق الاستراتيجي للمغرب، الداعم القوي للاندماج الإقليمي، معربة عن اقتناعها بأن “مستقبلنا مرتبط بمستقبل إفريقيا برمتها”.

وفي هذا السياق، دعت مكاوي المشاركين وصناع القرار في إفريقيا إلى “العمل سويا من أجل بناء قارة أكثر تكاملا وازدهارا وتضامنا”.

وأضافت أن “هذا المنتدى يمثل بالنسبة لنا مناسبة لمناقشة الفرص والتحديات التي نواجهها كقارة، حيث يمكننا أن نتبادل خبراتنا وممارساتنا الفضلى من أجل أن نبني جميعا مستقبلا أكثر إشراقا لإفريقيا”.

وخلصت مكاوي إلى القول إن العلاقات الأخوية ومتعددة الأبعاد للمغرب مع البلدان الإفريقية كانت مهمة ومتنوعة مع مرور الوقت لكنها تعززت بشكل أكبر من خلال العديد من المبادرات التي تمت تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي عبر دوما عن رغبته في العمل من أجل شراكة رابح-رابح بهدف تنمية العنصر البشري.

وتخصص دورة 2023 لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء” التي تنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، لإفريقيا، وللمبادرات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية والمتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت اليوم السبت بالداخلة الدورة الثانية لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء”، التي تنظمها مجموعة “Maroc “Diplomatique تحت شعار “المغرب في إفريقيا، اختيار ملكي من أجل قارة شاملة ومندمجة”.

وتخصص دورة 2023 لمنتدى “المغرب الدبلوماسي-الصحراء” التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى غاية 5 مارس الجاري، لإفريقيا، والإجراءات المتخذة من قبل المملكة لفائدة القارة، وكذا لإنجازات الدبلوماسية المغربية.

ويتمثل الهدف في تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المملكة داخل إفريقيا كقوة إفريقية ورائدة قارية ملتزمة من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والتنموي للقارة.

فمن خلال دبلوماسية ناجحة ثنائية والمتعددة القطاعات، تدعو إلى تعاون تضامني بين بلدان الجنوب، تواصل المملكة التأكيد على هويتها الإفريقية، وتعطي مكانة الصدارة لتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.

وتسعى الدورة الثانية للمنتدى لأن تكون حدثا يجمع خبراء ودبلوماسيين وصناع القرار من القطاعين الخاص والعام، من المغرب ودول أفريقية أخرى، من أجل تبادل خبراتهم وآرائهم حول مواضيع متعددة من بينها الدبلوماسية التقليدية وتعزيز العلاقات الثنائية، والدبلوماسيات الأمنية والغذائية والطاقية، فضلا عن التنمية المشتركة والتضامن بين بلدان الجنوب.

إقرأ الخبر من مصدره

عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أول أمس الثلاثاء، تبرئة الرئيس السابق لجماعة “سيدي عياد” بإقليم مديلت المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب مقاولين، من جميع التهم المنسوب إليهم.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المعنيين بالأمر من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عمومية، استعمال وثيقة مزورة، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في التزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر إداري، التزوير واستعماله، الارتشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، تزوير وثائق إدارية”.

وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي عياد ومقاولين معروفين على خلفية الشكايات التي وضعتها فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية بالجماعة المذكورة، أولها تتعلق بتعطيل مشروع ملكي، يتعلق بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وحسب الشكاية، فالتعطيل والتكتم الذي طال هذا المشروع سببه هو استفادة الرئيس من مداخيل مشروع التزود بالماء الصالح للشرب الذي تسير جمعية تليشت للتنمية المحلية والماء الصالح للشرب التي يرأسها.

كما اختصار رئيس الجماعة، حسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، المشروع الملكي على دواره تليشت والدواوير المجاورة له دون تعميمه على كافة دواوير الجماعة. واستفادة دوار تليشت الذي ينتمي إليه الرئيس من الماء الصالح للشرب دون أداء أي مبلغ مالي، في حين فرض على الدواوير الأخرى مبلغ 3500 درهم، الشيء الذي رفضه أغلب سكان الدواوير الأخرى.

وقالت مصادر “كود” أن الشكاية الثانية تتعلق بتلاعبات الرئيس السابق المذكور في الانتخابات الجماعية والبرلمانية السابقتين، وتتجلى في توظيفه لملف التعمير لدعم المرشح الموالي له على صعيد كل دائرة على حدة، الشيء الذي نجم عنه تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير.

وكما جاء في قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، فإن الرئيس تستر عن الغياب الدائر للعضو المذكور عن دورات المجلس وحتى عن مقر الجماعة، حيث يتم تسجيل غيابه بكونه غيابا مبررا، رغم احتجاج أعضاء المجلس عن هذا الغياب، ومساهمة رئيس الجماعة في دعم مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن طريق إطفائه للإنارة العمومية، قصد تسهيل عملية شراء أصوات الناخبين.

وبخصوص الشكاية الثالثة فتتعلق بالاغتناء الغير المشروع لرئيس الجماعة المذكورة وتلاعباته في مالية الجماعة والمتجارة في أراضيها السلالية الخاصة بكل دوار. وحسب ما جاء في الشكاية، فإن هذا الأخير انتقل في ظرف 25 سنة من رئاسته للجماعة من موظف بسيط في الفلاحة لا يملك منزلا خاصا به، إلى أغنى رجل في المنطقة.

ويرجع هذا الغنى بالأساس إلى اغتناؤه من أموال المقالع، مع تورطه في التلاعب في مالية الجماعة في علاقتها بمالية جمعية تليشت للتنمية والماء الصالح للشرب، والتي يرأسها منذ تأسيسها سنة 1998 إلى أواخر شهر أكتوبر 2017، وتوظيف أموال الجمعية ومائها الصالح للشرب ومال الجماعة لمصالحه الشخصية ومشاريعه الخاصة، وخاصة المشروع المتواجد أمام مقر قيادة سيدي عياد.

كما أنشأ المتهم مشروع محطة بنزين ومطعم وحديقة على أراضي الجموع التابعة حسب التحديد الإداري رقم 403 لذوي الحقوق من سكان قصر تكرسيفت، ويروج بأنه قام بتفويت جزء من هذا المشروع لشقيقه، وغيرها من الخروقات الخطيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ولاة وزارة الداخلية يقودون حملة مكثفة لدفع القطاعات الوزارية للوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق التنمية القروية في إطار البرنامج الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي.

وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء المعنيين بالمشروع الملكي لم يؤدوا التزاماتهم المالية، مما جعل عددا من المشاريع التنموية تعرف تأخرا كبيرا في التنفيذ، موردة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توصل بتقرير حول تلكؤ الوزارات في المساهمة في مشروع ملكي يسعى لفك العزلة عن ساكنة المجالات القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر، كما يهدف لتحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية لهذه المناطق.

إقرأ الخبر من مصدره